محليات

424

شهران أمام البلدية والمالية والاقتصاد لدراسة أسباب ارتفاع الإيجارات

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن ارتفاع إيجارات العقارات، وأمهل وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية شهرين لإصدار تقريرها حول ارتفاع الإيجارات.

جاء ذلك صباح أمس، في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي استعرضتها الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وأعرب سعادة رئيس المجلس عن تقديره وشكره للحكومة الموقرة وتعاونها البناء والمثمر تجاه توصيات مجلس الشورى، موجهاً المزيد من الشكر للحكومة على مد العمل بعقود الإيجارات حتى 15 فبراير عام 2017.

في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات.

ووافق الأعضاء على التصديق على محضر جلسته السابقة، واستعرض جدول الأعمال في الجلسة السادسة عشرة.

وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى بشأن موافقة المجلس على توصيات مجلس الشورى، وذلك في اجتماعه الـ 3 المنعقد في 20 يناير الماضي، وقرر إحالة توصيات الشورى إلى الجهات المعنية.

وطلب مجلس الوزراء من وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية والجهات المختصة إجراء دراسات بشأن ارتفاع الإيجارات، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج هذه الدراسات في غضون شهرين من تاريخ القرار.

وتوصيات مجلس الشورى هي: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق.

كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة.

وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية.

وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة.

كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين.

حضر الاجتماع السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وأجاب على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

اقرأ المزيد

سمو الأمير يشارك في مؤتمر التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين في نيويورك

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر الخاص بالتسوية السلمية... اقرأ المزيد

110

| 22 سبتمبر 2025

الرئيس الفرنسي يعلن الاعتراف بدولة فلسطين ويشكر قطر ومصر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين. وقال ماكرون في خطابه بالأمم المتحدة، إنه وفاء لالتزام... اقرأ المزيد

164

| 22 سبتمبر 2025

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع الرئيسة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيدة إنغر آشنغ... اقرأ المزيد

56

| 22 سبتمبر 2025