محليات

801

قطر تتدخل لتخفيف الظروف المعيشية الصعبة للمهاجرين..

رؤية صاحب السمو داعمة للعمل الإنساني والتنموي في أفريقيا

عدد المهاجرين في ليبيا يتراوح بين 500 و800 ألف ينتشرون في أكثر من 45 مخيماً

وثائقي لـ"سي إن إن" يظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد في طرابلس

جاء توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في ليبيا مبادرة قطرية عاجلة استجابة للاوضاع الصعبة التي يعيشها المهاجرون العالقون ولإعادتهم إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، حيث تساهم دولة قطر بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه المبادرة من سمو الأمير المفدى في إطار رؤية سموه الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الأفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين.

ويعد التدخل القطري مبادرة انتظرتها دول الاتحاد الافريقي بعد تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين سعيا الى الهروب من الاوضاع المعيشية الصعبة في بلدانهم حيث اكد مسؤول في الاتحاد الافريقي أن العدد الإجمالي للمهاجرين في ليبيا يتراوح بين "500 و800" ألف ينتشرون في اكثر من 45 مخيما في ليبيا.

كانت دول الاتحاد الاوروبي سعت الى وضع حل سريع لمأساة المهاجرين الافارقة في ليبيا بعد بث فيلم وثائقي لشبكة "سي ان ان" أظهر مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كالعبيد بالقرب من طرابلس. حيث يباعون في مزاد بما يتراوح بين 700 و800 دولار. واثار الفيلم الاستقصائي ضجة كبيرة على مستوى العالم وخرج متظاهرون ضد تجارة الرقيق التي نتجت عن معسكرات اللاجئين الافارقة في ليبيا ونحن في القرن الحادي والعشرين وهو ما اعتبرته الامم المتحدة جرائم ضد الانسانية دعت لمحاكمة المسؤولين عنها بعد ان تحول المهاجرون الافارقة الى بضائع معروضة للبيع والشراء.

ووافق رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج على منح المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية إمكانية الوصول إلى المخيمات في ليبيا في محاولة للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين.

وتركز الجهد الاوروبي على العمل العسكري والشرطي ضد المهربين للاجئين دون تقديم خطة او تمويل برنامج لإعادة توطينهم في بلدانهم.

أهوال وانتهاكات

وذكر تقرير لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انهم يتعرضون لأهوال لا يمكن تخيلها.

وقال التقرير الصادر حديثا عن المنظمة ان المهاجرين واللاجئين يتعرضون "لأهوال لا يمكن تخيلها" منذ اللحظة التي يدخلون فيها ليبيا وطوال فترة إقامتهم في البلد - إذا ما حالفهم الحظ في ذلك - أثناء محاولاتهم المتلاحقة لعبور البحر الأبيض المتوسط.

ويغطي التقرير المؤلف من 57 صفحة، والذي تشترك في نشره كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فترة 20 شهراً حتى شهر آب/ أغسطس 2018، ويفصّل سلسلة مروعة من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها عدد من أفراد المجموعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ضد المهاجرين واللاجئين. وبين هذه الانتهاكات والتجاوزات عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب الجماعي والرق والسخرة والابتزاز.

1300 رواية

وبناء على 1300 رواية مباشرة جمعها موظفو حقوق الإنسان في ليبيا نفسها، وكذلك من المهاجرين الذين عادوا إلى نيجيريا أو وصلوا إيطاليا، يتتبع التقرير كامل الرحلة التي يخوضها المهاجرون واللاجئون بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا مروراً بالصحراء ووصولاً إلى الساحل الشمالي – وهي رحلة "تشوبها مخاطر كبيرة تتمثل في الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق".

ويضيف التقرير: "إن الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات اللواتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفدن بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار البشر". وأجرى موظفو الأمم المتحدة زيارات إلى 11 مركز احتجاز يقبع فيها آلاف المهاجرين واللاجئين، وقاموا بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب، وأفادوا بأن النساء غالباً ما يُحتجزن في مرافق ليس فيها حارسات من الإناث، مما يفاقم من خطر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي.

أما أولئك الذين ينجحون في نهاية الأمر في محاولاتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط، فيتم اعتراضهم في البحر أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي يعيدهم مرة أخرى إلى ليبيا ليتعرض العديد منهم إلى نمط الانتهاكات والاعتداءات التي هربوا منها.

وتم نقل ما يقرب من 29000 مهاجر أعادهم خفر السواحل في ليبيا منذ أوائل عام 2017 إلى مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي لا يزال الآلاف منهم محتجزين فيها لأجل غير مسمى وبشكل تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية أو منحهم إمكانية الاستعانة بمحامين أو خدمات قنصليات بلدانهم.

تجويع وضرب

ووفق التقرير يتعرض المهاجرون المحتجزون في هذه المراكز وبشكل ممنهج للتجويع والضرب المبرح والحرق بأجسام معدنية ساخنة والصعق بالكهرباء ويقاسون أشكالاً أخرى من سوء المعاملة وذلك بهدف ابتزاز الأموال من أسرهم عبر نظام معقد من التحويلات المالية.

وتتسم مراكز الاحتجاز بالاكتظاظ الشديد ونقص التهوية والإضاءة وعدم كفاية مرافق الاغتسال والمراحيض. وبالإضافة إلى الإساءات والعنف المرتكب ضد المحتجزين هناك، يعاني العديد منهم من سوء التغذية والتهابات الجلد والإسهال الحاد والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض أخرى، فضلاً عن عدم كفاية العلاج الطبي فيما يتم احتجاز الأطفال مع البالغين في نفس الظروف المزرية.

وقالت ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "الوضع مروع للغاية. إن التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية لن ينهي معاناة عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين من النساء والرجال والأطفال الذين يسعون إلى حياة أفضل فحسب، بل سيقوّض الاقتصاد الموازي غير المشروع والقائم على استغلال هؤلاء الأشخاص ويساعد على إرساء سيادة القانون والمؤسسات الوطنية".