محليات

742

مجلس الوزراء يُحيل مشروع قانون التحكيم القطري للشورى

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة موافقة مجلس الوزراء الموقر على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري "في المواد المدنية والتجارية" على مجلس الشوري لمناقشته، والذي يأتي مواكباً لتطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية..

وأكدَّ المصدر أنَّ من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أحكاما أساسية تقضي بسريانه في المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مضيفا أن مشروع القانون تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم وإختصاصاتها، وإجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.

يواكب تطلعات بيئة الأعمال المحلية والدولية ويسهل حل المنازعات التجارية

وقال المصدر المطلع "إنَّ الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم".

وأضاف ان "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، إستقلال اتفاق التحكيم، إختصاص الإختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري".

القانون الجديد يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية

تابع المصدر إن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بالدولة".