شارك مجلس الشورىفي الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، الذي عقد اليوم، في الجزائر، تحضيرا للمؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي يعقد يومي السبت والأحد المقبلين تحت عنوان دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. ناقش الاجتماع تنسيق المواقف الخليجية تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

انتقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، صمت الدول الكبرى، وتهاون المجتمع الدولي تجاه ما تتعرض له الأراضي المحتلة في فلسطين الشقيقة من جرائم متكررة، ترتكبها سلطات الاحتلال بمشاركة ميليشيات المستوطنين. وأشار سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، في العاصمة العراقية بغداد، إلى المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأربعاء الماضي، عندما اقتحمت مدينة نابلس وشنت على أهلها هجوماً بربرياً شرساً، استخدمت فيه الصواريخ والرصاص الحي بكثافة، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين. ونوه بأن دولة قطر تعتبر أن الصمت على هذه الإجراءات العقابية الجماعية التي ينفذها الكيان المحتل يجعله يمعن في تجاهل المجتمع الدولي، ويسهل إفلاته من العقاب، حيث تصبح مساعي السلام جهودا بلا معنى، وقيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أمراً مستحيلاً. وفي سياق آخر، أشاد سعادته بتوجه البرلمانات العربية نحو الدعوة لسن تشريعات دولية تمنع ازدراء الأديان، وتجرم الإساءة لمشاعر الملايين من البشر، مشدداً على ضرورة إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المقدم باسم المجموعة البرلمانية العربية من مجلس الشورى في دولة قطر حول تجريم ازدراء الأديان. وثمن سعادته الجهود التي بذلتها الدول العربية كافة في مساعدة وإغاثة سوريا وتركيا وشعبيهما الشقيقين جراء الزلازل المدمر الذي ضرب البلدين، آملا أن يتوفق الجميع في تقديم الدعم الضروري لأشقائنا في العراق وفلسطين وفي سائر الدول العربية التي نسعى لضمان استقرارها. وشدد على ضرورة مساعدة دول المنطقة بعضها البعض في تحقيق الاستقرار، والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وعن العلاقات القطرية - العراقية، أكد أن الشعبين القطري والعراقي تربطهما علاقات أخوية متميزة، مبنية على أواصر التقارب والقواسم المشتركة، لافتا إلى أن العلاقات على المستوى الرسمي تشهد نموا مطردا في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، انطلاقا من المصالح المشتركة والثابتة بين البلدين الشقيقين، والتي تزداد رسوخا على مر الأيام. وأكد سعادته على حرص دول الخليج العربية على تعزيز التعاون مع العراق في شتى المجالات لكونها مؤمنة بأهمية العراق في استقرار وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن هناك مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء العراقية، كأحد مشاريع التعاون المهمة في هذا السياق. كما أشار إلى أن استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بعد أكثر من أربعين عاما على استضافته للبطولة، شكلت فرصة للعديد من أبناء المنطقة لزيارة هذا البلد الشقيق لأول مرة، والتعرف على ثقافته عن قرب. ولفت إلى أن مَن زار العراق أثناء إقامة هذه البطولة لمس كرم الضيافة ومشاعر الوحدة العربية بين الجميع، مشيرا إلى أن استضافة هذه البطولة أسهمت في تغيير الصورة النمطية السائدة، مما يعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وتنمية علاقاته مع جيرانه ومختلف دول العالم في شتى المجالات. وقال سعادته خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته: إن العراق يسعى للقيام بدوره الفاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة، والعمل على توظيف مصادر قوته، وأهمها الإنسان العراقي، في تحقيق هذا الهدف، مثمنا الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، وترسيخ الأمن وتعزيز السيادة الوطنية.

تشارك دولة قطر بوفد من مجلس الشوري في المؤتمر العالمي الخامس للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب الذي سيعقد بالعاصمة الأذرية باكو، خلال الفترة من 14 16 ديسمبر الجاري. وسيركز المؤتمر الذي يحمل عنوان تعزيز الاستدامة وحماية مصالح الأجيال القادمة على دور العمل البرلماني والمبادرات البرلمانية تجاه تعزيز دور الشباب في توحيد الحلول لحماية البيئة والاستهلاك والإنتاج المستدامين ، وتحديد أولويات تمكين الشباب، وإدماج الأجيال القادمة في صنع سياسات حول رؤية مشتركة تحمي رخاءها ورفاهها.

تقدم اقتصادي وخدمي واجتماعي استلهم رؤاه من ذكرى المؤسس دبلوماسية قطر حظيت بإعجاب وثقة وتقدير العالم أعرب نائب رئيس ورؤساء لجان مجلس الشورى في لقاءات لـ الشرق عن اعتزازهم بذكرى المؤسس، وأنها مفخرة لكل مواطن، وأن هذه الذكرى تلهم المجتمع بالدروس والعبر التي تبني قطر الحضارة، مثمنين الدور المؤثر لسمو الأمير الوالد، ولسمو الأمير المفدى في بناء الدولة العصرية. وأعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى عن فخره بذكرى المؤسس، التي رسخت لحضارة قطر من ماضيها لحاضرها، وقدمت صورة نموذجية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يحتذى به في المجتمعات. وقال: إنّ ذكرى المؤسس هي ذكرى غالية في نفس كل مواطن، وهو يوم الوفاء والولاء والعهد الذي يستلهم منها المجتمع الدروس والعبر. وأشاد بالتطور الاقتصادي والتعليمي والصحي والخدمي والأمني للدولة، وخاصة الدبلوماسية المشهود لها على الساحة الدولية، التي حظيت بإعجاب كبير، ولقطر حضور دبلوماسي مؤثر في المحافل. وأكد أنّ النمو في كل القطاعات يعود إلى الحنكة السياسية لسمو الأمير المفدى، والمتابعة الحثيثة للمشروعات ومبادرات التنمية، التي كان لها أبلغ الأثر في دفع عجلة النمو في بلادنا. وأعرب عن فخره واعتزازه باليوم الوطني وبفرحة المجتمع القطري والجاليات بكل مظاهر البهجة التي تحتفل بها الدولة، متمنياً دوام الرخاء والرفعة في كل المجالات. من جانبه، وصف الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اليوم الوطني بأنه وقفة وفاء وتقدير وعرفان للمؤسس الذي بنى حضارة الدولة اليوم، مشيداً بالدور الفذ والملموس لسمو الأمير الوالد، الذي وضع قطر على طريق التقدم، واليوم يكمل صاحب السمو الأمير المفدى مسيرة نمو الاقتصاد. وقال: إنّ القيادة الرشيدة تتابع جميع الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي وضعت قطر في ركب الدول المتقدمة، مشيداً بالدور المؤثر للدولة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ووقوفها الإنساني النبيل إلى جنب الكثير من القضايا الإنسانية، وهي مواقف لا تنسى ولا يمكن ان تكون إلا بدور كبير لصاحب السمو الأمير المفدى وأبرزها على الساحة الدولية، فحظيّ بتقدير وإعجاب واحترام العالم. ووصف ذكرى المؤسس بأنها ذكرى غالية، رسمت كيان الدولة بأحرف من نور، وارتقت بفضل الجهد والاجتهاد والعمل إلى العلا، وحققت مكانة متميزة في السنوات الأخيرة في كل القطاعات. وأضاف إنّ سموه بذل الوقت والجهد والفكر من أجل النهوض بقطر، وحظيّ بتقدير وثقة الجميع. وعبر عن فرحته باليوم الخالد، مهنئاً الدولة قيادة وحكومة وشعباً بذكرى تاريخية وفرحة عزيزة على الجميع. ومن جهته، قال السيد صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس: لقد حافظ الاقتصاد الوطني على مستواه وأدائه طيلة السنوات، على الرغم من المتغيرات العالمية التي تعصف بأسواق المال إلا أنّ الدولة بثوابتها وركيزتها تمكنت من مواكبة التنمية، منوهاً بوجود شركات واستثمارات ضخمة تعمل بجد، وهناك حراك كبير في تشغيل الشركات، والإنشاءات، والبنى التحتية، إضافة إلى استمرارية المشروعات الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال في العديد من المشاريع الضخمة. وهذا أبلغ دليل على متانة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية. وأشاد بالتطور التشريعي والقانوني للدولة، وأنها تمكنت طوال السنوات منذ التأسيس إلى يومنا هذا من مواكبة الاقتصاد والعمل، منوهاً بالتقدم الملحوظ في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية، ودلالة ذلك بناء العديد من المصانع، والمستشفيات، والمدارس، والمدن الجامعية، والمدن الصناعية، والمتنزهات، والأسواق، والفنادق والمراكز السياحية، وتطور قطاعات الطاقة والكهرباء والمال حتى تكونت بيئة عمل خصبة ومثمرة. وأشاد السيد المريخي بالتطور المالي للدولة منذ التأسيس إلى يومنا، فقد نجحت الدولة في صياغة نظام مالي آمن، وزادت فروع البنوك العالمية والمحلية، إضافة إلى نمو المشروعات التي يتبناها بنك التنمية، بما يعمل على دفع عجلة العمل. وأعرب عن سعادته بتكاتف المؤسسات والجهات في إبراز تفاعلها في ذكرى اليوم الوطني، متمنياً للعائلات والجاليات قضاء شتاء ممتع في أجواء احتفالية مميزة. وبدوره، أشاد السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بالتقدم الملحوظ للأنشطة الوطنية، وأنّ الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة، والمساندة من جانب الحكومة الموقرة، عززا من تقدم كل مجالات العمل. وقال: إنّ ذكرى المؤسس تلهم المجتمع بالكثير من العبر والأفكار، وإنني احث الأسر والمراكز الشبابية على ضرورة تفعيل شعار اليوم الوطني وذكرى التأسيس في أنشطة وفعاليات، تقدم تعريفاً وتاريخاً عن الدولة. وأضاف: إنّ عهد التأسيس أرسى دعائم الدولة العصرية، وقام سمو الأمير الوالد بتعزيز البناء والنهضة في كل القطاعات، ويكمل صاحب السمو الأمير المفدى مسيرة الدولة الحديثة.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

خلال افتتاح معرض كشته ٥ للوازم الرحلات بشباب سميسمة.. تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة افتتح امس مركز شباب سميسمة معرض كشته الخامس للوازم الرحلات البرية ويستمر لمدة اسبوع بمقر المركز. حضر الافتتاح السيد عيسي بن ربيعة الكواري - نائب رئيس مجلس الشوري، والسيد عبد الرحمن الهاجري - مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة والرياضة ، والسيد سلطان الكواري - مدير مركز شباب سميسمة. وشارك في المعرض ٢٢ شركة قطرية محلية وعدد من المراكز الشبابية بالإضافة الي معرض للحرف اليدوية والشعبية والتراثية القطرية. وفي تصريحات صحفية قال السيد عيسى الكواري نائب رئيس مجلس الشوري، ان الدولة تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب وتذليل العقبات امامهم مشيرا الي جهود وزارة الثقافة والرياضة في دعم المراكز لإقامة المعارض التراثية بشكل دوري ومستمر. من جهته قال سلطان علي الكواري مدير مركز شباب سميسمة ان المعرض هذا العام تشارك ليه ٢٢ شركة قطرية محليه مؤكدا ان هذا الاقبال علي المشاركه يدل علي النجاح الكبير الذي حققه المعرض علي مدار السنوات الماضية لافتا ان المعرض ساهم بشكل كبير في التعريف بالتراث القطري وأوضح ان المعرض يأتي في اطار جهود وزارة الثقافة والرياضة لتمكين الشباب وهو ما يعمل علية المركز في جميع انشطته الصيفية وخلال العام. وحول المعروضات فقال : ان المعرض يضم مجموعه متنوعة من لوازم الرحلات البرية والبحرية والمستخدمة في الصيد والتخييم ولأول مره هذا العام نري مشاركه من شركات تصنيع الكرافانات وهي شركات قطرية خالصة وتقوم بتصنيعها في مدينة الخور. بدورة أكد عبد الرحمن الهاجري- مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الثقافة والرياضة ان المعرض يتوافق مع استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة والتي تركز علي ضرورة تمكين الشباب القطرية ودعمه معنويا وتقديم كافة التسهيلات له لعرض منتجاته ومهاراته، وأضاف ان وزارة الثقافة والرياضة لديها توجه نحو تعزيز التعاون بين المراكز الشبابية للمشاركة في مثل تلك الفعاليات والمعارض.

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن عجلة الإنماء مستمرة في المملكة رغم الصعوبات، مشيرا إلى أن السعودية ملتزمة بمكافحة الإرهاب وبتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. وقال الملك سلمان، خلال الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، إن المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، مؤكدا أن بلاده شهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع. وأضاف العاهل السعودي، أن المواطن السعودي هو هدف التنمية الأول، وأن المملكة تواصل اهتمامتها بالقطاعات عامةً.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة موافقة مجلس الوزراء الموقر على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري "في المواد المدنية والتجارية" على مجلس الشوري لمناقشته، والذي يأتي مواكباً لتطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية..وأكدَّ المصدر أنَّ من أهم ما يتضمنه مشروع القانون أحكاما أساسية تقضي بسريانه في المواد المدنية والتجارية على كل تحكيم قائم في تاريخ نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه حيث يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مضيفا أن مشروع القانون تناول نطاق التطبيق واتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم وإختصاصاتها، وإجراءات التحكيم، وإصدار حكم التحكيم والطعن فيه، والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. يواكب تطلعات بيئة الأعمال المحلية والدولية ويسهل حل المنازعات التجاريةوقال المصدر المطلع "إنَّ الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأنا مختلفا خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية حينما يدل فإنه يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على أرض التحكيم".وأضاف ان "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، إستقلال اتفاق التحكيم، إختصاص الإختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني القطري". القانون الجديد يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبيةتابع المصدر إن "الحديث عن إنشاء قانون جديد خاص للتحكيم التجاري في دولة قطر بعد أن كانت إجراءات التحكيم المتبعة تتخذ من الباب المتعلق في التحكيم في قانون المرافعات القطري المنشأ في العام 1990 كمرجعية يعني بأن القانون الجديد سيأخذ من التشريعات وقواعد التحكيم الحديثة وهو ما سينعكس إيجابيا على واقع التحكيم بالدولة".