محليات

4021

التعليم تمنح 4 آلاف رخصة مهنية بحلول 2022

سياسة الرخص المطورة بالمدارس اليوم وعينة تجريبية للنواب الشهر المقبل

78 معلماً ومنسقاً حصلوا على الرخصة المهنية خلال العام الأكاديمي الماضي

منح الرخصة لـ 24 معلماً ومنسقاً من القطريين كدفعة أولى ضمن النظام المطور

سياسة الرخص المهنية المطورة تنطلق من رؤية قطر 2030

الرخص تمنح لمن يستحقها حتى ولو كان واحدا من 100 متقدم

كشفت إيمان على النعيمي رئيسة قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين في وزارة التعليم والتعليم العالي عن أبرز ملامح سياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المطورة، مشيرة إلى أن السياسة المطورة سيتم إرسالها اليوم إلى كافة مدارس الدولة، كما سيتم رفعها على الموقع الالكتروني للوزارة في نفس الوقت، مشيرة إلى أن النظام المطور للرخص المهنية يستهدف منح 4 آلاف من المعلمين والمنسقين والنواب والمديرين على الرخصة المهنية بحلول 2022، ليصل إجمالي الرخص المهنية التي تم منحها وفق النظامين، القديم والمطور ما يقرب من 6 آلاف رخصة مهنية على أقل تقدير.

وقالت النعيمي في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إن 100 منسق بالمدارس خضعوا كعينة تجريبية للنظام المطور، وأن 78 منهم حصلوا على الرخص المهنية خلال العام الأكاديمي 2016_2017، من بينهم 24 منسقا قطريا، مشيرة إلى أنه تم إضافة فئات النواب الأكاديميين والإداريين وشؤون الروضة للعام 2017/2018، ولأول مرة بالنظام المطورة، موضحة أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد أخذ عينة تجريبية من تلك الفئات، منوهة إلى أن السياسة سيتم العمل بها حتى العام 2022.

2000 معلم ومنسق

وأوضحت النعيمي أن عدد المتقدمين من المعلمين وفق النظام الإلكتروني للرخص المهنية في العام الجديد 2017_2018 بلغ 2000 معلم ومنسق، من بينهم ما يقارب 500 معلم ومعلمة ومنسق ومنسقة من القطريين تنطبق عليهم الاشتراطات كأولوية أولى، وأن اخر موعد للتقدم كان الاحد الموافق 12نوفمبر 2017، مشيرة إلى أن أول دفعة من مديري المدارس ضمن النظام المطور لسياسة الرخص المهنية ستكون العام المقبل، حيث إنه سيحصل المديرون على التقييم الثالث، وبذلك سيتمكنون من التقدم وفق النظام، الذي يشترط توافر أخر 3 تقييمات للمتقدمين.

أول مايو 2018

ونوهت رئيسة قسم الرخص المهنية إلى أن اخر موعد لحضور الموجهين المشاهدات الصفية سيكون في 30 ابريل 2018، وفي الأول من مايو ستبدأ عملية التدقيق لضمان جودة الإجراءات التي تم اتخاذها لإصدار القرار النهائي بمنح الرخص من عدمه، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية أصبحت مرتبطة بالمسار المهني والترقي والوظيفي.

عام 2015 للتطوير

وأكدت النعيمي أن النظام القديم انطلق فعلياً في 2010، واستمر حتى 2014، وأنه حصل على الرخصة المهنية وفقه ما يقرب من 2000 معلم ومنسق ونواب ومديرون، فيما توقف خلال العام 2015 للتطوير، لينطلق النظام المطور في 2016_2017، حيث تم أخذ عينة تجريبية من المعلمين والمنسقين بلغت 100 منهم، حصل من بينهم على الرخصة 78 فقط، حيث ان هدفنا هو منح الرخصة لمن يستحقها، والمهم لدينا تطبيق المعايير المهنية الوطنية والمتطلبات ولو كان من يستحقها 1 فقط من بين الـ 100.

شركاء القسم

ولفتت النعيمي إلى أن شركاء القسم هم إدارة الموارد البشرية حيث توفر بيانات ومؤهلات التوظيف وتقارير التقييم، ومركز التدريب والتطوير التربوي، الذي يقدم البرامج التدريبية المعتمدة لكل فئة، إضافة إلى المدارس، التي تقوم برفع التوصيات النهائية بمنح أو عدم المنح للرخصة المهنية للمعلمين والمنسقين وفق السياسة المعتمدة، وإدارة التوجيه التربوي وإدارة التعليم المبكر، حيث يتم تقييم المشاهدات الصفية، وإدارة شؤون المدارس، التي تعمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات المختلفة المعنية للتحقق من استيفاء قادة المدارس لمتطلبات الرخصة المهنية.

وقد أصبح نظام الرخص المهنية إلكترونيا مما يوفر آلية التقدم والتسجيل والمتابعة من المعلم ثم مدير المدرسة ثم قسم الرخص المهنية.

النظام الإلكتروني

وأكدت النعيمي أن هناك أكواد متصلة بالنظام الالكتروني توفر كل ما يتعلق من بيانات وتقارير والدورات التي حصل عليها المتقدم في اخر 3 سنوات، دون الحاجة إلى تقديم المتقدم للشهادات ورقية وإرفاقها مع طلب الحصول على الرخصة المهنية، مشيرة إلى أن الأمر أصبح بسيطا للغاية مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يعتمد على الملف الورقي، وما يمثله من عبء على المعلم ومن يتعامل مع هذا الملف، موضحة أن النظام المطور يتيح الفرصة للتعامل معه من قبل المعلمين والمنسقين والنواب والمديرين في أي وقت وفي أي مكان.

مقاييس أداء عالمية

وقالت النعيمي إن سياسة الرخص المهنية المطورة للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030 التي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، وذلك من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر.

مرتكزات مهمة

وقالت رئيسة قسم الرخص المهنية: إن سياسة الرخص المهنية تتضمن جملة من المرتكزات المهمة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ونهدف منها إلى رفع مستوى الأداء والتحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس الحكومية، مطالبة أولياء الأمور والشركات المحلية والطلبة بالتعاون مع المعلمين فيما يخص المعيار الخاص بالشراكة المجتمعية لدعم وتحسين تعلم الطلبة وتحصيلهم، حيث اننا جميعاً نسعى إلى تحقيق المصلحة العامة يداً بيد.