اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، المرحلة التجريبية الأولى من برنامج تقييم الرخص المهنية للمعلمين ومنسقي المواد الدراسية. ويهدف البرنامج، الذي شارك فيه 100 من منسقي المواد والنواب الأكاديميين يمثلون 50 مدرسة حكومية بجميع المراحل الدراسية، إلى تعريف المتدربين بالنظام الجديد للرخص المهنية وبناء قدراتهم في مجال تقييم الرخص وتزويدهم بمعارف ومهارات مقيمي الرخص المهنية، لكي يتمكنوا من الاضطلاع بأدوارهم بكل جودة وإتقان. كما يهدف البرنامج إلى التعريف بالمسارات الوظيفية والرخص المهنية، وشرح شروط وضوابط ومتطلبات الرخص المهنية، لا سيما الإطار العام لعملية الترخيص وكيفية تقييم المعايير المهنية الوطنية. وأشاد المتدربون بمحتوى البرنامج وأهدافه ودوره في تسهيل إجراءات الحصول على الرخص المهنية. يأتي برنامج تقييم الرخص المهنية للمعلمين والمنسقين ضمن سلسلة برامج تطويرية مبتكرة تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لرفع كفاءة التربويين وضمان استيفائهم للمعايير المطلوبة في إطار مرجعية موحدة لعملية منح الرخص المهنية، كما يهدف البرنامج كذلك إلى تقييم وتعزيز أفضل الممارسات التدريسية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم الإلكتروني للرخص المهنية لفئة (قادة المدارس) للعام الأكاديمي 2022 – 2023. وأوضحت الوزارة – في منشور على حسابها بموقع تويتر – إن التقديم سيكون إلكترونياً عبر الرابط التالي https://rukhsa.edu.gov.qa، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.

قام قسم الرخص المهنية في إدارة شؤون المعلمين بتقديم تدريب لأعضاء لجان تقييم قادة المدارس الحكومية لأغراض منح الرخصة المهنية للعام الأكاديمي 2019/2020 وذلك على مدار ثلاثة أيام. وقد شارك عدد 200 متدرب من إدارات مختلفة بوزارة التعليم والتعليم العالي بواقع 6 ساعات، شملت كلا من إدارة تقييم المدارس، وإدارة شؤون المدارس، وإدارة التوجيه التربوي، وإدارة التعليم المبكر. ويهدف التدريب إلى تمكين المتدربين من الإجراءات التنفيذية لأعمال لجنة تقييم قادة المدارس وفق سياسة الرخص المهنية، وقد قام بالتدريب مجموعة من أخصائيي الرخص المهنية بالتعاون مع مدربين من مركز التدريب والتطوير التربوي. وتم تعريف المتدربين بالفئات المستهدفة من قادة المدارس وشروط التقدم للحصول على الرخصة المهنية، كما أكد التدريب على مهام الأعضاء في لجان التقييم، وتضمن التدريب مراحل تنفيذ أعمال اللجان من الإعداد والتنسيق ثم تنفيذ التقييم خلال الزيارات المعلنة وصولا الى مرحلة اصدار التوصية النهائية، وقام المدربون بعرض إجراءات التظلم ومدونة قواعد السلوك الواجب الالتزام بها من قبل أعضاء اللجنة. وصرحت السيدة رائدة الحداد رئيس قسم الرخص المهنية أن التدريب تم تقديمه وفق الخطة التنفيذية لقسم الرخص المهنية وذلك لتأهيل أعضاء اللجان لتقييم قادة المدارس من مختلف الفئات ( مدير المدرسة – النائب الأكاديمي – النائب الإداري – نائب شؤون الروضة ) للحصول على الرخصة المهنية بنوعيه لأول مرة والتجديد. وأشارت الى ان عدد المتقدمين للرخصة المهنية لهذا العام 1179 متقدما من مختلف الفئات في المدارس الحكومية ممن تشملهم الرخصة المهنية. وقالت ان نظام الرخص المهنية سوف يمنح المزيد من الشفافية والوضوح في نظام المدارس الحكومية، وذلك باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات. الجدير بالذكر أن هناك ارتباطا وثيقا بين الرخصة المهنية والترقية الوظيفية حيث إن الحصول على الرخصة المهنية يعد شرطاً أساسياً للترقية الوظيفية.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقدم الإلكتروني للرخص المهنية للمعلمين والمنسقين للعام الاكاديمي 2018 — 2019 م، حيث بدأ التقدم من تاريخ 24 سبتمبر الجاري حتى 25 اكتوبر المقبل، ودعت إدارة شؤون المعلمين جميع المعلمين والمنسقين ممن تنطبق عليهم الشروط وفق سياسة الرخص المهنية الى التقدم للحصول على الرخصة المهنية. حيث يتقدم الحاصلون على الرخصة المهنية وفق النظام السابق والذين انتهت صلاحية رخصهم (خمس سنوات) إما على مستوى أعلى في حين توافر الشروط او التجديد على نفس المستوى وفق المعايير المهنية الوطنية المنقحة، ووفق سياسة الرخص المهنية المعتمدة. ويسمح لمعلمي المواد لجميع المراحل والتخصصات، وجميع منسقي المواد لجميع المراحل والتخصصات. كما يسمح بالتقدم لمعلمي المسار الادبي والمسار العلمي ومعلمي الطفولة المبكرة، ومنسقي المسارات الادبية والعلمية ومنسقي الطفولة المبكرة.

لجنة لتقييم مديري المدارس والنواب الأكاديميين أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قسم الرخص المهنية، الدليل الإرشادي المحدث للرخصة المهنية للمعلمين والمنسقين، بالإضافة إلى عدد من أدوات التقييم التخصصية، منها أدوات تقييم منسقي الطفولة المبكرة، ومنسقي المسارين الأدبي والعلمي، فضلا عن مطوية عن إنجازات الرخص المهنية للعام الأكاديمي الماضي 2017-2018 . ويحتوي الدليل الإرشادي لتقييم الرخص المهنية للفئات والمسارات المذكورة بشكل تفصيلي، على أدوات لقياس مدى تحقيق التربويين، كل حسب تخصصه، للمعايير المهنية المطلوبة . يشار إلى أن القسم قد منح في العام الأكاديمي الماضي الرخصة المهنية لـ 314 معلماً ومعلمة، و120 منسقا ومنسقة على مستوى مدارس دولة قطر الحكومية.

سياسة الرخص المطورة بالمدارس اليوم وعينة تجريبية للنواب الشهر المقبل 78 معلماً ومنسقاً حصلوا على الرخصة المهنية خلال العام الأكاديمي الماضي منح الرخصة لـ 24 معلماً ومنسقاً من القطريين كدفعة أولى ضمن النظام المطور سياسة الرخص المهنية المطورة تنطلق من رؤية قطر 2030 الرخص تمنح لمن يستحقها حتى ولو كان واحدا من 100 متقدم كشفت إيمان على النعيمي رئيسة قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين في وزارة التعليم والتعليم العالي عن أبرز ملامح سياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المطورة، مشيرة إلى أن السياسة المطورة سيتم إرسالها اليوم إلى كافة مدارس الدولة، كما سيتم رفعها على الموقع الالكتروني للوزارة في نفس الوقت، مشيرة إلى أن النظام المطور للرخص المهنية يستهدف منح 4 آلاف من المعلمين والمنسقين والنواب والمديرين على الرخصة المهنية بحلول 2022، ليصل إجمالي الرخص المهنية التي تم منحها وفق النظامين، القديم والمطور ما يقرب من 6 آلاف رخصة مهنية على أقل تقدير. وقالت النعيمي في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إن 100 منسق بالمدارس خضعوا كعينة تجريبية للنظام المطور، وأن 78 منهم حصلوا على الرخص المهنية خلال العام الأكاديمي 2016_2017، من بينهم 24 منسقا قطريا، مشيرة إلى أنه تم إضافة فئات النواب الأكاديميين والإداريين وشؤون الروضة للعام 2017/2018، ولأول مرة بالنظام المطورة، موضحة أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد أخذ عينة تجريبية من تلك الفئات، منوهة إلى أن السياسة سيتم العمل بها حتى العام 2022. 2000 معلم ومنسق وأوضحت النعيمي أن عدد المتقدمين من المعلمين وفق النظام الإلكتروني للرخص المهنية في العام الجديد 2017_2018 بلغ 2000 معلم ومنسق، من بينهم ما يقارب 500 معلم ومعلمة ومنسق ومنسقة من القطريين تنطبق عليهم الاشتراطات كأولوية أولى، وأن اخر موعد للتقدم كان الاحد الموافق 12نوفمبر 2017، مشيرة إلى أن أول دفعة من مديري المدارس ضمن النظام المطور لسياسة الرخص المهنية ستكون العام المقبل، حيث إنه سيحصل المديرون على التقييم الثالث، وبذلك سيتمكنون من التقدم وفق النظام، الذي يشترط توافر أخر 3 تقييمات للمتقدمين. أول مايو 2018 ونوهت رئيسة قسم الرخص المهنية إلى أن اخر موعد لحضور الموجهين المشاهدات الصفية سيكون في 30 ابريل 2018، وفي الأول من مايو ستبدأ عملية التدقيق لضمان جودة الإجراءات التي تم اتخاذها لإصدار القرار النهائي بمنح الرخص من عدمه، مشيرة إلى أن الرخصة المهنية أصبحت مرتبطة بالمسار المهني والترقي والوظيفي. عام 2015 للتطوير وأكدت النعيمي أن النظام القديم انطلق فعلياً في 2010، واستمر حتى 2014، وأنه حصل على الرخصة المهنية وفقه ما يقرب من 2000 معلم ومنسق ونواب ومديرون، فيما توقف خلال العام 2015 للتطوير، لينطلق النظام المطور في 2016_2017، حيث تم أخذ عينة تجريبية من المعلمين والمنسقين بلغت 100 منهم، حصل من بينهم على الرخصة 78 فقط، حيث ان هدفنا هو منح الرخصة لمن يستحقها، والمهم لدينا تطبيق المعايير المهنية الوطنية والمتطلبات ولو كان من يستحقها 1 فقط من بين الـ 100. شركاء القسم ولفتت النعيمي إلى أن شركاء القسم هم إدارة الموارد البشرية حيث توفر بيانات ومؤهلات التوظيف وتقارير التقييم، ومركز التدريب والتطوير التربوي، الذي يقدم البرامج التدريبية المعتمدة لكل فئة، إضافة إلى المدارس، التي تقوم برفع التوصيات النهائية بمنح أو عدم المنح للرخصة المهنية للمعلمين والمنسقين وفق السياسة المعتمدة، وإدارة التوجيه التربوي وإدارة التعليم المبكر، حيث يتم تقييم المشاهدات الصفية، وإدارة شؤون المدارس، التي تعمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات المختلفة المعنية للتحقق من استيفاء قادة المدارس لمتطلبات الرخصة المهنية. وقد أصبح نظام الرخص المهنية إلكترونيا مما يوفر آلية التقدم والتسجيل والمتابعة من المعلم ثم مدير المدرسة ثم قسم الرخص المهنية. النظام الإلكتروني وأكدت النعيمي أن هناك أكواد متصلة بالنظام الالكتروني توفر كل ما يتعلق من بيانات وتقارير والدورات التي حصل عليها المتقدم في اخر 3 سنوات، دون الحاجة إلى تقديم المتقدم للشهادات ورقية وإرفاقها مع طلب الحصول على الرخصة المهنية، مشيرة إلى أن الأمر أصبح بسيطا للغاية مقارنة بالنظام السابق، الذي كان يعتمد على الملف الورقي، وما يمثله من عبء على المعلم ومن يتعامل مع هذا الملف، موضحة أن النظام المطور يتيح الفرصة للتعامل معه من قبل المعلمين والمنسقين والنواب والمديرين في أي وقت وفي أي مكان. مقاييس أداء عالمية وقالت النعيمي إن سياسة الرخص المهنية المطورة للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030 التي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، وذلك من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر. مرتكزات مهمة وقالت رئيسة قسم الرخص المهنية: إن سياسة الرخص المهنية تتضمن جملة من المرتكزات المهمة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ونهدف منها إلى رفع مستوى الأداء والتحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس الحكومية، مطالبة أولياء الأمور والشركات المحلية والطلبة بالتعاون مع المعلمين فيما يخص المعيار الخاص بالشراكة المجتمعية لدعم وتحسين تعلم الطلبة وتحصيلهم، حيث اننا جميعاً نسعى إلى تحقيق المصلحة العامة يداً بيد.

نظم قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين بوزارة التعليم والتعليم العالي حفل تكريم الدفعة الأولى من الحاصلين على الرخص المهنية للعام الأكاديمي 2016 — 2017، والذين بلغ عددهم 76 منسقا ومنسقة من 38 مدرسة من مدارس دولة قطر.حضر الحفل الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية بجامعة قطر، ولفيف من شركاء الميدان التربوي، بالإضافة إلى شركاء النظام من وزارة التعليم والتعليم العالي.واشتمل الحفل على كلمة الفاضل أحمد جمعة جسيماني مدير إدارة شؤون المعلمين، وأشار من خلال كلمته إلى البعد الإستراتيجي لمبادرة الرخص المهنية وعلاقته برؤية ورسالة وزارة التعليم والتعليم العالي المنبثقة من رؤية قطر 2030.وقال السيد مدير إدارة شؤون المعلمين: " نحن هنا من أجل تكريم نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات ممن حصلوا على الرخصة المهنية وفق إجراءات نظام الرخص المهنية المطور للمعلمين وقادة المدارس، حيث يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تحسين جودة التعليم في دولة قطر، ولقائنا يعد احتفاء بإنجاز هؤلاء المعلمين وقادة المدارس من جهة، وتأكيداً على نجاح جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في ترسيخ أسس هذا البرنامج الرائد لدولة قطر من خلال قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين من جهة أخرى".كما تضمن الحفل كلمة الفاضلة ايمان النعيمي رئيس قسم الرخص المهنية، وتناولت من خلال كلمتها استعراض إنجازات قسم الرخص المهنية، وآلية التطوير التي تمت على النظام، وأن ذلك تم اعتماداً على استطلاع الميدان التربوي. تحسين التعليموأوضحت الفاضلة رئيس قسم الرخص المهنية الهدف من المبادرة بأنها واقعية لتحسين التعليم والتعلم وجودة المخرجات بالاحتكام للمعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس.وقالت السيدة إيمان النعيمي: " لقد بدأ نظام الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس في عام 2009م، وما زال مستمرا بفضل الله وبفضل جهودكم التي دعمت دور الإدارة لترسيخ أهمية الحصول على الرخصة المهنية في كل مراحلها التي مرت بها للوصول إلى الصورة التي هي عليها الآن"، مشيرةً إلى التطور الكبير الذي طرأ على إجراءات الحصول على الرخصة المهنية، والتي كان من أهم أهدافه ضمان جودة الممارسات المهنية للمعلمين داخل الصفوف، وقياس أثرها في تعلم الطلاب.رضا الميدان التربويوأكدت النعيمي على أن نجاح هذا النظام المطور هو رضا الميدان التربوي عليه بنسبة 89 % وذلك وفق الاستطلاعات التي أجريت وتمت فور انتهاء تطبيق النظام على العينة التجريبية للعام 2016 — 2017م، كما بلغ عدد الحاصلين على الرخص المهنية منذ عام 2010 وحتى عام 2017م ما يقارب 2000 من معلمي ومنسقي مواد ونواب مدارس ومديري المدارس.وفي ختام حفل التكريم، تم تسليم شهادات شكر وتقدير للمدارس والمنسقين والشركاء العاملين من إدارات الوزارة المختلفة في أجواء احتفالية وإيجابية.

أكدت الأستاذة حصة العالي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي انطلاق الدورات التدريبية الخاصة بالرخص المهنية للمعلمين نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع جامعة قطر. مشيرة إلى أن مخرجات قياس الأثر العام الماضي للبرامج الأساسية كالرخص المهنية للمعلم، المستوى الأول والثاني والثالث، أدت إلى تطوير شامل في البرنامج ليكون أقوى وأفضل هذا العام، موضحة أن عمليات قياس أثر البرامج التدريبية ونتائجها مستمرة، حيث إن هذا من أولويات المركز لما يمثله من أهمية كبيرة في اتخاذ القرارات الهامة، والتي تحقق المصلحة العامة، وتؤدي إلى التطوير المستمر.وقالت مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي على هامش انعقاد الورش التدريبية للمساق الأول من البرنامج المتقدم لمديري المدارس في نسخته الثانية أمس ببرج البدع، إن التطوير جزء من المنظومة، يعطي شحنة قوية للمتدربين، ولكن لابد أن يكون المتدرب لديه الرغبة والقدرة على تطوير ذاته والاستفادة من ورش التدريب.قيادة إستراتيجية الوزارةوأوضحت العالي أن البرنامج المتقدم لمديري المدارس، والذي ينفذه المركز بالتعاون مع مركز قطر للقيادات، بمشاركة 25 من مديري المدارس، انطلق في سبتمبر الماضي ويستمر حتى إبريل 2018، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحديد الجوانب والصفات الخاصة القيادية لمديري المدارس، ونأمل أن تكون مخرجاته تركز على قيادة إستراتيجية الوزارة، كما يهدف إلى قيادة إستراتيجية التعليم في مدارس وزارة التعليم والتعليم العالي، وتطوير وإدارة الموارد، وتحسين عملية التعليم والتعلم التي تلبي حاجة الميدان التعليمي، قائلة: إن دور القيادة المدرسية يتمثل في قيادة التعليم والتعلم، وهو دور في غاية الأهمية وفاعل وهام جداً.برامج تدريبية جديدةونوهت العالي إلى أن مركز التدريب والتطوير التربوي درب ما يقرب من 6 آلاف و800 متدرب خلال العام الماضي، وأن نفس العدد هو الرقم المتوقع لهذا العام إن لم يكن هناك زيادة، موضحة أن المركز لديه العديد من البرامج التدريبية الجديدة خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنه قد تم تطوير البرنامج في نسخته الثانية هذا العام عن نسخة العام الماضي، مؤكدة أنه مع انتقال فريق العمل إلى المبنى الجديد خلال العام الدراسي الجاري، وتواجده بين الورش التدريبية سيؤدي إلى تحقيق الكثير من الإيجابيات، بشأن الاستجابة والتطوير لحظة بلحظة. قيادة مختلفةولفتت العالي إلى أن القيادة المدرسية تختلف عن أي قيادة أخرى، مشيرة إلى أن العملية التعليمية مثل قطبي المغناطيس، قطب يمثل المعلم، وقطب آخر يمثل القيادة المدرسية، موضحة أن مركز التدريب والتطوير التربوي يسعى إلى تطوير المهارات القيادية لمديري المدارس الحكومية في الدولة، من أصحاب الخبرة، والذين يسعون لتجديد رخصتهم المهنية الرخصة المهنية لقادة المدارس، والتي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بمهارة وفاعلية متضمنة القدرة على استشراف التحديات المستقبلية ومواجهتها.

إخطار أولياء الأمور بأنشطة أبنائهم عقب الدوام المدرسيبدء تلقي ترشيحات جائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة .. الأحد قامت عدد من المدارس المستقلة للبنين والبنات بحصر أسماء المعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخص المهنية للعام الدراسي الحالي وإرسالها إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث يسعى حاليا عدد كبير من المعلمين بالحصول على الرخص المهنية بعد أن اصبحت ركن اساسي في تطور المنظومة التعليمية والتي تحرص عليها الوزارة بشكل كبير. وفي نفس السياق شددت عدد من المدارس بضرورة إبلاغ أولياء الامور بوجود أي نشاط لابنائهم الطلبة ونوعية النشاط وتوقيت انتهاءه وذلك في إطار إجراءات الامن والسلامة للطلبة بالمدارس المستقلة وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور . من جانب آخر تستقبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي بوزارة التعليم والتعليم العالي طلبات الترشح لجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة الأحد وحتى 14 نوفمبر المقبل. وجائزة يوم التميز العلمي تقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وهي جائزة يكرم بها المتميزون علميا من أبناء دولة قطر، في مجالات متعددة من أجل نشر ثقافة الإبداع والتميز فى المجتمع القطري ودفع الطلبة إلى مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز. وخلق التكامل بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية. وفئات الجائزة ثمانية هي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الاعدادية، جائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراة، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة المدرسة المتميزة، جائزة البحث العلمي للمرحلة الثانوية. وتقوم المدارس باستلام جميع طلبات الترشح لجائزة المعلم المتميز من معلميها، كما تتسلم طلبات ترشح طلابها لجوائز الطالب المتميز للمراحل الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، كما تتقدم المدارس بطلبات الترشيح لجائزة المدرسة المتميزة، ثم تقوم المدارس المستقلة والخاصة بتسليم ترشيحاتها إلى ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. وتتلقى هيئة التعليم العالي طلبات الترشح لجائزة الطالب الجامعي المتميز من خريجي البعثات، وجامعات المدينة التعليمية، والطلبة المبتعثين من جهات عملهم أو من أي جهة أخرى. بينما يقوم مكتب العلاقات العامة بجامعة قطر بتلقي ترشيحات خريجي كليات الجامعة المتميزين. أما حملة شهادة الدكتوراة فيقومون بتقديم طلبات الترشيح مباشرة إلى ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. ويتم تسليم جميع طلبات الترشيح باليد عن طريق مكاتب العلاقات العامة في جميع المؤسسات والقطاعات والمدارس وتتوفر طلبات الترشح في جهات تلقي الطلبات، وبالنسبة للطلبة من خارج دولة قطر فيمكنهم الحصول على طلبات الترشيح عن طريق الموقع الالكتروني: http://www.edu.gov.qa/Ar/EED/.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي سياسة الرخص المهنية "المحدثة" للمعلمين وقادة المدارس من أصحاب تراخيص ونواب إداريين وأكاديميين وذلك في إطار التطوير المستمر للسياسات ذات الصلة بالميدان التربوي. وقال مكتب شؤون المعلمين بالوزارة من خلال التعميم الرسمي الصادر منه لأصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة إن النظام المحدث لمنح الرخص المهنية لا يتطلب إعداد ملف مهني كما كان في الماضي وأنه سوف يتم تطبيق النظام المحدث على الذين لم يحصلوا على الرخص المهنية مسبقا وأن مركز التدريب والتطوير التربوي سوف يدرب قادة المدارس على المعايير المهنية " المحدثة " وهو متطلب أساسي للحصول على الرخصة المهنية. 5 سنوات وجاء في الدليل الارشادي للرخص المهنية لعام 2016 في نسخته المحدثة أن مدة صلاحية الرخصة للمعلمين وأصحاب التراخيص 5 سنوات وفي حال عدم تجديد الرخصة بعد انتهائها يتم وقف الحوافز وحرمان المعلمين من تقدير ممتاز وجيد جدا في تقريرهم السنوي، وتم تحديد 60 ساعة تدريبية كشرط لحصول المعلم على الرخصة المهنية حيث إن مركز التدريب والتطوير التربوي هو المختص بتدريب المعلمين وأصحاب التراخيص والنواب على المعايير المهنية الوطنية (المحدثة)، حيث إن التدريب يعد متطلبا أساسيا للحصول على الرخصة المهنية. وتهدف إلى رفع مستوى الادارة وتحسين جودة التعليم والتعلم وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس المستقلة في دولة قطر. واشترطت وزارة التعليم الحصول على تقدير " جيد جدا " في التقييم السنوي للأعوام الخمسة الاخيرة لمدير المدرسة وصاحب الترخيص تتضمن عامين على الاقل تقدير " امتياز " وانهاء برامج التطوير المهني المطلوبة منه من أجل تجديد الرخصة المهنية كما حددت الوزارة عدد الساعات التدريبية لمدير المدرسة 60 ساعة تدريبية في حال الحصول على الرخصة المهنية او تجديدها وينطبق نفس الامر على نائب المدير. الضوابط والمعايير أما بالنسبة لضوابط تجديد الرخص المهنية لقادة المدارس من مديرين ونواب فقد أوضحت الوزارة أن مدة صلاحية الرخصة المهنية للمديرين والنواب خمس سنوات وأن يتقدم مديرو المدارس بطلب تجديد الرخصة لمكتب شؤون المعلمين وفق الاشتراطات المطلوبة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنحه الرخصة ويحق لقادة المدارس من مديرين ونواب اكاديميين واداريين تجديد الرخصة المهنية في نفس المستوى لمرة واحدة كل 5 سنوات وفي حال تقدم القادة لتجديد رخصهم ولم يتمكنوا من استيفاء الشروط لن يفقد اي من المديرين والنواب او نواب الروضة الحاصلين على الرخصة المهنية رخصهم ويتعين عليهم تجديد رخصهم في نهاية السنة الخامسة من مدة الترخيص. التظلمات وحول التظلمات أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه يتم التقدم بطلب التظلم الى مكتب شؤون المعلمين عن طريق مدير المدرسة ويتم النظر فيه على ان يتسلم صاحب التظلم الرد النهائي في موعد لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه للطلب وهذا ينطبق على النواب والمديرين. وحددت الوزارة 5 معايير لتقييم أصحاب التراخيص ومديري المدارس للحصول على الرخصة المهنية وكذلك تجديدها وهي الإدارة والقيادة الاستراتيجية للمدرسة وقيادة التعليم والتعلم في المجتمع المدرسي وادارتها وتحقيق معايير ذات مستوى عال لدفع عملية التحسين المستمر أما المعيار الرابع فهو قيادة وإدارة الافراد والفرق وتطورهم والمعيار الخامس هو قيادة وإدارة العلاقات بين المدرسة وأولياء الامور والمجتمع وتطويرها. ساعات تدريبية وتضمن الدليل الارشادي التي حصلت " الشرق " على نسخة منه مجموعة من التعريفات حول المعايير المهنية والكفايات المهنية والقائد الجديد والقائد ذو الخبرة والمعلم الجديد والبرامج التدريبية الاساسية لمديري المدارس وعددها 60 ساعة تدريبية تتضمن القيادة الاستراتيجية وقيادة التطور وقيادة التغيير وقيادة تحصيل الطلبة وقيادة وتعزيز الثقافة القائمة على التعلم المستمر. أما البرامج التدريبية الاساسية للنواب فهي 60 ساعة تدريبية ايضا وتتناول فيها دور النائب وتطويره ودعم وتعزيز جودة عمليتي التعليم والتعلم وتنفيذ استراتيجيات لتحسين المدرسة والتحسين المستمر في عمليتي التعليم والتعلم اما بالنسبة للمعلمين فتبلغ عدد الساعات التدريبية 60 ساعة ايضا وتشمل تطوير قدرة الطالب على التعلم بشكل مستقل والعمل الجماعي وتحسين عملية التخطيط وتنمية مهارات الطلبة وفهم الاحتياجات المختلفة لدى الطلبة وتنمية مهارات التفكير.