اقتصاد

473

جويك: تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الإستثمار في الصناعة

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" - "جويك" - أن بنك الكويت الصناعي سيكون الشريك الإستراتيجي لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تحت شعار: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015.

ويُعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏

وفي تصريح للسيد عبد المحسن يوسف الحنيف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، أكد أن مشاركة البنك كشريك إستراتيجي في المؤتمر تأتي في سياق مساهماته لتفعيل عملية التنمية الصناعية في دولة الكويت. فقد حرص البنك على توفير التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة منذ تأسيسه عام 1973. كما يقدم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة والاستشارات الفنية للصناعيين.

"بنك الكويت الصناعي" شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر

ويساهم بشكل فعال في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال دراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية والمبادرة في تأسيس المشروعات الواعدة.. ويوفر البنك للمستثمر الصناعي خيار التمويل الصناعي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة لدعم المواطنين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى إدارة محفظة للتمويل الزراعي.

من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن مساهمة بنك الكويت الصناعي كشريك إستراتيجي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، سيكون له أثر إيجابي على المؤتمر، كما أنه يشكل عاملاً مهماً في تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين وتعريفهم بها بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة، ورحب بمشاركة المزيد من الجهات المعنية بالاستثمار لإنجاح أعمال المؤتمر.

يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.

وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏

‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين.

وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏

ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏

يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.