محليات

1482

الرائد المهندي: افتتاح 14 مركز تأشيرات في 6 دول

سهلت إجراءات الوافدين للدولة..

** عملية التدقيق الأمني أظهرت وجود 1200 تأشيرة مقيدة أمنياً

** نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة

** دور مهم للمستقدم لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة

** 158810 عقود عمل تمت الموافقة عليها

 

نجحت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من خلال تدشينها مراكز تأشيرات قطر بالخارج في تسهيل إجراءات الوافدين للدولة واختصار الوقت والجهد وتفادي أي معوقات تؤثر على المستقدم او الوافد حيث بلغ عدد الزائرين لمراكز تأشيرات قطر خلال عام 2019 حوالي ( 200179 ) شخصا وبلغ اجمالي الإجراءات عبر هذه المراكز ( 1118687 ) اجراء عبر 14 مركزا في 6 دول هي سريلانكا، بنجلاديش، باكستان، الهند، نيبال، الفلبين.

ويأتي هذا المشروع الذي دشنته الوزارة في شهر أكتوبر من عام 2018 بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق المستقدمين.

200179 زائراً للمراكز

وأكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية لتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها المقدمة للمستقدمين بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد حيث نجحت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في تدشين 14 مركزا في 6 دول في المرحلة الأولى للمشروع وقد استقبلت هذه المراكز ( 200179 ) زائرا قدمت لهم ( 1118687 ) خدمة تتعلق بإنهاء إجراءات الاستقدام.

ومن بين المزايا لخدمات مراكز التأشيرات ما يتعلق بالإجراءات الطبية التي كانت في النظام القديم تستهلك الكثير من الوقت والجهد على المستقدمين وفي حالة عدم اللياقة الطبية للوافد يقوم المستقدم بإعادته إلى دولته مما يتسبب في تكلفة مالية كبيرة على المستقدمين.

وقال إن إجـمالي إجـراءات الفحوصات الطبية التي تم انجازها خلال عام 2019 بلغت ( 3096460 ) إجراء من خلال 20 نوعا من الفحوصات الطبية، و4 فحوصات قياسات طبية حيوية، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن ( 143776 ) حالة لائقا طبيا، وأن ( 7687 ) غير لائق طبيا لوجود أمراض مكتشفة قبل قدومهم إلى الدولة منها ( 7112 ) أمراض انتقالية، و( 15869 ) أمراض مزمنة، و ( 2390 ) قياسات حيوية طبية.

وفيما يتعلق بعقود العمل أنجزت مراكز تأشيرات قطر بالخارج ( 158810 ) عقود عمل تمت الموافقة عليها، في حين تم رفض ( 188 ) عقد عمل فقط، كما تم انجاز ( 160930 ) بصمة وبيانات حيوية، كما أظهرت عملية التدقيق الأمني وجود ( 1200 ) تأشيرة مقيدة أمنيا و( 950 ) تأشيرة مرفوضة أمنيا.

وأوضح أن نسبة الدقة في الإجراءات التي تقوم بها مراكز تأشيرات قطر بالخارج تصل إلى 100% حيث تتم جميع إجراءاتها الكترونيا وبمتابعة من قبل وزارة الداخلية وعدم الموافقة على أي إجراء طبي إلا بعد اعتماده من قبل القومسيون الطبي في دولة قطر بعد التأكد من بصمة الوافد قبل إجراء أي مرحلة من المراحل داخل مراكز التأشيرات في الخارج.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في هذه المراكز نظام استقدام الكترونيا متكاملا، يتم انجاز مراحله الكترونيا وذلك بعد قيام المستقدم بعملية التسجيل في موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد الذي يقوم بإنجاز إجراءاته في المراكز، والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد في بلده، والتأكد من التصديقات والتوثيقات للأوراق الثبوتية والمؤهلات العلمية بالإضافة الى خدمات إضافية خاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال قناة موحدة ونظام استقدام اكثر شفافية ومسؤولية.

سرعة في تنفيذ الإجراءات

وأكد على أن هذا المشروع عالج الكثير من الأمور الخاصة بالاستقدام والتي كانت تستغرق سابقا وقتا طويلا، حيث ساهم في سرعة انجاز الاستقدام وضمان حقوق الوافد والمستقدم، لافتا إلى أن المشروع بدأ بتقديم الخدمة للقطاع الخاص ثم القطاع شبه الحكومي ومن ثم القطاع الحكومي، وأخيرا تم تفعيله لاستقدام مستخدمي المنازل ومن في حكمهم.

كما أكد على أن نظام الاستقدام بالمراكز يخضع لوسائل أمان عالية الدقة تضمن عدم التلاعب في أي مرحلة من مراحل المشروع حيث يتم التأكد من التأشيرة على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي أثناء قدوم الوافد إلى البلاد من خلال بصمته وبياناته الحيوية.

وقال الرائد عبد الله المهندي إن المرحلة الثانية من المشروع سوف تشهد دولا جديدة لفتح مراكز بها مثل كينيا واثيوبيا والجمهورية التونسية، كما أن الوزارة تعمل على دراسة دول العمالة الوافدة التي لم تشملها الخدمة على مراحل للوصول في نهاية المشروع الى تغطية كافة الدول التي يتم استقدام العمالة منها فضلا عن أن المشروع في مراحله القادمة سوف يشمل جميع التأشيرات التي تصدرها دولة قطر.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات تمر بعدة مراحل بدأت من الفئات الوافدة للعمل في القطاع الخاص ومن ثم مستخدمي المنازل ومن في حكمهم ثم التأشيرات متعددة السفرات ثم التأشيرات قصيرة المدة (السياحية – رجال الاعمال) ثم تأشيرات الزيارات العائلية والاستقدام العائلي.

وأوضح أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج سهلة ويسيرة وهي متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش 2 وإجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر الى دولة الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات، كما أن جميع رسوم الاستقدام يتم دفعها من قبل المستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد إنهاء إجراءات استقدامه داخل مراكز تأشيرات قطر بالخارج، فبعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي يقوم الوافد بإنجاز إجراءاته داخل المركز.

وأكد على أهمية دور المستقدم في دولة قطر في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة المتعلقة باستخراج التأشيرة، ليقوم الوافد بحجز موعد عبر الإنترنت، ومن ثم زيارة مركز التأشيرات قبل الموعد بخمس عشرة دقيقة، وعند وصوله الى المركز يتم التحقق من هويته ومن قائمة المستندات المطلوبة، ومن ثم يتم إصدار تذكرة انتظار، بعدها يتم شرح شروط العقد، المتوفر بلغة الوافد ومن ثم يطلب منه توقيع عقد العمل الكترونيا، بعدها يتم إجراء القياسات الحيوية والفحوصات الطبية بالمركز، وبمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات في مركز التأشيرات، يمكن للمراجع اختيار تتبع حالة طلبه عبر الإنترنت أو من خلال صاحب العمل في دولة قطر.