اقتصاد

260

120 مليار ريال إستثمارات البنوك في السندات والأذونات الحكومية

إرتفعت استثمارات البنوك المحلية في السندات والاذونات التي تصدرها الحكومة بقيمة 13 مليار ريال خلال العام الماضي ، ليصل حجمها الإجمالي إلي 120 مليار ريال ، حتى أول ديسمبر الماضي مقابل 107 مليارا حتى ديسمبر 2014.

وأكد الخبراء ان السندات والأذون التي أصدرتها الحكومة العام الماضي ، ساهمت في توفير وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك الوطنية .. مما دعم القطاع المالي المحلي بقوة باعتبار ان هذا القطاع يحتاج إلي أدوات استثمارية جديدة منها السندات والمشتقات المالية وسندات الشركات..

وأوضحوا ان الشركات المحلية في حاجة ماسة الي مثل هذه سندات الشركات بجانب سندات البنوك التي تم اصدارها للحصول علي احتياجاتها المالية بدلا من الاعتماد الكلي علي التسهيلات الائتمانية وارتفاع تكلفة القروض ..

وأكدوا ان اذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي العام الماضي بصفة شهرية لم تصدر خلال شهر يناير الحالي ، في ظل حرص البنوك علي الاحتفاظ بالسيولة المتاحة لديها ، مما يقلل من الإقبال علي هذه الاذونات ، مشيرين الي ان عملية الإصدار تخضع لظروف السوق ، سواء بالخفض او بالزيادة او بالامتناع عن الإصدار ، كما حدث في الشهر الحالي

وأضافوا ان الأوراق المالية التي أصدرتها الدولة العام الماضي عززت من دور البنوك الوطنية في دفع عجلة التنمية ومساهمتها الفاعلة في تمويل المشاريع الحيوية بالدولة ، كما ساهمت في تعزيز قدرة البنوك علي مواكبة المشاريع التي تطرحها الدولة في السوق .

ويوضح مصرف قطر المركزي ان الحكومة نجحت في منتصف عام 1999 في إصدار أول سندات بالدولار بقيمة مليار دولار في سوق السندات المتداولة خارج الولايات المتحدة. وكانت تلك السندات ذات آجال عشر سنوات وتستحق في 21 مايو 2009.

وقد بلغت القيمة الأساسية للسند 99.936 دولار، وكان يعطي كوبونات نصف سنوية بمعدل فائدة 9.5% وبعائد 9.51%. ويمثل العائد 395 نقطة فوق عائد السندات الحكومية الأمريكية المناظرة التي تستحق في نوفمبر 2008. وكان الإصدار في الأساس بقيمة 500 مليون دولار، ثم تم رفعه إلى مليار دولار، نظراً للإقبال الشديد على الاكتتاب. وقد تم بشكل غير متوقع تغطية الاكتتاب على السندات مرتين.

وبعد سنة، وفي أواخر يونيو 2000، قامت حكومة قطر بطرح الإصدار الثاني بقيمة 1.4 مليار دولار، وكان من النوع طويل الأجل لمدة 30 سنة تستحق في 29 يونيو 2030 ، ويحمل كوبون نصف سنوي بمعدل 9.75%.

كما طرح مصرف قطر المركزي سبع إصدارات نيابة عن وزارة المالية منذ منتصف عام 1999. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 12 مليار ريال، وتراوحت آجالها ما بين 3-5 سنوات وحملت كوبونات نصف سنوية تراوح عائدها ما بين 5-8%، بينما حملت بعض السندات الأخرى عائداً متغيراً، وبلغت قيمة السند الواحد في جميع الإصدارات 10آلاف ريال.

وكان الإكتتاب في السندات مقتصراً على البنوك المحلية باستثناء الاكتتاب الأخير الذي أصبح متاحاً للشركات الاستثمارية وشركات التأمين والمؤسسات شبه الحكومية. وبإستثناء الإصدار الأول، فإن جميع الإصدارات قد تم استخدامها لاستهلاك الإصدارات السابقة.

وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي قد اكد انه تم انجاز العديد من الأهداف لالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.

أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.

ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.

وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.

وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.