تقارير وحوارات

622

حال إلغاء الاتفاق النووي.. خسائر اقتصادية كبيرة للدول الكبرى في إيران

ستتكبد الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران خسائر كبيرة في حال إلغائه، لأسباب تتعدى الصعيدين السياسي والأمني.

ومن شأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفضه الإقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي، فتح المجال أمام عقوبات مستقبلية، ما قد يترك تداعيات كبيرة على دول وشركات أعادت التعاون مع طهران منذ توقيع الاتفاق عام 2015.

ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ما أدى إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016 انفتحت إيران، التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، على الأسواق الأوروبية والروسية والصينية.

وفي مقابل تريث عدد من المستثمرين، اندفعت شركات أخرى للاستثمار في إيران، حيث أنجزت صفقات كبرى كتلك التي وقعتها شركة "ايرباص" الأوروبية مع طهران لشراء 100 من طائراتها.

في ما يلي عدد من الشركاء التجاريين لإيران وما سيتركه قرار الرئيس الأمريكي من تداعيات بالنسبة لهم:

ألمانيا

كانت ألمانيا، قبل فرض العقوبات على طهران، اكبر شريك تجاري لإيران.

وبعد رفع العقوبات زادت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 26 بالمائة في 2016، ويقول اتحاد الصناعات الألمانية أن هذه النسبة تسجل ارتفاعا مستمرا.

وعادت شركة "سيمنز" للعمل في إيران في مارس 2016، بتوقيع اتفاقية مع مجموعة "مابنا" الإيرانية لتوربينات الغاز والمولدات للمحطات الكهربائية.

كذلك وقعت شركة "ديملر" اعلان نوايا مع مجموعتين إيرانيتين في يناير 2016، من اجل إنتاج وتسويق شاحنات "مرسيدس بنز".

وحذر الاتحاد من أن "الشركات التي استأنفت العلاقات التجارية مع إيران وتنشط في الولايات المتحدة سيتزعزع استقرارها بشكل كبير مع إعادة تفعيل العقوبات".

فرنسا

التعاون التجاري الذي انهار جراء العقوبات المفروضة على إيران انتعش بقوة مسجلا زيادة نسبتها 235 بالمائة عام 2016، يعود الفضل في غالبيتها إلى الصادرات النفطية.

وصانع السيارات الفرنسي "بيجو-سيتروان" (بي اس آ) الذي اضطر إلى مغادرة إيران عام 2012، عاد في 2016 مع توقيع عقود إنتاج بقيمة 700 مليون يورو.

بدورها، وقت شركة "رينو" التي استمرت بالعمل في إيران حيث تنتج 200 ألف سيارة سنويا اتفاقية شراكة من اجل زيادة الإنتاج إلى 300 ألف سيارة سنويا.

أما المجموعة النفطية "توتال" فكانت أول شركة نفط غربية تعود إلى إيران منذ أكثر من عقد.

ووقعت المجموعة الفرنسية على رأس كونسورسيوم دولي مع المجموعة الصينية "سي ان بي سي" مطلع يوليو الماضي اتفاقا غازيا بقيمة 4،8 مليارات دولار مع طهران لتطوير المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي في مياه الخليج.

إيطاليا

شهد التعاون التجاري بين البلدين، وانهار بسبب العقوبات، انتعاشا كبيرا عام 2016 ما جعل من إيطاليا اكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي.

ووقعت روما مع طهران في 2016 عددا من الاتفاقيات ولاسيما في مجال السياحة والطاقة المتجددة وسكك الحديد.

روسيا

تقيم موسكو منذ زمن علاقات وثيقة مع إيران على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي المجال النووي، بدأت إيران بناء مفاعل نووي ثان بمساعدة روسيا.

ولدى إيران مفاعل "بوشهر" النووي الذي بنته روسيا، وهي تسعى لبناء المزيد.

وفي مارس 2017 وقعت شركة تابعة لمجموعة "آر زد دي" الروسية عقدا بقيمة 1,2 مليار يورو مع إيران من اجل تزويد خط سكك الحديد بالتيار الكهربائي.

وفي يونيو 2016 وقع عملاق النفط الروسي "غازبروم" اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط "ملّى نفت إيران" من اجل تطوير في حقل "فرزاد" النفطي الإيراني.

الصين

ولدى الصين، البلد المصدر للنفط والغاز، مصالح اقتصادية كبيرة في إيران سادس اكبر منتج للنفط في العالم.

وفي يناير 2016، وخلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينج إلى إيران، وقع البلدان مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي فبراير بدأ العمال الصينيون أعمال تزويد خط سكك حديد القطار الفائق السرعة بين طهران ومشهد بالتيار الكهربائي.

وفي أكتوبر 2017 أعلن آرش كردي المدير التنفيذي لمجموعة توانير الإيرانية التعاون مع الصين لتجديد البنية التحتية الكهربائية في إيران.