عربي ودولي

467

الوزاري الخليجي التركي يتضامن مع قطر بشأن اختطاف المواطنين في العراق

عبرت دول مجلس التعاون الخليجي الست وتركيا، في البيان الختامي للاجتماع المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي اليوم في الرياض، عن بالغ قلقها حيال قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق في ديسمبر 2015، والذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة العراق في الدوحة.

وأكد الوزراء أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان ومخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي. معربين عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في حل القضية. آملين أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.

وندد وزراء خارجية دول مجلس التعاون وتركيا في البيان الختامي لاجتماع المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي اليوم في الرياض بإقرار الكونجرس الأمريكي مؤخرا قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) كونه يخالف مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة والعدالة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ووصف البيان الخليجي التركي المشترك التشريع الأمريكي بأنه يتعارض مع المبادئ التي تحكم العلاقات والأعراف بين الدول، بما في ذلك مبدأ الحصانة السيادية، معربا عن الأمل بإعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الوزراء على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل لحل سلمي، وفقا لما تضمنه بيان جنيف-1 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، كما أدان الوزراء تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قبل النظام ومؤيديه من قصف جوي عشوائي ضد المدنيين. كما جددوا عزمهم على مواجهة آثار امتداد الصراع السوري ضد ما يسمى "داعش" والأنواع الأخرى من الإرهاب والتطرف وآثاره البعيدة خارج المنطقة. وأكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي والعمليات الأخرى ضد جميع المنظمات الإرهابية. مؤكدين ضرورة أن تظل جميع المناطق المحررة من "داعش" خالية من الإرهابيين.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء حلب والمدن السورية كافة، وعبر الوزراء عن الأسف الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية وقصف المدنيين في حلب، مطالبين مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب السوري.

ودعا البيان الختامي إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن تقوم العلاقات بين جميع الدول في المنطقة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

وشدًد الوزراء على حاجة العراق إلى مصالحة وطنية، وتحقيق حكومة فاعلة وشاملة، وتنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش، مرحبين في ذات الوقت بالتقدم على الأرض ضد "داعش" وتحرير المناطق المحتلة، وشددوا على أهمية اتخاذ سياسات شاملة تجاه السكان المحليين المتضررين، والتنفيذ السريع لكل الجهود في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة للسماح بعودة السكان المحليين إليها وحرمان "داعش" من إيجاد أي أراض لاستغلالها بعد الآن.

وأعرب الوزراء عن قلقهم حيال خطط إشراك قوات الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، التي ارتكبت هجمات انتقامية، وقتلا جماعيا وتعذيبا وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان ضد السكان المحليين في المناطق المحررة، ما قد يؤثر سلبًا على استمرارية نجاح العملية ويؤدي إلى صراعات طائفية.

الشأن اليمني

وفي الشأن اليمني أكدت دول مجلس التعاون وتركيا على أن تشكيل ما يسمى بـ"مجلس سياسي" بين الحوثيين وأتباع على صالح، وتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دوليًا، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية، من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. كما أكدوا على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

الوضع في ليبيا

وحيال الوضع في ليبيا، رحًب الوزراء بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، مؤكدين حرصهم على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتهم للجهود الرامية للقضاء على تنظيم "داعش" في ليبيا. واتفق الجانبان الخليجي والتركي على تمديد خطة العمل المشتركة الحالية بينهما لنهاية عام 2018 مع العمل على تطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الإستراتيجي بين دول المجلس وتركيا، كما أكدا ضرورة إنشاء منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون وتركيا في أقرب وقت ممكن من خلال استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

منتدى والاستثمار الخليجي التركي

ورحب البيان الختامي بمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني المزمع عقده في 1و2 نوفمبر المقبل، كما أشار إلى اتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017 في تركيا. وأكد مصدر خليجي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لـ "الشرق" أن التقارب بين دول مجلس التعاون وتركيا أصبح عند مستويات غير متوقعة من التطور الإيجابي نظرا للهموم المشتركة، مؤكدًا أن التهديدات التي تواجه أمن الطرفين تجعل التعاون والتنسيق بين الجانبين أمرا ملحا لا يمكن التخلي عنه.