اقتصاد

285

وزارة الإقتصاد تضبط 88 مخالفة إستهلاكية في يوليو

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين -المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .

وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلكوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة.

ولوحظ في التقرير انحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية مقارنة بتقرير شهر يونيو 2014 دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك ، كما اوضح التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يونيو الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به 70 مخالفة متنوعة.

هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية مابين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .

الغرامات وصلت الى 30 الف ريال حسب القانون والمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتضليل المستهلك

نوع وعدد المخالفات

عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة 31، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة 15، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة 15، وعدم توفير قطع الغيار وتوفير سيارة بديلة للمستهلك والتأخير في خدمة ما بعد البيع ، وزيادة في بيع سعر اللحم الاسترالي المذبوح محلياً، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه 4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بالعرض الترويجي 2، بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية.

عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة واعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بإدائها مرة اخرى على الوجه الصحيح، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج انواع الخبز الاخرى خلاف الخبز العربي والبلدي، زعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها، وعدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة، المجموع 88 .

هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

تقديم الشكوى

عزيزي المستهلك اتجه الى مكان الشراء لحل المشكلة ودياً قبل تقديم الشكوى، في حالة رغبتك بتقديم شكوى عليك الاتصال بإدارة حماية المستهلك - رابط نقاط الاتصال - لكي تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك، توجه مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكواك ومناقشتها مع أحد المسؤولين ، فحماية المستهلك مسؤولية الجميع، عليك توفير كافة المستندات المطلوبة - رابط المستندات - للتقدم بشكوى، فالشكوى يجب ان تقدم مكتوبة ومرفقة بالمستندات اللازمة، مع العلم ان إدارة حماية المستهلك لاتتقاضى أي رسوم عند تلقي شكاوي المستهلكين ، أو عند السير في إجراءات حلها.

و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000، والخط الساخن : 44945500 - 44945550، خدمة الرسائل القصيرة : 92665، البريد الالكتروني [email protected] .

اعرف حقك

الجدير ذكره فإن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية : الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه،

إنحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك

والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.