محليات

9660

براءة مستأجر من تحرير شيك دون رصيد

برأت محكمة جنح الشيكات المستأنفة، شخصاً من الاتهام بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بعد الإدانة من المحكمة الابتدائية بالحبس.

وصدر حكم من محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مدان بالحبس شهرا، بعد أن تمت إدانته لإعطاء شيك بدون رصيد لشركة عقارية قامت بتأجير عقار مسكناً له.

وقال المحامي خالد عبد الله المهندي في مذكرته: إنّ المستأنف كان قد أعطى الشيك لشركة عقارية كأداة ضمان وليس شيك كأداة وفاء، طالباً البراءة، فقضت المحكمة له بالبراءة وقالت في أسباب حكمها وحيثيات الدعوى أنه: بعد الإطلاع على الأوراق، تفيد أنّ وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة، وأن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المستأنف حكمها لأنه أعطى بسوء نيه للمجنى عليها شركة عقارات شيكاً بمبلغ مالي، لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة شهر وكفالة مالية قدرها 300 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وحيث أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.

وقدم المستأنف مذكرة دفع فيها بأن الشيك سند الدعوى شيك ضمان، وحضر مقدم الشكوى المطالب بالحق المدني، وبعد أدائه اليمين قرر بأن الشيك سند الدعوى سلمه المستأنف للشركة بموجب عقد ايجار كضمان لمتأخرات الأجرة واستخدام العقار وتسليمه بحالته الراهنة.

والمقرر قانوناً أن الشيك وفق المادة 357 من قانون العقوبات أنّ الشيك أمر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء بمبلغ معين من النقود الى المستفيد بإعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين للمستفيد، الا انه اذا استعمل في المعاملات كأداة يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام على الساحب اذا لم يوفه به، فإنه بتلك الطريقة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين والالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكفالة.

لما تقدم فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام

عن بصر وبصيرة ؛ وثبت لديها من دفاع المستأنف ومستنداته، ومما شهد به مقدم الشكوى أن المستأنف استأجر فيلا من مالكها بأجرة شهرية وسلمهم الشيك سند الدعوى كضمان لحسن استخدامه العقار، ولمقابلة أي متأخرات وهو غير مستحق الأداء إذا تحقق الشرط الذي تعلق به، ويتبين من ذلك أن نية الأطراف ابتداء لم تتجه لاستخدام الشيك سند الدعوى كأداة وفاء إنما اتجهت لاتخاذه وسيلة لضمان انتفاع المستأنف بالعين المؤجرة، مما أخرج الشيك من طبيعته التي قصد المشرع أن يحميها وهي صلاحيته كأداة وفاء بديلاً عن النقود.

وتقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

اقرأ أيضاً

المحكمة ترفض رسائل واتساب باللغة الإنكليزية كدليل اتهام

100 ألف ريال تعويض أدبي لمتهم بسرقة حذاء

عدم ثبوت الأدلة يبرئ شخصين من سرقة منزل

أخبار ذات صلة

حمد الطبية تعلن عن تغييرات بمواعيد العمل 

مواعيد مراكز الخدمات الحكومية في رمضان