محليات

500

النائب العام يشيد بدعم صاحب السمو للسلطة القضائية وحرصه على ترسيخ دولة القانون

أشاد سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام بدعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى للسلطة القضائية وحرص سموه على ترسيخ دولة القانون..مؤكدا أن تشريف سموه لمنتدى قطر للقانون تأكيد على هذا الدعم.

وأكد سعادة النائب العام في كلمة له اليوم خلال جلسة الافتتاح الرسمية للمنتدى بفندق شيراتون الدوحة أن دولة قطر قامت على العدل والمساواة منذ تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - رحمه الله- الذي رسخ قيم العدالة، واحترام القضاء..وقال " أسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هذا الدولة على العدل، والمساواة بين الجميع ليكون ركيزة هذه الدولة في قيامها وبقائها واستمرارها، وهو قيمة لا تضاهيها اي قيمة على وجه الأرض".

وأشار إلى أن مسيرة العدل والمساواة وترسيخ سيادة القانون في الدولة استمرت عبر تاريخها مما أعطاها هذا الزخم وهذه القوة..لافتا إلى أن عددا من حكامها مارسوا القضاء فعليا، ومنهم صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني -رحمه الله- الذي كان يحكم بين المتقاضين معيدا بذلك تاريخ الأمة الإسلامية المجيد في بداية عصرها عندما كان الخلفاء يجلسون للقضاء ويفصلون في قضايا الناس.

وأكد أن المسيرة استمرت في عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لتقفز دولة القانون في هذا العهد قفزة احترمها العالم وقدرها بعد صدور الدستور الدائم للبلاد.

وأشار إلى أن هذا الدستور تميز عن دساتير العالم بالفصل التام بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى للسلطة القضائية مكانتها التي على ضوئها استطاعت أن تفصل وتعزل المنطقة الرمادية بين السلطات الثلاث "وهي المنطقة الشائكة دائما في كل الدول".

وذكر أنه أثناء وضع الدستور الدائم تمت الاستعانة بقواعد الشريعة الإسلامية، وفي الوقت ذاته الاستعانة بآخر ما وصل إليه القانون والتشريع اللاتيني في فصل السلطات الثلاث، مضيفا " أن قطر تمكنت من تجاوز المنطقة الشائكة والرمادية بين السلطتين القضائية والتنفيذية والفصل الحقيقي بينهما".

ونوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذا المنتدى الثالث نظرا لما تمتلكه من تاريخ عريق في القانون، واحترام سيادة القضاء، وتعزيز قيم العدل والمساواة.

من جانبه، أكد اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية، أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى النسخة الثالثة من منتدى قطر للقانون يشجع على المضي قدما في البحث عن حلول للأمور المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذه.

ونوه اللورد فيليبس بأن دولة قطر مستمرة في لعب دور مهم في مجال تعزيز سيادة القانون ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم أجمع.

وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتعزيز سيادته على كافة المستويات والأصعدة، خاصة وأن تعزيز مبدأ سيادة القانون وإنفاذه، سيسهم في الحد من الكثير من القضايا والمشاكل التي تشهدها المنطقة والعالم والتي من أبرزها الأزمات الاقتصادية والتهديدات الإرهابية وقضايا النزوح واللاجئين الذين يتزايد عددهم بوتيرة كبيرة والذين يحتاجون إلى حماية فاعلة تحت حماية القانون.

بدوره، أوضح السيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط، والرئيس السابق لملف مفاوضات السلام في أيرلندا الشمالية، أن منتدى قطر للقانون الذي بدأ في عام 2009 أصبح له سمعة كبيرة لأنه يشجع الجهود المبذولة بغرض تبادل الأفكار واختبار الطرق الكفيلة بحماية فرض سيادة القانون وتحقيق السلام والعدالة والمؤسسات القوية "..لافتا إلى أن هذه المواضيع لها أهمية أكبر الآن من أي وقت مضي".

وأكد أن سيادة القانون يمكن أن تلعب دورا مهما في هذه الأوقات الحالية التي تمر فيها المنطقة بأزمات واضطرابات، مبينا أنه عبر سيادة وإنفاذ القانون يمكن للناس التصالح فيما بينهم وأن يتجاوزوا الأزمات والنزاعات، خاصة وأن ذلك يعكس الفهم بأن الجميع يخضعون لسيادة القانون ويلتزمون بتطبيقه والعمل تحت ظله.

ونوه إلى أن وجود السلام والعدالة والمؤسسات القوية -وهي المحاور التي يتم مناقشتها خلال المنتدى- تتماشى مع مبادئ احترام سيادة القانون حيث تكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة لأنها تجمع كافة الأطراف حول طاولة المفاوضات، مستشهدا في هذا الإطار بالأزمة الايرلندية والتي كان على الأطراف فيها القبول بمبادئ ترتكز على أن يكون القانون فيها واضحا ومفهوما ومطبقا بالمساواة بين جميع الأطراف، وان يتم الالتزام بالطرق السلمية والديمقراطية لحل النزاعات السياسية، والالتزام بأي اتفاق يتم التوصل إليه، واللجوء فقط إلى السبل والطرق الديمقراطية والسلمية للتفاوض حول الخلافات، وذلك يعزز سيادة القانون في أي عملية كانت.

وشدد على أن سيادة القانون هي الآلية والإطار الوحيد الذي يؤدي إلى التوصل والدخول في نقاش صريح من أجل حل أي نزاع قائم بين جهتين، وأن المفاوضات هي الطريق الأمثل للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، منوها بضرورة استمرار الجهود المبذولة في إطار فرض سيادة القانون والعمل على إيجاد أطر وأسس لإحلال السلام والأمن في المنطقة وبين الأطراف المتنازعة في كافة أنحاء العالم.

وأفاد بأنه إذا التزمت كافة الدول بتطبيق سيادة القانون فإن ذلك سيكون بمثابة خطوة أولى في حل أي نزاع قائم.