تقارير وحوارات

1830

مواطنون طالبوا بقوانين تنظم التجارة الإلكترونية

"خَلطات" مجهولة تباع على مواقع التواصل

العازمي : نطالب بتطبيق يحصر التجار المرخصين من الوزارة

السليطي : لابد من جهة رقابية تجيز المنتجات المعروضة عبر وسائل التواصل

سعود : رصد المواقع المخالفة وتطبيق أقصى العقوبة في حقها

سالم : يجب مراقبة مواقع التواصل وإحالة المخالفين للقضاء دون تهاون

السهيل : تنظيم البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل يحتاج تشريعات

استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق الالكتروني لشراء أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخصة من أشخاص اتخذوا تلك الوسائل كمصدر رزق لهم، ولكن بعض هذه المنتجات أضرت بالمستهلكين بسبب عدم مطابقتها للشروط الصحية.

وإلى الآن لا يوجد قانون واضح ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية بخلاف موافقة مجلس الشورى بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية ".

وإلى الآن ما زالت المواقع تمارس أعمالها بدون اتخاذ أي إجراء مسبق ، ولهذا طالب عدد من المواطنين ببعض الاقتراحات لجعل هذه التجارة شرعية .

تصريح رسمي

بداية تحدث عبد الرحمن العازمي قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأت تزداد عمليات التجارة الإلكترونية وخاصة على موقع الإنستغرام والذي شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الخليج ، فاستغل بعض الناس هذا الإقبال ليقوموا بعرض بضائعهم غير المرخصة من جهات الاختصاص والتي تخالف المواصفات والمقاييس في بعض الأحيان ، حتى وصل الأمر بالبعض لبيع منتجات التجميل والخلطات الشعبية المغشوشة ليتحصل على الأموال من أي وسيلة ممكنة ، ولهذا وجب على الممارسين للتجارة الإلكترونية التسجيل في برنامج أو تطبيق معروف لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ليكون هناك عقد واضح بين البائع والمشتري عبر الإنترنت"

. وأوضح العازمي أنه لا يوجد حتى الآن أي قانون واضح وصريح يمنع عملية البيع عبر الإنترنت إلا بالحصول على تصريح رسمي من الوزارة.

غش تجاري

وأكد خالد السليطي أن مخالفات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت لا تعد ولا تحصى بسبب عدم وجود قوانين رادعة حتى الآن تمنعهم من الغش في البضائع المعروضة إلكترونيا ، وعلى سبيل المثال مستحضرات التجميل المغشوشة التي تتسبب في تشوه بعض النساء وتحول الأمر بهم إلى أمراض جلدية. وأكد ضرورة أن تكون هناك جهة رقابية يخضع لها جميع البائعين لإجراء فحوصات تؤكد خلو المنتجات من المواد الضارة وأنها صالحة للاستخدام ، وبذلك سيكون هناك تنظيم لتلك المواقع ، وبذلك لن يستطيع أي شخص أن يقوم بفتح حساب رسمي لبيع منتج ما إلا بتصريح مسبق من جهة الاختصاص وإلا فستتم مخالفته.

رصد المواقع

وقال سعود العازمي إن المشكلة لا تقع على عاتق البائع فقط بل على المواطن أيضاً الذي يقوم بشراء منتجات لا يعرف مدى صلاحيتها ، وبهذه النقطة لابد على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم برصد المواقع التي تقوم بالترويج عن المنتجات المخالفة لتطبيق أقصى العقوبة في حقها ، ومن ثم تضع كل ما يخالف المواصفات والمقاييس في قائمة الحظر ليكون هناك حملات توعوية لتنبيه المواطنين بضرورة التأكد من التصاريح قبل تنفيذ أي طلب شراء .

وحذر العازمي من الانسياق وراء الدعايات والإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لأنها لا تكفل حق التقاضي للمستهلك في حال حدث غش في المنتج أو ثبت عدم صلاحيته ما يتسبب في ضياع حقوق المستهلكين، وربما وقوع الضرر عليهم في كثير من الأحيان.

قسم مستقل

ويرى سالم محمد بأن ازدياد المخالفات بهذا الشأن سببه جهل المواطنين بالأنواع الجيدة من الرديئة ؛ خاصة أن بعض المنتجات لم يتداول اسمها من قبل ، فيستغل تجار هذه المواقع حاجة الناس لمنتجات التخسيس والجمال والصحة لإغرائهم بمبالغ مادية قليلة ، مما يسبب فوضى عامة في سوق التجارة الإلكترونية . ولهذا طالب سالم وزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص قسم لمراقبة مواقع التواصل ومخالفتهم وإحالتهم للقضاء دون تهاون في ذلك.

المنافذ التجارية

ومن جانبه أكد عبدالله السهيل على ضرورة أن تكون هناك قوانين واضحة تنظم عملية البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضوابط من قبل المنافذ التجارية على الإنترنت ليكون هناك تعاون بين الوزارات بشأن الحد من هذه المخالفات. وأكد أن هذه الخطوة سوف تعمل على حماية المستهلكين من الغش التجاري عبر الإنترنت بعيداً عن القوانين الخاصة بالتجار والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري.