1.3 مليار دولار أمريكي حجم سوق مستحضرات التجميل فى قطر د. كمال الحسيني: صادفنا حالات تشوه من المستحضرات المقلدة لا يجب شراء منتجات التجميل من الأسواق المحلية من غير المختصين د. خلود المحمود: الفورمالهيد إذا زاد على 0.2% يهيج الجلد وقد يسبب السرطان بعض كريمات تفتيح البشرة تحتوي على نسب عالية من أكسيد الزئبق طلاء الأظافر المغشوش يؤثر على التكاثر والتناسل ويتسبب بصداع دائم كريمات التفتيح تخترق المشيمة وتسبب تشوهات خلقية للجنين كثرت الشكاوى في الآونة الأخيرة من دخول مستحضرات تجميل مغشوشة تباع بأسعار زهيدة وتسبب لبعض مستخدميها انواعا من التحسسات الجلدية، نظرا لأن المواد الداخلة فى تركيبة المنتج النهائى ليست مواد أصلية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات المماثلة المنتجة من قبل شركات معروفة. رحلة البحث عن المستحضرات المغشوشة بدأت من داخل الأحياء والأسواق، حيث يقف رجال تتراوح أعمارهم ما بين العشرين إلى الستين عاماً، ينادون بأعلى أصواتهم على بضاعتهم التي تتنوع ما بين مستحضرات تجميل للبشرة واخرى للجسم، وعندما حاولت معدة التحقيق التحقق من المستحضرات التي تباع وجدنا أن اسعارها زهيدة تنافس أسعار مستحضرات التجميل المعروفة، حيث تراوحت الأسعار ما بين 4 ريالات و20 ريالا من ماركات مجهولة المصدر، الغريب في الأمر أن نسبة الإقبال على هذه المنتجات مرتفعة بالرغم من معرفة المستهلكين بمدى خطورتها، ربما لأن بعض المستهلكين ليست لديهم ثقافة التعرف على مكونات مستحضرات التجميل، أو لأسباب أخرى نحاول التعرف عليها من خلال هذا التحقيق الاستقصائي. البداية مع اطباء مختصين لمعرفة مدى خطورة استخدام مستحضرات تجميل مزيفة على الصحة. رأي الأطباء في البداية تحدث الدكتور كمال الحسيني استشاري تجميل وليزر قائلا: إن المستهلك هو الوحيد المسؤول عن شراء المنتجات من عدمه، حيث إنه لا يمكن أن يباع منتج بسعر زهيد جداً ومغاير عن سعره الأصلي بدون أن يسبب ضرراً لمشتريه. مؤكدا ضرورة عدم شراء اى منتجات تجميل من الأسواق المحلية من دون وجود مختصين، ولا يمكن للمستهلك أن يقنع نفسه بوجود مستحضر جيد في حين أنه يباع بريالات معدودة، ويؤكد الحسيني أنه واجه في مهنته بعض الحالات التي تسببت مستحضرات التجميل في تشويه الجسد من خلال ظهور بعض آثار حساسية الجلد على هيئة إحمرار، وذلك بسبب أن هناك بعض المستهلكين يقومون بشراء مستحضرات من دول خارجية ومن ثم يدخلونها للبلاد ليكونوا هم أول المتضررين بفعل غياب الوعي وثقافة شراء المنتج. أسعار زهيدة وقالت الدكتورة خلود المحمود استشاري أمراض جلدية وتناسلية وليزر: "في ظل الاهتمام الدائم للمرأة باقتناء مختلف المواد والمساحيق وكريمات التجميل، خاصة مع كثرة الدعايات في مواقع التواصل الاجتماعي، واجهت بعض النساء أضراراً كثيرة لحقت بصحتهن النفسية، من جراء شراء مستحضرات غير معروفة وبأسعار زهيدة دون التأكد من طريقة حفظ هذه المنتجات مثل تعريضها لاشعة الشمس، مشيرة إلى أن هناك شروطا لحفظ المستحضرات صالحة للاستعمال، خاصة ان مستحضرات التجميل تخضع للرقابة لمعرفة احتوائها على النسب المسموح بها للمواد الكيميائية المضافة للعبوة. مادة الفورمالهيد ونوهت المحمود بأن كل مادة يتم تصنيعها من المواد الكيميائية تصل إلى الجلد ويتم امتصاصها لتصل بعد ذلك إلى مجرى الدم ومن ثم إلى الأعضاء الحيوية، فمثلاً مادة الفورمالهيد الموجودة في معظم مستحضرات التجميل مثل طلاء الأظافر أو الصابون أو مزيل العرق والشامبوهات وصبغات الشعر، إذا زادت النسبة على 0.2% قد تؤدي إلى حساسية الجلد وتهيجه وتهيج العين وقد يصل الأمر الى حدوث اضطرابات في الجهاز التنفسي وعلى المدى الطويل قد تسبب أمراض السرطان، وتكمل المحمود حديثها قائلة: " بعض كريمات تفتيح البشرة تباع بدون وجود أية معلومات على العلبة، حيث انها من الممكن أن تحتوي على نسب عالية من أكسيد الزئبق (كالوميل)، واستخدام هذه المادة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تسمم الزئبق وقد يكون على شكل التهاب في الفم واللثة، مروراً بفقدان الذاكرة او يؤدى الى مشاكل في الكلى والجهاز العصبي والأنيميا، وفي حالة استخدامه من قبل الحوامل يخترق المشيمة ويصل للجنين مما يؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية وعقلية للجنين. أعراض جانبية كما تحدثت المحمود عن مبيضات الجلد المحتوية على مادة "الهيدروكينون" بتركيز عال، حيث إن المادة المبيضة إذا استخدمت بشكل خاطئ تؤدي إلى حدوث صبغات زرقاء مائلة إلى الأسود يصعب علاجها، بل إن بعض مبيضات الجلد تحتوي على كورتيزون بنسب عالية والذي يعمل على ترقق الجلد وظهور الشعيرات الدموية والتجاعيد المبكرة وعلامات تمدد الجلد مما يزيد من المشاكل الجلدية بدلاً من علاجها، بالإضافة إلى أن طلاء الأظافر قد يحتوي على مواد كيميائية ضارة لها تأثير كبير على التكاثر والتناسل وتأثير كذلك على الجهاز العصبي وقد يسبب صداعا دائما. أما بالنسبة لأحمر الشفاه المغشوش فقد يحتوي على نسب عالية من الرصاص بكميات كبيرة وهو ما يسبب مشكلات في السلوك والتعليم والأنيميا، ناهيك عن التحكم بالأعصاب ، وهذا ما حدث بالفعل مع أحد مريضاتي بالعيادة . نصائح وتعليمات وأخيراً وجهت المحمود بعض النصائح للسيدات وذلك بالتقليل من استخدام مركبات التجميل وضرورة قراءة المكونات ومعرفة النسب المسموح بها قبل الاستخدام، وبالنسبة للمستحضرات التي لا تحمل قائمة بالمكونات فلابد من التوقف عن استخدامها ويفضل شراء المركبات العضوية أو الطبيعية. كما أكدت المحمود ضرورة شراء مستحضرات التجميل من الصيدليات أو المحلات التي تحمل علامات تجارية معروفة بدلاً من الانجراف وراء الاسعار الزهيدة لمنتجات مجهولة المصدر. ونوه السيد ماهر مكارم، المدير العام لشركة ماضي إنترناشونال - أحد أبرز موزعي العلامات التجارية العالمية المرموقة في قطاع التجميل الاحترافي بالشرق الأوسط بأن حجم سوق مستحضرات التجميل في قطر يصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2017. عدم تجاوب وزارة الاقتصاد مع الشرق يذكر أنه قد تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة أكثر من مرة بشأن معرفة مصير المواد التجميلية التي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي وما هي جهودهم بشأن ظهور مندوبي بيع المستحضرات في أكثر من مكان بالدولة، فكان ردهم بأن الوزارة قامت بتعميم بيان صحفي يختص بالإجراءات الجديدة التي تخص حماية المستهلكين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ولم يتم الرد على الأسئلة الاخرى واكتفوا بهذا التعليق.

العازمي : نطالب بتطبيق يحصر التجار المرخصين من الوزارة السليطي : لابد من جهة رقابية تجيز المنتجات المعروضة عبر وسائل التواصل سعود : رصد المواقع المخالفة وتطبيق أقصى العقوبة في حقها سالم : يجب مراقبة مواقع التواصل وإحالة المخالفين للقضاء دون تهاون السهيل : تنظيم البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل يحتاج تشريعات استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق الالكتروني لشراء أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخصة من أشخاص اتخذوا تلك الوسائل كمصدر رزق لهم، ولكن بعض هذه المنتجات أضرت بالمستهلكين بسبب عدم مطابقتها للشروط الصحية. وإلى الآن لا يوجد قانون واضح ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية بخلاف موافقة مجلس الشورى بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية ". وإلى الآن ما زالت المواقع تمارس أعمالها بدون اتخاذ أي إجراء مسبق ، ولهذا طالب عدد من المواطنين ببعض الاقتراحات لجعل هذه التجارة شرعية . تصريح رسمي بداية تحدث عبد الرحمن العازمي قائلاً " في الآونة الأخيرة بدأت تزداد عمليات التجارة الإلكترونية وخاصة على موقع الإنستغرام والذي شهد إقبالاً كبيراً من أبناء الخليج ، فاستغل بعض الناس هذا الإقبال ليقوموا بعرض بضائعهم غير المرخصة من جهات الاختصاص والتي تخالف المواصفات والمقاييس في بعض الأحيان ، حتى وصل الأمر بالبعض لبيع منتجات التجميل والخلطات الشعبية المغشوشة ليتحصل على الأموال من أي وسيلة ممكنة ، ولهذا وجب على الممارسين للتجارة الإلكترونية التسجيل في برنامج أو تطبيق معروف لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ليكون هناك عقد واضح بين البائع والمشتري عبر الإنترنت" . وأوضح العازمي أنه لا يوجد حتى الآن أي قانون واضح وصريح يمنع عملية البيع عبر الإنترنت إلا بالحصول على تصريح رسمي من الوزارة. غش تجاري وأكد خالد السليطي أن مخالفات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت لا تعد ولا تحصى بسبب عدم وجود قوانين رادعة حتى الآن تمنعهم من الغش في البضائع المعروضة إلكترونيا ، وعلى سبيل المثال مستحضرات التجميل المغشوشة التي تتسبب في تشوه بعض النساء وتحول الأمر بهم إلى أمراض جلدية. وأكد ضرورة أن تكون هناك جهة رقابية يخضع لها جميع البائعين لإجراء فحوصات تؤكد خلو المنتجات من المواد الضارة وأنها صالحة للاستخدام ، وبذلك سيكون هناك تنظيم لتلك المواقع ، وبذلك لن يستطيع أي شخص أن يقوم بفتح حساب رسمي لبيع منتج ما إلا بتصريح مسبق من جهة الاختصاص وإلا فستتم مخالفته. رصد المواقع وقال سعود العازمي إن المشكلة لا تقع على عاتق البائع فقط بل على المواطن أيضاً الذي يقوم بشراء منتجات لا يعرف مدى صلاحيتها ، وبهذه النقطة لابد على وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقوم برصد المواقع التي تقوم بالترويج عن المنتجات المخالفة لتطبيق أقصى العقوبة في حقها ، ومن ثم تضع كل ما يخالف المواصفات والمقاييس في قائمة الحظر ليكون هناك حملات توعوية لتنبيه المواطنين بضرورة التأكد من التصاريح قبل تنفيذ أي طلب شراء . وحذر العازمي من الانسياق وراء الدعايات والإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لأنها لا تكفل حق التقاضي للمستهلك في حال حدث غش في المنتج أو ثبت عدم صلاحيته ما يتسبب في ضياع حقوق المستهلكين، وربما وقوع الضرر عليهم في كثير من الأحيان. قسم مستقل ويرى سالم محمد بأن ازدياد المخالفات بهذا الشأن سببه جهل المواطنين بالأنواع الجيدة من الرديئة ؛ خاصة أن بعض المنتجات لم يتداول اسمها من قبل ، فيستغل تجار هذه المواقع حاجة الناس لمنتجات التخسيس والجمال والصحة لإغرائهم بمبالغ مادية قليلة ، مما يسبب فوضى عامة في سوق التجارة الإلكترونية . ولهذا طالب سالم وزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص قسم لمراقبة مواقع التواصل ومخالفتهم وإحالتهم للقضاء دون تهاون في ذلك. المنافذ التجارية ومن جانبه أكد عبدالله السهيل على ضرورة أن تكون هناك قوانين واضحة تنظم عملية البيع على الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضوابط من قبل المنافذ التجارية على الإنترنت ليكون هناك تعاون بين الوزارات بشأن الحد من هذه المخالفات. وأكد أن هذه الخطوة سوف تعمل على حماية المستهلكين من الغش التجاري عبر الإنترنت بعيداً عن القوانين الخاصة بالتجار والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري.

تحتضن الدوحة فعاليات النسخة الأولى من معرض الدوحة للجمال وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 شهر أكتوبر المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويجمع المعرض الذي تنظمه كل من "إعلان إيفنتس" و"فيرا برشلونة"، أهم العلامات التجارية المحلية والعالمية والخبراء، حيث يعتبر المعرض الفعالية الأولى من نوعها في قطر المخصصة للعاملين في قطاع التجارة والجمال على المستويين المحلي والدولي والمستهلكين المحليين. ويركز المعرض، الذي يستغرق ثلاثة أيام، على أربعة أركان أساسية في هذا القطاع، وهي مستحضرات التجميل والعطور، والنوادي الصحية والجماليات، والمنتجات الطبيعية، والعناية بالشعر والأظافر. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض علامات تجارية محلية وعالمية مختصة بعالم الجمال، إلى جانب خبراء وهيئات عالمية ومتاجر محلية ومطورين وفنادق ومراكز متخصصة بالصحة والجمال، وسيشارك في المعرض كذلك مؤسسات محلية وهيئات تنظيمية. وسيخصص اليوم الأول من المعرض للشركات والتجار، حيث سيقدم للعلامات التجارية العالمية فرصة ثمينة لبناء العلاقات والدخول إلى السوق القطرية والتواصل مع شركات التجزئة والهيئات التنظيمية المحلية، في حين سيفتتح المعرض أمام الجمهور بعد ظهر يوم 20 اكتوبر ممتدا إلى يومي 21 و22 أكتوبر، مفسحا المجال أمام المستهلكين للاطلاع على آخر المنتجات الدولية في عالم الجمال. وفي معرض حديثه حول الفرص العديدة التي يوفرها معرض الدوحة للجمال، أوضح السيد أحمد الملا الرئيس التنفيذي للعمليات الترفيهية لمجموعة إعلان، أن المعرض سيشكل منصة مثالية لجمع المستهلكين المحليين والتجار والخبراء من جهة مع العلامات التجارية العالمية التي تتطلع لعرض منتجاتها في قطر للمرة الأولى من جهة أخرى، كما سيشكل فرصة مثالية لتبادل المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة المشاركين. وسيشتمل برنامج المعرض على مجموعة من الجلسات مع الهيئات التنظيمية، وأهم الجهات الفاعلة في عالم الجمال والخبراء في هذا المجال، والذين سيسلطون الضوء بدورهم على أهم الممارسات في عالم الجمال، وما يفضله الجمهور المحلي في قطر. ومجموعة "إعلان إيفنتس" هي شركة إدارة فعاليات متخصصة في إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الحية، ونظمت الشركة عددا من الفعاليات في قطر، كان أبرزها معرض قطر للسيارات، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومعرض سيتي سكيب قطر. أما شركة "فيرا برشلونة"، فهي إحدى أهم شركات تنظيم المعارض التجارية في أوروبا، وهي متخصصة في المعارض الصناعية، ونظمت الشركة أكثر من 80 معرضا بمختلف أنواعها استقطبت 30 ألف عارض وزار المعارض التي نظمتها الشركة أكثر من مليوني زائر من أكثر من 200 دولة حول العالم.

عادة ما يتخذ المستهلك قراره الشرائي بناء على شهرة المنتج الذي يأتي في مقدمة أولويات المستهلك في المجتمع القطري بحسب ما أشار مواطنون، حيث تغيب المعايير الصحية عن اعتباراتهم، والأعراض الجانبية للمنتج، وفي واقعة تغريم شركة معروفة لمستحضرات العناية بالبشرة لما قيل إن منتجاتها تسببت في إصابة سيدة بالسرطان في إحدى الولايات الأمريكية، بينما تواجه عدة اتهامات وقضايا هناك، بسبب عدم تحذير عملائها من خطورة البودرة المسببة للمرض، "الشرق" ناقشت مختصين في الإطار القانوني للتعرف على تسوية مثل هذه القضايا وإنصاف المتضررين، وعلى المستوى الصحي أهمية وجود دراسات متجددة عن المنتجات المعروفة للبحث عن تأثيراتها على المدى الطويلة، مستعرضة آراء المواطنين في هذه القضية، لتتعرف على مدى ثقتهم في المنتجات المعروفة، متسائلة من المسؤول عن توفر المعايير الصحية في المنتجات الأكثر شهرة، والتي ينصح بها الأطباء في عياداتهم لثقتهم بها؟! حيث إن عدم الاستخدام الصحي لهذه المنتجات قد يهدد صحة الأفراد، وهو ما يثير التساؤلات حول المسؤولية، فهل هي فردية مما يتطلب اختيار المنتج الصحيح والملائم لصحة الفرد، واستعماله بالشكل الأمثل، أم تتطلب تدخل الجهات الرقابية لمنع تداول منتجات ثبت تسببها في أضرار صحية؟. وعن الاختيار السليم لضمان استخدام آمن لمستحضرات العناية بالبشرة، يقول الدكتور عادل كمال، استشاري الأمراض الجلدية: إن تسبب أي منتج للضرر على مستخدمه يتطلب إغلاق الشركة، ناصحا باستعمال هذه المنتجات عند الحاجة، مع التأكد من شكلها الخارجي المعروف، ومدى وجود أي تغيرات طارئة بالمنتج، وتاريخ صلاحيته ويعلق على هذه الواقعة قائلا: إن صحة الأعراض الجانبية لهذه الشركة يستدعي دراسات جديدة توضح الأسباب، للتعرف على طبيعة المشكلة، ويوضح الدكتور عادل المراحل التي يمر بها المنتج قبل الوصول للمستهلك، حيث يتم إجراء أبحاث على مختلف المستويات، للتأكد من سلامة المادة المصنعة، ومن ثم طلب الحصول على موافقة من منظمة الصحة العالمية، حتى يتم طرحها في الأسواق لافتا إلى أنه يصعب التعرف على تأثيرها على المدى الطويل، لكن تكرار الشكاوى ضد نفس المنتج يتطلب التحقيق في الواقعة للتعرف على طبيعة الخطأ الواقع الذي قد يكون في إطار ضيق لا يمكن تعميمه. أولويات المستهلك من جانبه قال المواطن عبدالله فخرو إن الزخم الهائل الذي تحظى به الأسماء المعروفة، والإقبال عليها دون الاكتراث بأعراضها الجانبية، فالأفضلية للمنتج الأكثر غلاء، لافتا إلى أن أخطاء الشركات لا تؤثر على استخدام الأفراد الذين اعتادوا عليها، وشرائها، وطالب فخرو بضرورة التشديد على هذه المنتجات دون الاعتماد على شهرة هذه المنتجات، مؤكدا أهمية وجود جهات محلية تقوم بإجراء دراسات مستمرة للتأكد من سلامة المنتجات المستوردة . وأوضحت مرح أبو الهوى، طالبة جامعية، أن هناك تقليدا أعمى في استخدام المنتجات الأكثر شهرة دون النظر للمعايير الصحية، فالمنتج يتم اختياره دون النظر لمدى ملاءمته الصحية للفرد، وأعراضه الجانبية، والإشراف الصحي عليه، لافتة إلى أن سلامة المنتج يجب أن تكون في أولويات الفرد، فالماركات المشهورة باتت تعتمد على سمعتها دون النظر للجودة، معتمدة على تسويق المشاهير لها لتكون الخيار الأول للمستهلك. التوعية بالمخاطر الصحية ويقول المواطن هيثم البلوشي: إن هناك العديد من الأسماء المعروفة ثبتت أضرارها وتسببها للأمراض إلا أن انتشار استخدامها، وسمعتها السابقة، جعلاها لم تتأثر، وهو ما يستدعي زيادة التوعية بالمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المستخدمون، ويصيف البلوشي أن الرقابة لها دور في منع هذه المنتجات من الأسواق لوقاية الناس من سلبياتها، في حالة تم إثبات ذلك. الشرق طرحت هذه القضية على المحامي محمد البدر، للتعرف عن مدى وجود قضايا مشابهة من قبل متضررين من "ماركات" معروفة، ومدى إنصافهم عند مقاضاتهم للمسؤول عن الضرر، وقد أكد البدر أن القانون لا يتهاون مع المقصرين في الحفاظ على صحة المستهلك، وسلامته عند استخدام المنتجات المختلفة، خاصة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة، مستشهدا بإحدى القضايا التي رفعتها إحدى السيدات بسبب تساقط شعرها نتيجة استخدامها لأحد منتجات صبغ الشعر المعروفة، وبالتحري عن الواقعة، تم التأكد من أن إساءة استعمالها تسببت في تعرضها للضرر، بسبب عدم اطلاع صالون التجميل الذي أعطاها المنتج على طريقة الاستخدام الصحيحة، وهو ما أدى إلى إغلاق الصالون لتهاونه في الاهتمام بالإرشاد الصحيح لرواده، وهي واقعة تم تبرئة المنتج المعروف منها، ويستطرد البدر: شهرة العلامات التجارية للمنتجات لا يعني الثقة التامة فيها، لافتا إلى أهمية الانتباه للطرق الصحيحة لاستخدامها، واتباعها الاشتراطات الصحية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر، اليوم الإثنين، عن قيامها بإغلاق مركزاً للتجميل بمنطقة بن عمران لقيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية. وأوضحت أن القرار رقم 2016/8 يقضي بإغلاق المركز لمدة شهر اعتباراً من اليوم الموافق 2016/2/29. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عملية الغلق جاءت في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأضاف البيان أنه تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأفاد بأنه سيتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزاً للتجميل في منطقة المرقاب الجديد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.