اقتصاد

3318

ناصر الحيدر رئيس لجنة البنوك في الغرفة لـ الشرق: 127 % نسبة قضايا الشيكات في المحاكم

كشف المهندس ناصر سليمان الحيدر، رئيس لجنة البنوك بغرفة قطر، عن جهود مشتركة مع مصرف قطر المركزي لمعالجة قضايا الشيكات المرتجعة، وأثنى الحيدر في حوار مع الشرق على قرارالمركزي الأخير وما تضمنه من تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة. وأرجع رئيس لجنة البنوك بالغرفة السبب في ظاهرة الشيكات المرتجعة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة كغيرها من الدول الذي أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية. واكد على اهمية الإجراءات الأخيرة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية. وقال ل"الشرق" ان ذلك يمكن البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، كما انه وبموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، ثم تلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. واوضح السيد رئيس لجنة البنوك بالغرفة انه قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد. وفيما يلي نص الحوار:

 الشيكات المرتجعة هل أصبحت ظاهرة تستوجب علاجها؟

في البداية نود الإشارة الى أن الاقتصاد القطري يشهد نهضة اقتصادية متنامية وأصبح من الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار سواء المحلية او العالمية، حيث يشير تقرير البنك الدولي في سبتمبر الماضي لعام 2020 إلى حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. حيث احتلت المرتبة 77 عالميا في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020.

إن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر كغيرها من الدول أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية، ومع هذا التوسع جاءت ظاهرة الشيكات المرتجعة التي يمكن اعتبارها ظاهرة تستوجب العمل على مكافحتها والحد منها نظرا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وهنا نشيد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي في هذا الاطار، حيث أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث انه بموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة.

هل تتوافر أية إحصائيات حول الشيكات المرتجعة ؟

 كما أشرت في السابق نتيجة لهذا التطور الاقتصادي و الاجتماعي سواء داخل قطر أو خارجها ستظهر بعض الممارسات نتيجة هذا التطور، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك بلغت في عام 2018 حوالي 37130 قضية متداولة. فيما بلغت 29543 قضية في عام 2017 م، وبلغت 22549 عام 2016 م، في حين بلغت 16348 قضية عام 2015، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في أعداد القضايا حيث بلغت معدلاتها باعتبار عام 2015 هو سنة الأساس فقد بلغت 37.9 % عام 2016 م، وارتفعت في عام 2017 إلى معدل 80.7 %، في حين وصلت إلى 127 % عام 2018 م قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد، وقد وصلت هذه الظاهرة إلى معدّلات يتعين معها العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الجريمة التي تعتبر من أكثر الأفعال المُجرّمة ارتكاباً في الدولة.

ما هي الحلول بالنسبة للشركات التي وقعت تحت طائلة التعليمات الجديدة ؟

نحن في لجنة البنوك والاستثمار، نبذل جهودا كبيرة في التوعية بالقانون وما يرتبط به من إجراءات وتعليمات تتعلق بالقطاع المصرفي، وتعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة من أهم المجالات التي نعمل عليها من خلال توعية الشركات بمخاطر هذه الظاهرة واثرها على الاقتصاد الوطني، وضرورة التصدي لها، لأن الشيك في الأساس هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وبالتالي يجب أن يأخذ الشيك هذا الشكل على أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان.

 كيف تنظرون لتأثيرات الشيكات المرتجعة على النشاط الاقتصادي؟

إن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، له من الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الكثير، ويؤدي إلى وجود خلل في مصداقية التعاملات التجارية والاقتصادية، ويتسبب بضرر كبير على الافراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى تراجع أداء بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة وتراكم الخسائر والتضييق في عملية منح الائتمان المصرفي، فضلا عن انخفاض حجم التجارة، والآثار الاجتماعية وتضرر الكثير من الأفراد والأسر بسبب هذه الازمة. بالإضافة إلى تحمل الجهات الحكومية المزيد من الأعباء الإدارية الكبيرة خاصة على المحاكم وأجهزة الدولة ذات الصلة.

هل فكرتم بعقد اجتماع للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة ؟

قامت اللجنة بعقد اجتماع تمت خلاله مناقشة هذه التعليمات والإجراءات التي رحبت بها اللجنة وجاري العمل داخل لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة خلال الفترة المقبلة لإقامة ورشة عمل تضم كافة الأطراف ذات العلاقة سواء البنوك أو التجار أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تحقيق أولاً الوعي الذي ننشده، بالإضافة إلى العمل على إيجاد وتفعيل أدوات ائتمانية جديدة، تحقق المعادلة الصعبة التي نسعى إليها.

 ما هي الخطوات المنتظرة من قبلكم خلال الفترة المقبلة حيال هذا الموضوع؟

كما أجبت في سؤال سابق، فقد رحبت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث تم تدشين نظام مركزي جديد للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة.

وتُلزم التعليمات الجديدة البنوك كذلك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف، مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل؛ وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة، وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي سوف يحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال. وسيتم العمل على دعم رجال الاعمال بهذا الصدد من خلال ورش العمل المتخصصة التي سيتم عقدها كإجراءات وقائية.

ما هي تأثيرات ايقاف حسابات الشركات في حال وجود شيكات مرتجعة ؟

طبيعي أن هذا الامر سيكون له تأثير على حساب الشركات التي تم إرجاع شيك واحد لها على الأقل، سيكون هنالك تأثير من حيث ايفاء الشركة بالتزاماتها وخاصة تجاه الموردين نتيجة عدم قدرتها على اصدار دفتر شيكات جديد، وهذا الامر يمثل حافزا قويا تجاه ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة عند توقيع الشيكات، والحرص على عدم اصدارها إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا.

ما هو تأثير تطبيق نموذج خطاب الضمان الموحد على قطاع البنوك ؟

إن اصدار مصرف قطر المركزي للتعميم بخصوص بدء تطبيق النموذج الموحد لخطابات الضمان جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان، وقد ناقشت لجنة البنوك موضوع خطاب الضمان الموحد الذى أعدته غرفة التجارة الدولية- قطر وتوافقت عليه البنوك وفق المعايير الدولية المعتمدة، وأوصى الاجتماع بتعميم نص خطاب الضمان الموحد الجديد على أعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات حوله، حيث يحد هذا النموذج من المخاطر التي تلاحق المعاملات المصرفية ويهدف إلى الحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها التي تصدرها البنوك بما يعمل على الحد من المخاطر المترتبة عليها وعدم تجاوزها للمخاطر المصرفية المتعارف عليها. مما يساهم في التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار في دولة قطر، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق القطري، ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم.

وأكد التعميم أنه فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا تترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان. وفي حالة حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لإدخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب.

اقرأ أيضاً

 تراجع الصادرات الألمانية بنسبة 2.5 بالمئة في نوفمبر الماضي

بنك قطر الوطني: الذكاء الاصطناعي يفتح المجال لدورة نمو جديدة للاقتصاد الأمريكي

القطرية للعطلات تقدم باقات متكاملة لحضور مونديال 2026

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تواصل الارتفاع وتتجه نحو مكاسب أسبوعية

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات أمريكية عن الوظائف