محليات

435

استنادا للمواثيق الدولية..

قطر تشدد على ضرورة إبعاد التعليم عن الخلافات السياسية

شددت دولة قطر على أهمية إبعاد التعليم عن الخلافات السياسية، وكفالة استمرار الطلبة في دراستهم بعيدا عن أية اعتبارات من شأنها التأثير على مواصلتهم دراستهم وكفالة حقوقهم استنادا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الـثانية حول البند التاسع عشر المعني بالتنمية المستدامة.

وأكد السيد محمد علي المري ضرورة التمسك بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبارها رؤية متكاملة، داعيا المجتمع الدولي إلى اغتنام هذه الفرصة للمضي لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية، مع مراعاة أولويات واحتياجات وخصوصيات الدول النامية والأقل نموا بشكل خاص.

ولفت إلى أن دولة قطر، وضمن هذا التوجه، تولي اهتماما خاصا واستثنائيا ومشهودا له للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقا من إيماننا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية، وخاصة الشباب الذين نؤمن أنهم مورد رئيسي للتنمية ومشاركون أساسيون فيها.

واستعرض المري تجربة دولة قطر الناجحة في هذا المجال، حيث تمكنت دولة قطر من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة إلى ملايين الأطفال والشباب في العالم وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال برامج ومشاريع المؤسسات التعليمية القطرية المختلفة، ومن ضمنها مؤسسة "التعليم فوق الجميع" التي تهدف إلى حماية وتعزيز الحق في التعليم في المناطق المهددة بالصراعات، ومبادرة "علم طفلا"، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، وهو ما أكده الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي بناء عليه ساهمت دولة قطر بدور ريادي في تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع.

وقال السيد محمد علي المري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الـثانية حول البند المعني بالتنمية المستدامة "إن رؤية قطر الوطنية 2030 قد حددت الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية، ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، حيث تم إدماج خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 2022".

وأضاف أن نهج دولة قطر التنموي القائم على حقوق الإنسان، وحق جميع الأفراد في المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، والتمتع بفوائدها على أساس المساواة وعدم التمييز، يعد إحدى الوسائل للمضي قدما من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنمية البشرية قد مكنها من الحصول على المرتبة الأولى عربيا، والثالثة والثلاثين عالميا في مجال التنمية البشرية، مما يؤكد على المستوى العالي لخطط قطر في مجال التنمية البشرية.

وأوضح المري أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي وليدة جهود حثيثة قادتها الدول الأعضاء، ومن المسلم به أن تعزيز هذه الجهود والمضي قدما بأهداف وغايات هذه الخطة يفرض مسؤولية على الدول للدفع قدما بالتعليم وضمان الوصول إليه للجميع وعلى قدم المساواة.

وأكد أن المرحلة القادمة تستوجب على وجه الخصوص تعزيز الشراكة العالمية، خاصة في ضوء الدور المحوري للتعاون الدولي في هذا المضمار، واتباع نهج متكامل يشمل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، إذا كان هدفنا بالفعل يتمثل في كفالة عدم تخلف أحد عن الركب.

وأشار إلى أن التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع يعد أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دوره المحوري في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال الحالية والمقبلة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والترويج لثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف.

كما جدد التأكيد على أهمية تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوفير الطاقة المستدامة للجميع، وضرورة التصدي لمسألة تغير المناخ الذي يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم.

وفي ختام البيان، أعرب المري عن ثقته بأن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة تعاطينا مع التحديات الملحة التي تواجهنا والتغلب عليها، وفي الوقت الذي ندرك فيه جميعا بأن مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن تبلغ هدفها إلا بمواصلة الجهود الدؤوبة المشتركة، فإن دولة قطر تؤكد التزامها بالعمل والشراكة مع المجتمع الدولي للتصدي للتحديات.