اقتصاد

780

غرفة قطر تبحث قرارات إغلاق وكالات السيارات دون إخطار مسبق

عقدت غرفة قطر مساء الثلاثاء الماضي إجتماعاً بأصحاب وكالات السيارات، لبحث التطورات الأخيرة للوكالات ومناقشة المعوقات التي يواجهها أصحاب الوكالات في السوق، خاصة في ظل ما تعرضت له بعض الوكالات من قرارات إغلاق بقرار من إدارة حماية المستهلك مؤخراً.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وبحضور كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبدالعزيز رضواني عضوي مجلس الإدارة وعدد من أصحاب ومديري وكالات السيارات.

في البداية رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة بالحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يعتبر حواراً مفتوحاً بناء على طلب أصحاب وكالات السيارات ولجنة التجارة في الغرفة، وانطلاقا من دور غرفة قطر في بحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومناقشتها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحلها.

وناقش الحضور أهم المستجدات التي طرأت على الوكالات خاصة مشكلة قيام إدارة حماية المستهلك بإغلاق بعض الوكالات دون إخطار مسبق، مؤكدين أن الإغلاق ليس الحل فهو يضر بالوكالة والمستهلك على حد سواء،

خليفة بن جاسم: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحل المشاكل

ويؤدي إلى انهيار الثقة بين الوكيل والعميل خاصة أن قرارات الإغلاق جاءت لأسباب بسيطة لا تعد مخالفة وتم حلها مع العملاء عن طريق التصالح حسب ما أوضح أصحاب الوكالات، وأن جميع الأسواق في العالم تشهد حالات مماثلة ولا تقع هذه الأمور ضمن الغش التجاري، وأضافوا أنه يمكن للإدارة إخطار الوكالات أولاً بالمخالفة خاصة أنه في بعض الحالات يتم التصالح وتعويض العميل، ثم يأتي قرار الإغلاق الإداري في حال استمرار المخالفات أو في مخالفة تضر بالسوق، كذلك طالبوا أن يتم فحص السيارات بجهة حكومية.

وأضافوا أن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال، وأشادوا بمبادرة غرفة قطر لتنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث قضايا المعارض والوكالات في السوق، وبحث إيجاد حلول مستقبلية، وأشاروا إلى أن أصحاب الوكالات يهمهم الاقتصاد الوطني في المقام الأول باعتبار السيارات من السلع الإستراتيجية في قطر.

من جانبه طالب رئيس غرفة قطر أصحاب وكالات السيارات بتقديم مقترحاتهم إلى لجنة التجارة بالغرفة خلال اجتماعها القادم لبحث سبل التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.