عربي ودولي

279

اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين الدول المانحة وحكومة مقديشو

وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الدولي لدعم الصومال

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية،، في المؤتمر الدولي لدعم الصومال الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن.

وبحث المؤتمر سبل دعم الاستقرار في الصومال وضمان تحقيق خطة الأمن والازدهار 2020 ، من خلال تعزيز الأمن ومواجهة ظاهرة الإرهاب والتحديات الاقتصادية.

يشارك في المؤتمر ممثلون لحكومة الصومال الاتحادية، وولايات الصومال الاتحادية، والنرويج، والسعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

يذكر أن قطر قد شاركت في المؤتمرات الدولية السابقة التي أقيمت في لندن حول الصومال بدءاً من العام 2012 وحتى العام الجاري 2017، وكانت من أولى الدول المانحة والصديقة لحكومة الصومال الحالية.

وافتتحت رئيسة الوزراء البريطانية " تيريزا ماي" أعمال المؤتمر في مبنى "لانكستر هاوس" التابع لوزارة الخارجية البريطانية، بحضور أكثر من 150 شخصاً من رؤساء ووزراء ومسؤولي منظمات دولية ممثلين وفود 42 دولة من دول العالم، إلى جانب ممثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وممثل التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

ووقع المشاركون على وثيقة شراكة متعددة الأطراف بين أعضاء المجتمع الدولي والدول المانحة وبين حكومة الصومال، وتشتمل على توفير مساعدات مالية تقدر بـ 900 مليون دولار خلال هذا العام، لتأمين المجالات الإنسانية العاجلة لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب البلاد، ضمن مساعدات مالية تقدم خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب توقيع الوثيقة الأمنية التي اعتمدها رئيس الصومال "محمد عبدالله فرماجو" وأطراف مسؤولي المجتمع الدولي، والممثلة في الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس".

واشتملت الوثيقة على تعهدات دولية من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في تأمين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الصومال، عبر التوصل إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الصومال وممثلي المنظمات الدولية، لتأسيس شراكات جديدة بين الصومال وعدد من المنظمات الدولية والدول المانحة، كما وقع رئيس الصومال على عدد من الاتفاقات لإصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب، كما تم توقيع اتفاق يقضي بتقديم المساعدات الإدارية والفنية لقطاع الحكومة وقطاع الأمن في الصومال، وذلك لتيسير إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد خلال فترة الأربع سنوات القادمة.

فرصة ثمينة

واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن "فرصة ثمينة" تتوافر لهذا البلد غير المستقر، وأحد أفقر البلدان في العالم لاستعادة ازدهاره.

واعتبرت تيريزا ماي أن انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو أخيراً، يؤمن "فرصة ثمينة"، داعية المجموعة الدولية إلى دعم الإصلاحات التي ستجرى، حتى يتمكن الشعب الصومالي من "بناء مستقبل جديد لبلاده".

وذكر أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن "حوالي نصف سكان" الصومال، يحتاج إلى مساعدة، جاعلاً من التصدي للجفاف "الأولوية الأكثر إلحاحا". وأعلن أن خطة جديدة من 900 مليون دولار (827 مليون يورو) ستعد قبل نهاية السنة لمعالجة الوضع الإنساني.

وحدد الرئيس الصومالي الذي تحدث بعد تيريزا ماي، "الأعداء الثلاثة الكبار للصومال: الإرهاب والفساد والفقر".

وتعهد باتخاذ تدابير "لتحرير القسم الأكبر من الشعب" الصومالي، وتمكينه من المساهمة في تطوير البلاد، لا سيما على صعيد المبادلات التجارية.