اقتصاد

343

"المجموعة": إنخفاض معدل التضخم وإرتفاع فائض الميزان التجاري

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس باستثناء بعض البيانات المتاحة عن فبراير فقط.

وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس ارتفاعًا بنحو 14 ألف نسمة، وبنسبة 0.5% إلى مستوى 2.659 مليون نسمة مقارنة بـ2.673 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمة.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1% إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.

وانخفض سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر مارس بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.3% إلى مستوى 111.4 ين لكل دولار.

وسجل سعر نفط قطر البري في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر فبراير، بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.

وانخفض معدل التضخم لشهر مارس إلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهر فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%.

وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%.

ولم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 12.1 % مقارنة بـشهر يناير 2017.

ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

اقرأ أيضاً

1.8 مليار دولار صادرات تركيا من السفن واليخوت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025

تركيا تستقطب استثمارات مباشرة بـ11 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

نجاح تجربة التاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة

أخبار ذات صلة

بنك التنمية: اتفاقية إستراتيجية مع شبكة التمويل في سنغافورة

سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 65.53 دولار للبرميل