تقارير وحوارات

4153

تتجسد في 4 مشاريع أبرزها مدينة حمد وقصر العدل

قطر تضفي بصمتها المعمارية الجمالية على قطاع غزة

أنجزت قطر منذ عام 2012 عشرات المشاريع الإنشائية الكبرى في قطاع غزة، ضمن مشاريع إعمار التي أطلقها سمو الأمير الوالد خلال زيارته للقطاع المحاصر، وامتازت هذه المشاريع بأنها الأكثر جمالا ودقة حيث تم بناؤها وفق معايير عالمية عرفت بجمال العمارة على مستوى فلسطين.

الإسهام القطري في قطاع الإنشاءات شمل آلاف المباني من بينها مدارس ومشاف ومرافق عامة ومدن سكنية ومساجد وطرق وبنى تحتية وكان الرابط المشترك بينها رقي التصميم والدقة العالية.

وفي حديث لـ "الشرق" قال المهندس عواد بكر مسؤول شركة المدينة إن المنشآت القطرية في غزة تعتبر الأجمل تصميما والأعلى جودة على الاطلاق حيث باتت أيقونة في مجال الهندسة المعمارية الفلسطينية إذ تعتمد على تصاميم عصرية وغير تقليدية وأكثر عملية ومطابقة لكافة المعايير الهندسية الحديثة.

وتابع "شركتي هي التي أنشأت مجمع قصر العدل وخلال العمل لمسنا حرص اللجنة القطرية على أن يخرج المجمع بأبهى حلة وأفضل شكل وتمت متابعة العمل أولا بأول والأخذ بأي توجيهات طيلة فترة الانشاء، وبالفعل خرج المجمع بهذا الشكل حيث بات كل من يرى قصر العدل اليوم يثني على بنائه ويعجب بشكله كثيرا".

قصر العدل

يعد مجمع قصر العدل الذي قامت اللجنة القطرية لإعادة الاعمار بإنشائه وتجهيزه، أكبر المنشآت الحكومية في قطاع غزة، حيث أقيم هذا المشروع على أرض بمساحة 11 دونما في مدينة الزهراء بغزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تطوير نظام القضاء الفلسطيني من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

ويصنف القصر كتحفة معمارية ببنائه الضخم وإنشائه الجميل الذي يتناسب مع مكانته القضائية ويضم المجمع عددا كبيرا من المرافق حيث أحدث نقلة نوعية في عمل القضاء منذ بدأ العمل القضائي به خلال ديسمبر الماضي.

 

مدينة حمد

وتعتبر مدينة حمد التي تضم 2464 وحدة سكنية، أكبر المجمعات الإسكانية في قطاع غزة وأكثرها جمالا ورقيا، حيث تحتوي المدينة على جميع المنشآت الخدماتية اللازمة لتيسير حياة المواطنين، إذ تضم أربع مدارس(ذكور وإناث)، مجهزة بأعلى التجهيزات؛ لكي تحسن ظروف العملية التعليمية، إلى جانب العديد من الحدائق الصغيرة بين الأبراج، ومتنزه كبيرة يتوسط المدينة، وأيضا مسجد كبير لا يقل جمالا عن كافة أنحاء المدينة، في حين لا تخلو المدينة من المراكز التجارية، والصيدليات، ومواقف السيارات، وكل ما يستلزم الحياة اليومية للمواطنين.

 

شارع صلاح الدين

ومن ضمن الانجازات القطرية في البنى التحتية شارع صلاح الدين في غزة أكبر شوارع القطاع إذ يمر من كافة المحافظات ويتوسط القطاع حيث أنجزت اللجنة القطرية الشارع بموازنة اجمالية لمراحله الأربع بلغت ما يقارب 84 مليون دولار. وأخرجت اللجنة شارع صلاح الدين بمعالم جديدة حيث ضم أربعة مسارات مرورية بمواصفات عالمية، اثنان من هذه المسارات تعتبر مدخلا رئيسيا لعدد من المخيمات والمدن التي تقع على جانبي الطريق بينما تربط المسارات الأخرى مدينة غزة بالمناطق الجنوبية والشمالية. ويشمل المشروع أعمال البنية التحتية من شبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصالات وتصريف مياه الأمطار، الأمر الذي ساهم في تخفيف معاناة مواطني قطاع غزة.

شارع الرشيد

يأتي شارع الرشيد الساحلي الذي أتمت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إنجاز المرحلة العاشرة منه خلال العام الماضي كأكثر الطرق المرورية جمالا في قطاع غزة، والأفضل تصميما من بين الطرق المرورية في القطاع كما يصنف كأكثر الطرق أمنا مروريا، إذ سجلت نسبة حوادث مرورية قليلة إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل تأهيله بواسطة اللجنة القطرية.

وبلغت تكلفة المرحلة العاشرة من الطريق الساحلي حاولي 10 ملايين دولار وتكلفة المرحلتين السابقتين بلغت 30 مليون دولار إذ كلفت هذه المراحل اللجنة القطرية 40 مليون دولار.

ومن جهته قال المهندس، عيسى مسلم لـ "الشرق" إن إنجاز شارع الرشيد الساحلي وصلاح الدين بهذه الحلة يشكل تحولا كبيرا في نمط الطرق الرئيسية في قطاع غزة من حيث التصميم الجمالي والأمان المروري واتساع الطريق.

وتابع "تتسم هذه الطرق بتصميم مطابق للتصاميم المتداولة عالميا وهي التي لم يتم تطبيقها سوى بشارعي الرشيد وصلاح الدين اللذين أنشأتهما اللجنة القطرية، كما تضاعفت مساحة المنافذ المرورية عما كانت عليه قبل تأهيل الشارع، وأضيفت لها مفارق واسعة وهو ما حول هذا الطريق من أكثر الطرق خطورة وتعرضا لحوادث السير لطريق آمن مطابق لضوابط الأمان المروري".

ونوه مسلم بأن هذه الطرق وتفرعاتها تم تزويدها بفواصل معدنية لضبط حركة المارة، وخصوصا الأطفال، وتم تخصيص ممرات بخطوط مشاة ومطبات لضبط سرعة السائقين وهو عامل مهم في خفض الحوادث المرورية.

وشدد على أهمية أن يتم انشاء الطرق المقبلة بنفس الضوابط والمعايير التي عملت عليها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، وأن تلتزم بلديات القطاع بذات الخطوات خصوصا فيما يتعلق بالأمن المروري.

وأكد مسلم أن المشاريع القطرية في مجال البنى التحتية والإنشاء المعماري تمتاز بالجودة العالية، والالتزام بكل المعايير المعمول بها عالميا، ويجب أن تتخذ كقدوة في العمل الهندسي والإنشائي داخل القطاع.

يذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة لقطاع غزة في الأعوام السبعة الماضية تجاوزت مبلغ 700 مليون دولار أمريكي، حيث قام سمو الأمير الوالد خلال زيارته لغزة في عام 2012 بتقديم منحة بقيمة 407 ملايين دولار لتتولى المنح الخيرية القطرية لغزة خلال السنين التي تلت زيارة سمو الأمير الوالد إلى اليوم الحالي، حيث هدفت هذه المنح لتحسين الظروف الاقتصادية لسكان القطاع وخلق فرص العمل وإسكان آلاف الأسر وإعمار المنازل المدمرة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لسكان القطاع ودعم التعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.