تقارير وحوارات

1887

"الخاطبة"... تطل بوجه إلكتروني جديد يرفع تكلفة الخدمة

أتعاب الخاطبات تتراوح بين 6000 و 15 ألف ريال قطري

د.المريخي: لابد من وضع ضوابط وشروط تنظم عملية الخاطبات

مبروك: تدشين بوابة إلكترونية تحت مظلة رسمية يمنع التجاوزات

أبو موزة: أي عمل يتم امتهانه خارج القانون يسبب فوضى

المحمدي: نحن بحاجة شديدة للخاطبات لكن تحت مظلة رسمية

لابد من صرف مرتبات شهرية للخاطبات وتثبيتهن تحت مظلة رسمية

أي مبلغ مالي يؤخذ بدون بذل أي مجهود فهو حرام شرعاً

إذا طلب الرجل من الخاطبة مواصفات لامرأة خلاف الشرع فهذا يعد حراماً

بعض الخاطبات لا يقمن بالوصف الصحيح مما يتسبب في إفشال الزيجة

" اجمع راسين في الحلال واتميز بالسرية التامة " بتلك الجملة استطاعت خاطبات الوصول من خلالها الى قلوب الفتيات والرجال معاً لتحقيق مبتغاهن من الحصول على الأموال بدون قيد او شرط. الخاطبة مهنة قديمة فرضت نفسها بقوة فى مجتمعاتنا المحافظة التى لا تبيح الاختلاط بين الجنسين، ومهمتها تنحصر فى تعريف اسرة الشاب طالب الزواج بأسرة العروسة المرشحة، بعد ان تطلع الطرفين على مميزات كل طرف، وتحصل فى خاتمة المطاف على اجر او مكافأة فى حال اتمام الزواج .

هذه المهنة استفادت من تطور تقنية الاتصالات، لتحقيق الانتشار فى المجتمع، والحصول على المعلومات والصور بشكل اسرع من ذى قبل، لكن هذا التوسع انعكس بالسلب على المهنة التى ابتليت بدخيلات لاهم لهن سوى جمع المال والمغالاة في الطلبات لاتمام الزواج.

الدخول إلى عالم الخاطبات

معدة التحقيق حاولت الدخول في عالم الخاطبات للتحقق من الشروط والأسعار، فقامت بانتحال شخصية فتاة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً وتبحث عن زوج مناسب، وبالفعل فقد تواصلت مع عدد من الخاطبات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر برنامج الواتس اب، وقامت بعرض كل معلوماتها المزيفة للخاطبة لتقوم باحضار زوج مناسب لها، فمن الخاطبات من طلبت البيانات الشخصية والهوية ومنهن من طلبت معلومات شخصية مثل لون البشرة ولون الشعر وطوله ومنهن من طلبت الصور الشخصية وغيرها من المعلومات، أما بالنسبة للأسعار فتراوحت بين 6000 ريال و15 ألف ريال قطري، وعندما قامت معدة التحقيق بعرض 20 ألف ريال على أغلبهن مقابل زواجها من شخص مناسب لم يرفضن الطلب بل تجاوبن معها وطلبن مواصفات الزوج المطلوب، وبالفعل تمت الموافقة على أن يتم تسليم مبلغ 2000 عند اتفاق الطرفين وباقي المبلغ عند كتابة عقد الزواج.

ضوابط وشروط

في البداية استطلعت الشرق آراء عدد من علماء الدين في هذا الموضوع حيث تحدث الشيخ محمد المريخي قائلاً " لابد من ضوابط وشروط مثبتة تنظم عمل الخاطبات وذلك من خلال تولي احدى الجهات المختصة بالدولة هذا الأمر لاعتماد الخاطبة وتسجيل هويتها وتعرف المواطنين عليها، وذلك مثلما تم تطبيقه مع الممارسين للرقية الشرعية، كما أن هذا الاقتراح سيعمل على تقنين مهنة الخاطبة التي أصبحت مهنة من لا مهنة لها وحمايتها من عمليات النصب والاحتيال ". أما فيما بخص الأسعار الخيالية التي تطلبها بعض الخاطبات من الفتاة أو الرجل فقد أكد المريخي بأن أي مبلغ من المال يؤخذ بدون بذل أي مجهود فهو حرام شرعا، فلابد بأن يكون الأجر بقدر ما تعمل الخاطبة، ولأن هذا الباب مفتوح ولا توجد ضوابط تحكمه فقد سمح للكثير من النساء باستغلال هذا الباب للنصب على ضعاف النفوس من النساء والرجال. ونوه المريخي بأن المواصفات والبيانات التي تطلبها الخاطبة من الفتاة مثل لون البشرة ولون الشعر والطول والوزن لا مانع منها خاصة أنه من حق الزوج التعرف على مواصفات من ستكون زوجته، لكن إذا انقلبت الآية وطلب الرجل من الخاطبة مواصفات لامرأة خلاف الشرع فهذا يعد حراماً.

بوابة إلكترونية

وعلى صعيد آخر تحدث الداعية هلال مبروك عن أهمية الخاطبات فى المجتمع لكونهن يساعدن النساء والرجال على اكمال نصف دينهم، لكن مع تقدم المجتمع ومع زيادة عمليات النصب والاحتيال بدأت الكثيرات من النساء يقمن باستغلال تلك المهنة للتكسب. ويردف مبروك قائلاً " لحماية المجتمع وأمن المسلمين ورعاية البلاد لابد من تدشين بوابة إلكترونية تحت مظلة رسمية بضوابط وشروط مثبتة بهوية الشخص والتعرف عليه لمنع التجاوزات في الأسعار والتلاعب ببنات المسلمين، والأفضل بأن تكون تحت رعاية مركز الاستشارات العائلية حيث أن له دورا كبيرا في تأهيل المتزوجين باعطائهم دورات عن الحياة الزوجية. كما أوضح مبروك بأن الوسطية في الأسعار مطلوبة وليست هناك ضرورة للمغالاة خاصة أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة أن بعض الخاطبات لا يقمن بالوصف الصحيح مما يتسبب في افشال الزيجة، وعلى سبيل المثال فقد قامت احداهن من قبل بالتواصل مع المرأة لتخبرها بأن المتقدم لخطبتها شديد الحياء ولا يملك الجرأة الكافية، فوافقت العروسة حتى قابلته واكتشفت بأنه مريض نفسياً وبالفعل تم افشال الزيجة.

قوانين وعقوبات

واتفق معه الداعية الدكتور خالد أبو موزة على ضرورة تسجيل الخاطبات بالجهات الرسمية بالدولة، حيث ان أي عمل يتم امتهانه خارج القانون يسبب فوضى، وهذه المهنة لا تحكمها أي ضوابط واضحة حتى الآن حتى باتت بابا مفتوحا لكل من يريد امتهانها، واشار أبو موزة الى ان تعيين عدد من الرقاة الشرعيين تم من خلال وضع اسمائهم على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحيث تتم مخالفة كل من امتهن هذه المهنة وفتح من خلالها باباً للنصب والاحتيال، ولهذا أتمنى تقنين مهنة الخاطبات ووضع عقوبات بشأن المخالفات التي تحدث بشأنها حيث انها تسببت في خسارة البعض لأموالهم بهدف اكمال نصف دينهم، وذلك بسبب المغالاة في اسعار الخاطبات.

مرتبات شهرية

من جانبه شرح الشيخ أحمد المحمدي عدة أسباب ساعدت على انتشار عمليات النصب والاحتيال وسط الخاطبات، نظرا لعدم وجود جهة رسمية حتى الآن تشرف على هذه المهنة مما ساعد على نشر فوضى الأسعار في هذه العملية، ومع تقدم المجتمع وظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت غير آمنة ومع زيادة ضعف العلاقات الاجتماعية فنحن بحاجة شديدة للخاطبات تحت مظلة رسمية، ثانياً وبعد أن يتم اعتمادهن لابد من صرف مرتبات شهرية لهن وتعهدهن بعدم تسريب معلومات المتقدمين للزواج في أي مكان، وثالثاً لابد على الجهة المسؤولة وضع ضمانات حتى لا يحدث تلاعب بين الخاطبة والمتقدم للزواج، وبعد تطبيق هذه الاقتراحات مع تدشين البوابة الالكترونية التي ستكون مسؤولة سواء من قبل المحاكم أو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو مركز الاستشارات العائلية ستعود الخاطبات بشكل يتناسب مع العصر.