محليات

714

خبراء يناقشون بالدوحة مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي

إنطلاقاً من صون التراث الثقافي غير المادي وحمايته القانونية، تنظم إدارة التراث بوزارة الثقافة ندوة دولية بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، يوم 29 الجاري، ولمدة ثلاثة أيام ، برعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، والذي سيفتتح الندوة، بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية.

وقال إبراهيم عبدالرحيم السيد، مدير إدارة التراث بالوكالة، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الندوة ستتناول التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال أوراق تستعرض الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي.

وقال إن أوراق هذا المحور ستتناول إشكاليات وآليات الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية وفقا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومواد قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010. لافتا الى دعوة جميع الجهات المعنية بالدولة لحضور فعاليات الندوة، "كما أن الجميع مدعو لحضورها، بهدف التوعية بالتراث".

حماية التراث

وأضاف إبراهيم السيد أن الندوة تأتي في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة وفق احتياجاتها.

وتابع : إن أوراق الندوة سوف تتناول مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية، من خلال خمس أوراق، هي: دور الاتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي، مرجعيات الحماية القانونية للتراث الثقافي في منظومة الملكية الفكرية، تشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، مكافحة القرصنة في منظومة حقوق الملكية الفكرية- تجربة مملكة البحرين في التعابير الفولكلورية (الحرف التقليدية).

ولفت إلى أن أوراق هذا المحور سوف تناقش مجموعة من القضايا، تبدأ بمفهوم الحماية القانونية للملكية الفكرية، بالتركيز على التراث المادي وغير المادي، وعلاقة قوانين الملكية الفكرية بالاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والحقوق المعنوية للتراث الثقافي والمصلحة العامة، والملكية الفكرية في البرامج التعليمية، وحقل التنمية المستدامة، وقضايا ومستجدات في موضوعة الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبث الإذاعي، حق الأداء العلني- المواد السمعية البصرية- حماية قواعد البيانات وغيرها).

وأوضح إبراهيم السيد، أن الندوة سوف تتناول الجوانب الفنية الخاصة بالتراث الثقافي المادي وغير المادي، بمناقشة أربعة أوراق تتعلق بالوسائل الفنية لحماية التراث الثقافي، وحمايته بين المحلية والدولية، وإعداد الملفات للقائمة العالمية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتسجيل التراث الثقافي، باستعراض التجربة السعودية من خلال "اليونسكو".

ولفت الى أن المشاركين سوف يتناولون الجهود الرسمية والأهلية في جمع مواد التراث الثقافي من الميدان، ومن الجماعات والمجموعات والأفراد، جمعًا علميًا موثقًا.

دورة تدريبية

ومن جانبه، قال السيد ناصر الجابري، استشاري ثقافي بإدارة التراث، إن الندوة سوف يسبقها دورة تدريبية يومي 17و18 بعنوان"الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، وهى استباقية للندوة، "ودعت لها وزارة الثقافة متخصصون وجهات معنية في الدولة للمشاركة بها، حرصا من إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني".

ولفت الجابري إلى أن الدورة تستهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي لدى العاملين في هذا الحقل، بغرض استهداف الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي الوطني ، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث الثقافي من القطاعات الوطنية.

ملامح المسودة

وبدوره، قال د.حسن البراوي، أستاذ القانون المدني بجامعة قطر، إن المحور الثالث من محاور المؤتمر سوف يناقش أهم ملامح مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي، والذي أعدته وزارة الثقافة ضمن أهداف استراتيجية القطاع الثقافي للدولة 2011 – 2016، من أجل إحياء ورعاية التراث الثقافي وتنميته والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وأضاف البراوي أن الحضور سيتنوعون من عدة دول عربية هى سلطنة عمان، السعودية، البحرين، مصر، تونس، السودان، المغرب، ممن لهم حضور في منظمتي "الويبو" واليونسكو"، ما يعطي بعدا دوليا للمحاور التي ستناقشها الندوة.