اقتصاد

242

30 مليار دولار حجم مشاريع يجري تنفيذها في قطر العام الحالي

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر بمناقشة جملة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع ،التي يتم انجازها في الدولة حالياً ومستقبلاً، حيث أكد الخبراء على تواصل سياسة الإنفاق على هذه المشاريع في ظل المؤشرات الايجابية المتعلقة بفائض الموازنة وبروز جملة من المعطيات التي تتعلق بتنويع النسيج الإقتصادي لقطر، والذي بدأت ملامحه في التشكل مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وإطلاق جملة من المشاريع الكبرى لتنمية قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.

الإنفاق على المشاريع الكبرى

وقال ادوارد جايمز رئيس قسم البحث بمركز الأبحاث الإقتصادية التابع لميد المنظم لمؤتمرمشاريع قطر2015، أن قطر ستواصل سياسة الإنفاق تجاه المشاريع الكبرى والمرتبطة بتنظيم كأس العالم خلال الفترة القادمة، مشيراً غلى قيمة المشاريع التي ستنفذ في 2015 تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. وهو حجم أعلى ما تم الإعلان عنه في العام السابق ، قائلاً:" إن قطر ستواصل الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية إستعداداً لفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة ".

ولفت إلى أن هذه السياسة التي تعتمدها قطر تعتبر من الأخبار المهمة والإيجابية للمختلف الأطراف المتدخلة خاصة بالنسبة للشركات العاملة في هذه المشاريع والتي تشمل قطاع ابناء والتشييد والقطاع السياحي والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة .

وحول تأثير تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، أشار جايمز إلى أنه من المستبعد أن تتأثر السيرورة الطبيعية لهذه المشاريع، خاصة وأن الموازنات الموجهة لها قد رصدت بالفعل و على العكس نلاحظ توسعاً في الإنفاق على المشاريع خلال هذا العام، نتيجة وجود إحتياطيات ضخمة التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع بأريحية.

المشاركون في مؤتمر ميد 2015: قطر ستواصل الانفاق رغم تراجع اسعار النفط

المشاريع المستقبلية

وأشار إلى أن المشاريع المستقبلية والتي من منتظر ان تنطلق بعد العام 2016 ، مرتبطة أساسا بأسعار النفط خلال تلك الفترة و من السابق لأونه الحديث في هذا الموضوع الآن.

وأشار إلى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لدول التعاون من أجل تجاوز بعض الاشكاليات التي قد تطرأ بين الحين و الآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة وأن السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري و في التعدين والسياحة و البتروكيماويات.

وقال أن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة و القطاع العقاري مثل مشروع مشيرب و لوسيل و قطاع البلاستيك و البتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبر.

سكك الحديد القطرية

وتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.

الطرق السريعة

كما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.

وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.