قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة غرب قطر. مشيرا إلى أن مناطق غرب قطر تشهد حاليا أثرا مهما في تنشيط السوق العقاري من خلال اكتمال العديد من المشاريع العقارية في القطاعات التجارية والترفيهية، والضيافة، والرياضية، والتعليمية، والثقافية، والصحية. موضحا أن مناطق غرب قطر تحتوي حاليا على مول قطر، وفندق الريان، والمدينة التعليمية، ومكتبة قطر الوطنية، ومشفى سدرة، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، فضلا عن تطوير استاد أحمد بن علي الريان في هذه المنطقة، كما تم ربط هذه المناطق بخطط النقل الحديثة، حيث تحتوي على عدد من محطات المترو وترام خاص بالمدينة التعليمية التي تسهل الوصول إلى كافة المرافق الخدمية. وأضاف التقرير: إن مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق ساهمت أيضا بشكل كبير في ربط مناطق غرب قطر بالمنطقة الصناعية وبوسط مدينة الدوحة بالإضافة إلى أنها سهلت الوصول من هذه المناطق إلى المناطق الواقعة جنوب الدوحة مرورا بالشارع التجاري ومدينة بروة، بالإضافة إلى ربط هذه المناطق بالطريق الدائري السادس ومحور الصباح وطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستعزز حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت خطوات متقدمة في أعمال تطوير عدد مشاريع البنية التحتية وتشمل حزم أعمال شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك تمتد المشاريع المعنية بتطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع في هذه المناطق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1,268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3,941,807 أمتار مربعة. وقال التقرير: إلى جانب ذلك يوجد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1,950,368.3 متراً مربعاً. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828,300 متر مربع. كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية قطعت أشواطا متقدمة جدا في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر المناصير وأنهت أعمالا كبيرة منها بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2,560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,386,219.6 متر مربع . كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3,716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7,984,370 متراً مربعاً. وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وأزغوى ويهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2,039,346.8 متراً مربعاً. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر وخاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للأفراد والشركات والمؤسسات المحلية لترشيح أفضل المشاريع والتطبيقات الرقمية للمشاركة ضمن مسابقة جائزة القمة العالمية لعام 2023، والمساهمة في تمثيل مشاريع دولة قطر عالميا. وذكرت الوزارة أنه يمكن للمهتمين تقديم طلباتهم حتى 30 أغسطس المقبل، عبر إرسال معلومات وتفاصيل أعمالهم إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر البريد الإلكتروني المخصص للمسابقة. وتضم جائزة القمة العالمية ثماني فئات تشمل الجهات الحكومية والمواطنين، والصحة والرفاهية، والبيئة والطاقة الخضراء، والأعمال والتجارة، والتعلم والتعليم، والسياحة والثقافة، والتحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. ويمكن للمتقدمين إدراج أعمالهم ضمن هذه الفئات شريطة أن تتوافق الطلبات مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يفضي إلى خلو أي طلب من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري، وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالميا، حيث يحق للجنة التحكيم رفض أي أعمال تخالف إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون جميع الطلبات عبارة عن مشاريع حقيقية منفذة بالفعل، ولن يتم قبول المسودات والنماذج الأولية والعروض التوضيحية والمشاريع غير المكتملة، كما يجب تقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوب مبتكر وعالي الجودة مثل صفحات الويب والتطبيقات التفاعلية والمنتجات القائمة على الرسائل النصية وغيرها، شريطة أن تثبت هذه الحلول أو التطبيقات فعاليتها عمليا وتأثيرها المحلي، وألا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاجها من تاريخ تقديم طلب الترشح للجائزة، حيث لن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة، وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق. وستقوم لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل خبراء وقيادات من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء مراجعات وتقييمات للأعمال والمشاريع المقدمة، واختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة الثماني ليتم ترشيحه لتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن المسابقة تحفز قوة الابتكار الرقمي وتأثيره التحويلي على المجتمع، وبالتالي من المهم أن تغتنم الشركات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء قطر هذه الفرصة المهمة لتقديم مشاريعهم، ليتم عرضها ومشاركتها كمشاريع ومواهب قطرية على الساحة العالمية وذلك من أجل إلهام العالم بإنجازات قطر الرقمية، ودفع المشهد الرقمي في الدولة إلى آفاق جديدة. وتهدف جوائز القمة العالمية إلى تقليل الفجوة الإلكترونية بين دول العالم من خلال الترويج لأفضل الشركات الرقمية الناشئة والتطبيقات المبتكرة التي تؤثر بفاعلية وبإبداع في ترقيم المحتوى الثقافي والعلمي والتعليمي.

أعلنت شركة فودافون قطر أنها ستكون شريك الاتصالات الحصري لمعرض بروجكت قطر 2023، الذي يُقام خلال الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعود معرض بروجكت قطر هذا العام في نسخته التاسعة عشرة، المتخصصة في قطاع البناء والإنشاءات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ويُعد هذا المعرض من أكبر وأشمل منصات الأعمال التجارية، حيث يربط قطر وأبرز المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي بموردين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يبشر بتوفير الفرصة لتكوين عملاء تجاريين جدد للشركات من جميع الأحجام. وسوف تؤدي شركة فودافون قطر، في هذا المعرض، دورها بصفتها شريك التكنولوجيا لشركات الأعمال في قطر وستدعم شركات البناء والإنشاءات من خلال أحدث تقنياتها المتطورة، التي تتراوح بين حلول الاتصالات إلى إنترنت الأشياء، بما في ذلك تكنولوجيا Push-to-Talk Plus، وتكنولوجيا تتبع الأصول باستخدام إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا إدارة الأسطول باستخدام إنترنت الأشياء، وجميعها تقنيات يمكن أن تستخدمها الشركات الكبيرة والصغيرة لتحسين عملياتها. وبهذه المناسبة، علَّق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نحن نفخر بكوننا شريك الاتصالات الحصري لمعرض بروجكت قطر وبدعمنا لصناعة البناء والإنشاءات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها فودافون. ونحن نلتزم بتوفير الأدوات المناسبة للعاملين في هذه الصناعة لتحويل عملياتهم التجارية رقميًا بهدف رفع مستوى كفاءتها».

علمت "الشرق" أن سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، سيصل القطاع مطلع شهر فبراير المقبل في زيارة تفقدية للمشاريع التي تنفذها قطر والتي تشرف عليها اللجنة في مختلف محافظات القطاع. وقال مصدر مطلع لـ"الشرق" إن السفير العمادي سيقوم خلال زيارته لغزة بجولة ميدانية للاطلاع على سير عمل المشاريع القطرية، وسيبحث آخر مستجدات ملف الإعمار. وأضاف أنه من المقرر أن يتم تسليم "المرحلة الثانية" من مشروع مدينة سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بالمحافظة الجنوبية خانيونس، والتي تشمل ما يقارب من 1200 وحدة سكنية للمستفيدين الذين وقعت عليهم الشروط في مختلف محافظات القطاع، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. ولفت المصدر إلى أن رزمة من المشاريع التي تنفذها قطر وصلت إلى مراحلها النهائية, موضحاً أن من أبرزها مشروع العمارات المتفرقة "والذي يضم حوالي 15 بناية, بواقع 300 وحدة سكنية". وأوضح أن مشروعي إعادة تأهيل شارعي صلاح الدين، والرشيد الساحلي، يسيران بالشكل المطلوب, ووفق الإجراءات المتفق عليها. وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية, الأسبوع الماضي, عن بدء إجراءات التعاقد الخاصة بشقق المرحلة الثانية من الأمير الوالد، مشيرةً إلى أن الإجراءات تشمل تدقيق الأوراق واستكمال البيانات ودفع المستفيدين للدفعة الأولى من قسط الشقة السكنية. وأشارت الوزارة في بيان تسلمت "الشرق" نسخةً منه, إلى أن الإجراءات تتضمن تسليم وصل الدفعة الأولى وإرفاق تقارير طبية حديثة معتمدة من وزارة الصحة لذوي الإعاقة والمواطنين الذين يرغبون بالسكن في الطوابق الأولى. وبدأت اللجنة القطرية لإعادة الإعمار, في أواخر شهر ديسمبر من عام 2016, باستلام عمارات المرحلة الثانية من مدينة الشيخ حمد السكنية, بواقع 60 بناية سكنية ضمن المرحلة الثانية من المشروع, حيث ستكون عملية التسليم على مراحل متتالة تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستحقين. وأعلنت اللجنة مؤخراً, البدء باستلام 15 عمارة سكنية ضمن مشاريع العمارات المتفرقة التي تنفذها اللجنة القطرية في مناطق مختلفة من القطاع, بواقع 300 شقة سكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دولار أمريكي. ومن المقرر أن يلتقي السفير العمادي بشهر فبراير بالحكومة الفلسطينية، ومكتب الرئيس محمود عباس على المستوى السياسي، ومع سلطة الطاقة على المستوى الفني؛ لتدارس إمكانية تشغيل خط 161 سواءً بإعادة هيكلة شركة التوزيع بغزة أو بضمانات قطرية أو خلاف ذلك", بحسب القائم بأعمال سلطة الطاقة والموارد البشرية ظافر ملحم. وأوضح ملحم في تصريحات صحفية أنه سيتم خلال اللقاءات دراسة ملف كهرباء غزة بالكامل، لإعادة ترتيب أوضاعها في القطاع. يشار إلى أن اللجنة القطرية لإعادة الإعمار افتتحت في شهر نوفمبر من العام المنصرم, مدارس سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة بمدينة الشيخ حمد السكنية بخانيونس جنوب القطاع.

* 35 مشروعاً قيد التنفيذ وإنجاز 13 مشروع قبل نهاية 2017 * 9 مراكز صحية في مراحل إعداد عقودها الإنشائية وإعداد المناقصة * إنجاز 33 مبني لمدارس ومساجد ومراكز تحفيظ قرآن في 2016 * نظام تكنولوجي لمراقبة شبكات المياه والصرف والصحي قبل نهاية 2019 * إنجاز 20 مشروعاً للبنية التحتية وتطوير الطرق المحلية في 2016 * نسب إنجاز أعمال مشاريع الصرف الصحي وصلت إلى 99% * إنجاز 80% من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية * 4 مراكز صحية جديدة في معيذر والوجبة والجامعة والوعب * 98% نسبة الإنجاز في محطة المعالجة في الشمال والذخيرة * اكتمال أعمال صيانة محطة معالجة الشمال قبل نهاية مارس 2017 * مشروع المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر * 22 مشروعاً للصرف وإنجاز 97 % من أعمال نفق مسيمير أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" اكتمال أعمال إنجاز 13 مشروعاً للطرق والبنية التحتية قبل نهاية 2017، مشيراً إلى أن الهيئة حققت في 2016، تقدماً ملحوظاً في أعمال تنفيذ 10 مشاريع كبري في قطاع الطرق السريعة، تقدر قيمتها بحوالي 48 مليار ريال. وأضاف المصدر أن أعمال إنجاز تلك المشاريع تكتمل خلال الفترة من 2017 حتي 2019، كما تم إنجاز 20 مشروعاً من مشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية والطرق المحلية في 2016، كما تم إنجاز 33 مبني لمدارس ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن، فيما يجري العمل حالياً علي تنفيذ 33 مشروعاً لتطوير الطرق والبنية التحتية بمناطق متفرقة في الدولة، وأن الهيئة تقوم حالياً على تنفيذ 4 مشاريع صحية، فيما يوجد 6 مشاريع صحية أخري في مراحل إعداد عقودها الإنشائية، و3 أخريات في مرحلة إعداد المناقصة وعقود التصميم. وقال المصدر أن تقدم أعمال الإنجاز في 2016 شملت مشاريع الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية 97%، ونفس النسبة في محطة معالجة شمال الدوحة، فيما بلغت نسبة الإنجاز 99% في مشروع محطة المعالجة في الشمال والذخيرة، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت 33 مبني لمدارس ومساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم في 2016. وأوضح المصدر لـ"الشرق" أن المشاريع العشر التي تكتمل خلال الفترة من 2017 حتي 2019، تشمل طريق لوسيل السريع، بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليار و998 مليون ريال، و طريق دخان السريع – المرحلة الوسطى، بتكلفة إجمالية 2 مليار و240 مليون ريال، وطريق دخان السريع – العقد الشرقي، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار و933 مليون ريال، وتطوير طريق الريان، بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليار و700 مليون ريال، و طريق المحور الغربي والشرقي، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4 مليار ريال، و طريق امتداد شارع روضة الخيل، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و771 مليون ريال، و طريق الوكرة الموازي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و354 مليون ريال، و طريق لجمليه - لعطورية – الشيحانية، بتكلفة إجمالية قدرت 788 مليون ريال، والطريق المداري الجديد ، بتكلفة إجمالية اقتربت من 17 مليار ريال. وأضاف: نقوم حالياً علي تنفيذ 21 مشروعاً في مناطق متفرقة بالدولة، منها علي سبيل المثال وليس الحصر، 3 حزم من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، والتي يتوقع اكتمالها في الربع الأخير من 2019، والحزمة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد، والذي يتوقع أن يكتمل في الربع الأخير من 2018، إضافة إلى الحزمتين الأولى والثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران، والذي يتوقع أن يكتمل في الربع الأول من 2018. وقال إن 13 مشروعاً للطرق والبنية التحتية تكتمل قبل نهاية عام 2017، وتشمل ( تطوير الطرق والبنية التحتية التحتية في شمال بني هاجر المرحلة الثانية والحزمة السابعة، إنشاء شبكة الصرف الصحي في المنطقة المتبقية من الغرافة، تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة (روضة الحمامة) الحزمة الأولي، تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف الحزمة الثالثة،تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال اسلطة الجديدة،تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة المرحلة الثانية الحزمة الأولي، تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة المرحلة الثانية الحزمة الثالثة، تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق العزيزية المرحلة الرابعة، شبكة الصرف والصرف الصحي في سوق السمك في أبوهامور، تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية في شمال الوكير، تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران الحزمة الأولي، تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر المرحلتين الأولي والثانية الحزمة الأولي، تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة اقديم). وفى القطاع الصحي قال المصدر: هناك 6 مشاريع صحية جديدة في مراحل إعداد عقودها الإنشائية، وتضم مراكز صحية في (الوكرة، المشاف، أم السنيم، الخور، مركز الشمال، مركز السد الصحي)، إضافة إلى 3 مراكز صحية في مرحلة إعداد المناقصة وعقود التصميم وتشمل مراكز (أم غويلينة، الهلال، بني هاجر)، كما يجري حالياً العمل علي تنفيذ أربعة مراكز صحية أخرى في (معيذر، الوجبة، الجامعة،الوعب). ونوه المصدر إلى أن الهيئة أحرزت تقدم كبير في مشاريع الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية 97%، وقد انتهت الهيئة تماماً من تنفيذ أعمال حفر الأنفاق الفرعية المتصلة بنفق الصرف الرئيسي في المشروع، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال محطة معالجة شمال الدوحة 97%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في محطة المعالجة في الشمال والذخيرة 99%، إضافة إلى قرب اكتمال أعمال مشروع تحويل مسار شبكات الصرف بدءً من شارع الجزيرة في منطقة بن محمود وصولاً إلى تقاطع المها على شارع مجلس التعاون. وأضاف: كما يجري العمل علي تنفيذ 22 مشروعاً للصرف حالياً، منها مشروع توسعة محطة معالجة غرب الدوحة، وقد بلغت نسبة إنجازه 49%، ومحطة معالجة جنوب الدوحة التي اكتملت تقريباً، ومشروع تصميم وإنشاء وصيانة محطة معالجة الشمال التي بلغت نسبة إنجازه 46%، و من المتوقع اكتماله في الربع الأول من عام 2017، إضافة إلى العديد من مشاريع توصيل المنازل بشبكة الصرف الصحي في العديد من المناطق المختلفة. ولفت المصدر إلى أن الهيئة أنجزت 20 مشروعاً للطرق والبنية التحتية والطرق المحلية فى 2016، منها 10 مشاريع شملت (الشارع التجاري في الخور، تطوير مناطق لقطيفية وأبا صليل وجنوب الوكير وروضة راشد، إضافة إلى مناطق الدوحة الداخلية ومنطقتي الوجبة والريان، و10 مشاريع أخري شملت طرق محلية منها الطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في الكرعانة، والطريق المؤدي إلى محطة المعالجة في أم بركة، وتحويل العديد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية منها (تقاطع الدفاع المدني، 3 تقاطعات على شارع الخفجي)، إضافة إلى تطوير الشوارع المحيطة بمعسكر لخويا بالدحيل، كما يجري العمل في 11 مشروع آخر منها تطوير طريق الدائري الخامس وشارع نجمة، وأعمال تحسين الطرق في منطقة الريان. وفيما يخص مشاريع المباني أكد المصدر أن الهيئة تمكنت في 2016 من تسليم 21 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسي الجاري، إضافة إلى تسليم مبنى بنك الموارد الوراثية لتحسين نسل الإبل ومجمع مباني النظافة العامة بالمنطقة الصناعية بالدوحة، كما حققت إنجاز 80% من مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية، كما تم تسليم مجموعة مباني تضم 22 مسجداً وجامعاً ومركزاً لتحفيظ القرآن. وأشار المصدر إلي أن الهيئة افتتحت خلال 2016 عدة مشاريع، حيث افتتحت فى أغسطس الماضي طريق الشيحانية - لعطورية أمام الحركة المرورية، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الشيحانية لعطورية لجملية، كما قامت الهيئة في نوفمبر بفتح مسارين في كل اتجاه على جسر القناة الشمالية للحركة المرورية بعد اكتمال أولى مراحل إنشائه، وضمن مشروع تطوير طريق الشمال افتتحت الهيئة تقاطعين أمام الحركة المرورية هما تقاطع أم صلال محمد ، كما افتتحت جسرين على طريق الشمال، الأول يقع عند تقاطع إزغوى باتجاه الدوحة، أم الجسر الثاني هو الجسر الرابط بين طريق لحويلة وطريق الشمال، كما تم ضمن نفس المشروع افتتاح نفقي الصخامة وأم العمد، وكذلك الطريق الخدمي في منطقة أم صلال في الجانب الغربي من طريق الشمال، والطريق الخدمي الرابط بين تقاطع المزروعة وتقاطع الصخامة شمالاً، ذلك إضافة إلى افتتاح طريق الخور– الشمال أمام حركة المرور في الاتجاهين. وأضاف: وضمن أعمال مشروع امتداد شارع روضة الخيل، افتتحت "أشغال" الجسر الممتد من الطريق الدائري السادس لطريق مسيمير، والذي يعد أطول جسر في قطر إلى الآن ويبلغ طوله حوالي 2 كيلومتر، وفي مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات بدأت الهيئة مؤخراً في تنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء أربعة جسور، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من المشروع يشمل المشروع بمراحله الأربعة إنشاء طريق بطول حوالي 200 كيلومتراً يصل شمال قطر بجنوبها ممتداً من مسيعيد إلى الخور ويضم 22 تقاطعاً متعدد المستويات، وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في العقود الأربعة للمشروع حوالي40 % ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 2018. وأكد المصدر أن الهيئة أكملت مشروع "المسح الميداني لأصول وعناصر الشوارع في قطر" وفي إطار المشروع، نجحت الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأكثر من 18.400 كليلو متر من مسارات الطرق، ما يقرب من 17 ألف كيلومتر من الأصول الطولية (من حواجز الطرق وغيرها) وما يزيد عن 67 كيلو متراً مربعاً من الرصف السطحي، كما بدأت الهيئة في تنفيذ نظام من شأنه أن يمكن الإدارة من مراقبة شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية بشكل مباشر ودائم، يتألف هذا النظام التكنولوجي الحديث من أنظمة مراقبة لشبكات المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي، وقد تم البدء بتنفيذ هذا النظام في مارس 2016، ومن المتوقع أن ينتهي تنفيذه في الربع الأول من العام 2019.

على غرار العواصم الرئيسية وأهم المراكز المالية الفاعلة في الاقتصاد العالمي، ستستعد العاصمة القطرية الدوحة في الفترة القليلة القادمة لإرساء حي مالي متكامل على غرار "وول ستريت" في نيويورك و "كناري وورف" في لندن، وذلك من خلال انتقال مقار جميع الهيئات التابعة لمركز قطر للمال. وينتظر أن تقدم المدينة المالية الجديدة إضافة نوعية للاقتصاد القطري خاصة على مستوى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب القطري في قطاعات جد واعدة، تتماشى مع مجهود تطوير الموارد البشرية التي تقوم به الدولة. ويؤكد الخبراء على ضرورة أن يصاحب هذا الانتقال تطوير في التشريعات والأنظمة التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا الإطار أكد السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تصريح لـ "الشرق" أن المدينة المالية الجديدة أو الحي المالي بالدوحة بمشروع مشيرب سيكون حيا ماليا متكاملا بمواصفات عالمية، من أهم مميزاته الشمولية والانفتاح وعدم اقتصاره على المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو المرخصة من قبل مركز قطر للمال دون غيرها. وقال الجيدة إن الانتقال إلى مشيرب قلب الدوحة هي نتيجة حتمية لتعزيز مكانة مركز قطر للمال وتحوله من مرحلة "التأسيس" إلى مرحلة "التطوير" بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيسه في عام 2005. صرح مالي منافس وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن انتقال مقار جميع الهيئات التابعة للمركز قطر للمال إلى مشيرب قلب الدوحة يضع حجر الأساس للمدينة المالية الجديدة وانطلاقها صرحا ماليا رئيسيا وإقليميا ينافس المراكز المالية العالمية الأخرى، وهو هدف يتماشى مع رؤيتنا في المركز ورؤية قطر الوطنية 2030، قائلا: "الرؤية الجديدة لمركز قطر للمال تخدم السياسات في جعل الدوحة العاصمة المالية والتجارية الرائدة في المنطقة". ولفت الجيدة في عرضه عن أسباب اختيار مشروع مشيرب قلب الدولة لنقل مقر المركز إلى أن الموقع الجغرافي هو أحد أهم العوامل التي تستند إليها المراكز المالية العالمية، سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة أو تلك في الدول الخليجية الشقيقة، ومن هنا تنبع أهمية انتقالنا للمدينة المالية الجديدة في مشيرب قلب الدوحة. ويسعى المركز إلى جذب المزيد من الشركات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات القطرية المنضوية تحت مظلة المركز بلغت نحو 30 % من جملة الشركات. ويسعى المركز إلى توفير بيئة عمل ملائمة من خلال تغيير شامل لأنظمة التكنولوجيا، وإنشاء فريق متخصص في العلاقات مع العملاء والتركيز القوي على تسهيل الشراكات معهم ومع مجتمع الأعمال المحلي. وتهدف الإستراتيجية إلى توسيع نطاق أنشطة مركز قطر للمال باعتباره جزءا أساسيا من إستراتيجية دعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر، حيث تم وضع خطط في هذا المجال، وقد تم اتخاذ خطوات لتوسيع البيئة ومواءمتها مع احتياجات الدولة. من جانبه قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن إنشاء منطقة مالية وتجارية رائدة سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد القطري ويساهم في المجهود الذي تبذله مختلف الأطراف للمرور من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مبني على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تجعل من قطر مركزا ماليا واقتصاديا مرجعيا في المنطقة والعالم. ولفت الهاجري إلى ضرورة الإعداد الجيد لعملية الانتقال من خلال استقطاب كبريات الشركات العالمية التي تحقق الإضافة النوعية للاقتصاد القطري، داعيا إلى منح مناخ الاستثمار مزيد من الأولوية التي يستحقها، خاصة أن قطر حققت الكثير في هذا المجال. وقال إن هذا التوجه نحو إرساء حي مالي متكامل يعكس التوجه في قطر لبناء اقتصاد متنوع يولي الميزات التفاضلية للدولة الأولوية التي يستحقها على مستوى الموارد البشرية التي تم الاستثمار فيها طول السنوات الماضية، والتي أفرزت كوادر وكفاءات عالية خاصة في المستوى المالي. إحياء التقاليد المالية والاقتصادية لمشيرب وأوضح الهاجري أن اختيار مشروع مشيرب قلب الدوحة لإطلاق هذه الفكرة من خلال نقل مقرات مركز قطر للمال يعد إحياء لمنطقة طالما شهدت ولعبت الدور المحوري للاقتصاد القطري في بعده المالي وانفتاحه على الخارج، قائلا: "نحن نتطلع اليوم إلى تعزيز هذا التصور من خلال بعث مركز وحي مالي يضاهي ما هو موجود في كبريات عواصم العالم، خاصة أن الاقتصاد القطري يحقق أعلى نسب النمو على مستوى الدولي بالإضافة إلى تحقيقه عديد من المكاسب على مستوى التنافسية العالمية وحصوله على المركز الثاني عربيا و18 دوليا في تصنيف منتدى دافوس الأخير. ومن المنتظر أن يدفع انتقال مقرات مركز قطر للمال والشركات التابعة إلى مشيرب مؤسسات أخرى إلى النسج على منواله، على غرار البورصة وغيرها من المؤسسات المالية. مزيج من الأصالة والوظيفة الاقتصادية "مشيرب قلب الدوحة" هو المشروع الرائد لشركة مشيرب العقارية الذي يعيد إحياء الحي التاريخي لمدينة الدوحة ويحافظ عليه. تبلغ كلفة المشروع حوالي 20 مليار ريال قطري وسيعمل على إحياء الوسط التجاري القديم للمدينة من خلال لغة معمارية جديدة تعكس أجواء الحيّ الاجتماعي على مساحة تمتد على أكثر من 31 هكتارا (76 فدانا). يمزج مشروع "مشيرب قلب الدوحة" الذي سيحتضن مقرات مركز قطر للمال بين التراث المعماري القطري وجماليات التكنولوجيا الحديثة، ويركز على الاستدامة والتجانس مع الطبيعة. ويهدف المشروع إلى إعادة السكان لجذورهم القديمة لجعل الدوحة مدينة فريدة في هذا المجال، كما يعيد استكشاف حسّ التواصل المجتمعي والتضامن بين أفراد المجتمع. ويجسد المشروع رؤية صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة شركة مشيرب العقارية، والتي تتمثل في إيجاد بيئة تعبر عن الثقافة القطرية وتعكس طموح الشعب القطري. ويضم المشروع المتعدد الاستخدامات أكثر من 100 بناية مختلطة بين سكنية وتجارية، وكذلك مناطق ومساحات لتجارة التجزئة والترفيه والمرافق الثقافية. تشمل المرحلة الأولى "حيّ الديوان الأميري" الذي لا يزال حاليًا قيد الإنشاء ويضم مبان حكومية ومواقع أثرية ومتحف ومنتدى ثقافي والأرشيف الوطني ومصلى العيد. يذكر أن "مشيرب العقارية" عقدت شراكات مع مجموعة من القادة والخبراء في الصناعة، بهدف الاستفادة من الهندسة المعمارية في الماضي ومزجها بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة وذلك لإيجاد لغة معمارية ثرية تعكس الهوية القطرية الحقيقية. واستخدمت اللغة المعمارية الجديدة لإنشاء المباني ذات الطبيعة المشتركة وتعيد إحياء التراث المحلي والثقافة المحلية من خلال لغة معمارية موحدة. ويمكن تلخيص مشروع مشيرب بجملة واحدة: "متجذر في الماضي ويتطلع إلى المستقبل". تعدّ الإستدامة من الأمور الأساسية في مشروع "مشيرب قلب الدوحة" فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد الطبيعية وجودة التصميم. وتسعى الشركة إلى الحصول على التصنيف الذهبي لجميع المباني في المشروع من شهادات ليد LEED الرائدة في تصاميم الطاقة والبيئة، وهي شهادة اعتماد من تطوير المجلس الأمريكي للمباني الخضراء بينما تعمل على حصول بعض المباني على التصنيف البلاتيني. ويعتمد كامل المشروع على مبدأ الاستدامة بحيث يستهلك نسبة أقل من الموارد ويولّد نسبة أقل من النفايات وكذلك يحتاج إلى كلفة أقل للتشغيل ويقلل من انبعثات الكربون. وسيكون مشروع مشيرب معلمًا أيقونيًا في الدوحة ومدينة معروفة في العالم توفر للسكان مقومات معيشة وعمل وتطور. ضرورة إستراتيجية من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر إن انتقال مركز المال إلى مقراته الجديدة يوفر في حد ذاته حيزا أفضل وقدرات أفضل للمركز ومؤسساته التابعة وغيرها من الشركات التي تعمل تحت مظلته، مشيرًا إلى أن جاذبية الاستثمار مرتبطة بقدرة الدولة على جذب المستثمرين، قائلا: " لقد حققت الدولة الكثير في هذا المجال فلديها إمكانات كبيرة خاصة في الصندوق السيادي، بالإضافة إلى الدعم الكبير لمختلف المؤشرات الاقتصادية خاصة على مستوى النمو والتوازنات المالية والموقع وهي أمور تساهم في خلق قطاع مالي قوي في الدولة". وقال الخاطر إنه من الناحية الإستراتيجية يعد هذا التوجه ضروريا لدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد والاستفادة من المداخيل المتأتية من النفط والغاز وتحويلها إلى رؤوس أموال واستثمارات والتي تبقى في حاجة إلى مركز مالي قوي، قائلا: "هذا المركز سيوظف قدرات الدولة على المدى البعيد". وقال إنه من المهم أن تبرز الدولة القطاع المالي في شكل مثالي بإرساء حي مالي على ما هو متعارف على المستوى الدولي، قائلا: "إن وجود قطاع مالي قوي أصبح ضرورة". على صعيد آخر تساءل الخاطر عن الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تطوير التشريعات وتمكين المؤسسات المالية وإطلاق سياسات نقدية ومالية رشيدة، وإنشاء أدوات مالية حديثة، وفتح المجال أمام المستثمرين القطريين من أجل إطلاق شركات لإدارة الاصول والثروات وتوسيع هوامش التحرك والمناورة أمام البنوك القطرية. وقال الخاطر إنه من الضروري الاستفادة من تجارب دول العالم التي حققت نجاحات في هذا المجال لاستلهامها، بحيث يكون للحي المالي القطري ميزاته القادرة على جذب الاستثمارات والشركات العالمية التي تساهم دون شك في بناء اقتصاد قطري صلب وقوي.

يعتبــر مشــروع متــرو الدوحــة ً واحـدا مـن أكبـر مشـاريع المتـرو فــي العالــم ً حاليــا، وســوف يلعــب ً دورا ً هامــا فــي تطويــر قطــر بمــا يتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة. ويُظهر الفيديو ثلاثي الأبعاد الذي نشرته شركة سكك الحديد القطرية (الريّل)، قطار مترو الدوحة وهو يتجول بين جسور وشوارع المدينة بدون سائق ضمن محطات خاصة، بتنظيم راقي وتصميم مبهر، ليتماشى مع الرؤية الوطنية القطرية 2030 وسيســهم هــذا المتــرو االإســتثنائي فــي وضــع قطــر فــي مصــاف الأمم المتقدمــة فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة الخاصــة بوســائل النقــل فـي الدولـة. كمـا سـوف يخـدم البيئــة ويخفــف مــن الاختناقــات المروريــة باإلضافــة لتوفيــره لبدائــل نقــل ســريعة للســكان فــي قطــر. ومن المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في مابين عامي 2019 و2020، في حين من المخطط إتمام ترام لوسيل عام 2020. وبحلول عام 2030، يتوقع إنجاز كافة الشبكات الثلاث: مترو الدوحة وترام لوسيل وقطار المسافات الطويلة، لتصل بذلك دولة قطر بشبكة قطار دول مجلس التعاون، وبإنجاز المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل، تتوقع شبكة سكك الحديد القطرية تسيير 600,000 رحلة ركاب يومياً بحلول عام 2021. وفي ذلك الحين أيضاً، يتوقع إتمام إنجاز 37 محطة تستغرق الرحلة بين المتجاورة منها قرابة أثنين الى ثلاث دقائق. وقد كشفت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) الاسبوع الماضي عن التصميمين الخارجيين لمترو الدوحة وترام لوسيل، ويأتي الكشف عن التصميم الخارجي لكل من قطار «الفرس» في مترو الدوحة وقطار «المحمل» في ترام لوسيل لإعطاء الجمهور لمحة عن شكل القطارين الجديدين ليتمكنوا من تصورهما عند افتتاحهما في عام 2020

رغم الإقبال الكبير من جانب عائلات المواطنين والمقيمين، على زيارة منتزه الخور والذي يشهد منذ افتتاحه إقبالا غير مسبوق، خاصة خلال أيام العطلات الرسمية، والذي يصل أعدادهم إلى الآلاف من العائلات، إلا ان الطريق المؤدي إليه يفتقر للإنارة . مما يمثل خطورة كبيرة على حياة الكثير من الأسر ، فالطريق يتحول إلى ظلام دامس خلال فترة المساء ، وتقتصر الإنارة فيه على إضاءة السيارات ، خاصة وأن الطريق مزدوج بمسارين متعاكسين لسير السيارات، لذلك فإن الاهتمام بهذا الطريق الهام، أصبح مطلبا ملحا حرصا على حياة الآلاف من الأسر والعائلات التي تحرص على زيارة المنتزه اسبوعيا، للاستمتاع بأجواء الطبيعة، ويخرجون منه في أوقات متأخرة من الليل. وتساءل البعض من العائلات، عن السبب الرئيسي وراء عدم الاهتمام بهذا الطريق، رغم أهميته الكبيرة وكثرة رواده، الذين يذهبون للمنتزه سواء صباحا أو مساء ، خاصة وأنه يوجد الكثير من الرحلات المدرسية والعائلية، فالمنتزه أصبح يستقطب الزوار من جميع الجنسيات، لذلك يجب الاهتمام بكافة الطرق المؤدية إليه، وتزويدها بالإنارة الكافية والتشجير وتركيب الانترلوك، وكافة أعمال تجميل الطرق التي يحتاجها ليظهر بالشكل اللائق، مطالبين الجهات المختصة بضرورة وضع طريق منتزه الخور ضمن الخطط التطويرية لطريق الخور من اتجاه طريق الشمال، والعمل على تزويده بالإنارة اللازمة في أسرع وقت ممكن، حيث إنه لا يواكب التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد يوما بعد الآخر. وفى الآونة الاخيرة ازدادت شكاوى مستخدمي المخرج المؤدي إلى مدينة الخور من طريق الشمال الرئيسي ، سواء من ضعف الانارة في الطريق وانعدامها في البعض الآخر ، إضافة إلى ضيق الطريق وافتقاره للخدمات ، ومرور الشاحنات عليه مما يشكل خطورة على رواده ، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة الاسراع ، في إنجاز أعمال البنية التحتية والتطوير التى يشهدها هذا الطريق ، منذ وقت طويل ، فالطريق أصبح من الصعب السير فيه ليلاً، نتيجة الظلام الدامس الذي يخيم عليه بعد الدخول في فترة المساء، نتيجة تجاوزات قائدي الشاحنات والسلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات والسير بسرعة جنونية ، مما يتسبب في الكثير من الأحيان في ارتكاب حوادث على الطرق. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلنت مؤخرا عن افتتاح جزء من طريق الخور الرئيسي الجديد ، بموازاة الطريق الحالي بالاتجاه من طريق الشمال إلى دوار المياه وبالعكس، وذلك بطول 600 متر وبمسار واحد في كل اتجاه، بينما يتم إغلاق الطريق الذي كان موجودا فى السابق ، وجزء من شارع الحيضان المتعامد عليه باتجاه دوار الخور الساحلي، على أن يبدأ إغلاق الطريق القديم ويستمر لبضعة شهور ، نتيجة تشييد البنية التحتية وشبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة طرق بالمنطقة ، كما أعلنت الهيئة عن افتتاح جزء من طريق الخور الرئيسي (شارع 212) في الجهة المقابلة لنادي الخور الرياضي بمسار واحد في كل اتجاه وبطول 700 متر في الاتجاه من طريق الشمال إلى الكورنيش والعكس.

تفاجأ رواد شارع المطار التجاري ، بعودة الحفريات مرة أخرى للشارع ، والتي قد تم الانتهاء منها منذ ما يقارب عام ونص العام ، مما تسبب في خلق حالة من الزحام والارتباك المروري ، في هذا الشارع الحيوي والهام الذي يعج بكثير من النشاطات التجارية المختلفة من مطاعم ومقاهي ومحلات خدمية والذي يقصده الجميع سواء من سكان المنطقة أو من خارجها. ويبدو أن مسلسل إعادة حفر الشوارع الداخلية ، والطرق الرئيسية بعد الانتهاء من رصفها بفترة وجيزة ، أصبح ظاهرة مستمرة تعكس غياب التنسيق بين الجهات المعنية ، ومدى التخبط في منظومة بعض المشاريع التي تقام في عدد من المناطق والشوارع المختلفة بالدوحة، حيث لا يتم الانتهاء من كافة المشاريع دفعة واحدة، بل تقوم الجهة المختصة بالحفر وعرقلة الحركة المرورية وتتركه لشهور طويلة، ثم الانتهاء من مشروع أخر وبعض فترة تعود مرة أخري للحفر مرة ثانية ، دون معرفة المواطنين السبب الرئيسي وراء ذلك. وأصبحت أعمال الحفر ، والتحويلات المرورية ، من المناظر المألوفة في العديد من الشوارع ، ما ينتج عنها العديد من الآثار السلبية على الطرق والمركبات وإعاقة حركة المرور، إلى جانب تسببها في تهالك الطبقة الاسفلتية وتشويه الشوارع، الأمر الذي يتسبب عادةً في استياء وغضب رواد هذه الشوارع التى تتم صيانتها اكثر من مرة ، حيث يفاجأ السكان بإعادة إغلاق عدد من الشوارع القريبة من منازلهم، وأحيانا تتسبب الإغلاقات في قطع الطريق المؤدي لمنازلهم دون سابق إنذار، وتستمر عملية إعادة الحفر لاستكمال أعمال المرافق فترة طويلة، وما إن يتم الانتهاء من المشروع ، وفتح الشوارع أمام المارة حتى تعاود جهة أخرى الحفر ، لتمديد المرافق الخاصة بها بما يهدر المال العام ، ويسبب معاناة لسكان العديد من المناطق، مما يدل على عدم التنسيق المسبق بين الجهات المعنية .

تجري أعمال المشاريع على طريق الوكرة، على قدم وساق، وقد وصل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين قرية بروة ومدينة الوكرة إلى مراحل متقدمة ، حيث تقوم الشركات العاملة بالطرق ، على إمداد الطريق ، والمناطق المحيطة به بالبنية التحتية اللازمة ، حيث سوف تقوم عدة مشاريع على جانبي الطريق. وتم رصف مساحة لا بأس بها من الطريق ، كما يتم تثبيت أعمدة الإنارة بجانب رصف الطريق ، وأوضح أحد المهندسين الميدانيين ، أن هناك طريق سيصل مدينة بروة ، بمطار حمد الدولي مباشرةً . ومن ضمن المشاريع التي تحيط بالطريق، مشروع سوق الحراج الجديد ، حيث لازالت الشركة المنفذة للمشروع ، مستمرة في عملية الحفر ، للبدء في بناء الأساسات ، اللازمة للبناء ، وقد أوضح أحد المشرفين على الموقع ، أن العمل يجري في الموقع بشكل جاد ، مشيرًا إلى أنه لم يتبقى الكثير للانتهاء من عمليات الحفر، لتليها بعد ذلك الإنشاءات، مشيرًا إلى أن المشروع، يُقام على مساحة 35 ألف متر مربع ، ويساهم المشروع بشكل فعال ، في دفع عجلة النمو الاقتصادي ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 . وسوف يتم بناء السوق في منطقة أم بشر على طريق الوكرة ، وسيتم تصميم السوق ، بشكل يحافظ على الطابع الثقافي والتاريخي للبلاد ، وسيتميز تصميم سوق الحراج الجديد باحترافية عالية ، لضمان انسياب العملية الشرائية ، وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق ، ويبلغ عدد المحلات بسوق الحراج الجديد 324 محلا ، وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ وقدره 54 ريالا للمتر المربع شهريا ، وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات ، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل ، يخدم نقل البضائع من أسفل السوق ، كما سوف يتم توفير مواقف إضافية فيه ، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة تنقل الزبائن بداخله . وتتولى " مناطق " تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد، والذي يتم العمل به بنظام خاص ، بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ، ثم يعيد المشروع للدولة ، حيث تم ترسية سوق الحراج الجديد على شركة محلية، بعد أن تم طرحه لشركات المقاولات ، وتكمن أهمية إنشاء مشروع سوق الحراج الجديد ، في تخفيف الازدحام الواقع عند السوق الحالي، في ظل اكتظاظ المنطقة المحيطة بالسوق الحالي بالسكان ، لذلك كان لا بد من نقل السوق، ويتمتع سوق الحراج الجديد بمكان مميز ، خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة، وسيستغرق تنفيذ المشروع عامين ، وقد تم تحقيق أسعار إيجار تنافسية، حيث أن المحل سيكلف نحو 3500 ريال شهريا ، وهي أسعار تنافسية تهدف إلى تخفيض الأسعار ، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017 .

عبر مواطنون عن ارتياحهم وإعجابهم بالمشاريع الضخمة التي تنفذها الدولة في كافة المناطق، خاصة تلك المرتبطة بكأس العالم2022 مؤكدين أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد طفرة حقيقية بفضل هذه المشاريع التي سيكون لها مردود إيجابي كبير على المواطن والمقيم . وانتقدوا تدهور أوضاع الطرق الرئيسية والداخلية على السواء بسبب قيام بعض أصحاب الشاحنات بتحميلها أوزانا زائدة مما يؤثر على صلاحية الطرق والتسبب في خسائر بالملايين لإصلاح هذه الطرق التي تكلفت مليارات، مطالبين بتشديد الرقابة على الشاحنات، وزيادة أعداد الموازين وتوزيعها على مختلف الطرق خاصة القريبة من مواقع الكسارات، حيث إن الحمولات الزائدة للشاحنات تدمر الطرق بشكل كبير وتؤدي إلى تهالكها وتدميرها بشكل سريع وتقليل أعمارها الافتراضية مما يكلف الدولة مليارات الريالات في إعادة رصف تلك الطرق من جديد. وقالوا ل"الشرق" إنه ونتيجة لذلك أصبحت الشركات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع تستعين بعدد كبير من الشاحنات لنقل المواد المستخدمة وبعضها مطابق للشروط والبعض الآخر غير مطابق، حيث إن النوع الثاني يعتبر سببا رئيسيا في هبوط الطبقات الأسفلتية في كثير من المناطق التي تمر بها هذه الشاحنات وأثرت سلبا على الطرق العامة وأصبحت سيارات المواطنين والمقيمين تعاني الكثير من المشاكل نتيجة هذا السبب، مؤكدين أن الدولة صرفت الكثير من الأموال في سبيل تطوير هذه الطرق التي كانت متهالكة وتسببت هذه الشاحنات وما بها من حمولات غير قانونية في تدهورها مطالبين الجهات المختصة في وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة وإدارة المرور إلزام هذه الشاحنات الالتزام بالأوزان المحددة حفاظا على سلامة جميع الطرق . وطالبوا بتشكيل فرق عمل لدراسة مخالفات الشاحنات لوضع الآلية المناسبة للحد منها، واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها . الجدير بالذكر أن وزارة البلدية أصدرت في العام 2009 قرارا بتشكيل فريق عمل يتولى دراسة ظاهرة هبوط وتشققات الأرصفة وأسبابها ووضع الآلية المناسبة للحد منها واقتراح الأدوات التشريعية الكفيلة بالقضاء عليها وبالرغم من ذلك مازال الكثير من الشوارع الرئيسية والأخرى التي داخل الأحياء السكنية تعاني من هذه المشكلة التي تتطلب توعية السائقين وإلزامهم باتباع الإجراءات الصادرة من الوزارة تفاديا للمخالفات التي تحررها إدارة المرور وكذلك المحافظة على جودة الطرق.

انتقد مواطنون تجاهل هيئة الأشغال العامة (اشغال) تجميل الأرصفة بالشوارع الرئيسية والأخرى التي بداخل الأحياء السكنية والتي أصبحت باهتة في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الحدائق التجميلية بوزارة البلدية بالدور المطلوب منها في زراعة هذه الأرصفة بشتى أنواع الشتلات حتى تعطي منظرا جذابا للمارة وطالبوا الهيئة بطلاء هذه الأرصفة باللون الأبيض والأسود وأن يكون ذلك ضمن موازنة المشاريع التي تقوم بتنفيذها. وفيما يتعلق بالشوارع القائمة حاليا، قالوا إن قسم الصيانة مطالب برصد هذه الشوارع وتوفير الكميات المطلوبة من الدهان حتى تعود إلى سابق عهدها مؤكدين أن الكثير من الدول العربية والخليجية تحرص كل الحرص على الاهتمام بالأرصفة وصبغها على مدار العام حتى تعكس حجم ونوع الإنجازات التي تحققت بالشوارع وتكون عاملا مساندا لأعمال الزراعات التجميلية والإنارة. وتحدث السيد محمد بن خميس العلي موضحا أن عملية دهان الأرصفة من الأشياء التي تعكس جمال الشارع وتشير إلى اهتمام الجهة المعنية بهذه الخطوة حيث نلاحظ في الكثير من الشوارع الرئيسية والداخلية مناظر طبيعية جميلة للأعمال الزراعية التي تقوم بها البلدية وتبذل جهودا مقدرة للحفاظ عليها ولماذا لا يكون هذا الاهتمام أيضا منصبا في مجال الأرصفة وتلوينها باللون الأسود والأبيض وإذا اختلت الموازنة ما بين الزراعات التجميلة ودهان الأرصفة في الطرق يشعر المرء بأن هناك شيئا مفقودا وأعتقد أن هذه العملية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من الجهة المعنية بهيئة الأشغال العامة . جماليات الشوارع وتحدث السيد ناجي صالح اليامي مؤكدا أن الكثير من الدول تحرص دوما على الاهتمام بجماليات الشوارع سواء من ناحية النظافة العامة أو الزراعات التجميلية أو صيانة الأرصفة بما في ذلك الصبغ وهنا خلال تولي البلديات عملية صيانة الطرق قبل انتقالها إلى أشغال كانت الغالبية من الشوارع تصبغ باللون الأسود والأبيض وأعتقد أن المسؤولية الكبيرة على أشغال من حيث المشاريع الضخمة التي تقوم بتنفيذها حاليا ربما أسهم في عدم الاهتمام بهذا الجانب إلا أن ذلك لا يشكل مبررا ومن المعروف أن جميع الأقسام التنفيذية ترصد لها موازنات سنوية ويجب أن تكون عملية صيانة الأرصفة من ضمنها ونأمل من خلال جريدة الشرق أن تصل أصواتنا إلى أشغال وتعمل على تفعيل البنود الخاصة بهذا الجانب حتى تكتمل الصورة الحقيقية للشوارع ونشيد بالدور الكبير والبارز الذي تقوم به إدارة الحدائق العامة والتجميلية بوزارة البلدية والبيئة على اهتمامها المتواصل بتجميل الشوارع والدوارات .

تعكف هيئة الاشغال العامة على وضع اللمسات الاخيرة للافتتاح المؤقت لاشارات دوار البيئة سابقا بعد ان انجزت اكثر من %80 من المشروع حيث تم تركيب الاشارات الجديدة بعد ازالة الدوار ومن المتوقع ان يبدأ تشغيلها في غضون الاسابيع المقبلة وجار العمل حاليا على رصف الطرق المتبقية لكي يكتمل المشروع بالنسبة التي تسمح بتشغيل الاشارات مؤقتا وازالة الحواجز من الموقع.. كما يعمل عدد من المهندسين على تركيب التوصيلات الكهربائية المتعلقة بهذا المشروع. ويعتبر دوار البيئة سابقا من الدوارات الحيوية حيث يربط العديد من المناطق السكنية وكذلك المدارس والجامعات والشوارع والمجمعات التجارية، وقد قامت اشغال بتوسعة جميع الطرق المرتبطة بهذه الاشارات وتحويلها الى اربعة مسارات في كل اتجاه بدلا من ثلاثة. هذا وقد اشاد عدد من سكان منطقة دحيل بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الاشغال العامة لانجاز هذا المشروع الكبير خلال فترة وجيزة، وقالوا: رغم الزحام الشديد خلال فترة التنفيذ الا اننا كنا على قناعة تامة بان ما يجري يصب في مصلحة الجميع ونحمد الله كثيرا على هذه الخطوات الكبيرة التي تم انجازها حتى الان مؤكدين ان الكل في انتظار افتتاح هذه الاشارات والاستمتاع بسهولة الحركة.

رصدت تحقيقات الشرق في جولة ميدانية لمدينة الخور والذخيرة، أعمال تنفيذ بعض المشاريع الخدمية التي تشهدها المدينتان حاليا وستنتهي في 2016، حيث تواصل الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة أعمالها الإنشائية، للانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال لمناطق المدينة. وتشهد المدينة حالياً تطوير الشارع التجاري على مساحة 200 ألف متر مربع، كما تتضمن المشاريع الجديدة إنشاء مستشفى "بارجيل" الخور الذي يحتوي على خدمات متكاملة؛ منها وحدة للطوارئ ووحدة إسعاف ومهبط للطائرات العمودية، بالإضافة الى ذلك تشهد مدينة الخور إنشاء سوق تراثي؛ يحتوي على محلات وخدمات تراثية، ليكون دعماً للسياحة المحلية للمدينة. ومن جانب آخر تواصل الشركة المنفذة لأعمال تطوير الشارع التجاري الذي سينتهي العمل فيه في الربع الثاني من 2016، وتتضمن أعمال التطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء 4 تحويلات جديدة على الطريق واشارات ضوئية، بالإضافة إلى إنشاء طرق مؤقتة مؤدية الى الكورنيش، وبعض المرافق الخدمية للمدينة. حيث تعمل الشركة على الانتهاء من كافة اعمال البناء والتطوير الذي يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع. ويشتمل المشروع كذلك على إنشاء طرق لخدمة مركز الخور لتنمية المجتمع، وطريق لربط السوق التجاري بمحطة بترول الخور الساحلية، وطرق لخدمة مشروع الخور. تحديث البنية التحتية مشروعات البنية التحتية ببلدية الخور والذخيرة والمناطق الشمالية، التي تندرج ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، والذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية بالمناطق القائمة، إضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة التي تفتقر إلى الخدمات، وتشمل هذه الأعمال إنشاء شبكات الطرق، وتمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والإنارة، وغيرها من خدمات البنية التحتيّة. "بارجيل" الخور كما تتضمن اعمال التطوير في مدينة الخور إنشاء فندق الخور الذي يحتوي على مجمع سياحي مكون من شقق فندقية وفلل سياحية ونادٍ صحي، مع قاعات وصالات للحفلات، بالإضافة الى محلات تجارية، حيث بدأت الشركة المنفذة للمشروع السياحي بتنفيذ اعمال البنية التحتية للموقع الذي يقع على الطريق الرئيسي الداخلي للخور.. كما تتضمن المشاريع الجديدة التي ستشهدها المدينة قريباً إنشاء مستشفى "بارجيل" الخور الذي يقع على الطريق الساحلي القريب من مدخل مدينة الخور، ويحتوي على خدمات طبية متكاملة؛ منها وحدة للطوارئ ووحدة إسعاف ومهبط للطائرات العمودية. أكاديمية الخور كما رصدت تحقيقات الشرق اعمال البناء لمشروع أكاديمية قطر الخور الجديد، الذي يقام على مساحة تصل إلى 150.000 متر مربع. ويضم المبنى الذي تحتضنه مدينة الخور مجمعًا تعليميًا مصممًا على الطراز المعماري الحديث تُقدر السعة الاستيعابية للمبنى الجديد بحوالي 1800 طالب وطالبة، وسيتم افتتاحه في نهاية 2016. وتحتوي الأكاديمية الجديدة على أقسام مختلفة بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، وحتى مرحلة الثانوية، إلى جانب قاعات للمحاضرات ومسارح ومرافق رياضية. ولن تقتصر خدمات المبنى الجديد على طلاب الأكاديمية فحسب، وإنما ستكون هذه الخدمات والمرافق بتصرّف جميع أفراد المجتمع في مدينة الخور. وقد تم تصميم المبنى الجديد بشكل حديث ورائع، يعكس التغييرات الحالية والمستقبلية في مجال التعليم، كما تمّت مراعاة الاشتراطات البيئية في تصميم المبنى الجديد، بحيث يعتبر صديقًا للبيئة. ومن المتوقّع أن يقدم المبنى نموذجًا تعليميًا فريدًا من نوعه على مستوى المنطقة العربية. كما تتضمن أعمال التطوير القائمة في مدينة الخور على إنشاء مدرسة في منطقة الذخيرة، وتم البدء بالتنفيذ حيث ستكتمل عملية البناء في الربع الثالث من 2016، وتكلفة المشروع 65 مليون ريال. وكذلك يتم إنشاء روضة أطفال في منطقة الذخيرة، وتضم روضة الأطفال 12 فصلاً دراسياً وغرفا للإدارة والمدرسين، وساحة تجمع داخلي مع منطقتين للألعاب الداخلية، وغرفا للموسيقى، ومكتبة، ومنطقة ألعاب خارجية، ومواقف للباصات والسيارات. وستكتمل في الربع الثالث من 2016، وتكلفتها 26 مليون ريال. 30 مشروعاً للطرق ومن جانب آخر تعمل هيئة الأشغال العامة "أشغال" على تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً لإنشاء الطرق السريعة، بهدف تعزيز حركة المرور والحد من الزحام، ضمن برنامج الطرق السريعة الذي يتضمن تنفيذ حوالي 1000 كيلو متر من الطرق، وحوالي 240 تقاطعاً رئيسياً، كما يعمل على تنفيذ هذه المشاريع حوالي 38 ألف عامل ومهندس. حيث تم تنفيذ أكثر من 153 كيلو متراً من الطرق المزدوجة الجديدة وحوالي 10 تقاطعات رئيسية في منطقة الخور والذخيرة عبر مشروعين قيد التنفيذ، وآخر مكتمل وهما مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات وطريق دخان السريع إلى طريق الخور الموازي. وسيتم أيضاً تحسين طريق الخور من خلال إنشاء طريق للربط بين طريق الشمال وطريق أم بركة. وكذلك إنشاء مسار خاص بالدراجات الهوائية على طول طريق الشمال للعائلات، وهواة ركوب الدراجات. وسيعزز إنشاء الطرق الخدمية وأعمال التطوير التي ستنفذ على طول طريق الشمال، ربطَ الأجزاء الشمالية من البلاد بباقي المناطق، وتوفير طريق متطور وآمن، وتسهيل الوصول إلى التطويرات الجديدة القريبة من الطريق السريع. كما تواصل الشركة المنفذة لمشاريع الصرف الصحي الجديدة في الخور، أعمالها الإنشائية التي ستنتهي نهاية الربع الأول من 2016، ولقد أنجزت "أشغال" 90% من الأعمال الكلية بمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي الجديدة، والذي تبلغ قيمته 122 مليونا و220 ألف ريال قطري، حيث يجرى العمل في المشروع على قدم وساق، لاستكمال باقي الأعمال التي تتضمن استكمال أعمال تركيب المعدات في محطة الضخ. وسيعمل مشروع إنشاء نظام الصرف الصحي الجديد في مدينة الخور ـ باكتماله ـ على توفير حلول دائمة لمشكلة تصريف مياه الصرف الصحي، من المنازل والمباني العامة والمنشآت التجارية لمحطات المعالجة في المدينة، وذلك بهدف الاستغناء عن الخزانات وصهاريج سحب مياه الصرف الصحي، وتفريغها. كما أن مشروع إنشاء صرف صحي جديد في منطقة الخور يشهد أعمالاً واسعة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال متشعبة، وأنها تشمل إنشاء خط صرف طوله حوالي 110 أمتار، مع خندق قطع وفتح بقطر 200 ملم، وخط صرف طوله حوالي 5.640 متر بطريقة دفع الأنابيب بأقطار تتراوح من 400 — 1200 ملم، كما يشمل المشروع إنشاء حوالي 166 مانهول خرساني، وحوالي 155 وصلة منزل، إلى جانب إنشاء محطة ضخ جديدة للصرف الصحي، وخط صرف ثنائي الأنابيب لرفع مياه الصرف، باستخدام المضخات بطول حوالي 2.750 متر طولي بقطر 500 ملم، وعند اكتمال المشروع سيتم الاستغناء عن 9 محطات ضخ صغيرة، ضمن منطقة التجميع. ومن جانب آخر تعمل هيئة الأشغال العامة على دراسة خطة التحويلات المرورية، لتقليل التأثير على حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال المتبقية، للانتهاء من المشروع، وتوفير الطرق البديلة للطرق المحولة وتوضيحها بواسطة اللوحات الإرشادية الواضحة، كما تقوم الهيئة بتنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير شبكات الصرف الصحي، وبناء محطات الضخ المتطورة، وتطوير وإعادة تأهيل الشبكة القائمة للصرف الصحي، واستبدال الأنابيب القديمة بأخرى جديدة ذات مواصفات عالية، مع زيادة أقطارها، وتقليل عدد محطات الضخ وزيادة الخطوط التي تعمل بتقنية الجاذبية، وذلك لاستيعاب التدفقات الحالية والمستقبلية المتوقعة.

أكد مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، تقدم أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة السيلية شمال طريق سلوى، وأن أعمال التنفيذ التي انطلقت نهاية يونيو 2015، والمتوقع الانتهاء منها نهاية 2017 قد أسفرت عن الانتهاء من كافة الأعمال التمهيدية كتشييد مكاتب الموقع والأعمال المساحية الأولية، وعمل التحويلات المرورية اللازمة، كما تقدمت بشكل ملحوظ وكبير أعمال الحفريات، كما تم العمل على تمديد شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية وشبكات أعمال الصرف الصحي. وأوضح المصدر أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 573 مليونا و482 ألف ريال قطري، وأنه يغطي 1،460،000متر مربع، ويضم حزمتين الأولى تقع شمال طريق سلوى عند الطريق المؤدي إلى مجمع بروة السيلية، والذي يقع غرب تقاطع طريق الصناعية الجديدة، وهي منطقة قيد الإنشاء حاليا مع بعض المباني التي تم بناؤها ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة، أما الحزمة الثانية فتقع شمال الحزمة الأولى، وهي عبارة عن أرض فضاء وتقسيم جديد تم تخصيصها للمنشآت السكنية العائلية، وقد بدأ بالفعل إنشاء بعض المباني السكنية والمرافق في أجزاء من هذه المنطقة. ونوه المصدر إلى أن نحو 720 وحدة سكنية ستستفيد من الأعمال التطويرية ضمن المشروع، من شبكة طرق وبنية تحتية جديدة، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على تحسين مستوى الخدمات والمرافق والسلامة المرورية بالطرق والشوارع الداخلية المحيطة بتلك الوحدات، إضافة إلى عدد من المدارس والمساجد التي تقع ضمن نطاق المشروع والمخطط تنفيذها مستقبلاً في هذه المنطقة، كما يستهدف القضاء على أزمة طفح المياه السطحية بالمنطقة، من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء وتحسين الطرق الداخلية وتوفير ممرات للمشاة وراكبي الدراجات. وقال المصدر إنه سيتم من خلال المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق بالمنطقة، والتي سيتم تصميمها وإنشاؤها كجزء من المشروع، وتركيب أنظمة وأعمدة الإنارة وإنشاء الأرصفة، ومواقف المركبات ومسارات المشاة، إضافة إلى الدراجات الهوائية وتركيب اللوحات الإرشادية، وذلك إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تشمل توفير بنية تحتية لجمع المياه السطحية والجوفية والتخلص منها، كما سيتم تمديد أنابيب صرف جديدة وربطها بمنطقة واسعة من شبكة الصرف الصحي، مع إنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة، كما يضم المشروع بعض أعمال التطوير لشبكات المياه.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت على جزء من طريق مسيعيد في الاتجاه من مدينة الدوحة إلى مسيعيد ولمسافة 800 متر بعد الطريق الداخلي لشاطئ العائلات في بلدية الوكرة، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة سنة ونصف، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وسيتم خلال هذه الفترة نقل حركة المرور إلى التحويلة الفرعية القائمة وبنفس عدد المسارات. كما سيتم خلال التحويلة المرورية خفض السرعة المحددة من 80 كيلومتر/الساعة إلى 50 كيلومتر/الساعة على طول التحويلة لضمان سلامة مستخدمي الطريق وعمّال المشروع. وكانت أشغال قد أغلقت مسارين على نفس الجزء من الطريق في الاتجاه المعاكس من مسيعيد إلى مدينة الدوحة منتصف يناير المنصرم، وذلك بهدف تسهيل عملية بناء تقاطع جديد كجزء من مشروع بناء طريق الوكرة الموازي.

شهدت عمليات انشاء الطريق الشرقى انجاز مراحل متقدمة من الجسور وتواصل "أشغال" العمل في مشروع الطريق الشرقي الواقع على طريق الوكرة - الدوحة، مارا بمدينة بروة السكنية، والذي يندرج ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة. ويهدف المشروع إلى توفير طرق استراتيجية وربط الطريق المداري السريع بمطار حمد الدولي الجديد، واستحداث طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومترا من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوب دوار سلاح الجو. وسيكون المشروع طريق ربط استراتيجي لجنوب مدينة الدوحة ويربط الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات بمطار حمد الدولي الجديد، بالإضافة إلى توفير ممرات خاصة بالمشاة والدراجات الهوائية. كما سيتم إنشاء تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور، حيث تعمل هذه التقاطعات على توفير مداخل جديدة إلى طرق رئيسية أخرى وإلى المناطق السكنية مثل شارع المطار وامتداد شارع نجمة ومدخل طريق بروة وطريق الوكرة الموازي . كما سيتم تطوير البنية التحتية في المنطقة والتي تشمل تحويل خطوط الخدمات وإنارة الطرق الجديدة وتركيب أنظمة المرور الذكية بالإضافة إلى نظام تصريف مياه الأمطار. وسيشمل المحور الشرقي الغربي أعمال التشجير والتجميل بالإضافة إلى إنشاء مواقف خاصة بالدراجات الهوائية ومقاعد على طول الطريق.​ وبدأت الجسور في الظهور بعد أن اكتمل جزء كبير من الأعمدة الخرسانية الخاصة بها وتنتشر آليات "أشغال" على طول الطريق حيث ينتظم العمل في مواقع المشروع المختلفة حتى إكماله قريبا. ويعتبر مشروع الطريق الشرقي من المشاريع الحيوية والهامة جدا لما سيمثله من إضافة كبيرة للبنى التحتية الخاصة بالطرق والذي سيقوم بربط الكثير من المناطق مع بعضها البعض وفك الاختناق عن الكثير من الطرق المزدحمة. ويأتي مشروع (الطريق الشرقي) في إطار تطوير طريق الوكرة - الدوحة، الذي يشهد في الآونة الأخيرة المزيد من التغيرات، وهذا نتيجة لمرور مشروع الريل بطريق الوكرة، والذي يتم العمل فيه على قدم وساق حتى لا يتم تعطيل الطريق، هذا بالإضافة إلى إنشاء طريق خدمي باتجاه مدينة الوكرة. وسيكون الطريق شريانا هاما لسكان المناطق الجنوبية الذين يعانون كثيرا للوصول لمدينة الدوحة، حيث الزحام الشديد في كل الطرق والشوارع التي تصلهم ولكن مشروع الطريق الشرقي سيزيل هذا الزحام ويجعل الدخول والخروج من الدوحة إلى المناطق الجنوبية أمرا في غاية السهولة واليسر بالنسبة للجميع. وكذلك سيكون الطريق معبرا هاما لسيارات النقل الثقيل حيث سيربط بين ميناء حمد والمنطقة الصناعية، ما سيخفف كثيرا من زحامها في الطرق وأيضا يقلل من زمن الرحلة من وإلى المنطقة الصناعية. وكان العمل في المشروع قد انطلق في شهر أبريل من العام الماضي بعد أن تم إسناد المشروع لشركات ائتلاف شركة جوانو وباراسكيفيدس ما وراء البحار"المحدودة، وشركة جي آند بي أفاكس، وشركة شاينا هاربر إنجينيرنج" ليتم تنفيذ جزئي المشروع بالتزامن لتسريع وتيرة الإنجاز بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات و900 مليون ريال. وبدأ المشروع بأعمال الحفريات الخاصة بأساسات الجسور وعمل الصبات الخرسانية والأعمال الإنشائية الأولى مثل تركيب الأسوار والحواجز. وسيشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات والعمل على خلق تفرعات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية تشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي. وسيسهم المشروع أيضاً في تطوير البنية التحتية للخدمات وتحويل مسار تمديدات الخدمات وأنظمة النقل الذكية في الطرق وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار. وسيعمل المشروع على تمديد 2,842 متراً من أنابيب وخطوط الصرف وأكثر من 140 ألف متر من خطوط الري كما سيتم استحداث مسارات جديدة ومطورة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتركيب أكثر من 6,000 عمود إنارة في كافة أرجاء مشروع المحور الشرقي الغربي. ويذكر أن التقاطعات متعددة المستويات توفر وصلات جديدة لعدة طرق رئيسية ومناطق سكنية، التقاطع الأول المحور الشرقي الغربي، شارع الصناعية الغربي وهو تقاطع بمستويين، بحيث يكون شرق طريق الصناعية على المستوى الأرضي وشارع الصناعية الغربي كجسر علوي يربط المنطقة الصناعية الجديدة بمشروع القرية اللوجستية المزمع إنشاؤها. التقاطع الثاني المحور الشرقي الغربي، شارع الصناعية الشرقي: وهو تقاطع بمستويين حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وشارع الصناعية الشرقي كجسر علوي وهو ما من شأنه أن يوفر نقطة اتصال بين المنطقة الصناعية ومشروع الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات من خلال الربط مع ميناء الدوحة الجديد. أما التقاطع الثالث هو المحور الشرقي الغربي، امتداد شارع العزيزية: تقاطع بمستويين بحيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وامتداد شارع العزيزية كجسر علوي. أما التقاطع الرابع هو المحور الشرقي الغربي، مدينة بروة: تقاطع بمستويين بحيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي والطريق المؤدي إلى مدينة بروة كجسر علوي للاتجاه نحو مناطق الجنوب . والتقاطع الرابع هو تقاطع المحور الشرقي الغربي، طريق الوكرة الموازي حيث يربط طريق الوكرة الموازي بشارع 22 فبراير وسيتكون هذا الجزء من تقاطع بأربعة مسارات في كل اتجاه حيث يكون طريق المحور الشرقي الغربي الرئيسي على المستوى الأرضي، أما طريق الوكرة الموازي سيكون كجسر علوي، وسيدعم هذا التقاطع الحركة المرورية من خلال جسور علوية على مستويين تتيح الدوران إلى اليسار من المحور الشرقي الغربي إلى طريق الوكرة الموازي أو عكس ذلك. أما التقاطع الخامس هو تقاطع المحور الشرقي الغربي، امتداد شارع نجمة: وهو عبارة عن جسر بتقاطع على مستويين، حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وامتداد شارع النجمة كجسر علوي. أما التقاطع السادس هو المحور الشرقي الغربي، شارع الصناعية الجديدة: وهو تقاطع بمستويين بحيث يكون شرق طريق الصناعية على المستوى الأرضي والمنطقة الصناعية الجديدة كجسر علوي يربط المنطقة الصناعية الجديدة بمشروع القرية اللوجستية المزمع إنشاؤها. أما التقاطع السادس المحور الشرقي الغربي، شارع المطار: تقاطع بمستويين حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي و شارع المطار كجسر علوي يربط منطقة الوكرة بوسط المدينة ويوفر نقطة اتصال بين المنطقتين. وفي إطار حرص هيئة "أشغال" على مراقبة وضمان سلامة عمّال المشروع، بادرت الهيئة بفرض جملة من المعايير الإلزامية لرعاية العمّال والحفاظ على سلامتهم مع تكثيف حملات التفتيش والمراقبة لضمان الامتثال لهذه الشروط والمعايير، كما ستحرص على التواصل مع المجتمع المحلي بشكل مستمر وإطلاع سكان المنطقة على آخر المستجدات أولاً بأول وتوفير المعلومات اللازمة حول سير أعمال المشروع، وتوزيع مطبوعات باللغتين العربية والإنجليزية على جميع المناطق السكنية وأصحاب الأعمال التجارية في مناطق العمل والمناطق المجاورة لها إلى جانب إمكانية التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال في أي وقت خلال اليوم للاستفسار عن أي معلومات أو تقديم البلاغات أو الملاحظات باللغتين العربية أو الإنجليزية. ومن منطلق الاهتمام بالبعد البيئي وتلافي الآثار البيئية التي قد ترافق بعض الأعمال الإنشائية، قامت الهيئة بتكليف أحد المقاولين بمهمة الإشراف على نقل أكثر من 600 شجرة من موقع العمل وإعادة زراعتها في مناطق أخرى وفقاً لما تراه البلدية المعنية مناسباً، كما سيتم من خلال المشروع تشجير أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات بما يشمل زراعة أكثر من 3000 شجرة و128 ألف شجيرة، وما يقدر بـ 140 ألف متر مربع من المساحات المغطاة بالعشب.

قال الدكتور عائض القحطاني رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف أن المشاريع التي نفذتها المؤسسة بقرية تابت بولاية شمال دارفور تمثل نموذجا غير مسبوق في مجال العمل التنموي الذي قدمته دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" من خلال مبادرتها لتنمية دارفور. وأشار القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إلى أن هذه الخدمات النموذجية المتكاملة تعنى بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي والترفيه والتثقيف وغيرها من الخدمات الضرورية والحيوية. وقال إننا كقيادات للعمل الخيري والإنساني في قطر نفخر بالثقة التي أولتنا إياها حكومتنا لتنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية النموذجية في ولايات دارفور، موضحا أن مجمع تابت هو مجمع خدمي راق وفاخر جرى تنفيذه بأعلى مستويات الجودة مما جعله نموذجا يحتذى به ليس في دارفور فقط بل على مستوى السودان كله وإفريقيا أيضا، وذلك من حيث استخدام مواد بناء صديقة للبيئة ومن حيث تنوع المشاريع الخدمية والتنموية التي يوفرها للمواطنين أو من حيث تكامل الوحدات التي أنشئت به، مشددا على ان قطر أوفت بما وعدت به أهل دارفور قولا وفعلا بتحقيق السلام والتنمية، وهو ما تجسد حقيقة بإحلال السلام في الإقليم وبناء مشاريع التنمية ومجمعات الخدمات النموذجية المتكاملة في ولايات دارفور المختلفة ومنها مجمع تابت في محلية الطويلة بولاية شمال دارفور. وأضاف الدكتور القحطاني قائلا " نفخر كثيرا كقطريين وقيادات للعمل الخيري والإنساني بما حققته قطر في دارفور من سلام وتنمية، وهى أهداف سامية، بدأت بإقرار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتبعها حزمة من مشاريع الإنعاش المبكر المتكاملة، فضلا عن المشاريع الموسمية التي تستفيد منها ولايات دارفور الخمس. وأوضح أن مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية تابت الذي نفذته " راف" بلغت كلفته حوالي 6 ملايين وخمسمائة ألف دولار ويوفر خدمات نموذجية لأكثر من 500 ألف نسمة. وقال رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" إن الجمعيات الخيرية في قطر، تعرب عن بالغ تقديرها وعظيم امتنانها وشكرها للقيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدعم سموه للعمل الخيري والإنساني وإطلاق المبادرات العملاقة في هذه المجالات عونا للأشقاء وخدمة للقضايا الإسلامية في أي وقت وزمان، مما جعل قطر رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم. كما نوه بالجهود المقدرة والمضنية التي ظل يضطلع بها سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإحلال السلام في دارفور والتي أثمرت اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور وما تبعها من مشاريع تنموية في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور لأجل أمن واستقرار الأشقاء في دارفور وتوفير سبل العيش الكريم لهم. واشاد في هذا السياق أيضا بدور وجهود إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية. وقال القحطاني إن منظمات العمل الخيري في قطر ستستمر خلال المرحلة القادمة في عملها بدارفور وبخاصة أن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد أعلن عزم قطر إنشاء 10 مجمعات جديدة للخدمات النموذجية في ولايات دارفور المختلفة..مضيفا القول " نرغب كذلك في تطوير البنية التحتية وترفيع المراكز الصحية لمستشفيات وتعزيز الكفاءات وبناء القدرات" سائلا الله تعالى التوفيق للقائمين على هذه المشاريع. من ناحيته نوه السيد علي بن عبدالله السويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالمشروعات الخدمية النموذجية التي نفذتها الجمعية في قرية أم ضي بمحلية عسلاية في ولاية شرق دارفور، وقال إنها مشاريع حيوية وأساسية لعيش المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية. وبين السويدي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" أن هذه المشروعات تشتمل على مركز صحي ومدارس أساس وثانوية للبنين والبنات ومحطة مياه متكاملة ومركز للشرطة و15 وحدة سكنية للعاملين في هذه المرافق. وأوضح انه يصاحب هذه الخدمات مشاريع أخرى للتمكين والوئام الاجتماعي ومؤنة العودة وغيرها من المشاريع المنتجة. وكشف عن أن إجمالي كلفة خدمات ومشاريع هذا المجمع بلغت 6 ملايين ومائتي ألف دولار. يذكر أن سعادة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح وسعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد افتتحا أمس وأمس الأول على التوالي مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية أم ضي في ولاية شرق دارفور الذي نفذته مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية وكذلك مجمع الخدمات النموذجية المتكاملة بقرية تابت في ولاية شمال دارفور الذي نفذته مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"؛ ليترفع عدد هذه المجمعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور المختلفة إلى خمسة مجمعات للخدمات النموذجية المتكاملة.

علمت الشرق أن الجهات المختصة لدى الهيئة العامة للسياحة وافقت على إنشاء أكثر من 120 منشأة فندقية جديدة في قطر توفر من خلالها 35 ألف غرفة فندقية ستكون دعماً قوياً لقطاع السياحة المحلية الذي سيشهد في نهاية العام الحالي وصول أعداد الغرف الفندقية لدى الدولة الى 20 الف غرفة. ويبلغ عدد الغرف الفندقية الحالية 16 ألف غرفة. وتستعد الهيئة العامة للسياحة ضمن إستراتيجيتها لدعم السياحة المحلية وجذب السياح لإطلاق مكاتب للهيئة بأسواق رئيسية من العالم هي الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، واستراليا وميلانو وتركيا. وقد تم اختيار هذه الأسواق استنادا إلى معايير مدروسة. كما تستعد هيئة السياحة لتنشيط هذا المجال واستقطاب السياح من خلال مكاتب تمثيل للهيئة حالياً في 5 أسواق رئيسية هي بريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وألمانيا وسنغافورة، وتقوم هذه المكاتب بالترويج لدولة قطر كوجهة سياحية. ولقد اعتمدت إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة لاستقبال السياح خلال المرحلة المقبلة وبشكل خاص أثناء بطولة كأس العالم 2022 على تفعيل البواخر السياحية لتأمين الزيادة المطلوبة في عدد الغرف الفندقية خلال تلك الفترة المؤقتة. منشآت فندقية وقد اعطت الجهات المختصة لدى الهيئة العامة للسياحة موافقتها على إنشاء أكثر من 120 منشأة فندقية جديدة في قطر، توفر من خلالها 35 ألف غرفة فندقية، ستكون دعماً قوياً لقطاع السياحة المحلية الذي سيشهد في نهاية العام الحالي وصول اعداد الغرف الفندقية لدى الدولة الى 20 الف غرفة. ويأتي مجموع الغرف الحالية من 85 منشأة فندقية، ومن المتوقع ازدياد عدد الغرف ليصل إلى ما بين 28 و31 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2022 مما سيساعد على استضافة جماهير المشجعين الذين سيزورون دولة قطر لمتابعة مباريات كأس العام. فيما سيرتفع هذا الرقم ليصبح أكثر من 55 الف غرفة فندقية بحلول عام 2030. وقد شهدت السوق المحلية افتتاح 19 فندقاً خلال العام الجاري، وقد زادت هذه الفنادق الجديدة العدد الإجمالي إلى 118، بما في ذلك الشقق الفندقية، ويوفر قطاع الضيافة في قطر في الوقت الحالي ما يقرب من 17900 غرفة، 84 % منها فئة الخمس والأربع نجوم. وقد وضعت خطة استراتيجية قطرالوطنية لقطاع السياحة 2030 برنامجًا لاستثمار 45 مليار دولار في المشاريع السياحية على مدار السنوات الخمس عشرة القادمة، التي سوف تهدف إلى جذب أكبر عدد من السياح من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مع هدف طموح لزيادة إجمالي عدد الوافدين إلى 7 ملايين سنويا. وتعمل الهيئة العامة للسياحة على إستراتيجية لجعل دولة قطر وجهة سياحية رائدة في مجالات الرياضة والترفيه والثقافة والأعمال والتعليم، كما وجهت هذه الجهود أنظار المستثمرين في قطاع السياحة من مختلف أنحاء العالم. وبمساعدة المؤسسات الرياضية وقطاع الضيافة في قطر، نأمل أن نتمكن من الارتقاء بقطاع السياحة الرياضية في قطر ليصبح من عوامل الجذب الأبرز لزيارة البلاد. وتسعى هيئة السياحة بالتعاون مع المؤسسات الرياضية وقطاع الضيافة في قطر إلى الارتقاء بقطاع السياحة الرياضية إلى مستويات عالمية، بحيث يصبح قادراً على اجتذاب أعداد متزايدة من السياح القادمين لزيارة قطر للاستمتاع بكل ما يقدمه القطاع. البواخر السياحية من جهة اخرى توقع الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف، أن يستقبل ميناء الدوحة خلال العام المقبل نحو 30 سفينة سياحية مقابل نحو 3 سفن استقبلها الميناء خلال العام الحالي. وقال مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، إن عدد الركاب الذين تم استقبالهم عبر ميناء الدوحة بلغ نحو 1500 راكب عبر تلك السفن الثلاث، متوقعا تضاعف تلك الارقام خلال العام المقبل مع الزيادة المتوقعة لعدد السفن التي سيتم استقبالها في الميناء إلى جانب استعداد ميناء حمد الجديد لاستقبال السفن السياحية الضخمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن ميناء حمد سيكون مستعدا لاستقبال السفن السياحية الضخمة بدءا من العام المقبل لحين الانتهاء من تطوير ميناء الدوحة بشكل كامل وهو ما سيمكنه مستقبلا من استقبال تلك السفن الضخمة. وأوضح اليافعي أنه سيكون هناك تشغيل مبكر لميناء حمد خلال الشهر الحالي ليكون مستعدا لاستقبال السفن التجارية خلال هذا الشهر على أن يتم الانتقال النهائي للعمليات التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد بحلول ديسمبر 2016. وأشار إلى أن الشركة القطرية لإدارة موانئ قطر تلعب دورا مهما في تحقيق رؤية قطر 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد عبر دعم القطاع السياحي، وعليه فأنها تعتبر شريكا أساسيا في استراتيجية السياحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتطويرها. وأفاد بأن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تعمل على تطوير ميناء الدوحة الحالي من خلال عمل الصيانة والبنية التحتية اللازمة لها من خلال تعميق الأرصفة وتعميق القناة الملاحية، ولكن هذه الامور سيتم البدء بها عقب الانتقال من الميناء الحالي لميناء حمد الجديد، اي نقل العمليات التجارية من الميناء الحالي لميناء حمد. وأكد الأهمية الاستراتيجية لميناء الدوحة الحالي بالنسبة لعملية جذب السياحة حيث يعتبر في قلب العاصمة القطرية. وحول تكلفة تطوير الميناء لتحويله إلى ميناء سياحي نوه الكابتن عبدالعزيز ناصر اليافعي مدير إدارة ميناء الدوحة بالتكليف بأن تطوير الميناء مازال قيد الدراسة، ويصعب تحديد أو إعطاء التكلفة النهائية إلا بعد الانتهاء من الدراسة الفنية لتحويل ميناء الدوحة من تجاري إلى ميناء سياحي حيث تجرى الدراسة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة. وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع هيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال لمعرفة المتطلبات التي يجب القيام بها في ميناء الدوحة بغرض اتمام عملية التحول لميناء سياحي. واكد أنه خلال عمليات التحويل التدريجي للسفن التجارية من ميناء الدوحة لميناء حمد الجديد، فإنه لن يتوقف استقبال السفن السياحية في ميناء الدوحة، حيث سيتم استقبالها وفقا للامكانيات المتواجدة حاليا، كما أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ لديها توجه لاستغلال ميناء حمد بشكل مؤقت لاستقبال السفن السياحية الضخمة التي يصعب استقبالها في ميناء الدوحة في الوقت الحالي لحين انتهاء الدراسة الفنية والشروع في تطوير ميناء الدوحة حتى يصبح لديه الامكانيات لاستقبال تلك النوعية من السفن. وبشأن التجهيزات المتوفر حاليا في ميناء الدوحة لاستقبال المراكب السياحية أوضح اليافعي أن هناك صالة لاستقبال الركاب، فيما ستوفر الشركة القطرية لإدارة المؤانئ ايضا صالات ركاب في ميناء حمد لاستقبال الركاب في 2016 بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من عمليات تطوير الميناء في أعقاب نقل العمليات التجارية بشكل نهائي لميناء حمد. وحول استضافة الدوحة لمؤتمر "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية يومي 7و8 ديسمبر الحالي ودور الشركة القطرية لإدارة الموانئ، قال إنه نظرا لأهمية هذا الملتقى ومن منطلق حرص شركة مؤانئ قطر على جذب هذا الاستثمار السياحي لدولة قطر، فقد ارتأت ان تكون راعيا رئيسيا لهذا الملتقى حيث يتم من خلال هذا الحدث الالتقاء بالخبراء والمسؤولين وصناع صناعة النقل السياحي وهو ما سيؤدي للخروج بنتائج طيبة من هذا الملتقى. واضاف أن الشركة تسعى لاستغلال الملتقى عبر مشاركة هؤلاء الخبراء، حيث تمت دعوة المشاركين في صناعة النقل السياحي البحري عن طريق الهيئة العام للسياحة، فيما قامت الشركة القطرية لإدارة الموانئ بدعوة الاشخاص والمؤسسات الذين لهم علاقة بالنقل البحري. وحول تلبية الميناء عقب تطويره لمتطلبات قطر لاستقبال كأس العالم 2022 لكرة القدم من حيث كونه منفذا رئيسيا للدخول وامكانية استقباله للفنادق العائمة؛ شدد على أن الميناء سيكون مستعدا وجاهزا لاستقبال قطر لهذا الحدث، وأن لدية الامكانية ايضا لاستقبال الفنادق العائمة، حيث كان لنا تجربة خلال الألعاب الآسيوية خلال 2006 حيث تم استقبال نحو 3 فنادق عائمة ولكن أصغر مما هو متوقع استقباله أثناء فعاليات كأس العالم. وأشار الى أنه مع التطوير المتوقع للميناء والبنية التحتية له من خلال تعميق القناة الملاحية وتعميق الأرصفة نفسها، ستكون قادرة على استقبال الفنادق العائمة الضخمة. وأوضح أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى لبدء تلك العمليات مع بداية عام 2017 عقب انتهاء عمليات نقل العمليات التجارية من الميناء، مشيرا إلى انه حتى اذا انتهت الدراسات الفنية بشأن تطوير الميناء فانه سيصعب الشروع في عمليات التطوير قبيل انتهاء العمليات التجارية في الميناء، نظرا لانشغال الميناء الحالي بالحركة التجارية.

المناطق التي تقع خارج الدوحة ظلت في الماضي تعاني من تدهور مستمر لخدماتها العامة وافتقارها لابسط مقومات الحياة كما ان بنيتها التحتية من طرق وصرف صحي وانارة وحدائق وملاعب كانت شبه معدومة وظل القاطنين بها يطالبون بضرورة الاهتمام بها كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة اما اليوم وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة واهتمام المسؤولين في هيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني تتمتع بالعديد من المزايا بعد ان امتدت اليها ايادي الاهتمام والرعاية وما حظيت به من تخطيط سليم قادر على التوسع في المشاريع المختلفة سواء كانت صحية او تعليمية او رياضية او اجتماعية. مناطق جديدة وبنظرة سريعة الى مناطق الخيسة وام قرن ووادي لوسيل وروضة الحمامة ولعبيب ووادي البنات والطرقة والمسروحية وجريان نجيمة ووادي السعة وغيرها من هذه المناطق نجد ان ما تشهده من مشاريع حالية فاق الوصف والتوقعات حيث تحولت بعض الدوارات المتهالكة الى اشارات ضوئية وتزينت شوارعها الداخلية والرئيسية بالانارة الكاملة ضف الى ذلك المدارس الجديدة والجمعيات التعاونية وقريبا الحدائق وملاعب الفرجان وهذه الخطط والبرامج التي وضعتها الدولة سوف تشمل الجميع حتى ينعم اهلها بهذه الخدمات التي ظلوا محرومين منها لسنوات طويلة. المواطن عبد الرحمن بن عبد الله السعدي تحدث عن الاهتمام الكبير بمناطق روضة الحمام والعب والعبيب وغيرها والتي بدات تدب فيها الحياة من خلال المشاريع المختلفة حيث نلاحظ في كل منطقة مشروع قائم سواء للصرف الصحي او الطرق او المباني الامر الذي يساهم في انعاش هذه المناطق وتظل مصدر جذب حقيقي للاخرين من اجل البناء والتعمير والاقامة فيها ونحن كمواطنين سعداء جدا بما تشاهدة من مشاريع قائمة حاليا ونحي الجهود الكبيرة التي قام بها عضو المنطقة بالمجلس البلدي وتواصله المستمر مع المسؤولين لاجل النهوض بهذه المناطق الى ما هو افضل. القادم افضل وقال المواطن يوسف بن خليل المحاسنة كما هو معروف مثل هذه المناطق وغيرها في الشمال او الغرب او الشرق او الجنوب ظلت محرومة من الخدمات الضرورية مما تسبب في الهجرة العكسية اما الان حدث العكس عاد اهلها الاصليين الى مواقعهم من اجل اعمار المناطق والبقاء فيها بعد ان نالت نصيبها من التطوير والتحديث وهذه خطوة ايجابية تحسب للقيادة الرشيدة وحرصها الشديد على ان ينال كل مواطن حقه من التحديث والتطوير ونشكر كل من وقف ويقف على هذه الانجازات الكبيرة التي تشهدها مناطقنا ونحن على ثقة بان القادم افضل. جولة تفقدية وقامت "الشرق" بجولة تفقدية لعدد من هذه المناطق للوقوف على حجم المشاريع القائمة هناك ونوعيتها وتاثيرها الايجابي على حياة الناس في تلك المناطق حيث تحولت بعضها الى ورش عمل وحركة مستمرة من الشركات المنفذة لهذه المشاريع وحملت (الشرق) بعض التساولات التي طرحتها على السيد مشعل بن عبد الله بن صقر بن ذياب النعيمي ممثل هذه المناطق بالمجلس البلدي المركزي، حيث اوضح ان هيئة الاشغال العامة تقوم بدور كبير ومجهود مقدر يحسب للقائمين على امرها باعتبار انها تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع والمرافق العامة التي تخدم اهل هذه المناطق وايضا استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات الاساسية والمرافق التي تخدم المواطن حيث تم ازالة دوار وقود ودوار كلية شمال الاطلنطي بمناطق جريان نجيمة والعبيب وتحويلهما الى اشارات ضوئية ومن المتوقع استكمال هذه المشاريع خلال الاشهر المقبلة. المطبات الصناعية كذلك تمت ازالة جميع المطبات الصناعية القديمة في مناطق المسلم والمنانعة وسيتم تجديدها الى مطبات صناعية لا تشكل اي خطورة او مشاكل على السيارات ومن الاشياء الكبيرة التي ستعود بالفائدة والنفع على كافة الاهالي تحصلنا على موافقة لانشاء جمعيتان للميرة في مناطق جريان الجنيحات وام قرن حيث ستقوم الشركة باعداد تصاميم حديثة للمباني ذات مساحات كبيرة حتى تستطيع توفير كافة الاحتياجات الضرورية من السلع الاستهلاكية المتنوعة. واشاد النعيمي بالخطوات الجادة التي تقوم بها الشركة من خلال تنفيذها العديد من المشاريع المماثلة في عدد من المناطق بالدولة حيث عودبنا الشركة دائما على طرح مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الطازجة لا سيما ان الفروع الجديدة بهذه المناطق سوف تضم مجموعة من المواقع التي تقوم بطرح السلع الضرورية مثل السوبرماركت والملحمة والمسمكة والمقبلات بانواعها كذلك الخضروات والفاكهة ..الخ . اما على مستوى المشاريع الاخرى قامت هيئة الاشغال العامة بانشاء مدرستين وفق النماذج المطورة في روضة الحمامة حيث لم يتم حتى الان تحديدها للبنات او الاولاد وهى خطوة ايجابية كبيرة خاصة ان ابناء المناطق التابعة لنا ظلوا لسنوات طويلة يعانون من الذهاب الى المدارس التي تقع بعيدا عن منازلهم وبوجود هذه المدرستين سوف يسهل الامر عليهم كثيرا . الصرف الصحي وعبر (الشرق) نبشر جميع الاهالي باكتمال مشروعات الصرف الصحي خلال عامين من الان كما بدات ادارة الطرق بهيئة الاشغال العامة في تنفيذ العديد من المشاريع للطرق الداخلية والرئيسية وازالة الطرق المتهالكة اضافة الى انشاء ممرات للمشاة ونتوقع ان تشهد هذه المناطق تنفيذ مشاريع مختلفة لا سيما في ظل الاهتمام الكبيرة الذي توليه الدولة على المناطق الخارجية وضرورة توفير احتياجاتها اسوة بالمناطق الاخرى . اما على مستوى الحدائق العائلية والملاعب تقدمت بعدة طلبات الى المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة لتغطية المنطقة بهذه الخدمات واقترحنا في الوقت الحاضر انشاء ملعب محايد بين العب واللعبيب والخيسة حتى يتعم يستطيع شباب هذه المناطق ايجاد الفرصة لممارسة كرة القدم والالعاب الاخرى . كما نأمل من وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية العمل على انشاء اكبر عدد من المساجد ومراعاة توزيعها حسب الكثافة السكانية لكل منطقة لا سيما ان الدائرة كبيرة وتوجد بها مئات البيوت وتحتاج الى اكثر من مسجد حتى يتمكن السكان من اداء الصلوات في اوقاتها وتجنبهم مشقة الذهاب الى المناطق المجاورة وهو ما يشكل مشقة كبير جدا وخاصة على كبار السن. وصرح السيد مشعل النعيمي: "هذه اول مشاركة لي كعضو في المجلس البلدي الا اننى على ثقة ان المجلس برئاسة السيد محمد بن حمود ال شافي ونائبه المهندس حمد بن لحدان المهندي سوف يقدم الكثير من الاعمال التى تخدم هذا الوطن كما اننا على ثقة كبيرة بتعاون سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وكذلك رئيس هيئة الاشغال العامة وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقة بعمل المجلس وفقا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لنا وصولا الى افضل النتائج وتحقيق الاهداف المنشودة".