كشفت الخطة العمرانية للدولة، التي تهدف الى قيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر، حتى 2023 العديد من المزايا، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين، والمساهمة في منظومة استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية، وتوفير بنية تحتية، وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. وفي جانب الخدمات العامة أوضحت الخطة الرؤيةَ التخطيطية لإنشاء شوارع تجارية قادرة على تلبية حاجة المواطن والمقيم. حيث حظيت جميع مناطق الدولة، وبنسبة كبيرة بشوارع تجارية، ونالت مناطق أكثر من شارع فيما نالت مناطق اخرى شارعاً تجارياً واحداً، لا سيما أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء، وهي: الرؤية الاستراتيجية للتنمية، واشتراطات المناطق، وخرائط المناطق، ومخططات المراكز العمرانية. وأكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي والمواطنين لـ "الشرق" أن العديد من ملاك الشركات والمحلات التجارية والإدارية والخدمية، يعانون من قلة توافر المباني والمحلات المخصصة لمزاولة العمل، مما يؤدي إلى خضوع هذه الشركات الى قبول ما هو معروض بالسوق من ايجارات خيالية، تنعكس في النهاية على حساب العميل أو المستهلك. وطالبوا وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة البدء في إعلان تحديد المناطق والشوارع التجارية والإدارية والخدمية بالدولة، وذلك وفقاً لما توصلت اليه الخطة العمرانية الشاملة ليتسنى للمستثمرين البدء في التنفيذ وفق الاشتراطات المحددة لذلك. وقال المواطن ناصر المهندي: يجب أن تراعي وزارة البلدية والتخطيط العمراني ـ من خلال الخطة العمرانية ـ استخدام المباني الجديدة للنشاط التجاري والسكنى بالشوارع التجارية الجديدة، حتى تكون هناك وفرة حقيقية في هذه المجالات، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل القيمة الايجارية التي يعاني منها حاليا أصحاب العمل، وطالب في هذا الجانب المعنيين بالأمر العمل على تشديد الرقابة على الارتفاعات العشوائية للمحال التجارية، حيث يقوم بعض الملاك بتجاوز ما حدده قانون الإيجارات، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع القانون، غير أن أصحاب العمل ومن أجل ألا يتوقف نشاطهم يرضخون للقيمة العالية التي يطالب بها الملاك، خوفا على فشل مشاريعهم. تلبية حاجة الناس وتبين الكاتبة فاطمة الغزال: قطر من البلدان المتقدمة في مجالات البنية التحتية، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والطاقة، ويعود كل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة لسمو الأمير المفدى، حيث إننا مقبلون على استضافة كأس العالم 2022، لذا يجب ان تكون لدينا شوارع تجارية حديثة تلبي حاجة الناس، لا سيما في ظل توفر الأيدي العاملة المدربة، ولابد ان تشرف على هذه الشوارع لجنة مختصة من أجل وضع الخطط التنظيمية الكافية لمثل هذه المشاريع؛ من ذوي الخبرة والأمانة والصدق والعدل، بحيث يعدلون بين المناطق والشوارع، بدراسة الاماكن والشوارع التي هي بحاجة لتكون شوارع تجارية، كما لا ننسى توفير أكبر عدد من مواقف السيارات، ونأمل ان يترأس جميع هذه المشاريع معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، باعتباره رجلا محنكا وقادرا على تحمل المسؤولية، وطالبت بإزالة المنازل القديمة واستبدالها بمحلات تجارية وأسواق للفرجان، حتى تخدم جميع المواطنين والمقيمين والسواح، باعتبار أن قطر أصبحت الآن بلداً سياحياً. ظاهرة الهجرة ولفت المواطن فهد النعيمي إلى أهمية أن تركز الخطة العمرانية على توفير أكبر قدر من الشوارع التجارية بالمناطق الخارجية، التي بدأت ـ خلال السنوات الماضية ـ تشتم رائحة العافية بعد التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، بضرورة توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين بهذه المناطق، من أجل التصدي لظاهرة الهجرة. وقال: كما يجب على الجهات التنظيمية العمل على تحديد الشوارع والمناطق التجارية والإدارية، كما يفترض في القائمين على الخطة العمرانية الشاملة إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تتوافر فيها اي شوارع او حتى محلات تجارية، ويعاني سكانها يومياً من الذهاب الى المناطق البعيدة للتسوق وشراء الحاجيات اليومية، لا سيما أن هناك مناطق يقطنها عدد كبير من السكان، وغابت عنها الرؤية التخطيطية المتعلقة بالشوارع التجارية، ولم تنل اي نصيب منها، علما بأن المواطنين والمقيمين فيها بحاجة ماسة لهذه الشوارع، التي توفر العديد من الخدمات الضرورية، كما هو الحال في السد والمطار والريان ومعيذر والعزيزية. الخطة العمرانية وتحدث المواطن راشد بن عبدالله الكعبي موضحاً أن عدد الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها، والتي حظيت بها بعض المناطق ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة، سوف تحدث نقلة نوعية على مستوى الايجارات، وتوفير الضروريات اليومية، علما ان مسألة الاختناقات المرورية، هى مسألة تنظيمية، ونحن على ثقة بأن المسؤولين بإدارة المرور قادرون على معالجة مثل هذه المشاكل، ونأمل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تقديم شرح توضيحي عبر خرائط النظم الجغرافية للشوارع التجارية الحالية والجديدة، حتى يكون الجميع على علم بها. البنية التحتية وتحدث السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو البلدي ممثل الدائرة العاشرة: نحن كأعضاء؛ همنا الاساسي العمل على توفير افضل خدمة للبنية التحتية، وعقب ذلك نستطبع المطالبة بالشوارع التجارية وغيرها من الخدمات، التي تنصب في إطار هذه البنية، ولكن من ناحية عامة هناك زيادة كبيرة في الكثافة السكانية بالدولة، ولا بد أن يقابلها تنوع كبير في مجال الخدمات، التي توفرها الشوارع التجارية حتى تستطيع ان تواكب وتتماشى مع هذه القفزة الكبيرة في أعداد السكان بالبلاد، وتوفير احتياجاتهم الضرورية، علما بأن الوفرة في عدد الشوارع التجارية بجميع المناطق، سوف ينعكس إيجابا على عدة جوانب، أهمها انخفاض القيمة الايجارية للمحال التجارية والسكنية، كذلك توفير السلع المهمة التي يحتاج اليها المواطن والمقيم. وصرح السيد عبدالله بن سعيد السليطي: في تقديري يجب أن تراعي الخطة العمرانية العملية التوزيعية للشوارع التجارية، تجنبا للمشاكل التي يمكن أن تحدث حالياً ومستقبلاً، وأعني بذلك الابتعاد قدر المستطاع عن المناطق المزدحمة بالسكان والسيارات، والعمل على إنشاء شوارع تجارية في أطراف المناطق، وذلك تفادياً للاختناقات المرورية المتكررة حالياً، في شوارع أم الدوم ومعيذر والمطار والسد، وقال: هناك مناطق محرومة منذ سنوات من الشوارع التجارية؛ مثل: السلطة ومدينة خليفة الشمالية ومطلوب من وزارة البلدية إعداد دراسة بشأن المناطق القديمة بالدولة، وإعادة تخطيطها أولا، ومن ثم التفكير في إنشاء شوارع تجارية بها.

بذلت وزارة البلدية ممثلة في ادارة صيانة الطرق جهودا كبيرة لتطوير الطرق الداخلية بالدولة ورصدت لذلك موازنات ضخمة من اجل تعبيدها وفق المواصفات المطلوبة، وبعد احالة ادارة صيانة الطرق إلى اشغال واصلت الاخيرة جهودها لاكتمال شبكة الطرق وعالجت الكثير من المشاكل التي تعاني منها خاصة بالمناطق الداخلية. إلا ان المشكلة القائمة حاليا هي قيام بعض الشركات التابعة للجهات التنفيذية مثل كهرماء وكيوتل بتتبع اساليب بعيدة كل البعد عن النهج التطويري الذي بدأته وزارة البلدية وتعمل عليه حاليا هيئة الاشغال العامة وذلك بعد الانتهاء من مشاريعها وسفلتتها تظهر الكثير من العيوب اهمها الانخفاضات الاسفلتية التي تسبب مشاكل كثيرة لاصحاب السيارات. وطالب مواطنون هيئة الاشغال العامة العمل على معالجة المنخفضات الاسفلتية بالشوارع المختلفة لتفادي العديد من المشاكل التي تسببها لا سيما عرقلة حركة السير والحوادث المرورية، مؤكدين ان الكثير من الحوادث التي تقع داخل الاحياء السكنية يكون سببها هذه المنخفضات. كما ناشدوا الجهات التنفيذية ممثلة في اشغال والبلدية وكهرماء واوريدو وفودافون التنسيق فيما بينها خلال عملية تنفيذ المشاريع والتأكد من معالجة الحفريات وفق المواصفات المطلوبة. وقالوا إن عدم الرقابة هي السبب الرئيسي في حدوث هذه المشكلة. فغياب التنسيق في اقامة مشاريع تطوير البنية التحتية يهدر المال العام حيث إنه ما ان يتم الانتهاء من إنجاز مشروع تطوير طريق ثم نفاجأ بالقيام بأعمال الحفر لتوفير الخدمات فيه، وهذا كان يمكن تفاديه لو كان هناك تنسيق مسبق في ايصال الخدمات اثناء العمل بأي مشروع، كما يؤدي إلى ازعاج الجمهور وكذلك يربك حركة المرور. عدم التنسيق يقول الاستاذ عبدالرحمن الجفيري: في اعتقادي ان ظاهرة الانخفاضات الاسفلتية او ارتفاعها عن المستوى المطلوب للطريق يعود إلى عدم التنسيق بين الجهة المنفذة سواء كان مقاول او هيئة او مؤسسة والجهة التنفيذية ممثلة في هيئة الاشغال العامة او البلدية وهذه مشكلة ثانية تتطلب اصدار توجيهات من المسؤولين بضرورة التنسيق في مثل هذه الامور لتفادي المشاكل التي يعاني منها اصحاب السيارات، وليس من المعقول ان تقوم الهيئة او البلدية برصف طريق كلف الدولة ملايين الريالات وتأتي شركة بحفر جزء منه لتوصيل شبكاتها ثم تقوم بصيانة الطريق بطريقة تقليدية لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة، لذا مطلوب تسليم واستلام المواقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من اعادتها إلى وضعها الذي كانت عليه قبل تنفيذ العمل وبذلك تضمن تواجد طرق آمنة دون اي حوادث. خسائر مادية ويتحدث السيد سالم النابت: لابد من ايجاد حل لهذه الظاهرة التي تكلف الدولة خسائر مادية طائلة نتيجة هذه المنخفضات المنتشرة في العديد من المناطق وهى مسؤولية الجهات التنفيذية ولا يقع اللوم على المقاولين فإذا كانت هناك رقابة مشددة وعقوبات كبيرة لما حدث كل ذلك علما ان الجهات التي تقوم بتنفيذ مشاريعها المختلفة سواء كهرماء أو اوريدو تعمل وفق رؤيتها وتقوم بإعادة الطريق ولكن ليس على الطريقة التي كانت عليه قبل التنفيذ وهى تعلم انها لن تحاسب على ذلك ويتحمل المواطن والمقيم كل الاضرار الناتجة عن هذه المنخفضات اوارتفاعها في الطرق العامة، واضاف: المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب التنسيق وهذه نقطة يجب إثارتها في جميع الاجهزة الاعلامية لأننا اذا استمرينا على هذا الحال سوف تتعرض شوارعنا لخسائر كبيرة. ويلفت المواطن فهد الملا إلى أن "المواصفات المطبقة حاليا على الطرق بعد اعادة حفرها غير كافية كما انها لا تتماشى مع مواصفات الطرق القطرية الصادرة من وزارة البيئة، وعمليات القطع او الحفر لابد من اعادتها بنفس مستوى الطريق حتى لا يتأثر سائق السيارة بها، وهنا نطالب بضرورة وجود آلية واضحة للتنسيق بين جميع الجهات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشاريع، وقال ماذا يضير إذا تم اشراك اعضاء البلدي في لجان المشاريع التي تقام بالدوائر الانتخابية حتى يكون جميع الأعضاء على دراية كاملة بها وذلك من خلال قيام الجهات المعنية سواء هيئة الاشغال العامة او وزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في ادارة التخطيط العمراني والبلديات او المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو اوريدو وفودافون بمشاركة الاعضاء في اللجان المنظمة والمشرفة على تنفيذ المشاريع خاصة الواقعة وسط الاحياء السكنية، وسيكون لذلك اثار ايجابية على خلاف ما نراه حاليا من تخبط في تنفيذ الكثير من المشاريع دون علم غالبية الاعضاء بذلك". إن غياب التخطيط المناسب لتنفيذ المشاريع وخاصة التي ترتبط بالطرق والتي تشهد في كل مرة بعض التعديلات عليها بالرغم من أنها جديدة، ومؤكداً بأن معظم مشاريع الطرقات تحتاج إلى دراسة لا ترتبط بالمشروع ذاته، ولكن لها ارتباط بالظواهر العامة لدى السكان بشكل عام حتى يتم رصد التوقيت المناسب لتنفيذ المشاريع؛ حتى لا تسبب في اي ازدحامات مرورية تعطل مسار المركبات خاصة في الطرق الحيوية بشكل خاص. فالدولة تقوم بتنفيذ مشاريع خدمية عديدة في الوقت الحالي وهذا يتطلب العمل على تنسيق مشاريع بين مختلف الجهات المختلفة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط التطوير كلها في وقت واحد مما يسهم في سرعة الإنجاز. وطالب مواطنون بأن يتم إنجاز مشاريع البنية التحتية على دفعة واحدة دون تقسيم المشاريع إلى مراحل، خاصة أن معظم المناطق قد خُطط لها من حيث توزيع الأراضي والخدمات لكل منطقة، مما يسهل عملية تنفيذ البنية التحتية وفق متطلبات كل منطقة.. مشيرا إلى أنه بعد ان يتم انجاز عملية تطوير الطريق نفاجأ بحفريات لاقامة مشروع الصرف الصحي التي تأخذ مساحة كبيرة لتنفيذها وبالتالي تعود الطرق إلى سابق عهدها من تهالك وحفر ومطبات، لهذا يجب ان تكون هناك خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق معطيات تقسيم كل منطقة من حيث إعداد الأراضي المقسمة فيها والخدمات التي ستكون من ضمنها حتى يتم تنفيذ البنية التحتية للمناطق بصورة متكاملة وعلى مرحلة واحدة، موضحين أن غياب التنسيق هو سبب تأجيل معظم المشاريع للتنفيذ بعدة مراحل.

قطعت هيئة أشغال شوطا كبير للانتهاء من اعمال انشاء جسر الدحيل حيت تم انجاز مراحل متقدمة من المشروع والذي بدأ العمل فيه في اواخر عام 2014 واستمر العمل بصورة متواصلة طيلة الفترة الماضية. جانب من جسر الدحيل ووصل العمل الآن الى المراحل الاخيرة بعد ان اكتملت كل العمليات الاولية والخاصة بصب الهيكل والبنيان وذلك في مشروع انشاء وتطوير طريق الشمال ضمن برنامج تأهيل الطرق السريعة بالدولة. و قد عملت اشغال في هذا المشروع على زيادة معايير السلامة في ممرات المشاة ومسارات الدراجات. ويعتبر جسر الدحيل من الجسور المهمة في طريق الشمال لانه سيقوم بالربط بين مناطق الغرافة والدحيل والخريطيات وسيوفر الكثير من العناء على سكان هذه المناطق في دخولهم وخروجهم حيث سيربط ما بين الخريطيات والدحيل بصورة مباشرة وسيفتح الطريق امام سكان الغرافة للخروج والدخول بصورة سلسة . وكانت اشغال قد قامت في الفترة الماضية باغلاق شارع الدحيل المخرج والذي يصلك الى الدحيل وذلك للانتهاء من الاعمال الانشائية للجسر وفتحت بدلا عنه معبرا آخر ورغم معاناة سكان المنطقة الى انهم يدركون تماما اهمية الجسر عند اكتماله ودخوله للخدمة . وسيختصر الجسر بعد انشائه ودخوله للعمل الكثير من الوقت على سكان هذه المناطق الذين كانوا يعانون سابقا بسبب الزحام الكبير الذي تشهده الشوارع الرئيسية في الغرافة او الخريطيات الموصلة الى الشمال. وسيعمل الجسر الجديد على حل المشاكل المرورية وربط منطقتي ا لغرافة والدحيل وهذا سيسهم بدوره في تحقيق السيولة المرورية في الخريطيات والدحيل. جسر الدحيل وسيكون ارتفاع الجسر الأول من الدوحة للدحيل 35 مترًا ويبلغ طوله 250 مترًا أما الجسر الثاني الخارج من الدحيل نحو طريق الشمال فيبلغ طوله 150 مترًا وارتفاعه 30 مترًا في حين سيكون طول الجسر الثالث بطول 100 متر وارتفاع 25 مترًا. وفي اطار تطوير طريق الشمال كان هيئة الأشغال العامة بتركيب نظام رصد ارتفاع المركبات، وهو الاول من نوعه في الدولة لفرض المزيد من الرقابة على الشاحنات وحماية الجسور والانفاق وتحقيق كافة إجراءات السلامة المرورية على الطريق. حيث تم تركيب هذا النظام على تقاطع الدحيل وهذا النظام الجديد هو جزء من أنظمة النقل الذكية التي يتم تطبيقها على مراحل والتي بدأت بغرفة التحكم المروري ثم تركيب الكاميرات ثم هذا النظام الجديد المسمى بال PPS أو نظام الكشف عن المركبات العالية وسيتم تطبيق خطوات أخرى جديدة بالمستقبل.ويعل النظام انه بمجرد أن يقطع سائق الشاحنة الأشعة العلوية التي تحدد الارتفاع تتحول الاشارة المرورية تلقائيا إلى اللون الأحمر لتمنع مرور الشاحنة وتضيء اللوحات المخصصة بارشاد السائق الى الممر المناسب لكي يسلكه بعيدا عن المرور تحت الجسر.وهذا الجهاز الجديد هدفه الحفاظ على الجسور بالدولة من الشاحنات المخالفة التى تتجاوز الحد الاقصى للارتفاع وهو 4،2، موضحا ان النظام الجديد يعتبر الاول الذى يتم تطبيقه فى قطر وانه سيتم خلال الفترة المقبلة تطبيقه فى جميع المناطق التى تتواجد بها جسور. وكان العمل في هذا الجسر بدأ في نهاية العام 2014 ضمن مشروع يشتمل على إنشاء طرقات خدمية على طول طريق الشمال بداية من تقاطع الدحيل حتى مدينة الشمال، وسيتضمن أيضًا إنشاء تقاطعات جديدة في منطقة إزغوي وأم صلال محمد، إضافة إلى أعمال التحسين الأخرى لتقاطعات عديدة مثل تقاطع الكعبان الذي يربط طريق الحويلة، كما سيكون هناك أعمال لتطوير طريق الخور. وكان طريق الشمال وتحديدا ما بين جسر اللاند مارك إلى جسر الدحيل يشهد العديد من الحوادث المتكررة يوميا بالإضافة إلى حالة الاختناق المروري التي تسيطر على هذا الشارع بسبب التحويلات الموجودة به وقلة عدد اللافتات الإرشادية.

علمت "الشرق" أنه تم انجاز 40 % من اعمال تحويل دوار الثمامة او "كهرماء" الى اشارات ضوئية، حيث يجرى العمل على قدم وساق، ورغم ذلك فهناك الكثير من المواطنين والعائلات يعانون بشكل يومي ، من حالة الاختناق المروري على الدوار، والتي تمتد على بعد ما يقارب من واحد كيلو متر مربع، وأكثر خاصة في ساعات الذروة وخلال الاجازات الاسبوعية، وأثناء الفترة المسائية الامر الذي يتطلب معه زيادة وتيرة السرعة للانتهاء من كافة اعمال الدوار، وتحويله الى اشارات ضوئية. وهناك عدد من الدوارات التي يتم فيها العمل حاليا، من اجل تحويلها الى اشارات تتسبب ايضا في ازدحام مروري شديد، وأيضا بعض المشادات بين السائقين على اسبقية المرور بالسيارات ، فهناك من يخالف الاشارات الموضوعة على هذه الدوارات، ويقوم بكسرها والمرور مستغلا في ذلك الاعمال المقامة على الدوارات، وحالة الحواجز والأتربة مما ينتج عنه احيانا وقوع عدد من حوادث التصادم. ورغم اشادة مواطنين، بحالة النشاط الموجودة حاليا في اعمال البنية التحتية وصيانة الشوارع ، إلا انهم طالبوا بتوفير عامل السرعة بشكل اكبر، ومفعل حتى يتم الانتهاء بوقت قياسي خاصة مع توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية لمثل هذه المشاريع الهامة. وأشار البعض الى وجوب تكثيف العمل في ساعات الليل، بعد ان تقل حدة الازدحام، حيث ان السيارات والشاحنات تتسبب احيانا في الكثير من الاشكاليات المختلفة ، خاصة مع ضيق الطريق والذي لا يتناسب مع كثافة السيارات التي تمر من الشوارع الاخرى، وبعض الطرق الجانبية وبالتالي يجلس صاحب السيارة فترة طويلة من اجل المرور بسيارته. ويبدو ان مثل هذه الاعمال الخاصة بالدوارات والطرق، لم تتسبب في الازدحام الكبير في المناطق الخارجية، مثل ما يحدث في قلب الدوحة وذلك نظرا لعدد السكان والكثافة السكانية في كل منطقة. وأعربوا عن أملهم فى ضرورة سرعة انجاز هذه الاعمال مع توفير عامل السرعة، وإعادة النظر في الآليات المتبعة من حيث توزيع العمال على المشروع، وعدد ساعات العمل. وكانت جهة الاختصاص قد بدأت في إزالة الجزيرتين الوسطى والجانبية في اتجاه إشارات الثمامة، والدائري الخامس، وطريق المول للتوسعة المطلوبة، وطريق الصناعية، للانتهاء من مشروع إشارات دوار الكهرباء حيث يربط الدائري الخامس دوار البراشوت وإشارات الثمامة وإشارات المول وطريق الصناعية، حتى دوار العبيدلي بإشارات دوار الكهرباء وتحويله الى أربعة مسارات لكل اتجاه، لتوفير انسياب الحركة المرورية بعد الاختناقات المرورية التي ظل يشهدها على مدار الساعة، خاصة في ساعات الذروة التي تتمثل في أوقات خروج الموظفين وطلبة المدارس صباحاً وعودتهم إلى منازلهم. ويتواصل العمل على مدار اليوم استعدادا لعملية رصف الطرق وتركيب الإشارات الضوئية الجديدة واعمدة الإنارة الحديثة، إيذانا بافتتاح المشروع قبل نهاية هذا العام الجاري. ويشتمل المشروع ايضا على إنشاء جسر مشاة الى جانب اعمال تحويل مسارات المرافق، وتحديث شبكات الصرف الصحي وحماية خطوط الكهرباء، وتبلغ تكلفته الإجمالية 240 مليون ريال قطري.

أكد السيد شاهين بن علي الكعبي ممثل قطر بمجلس إدارة إعادة إعمار دارفور، بأن قطر قامت بتنفيذ التزاماتها اتجاه الإخوة في دارفور، وذلك بتنفيذ عدة مشاريع، منها 5 مجمعات خدمية في إقليم دارفور، وهي : قرية بلبل تمبسكو بولاية جنوب دارفور، وقرية رونقتاس بوسط دارفور، وقرية أرارا في الغرب، وقرية تابت في الشمال، وقرية أم ضي في شرق دارفور. وأشار إلى أن هذه الخدمات يستفيد منها 150 الف نسمة، متوقعاً بأن يستفيد منها في المستقبل 250 الف نسمة مع تحقيق الإستقرار والنمو. وأضاف الكعبي بأن هذه القرى تشمل مشاريع التمكين الإقتصادي كالتدريب المهني للنساء والشباب، والإرشاد الزراعي والبيطري، وتوزيع كسب العيش، كما تشمل أيضاً على آليات حل النزاع وورش تطوير الإدارة المحلية، وغيرها من مشاريع تثقيفية للمجتمع، بالإضافة إلى الوئام الإجتماعي. وأكد أن الهدف من ذلك هو تشجيع النازحين على العودة الطوعية، من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها من تعليم وصحة ومياه. وقال ممثل قطر في المجلس أن تشغيل هذه القرى كان له التأثير الإيجابي على النازحين في دارفور، منوهاً إلى أن المشاريع السابقة تشمل التشغيل لتلك القرى الخدمية لمدة عام، حيث سيتم تسليمها للسلطة الإقليمية بشكل تدريجي، وسيتم متابعة هذه القرى والمستفيدين منها لتحقيق أقصى الإستفادة للنازحين. وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 10 قرى خدمية بقيمة 70 مليون دولار امريكي خلال هذا العام، وقطر الأن في صدد اختيار المواقع المناسبة لتلك القرى، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية. وأكد الكعبي أن قطر قامت بتنفيذ مشاريع حفر آبار المياه بتعاون مع جمعية قطر الخيرية، والمشروع عبارة عن توفير مصادر مياه نقية للمناطق التي تتعرض لنقص حاد في كميات المياه، ونوعيتها من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال المياه بقيمة 3 مليون دولار في 11 محلية تابعة لولاية جنوب دارفور. وأضاف بأنه تم تخصيص مبلغ 88 مليون و500 الف دولار للمشاريع السريعة السريعة للإنعاش المبكر تم تحويل منها 10 مليون دولار للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتنفيذ عدة مشاريع تنموية. ولفت الكعي إلى أن قطر الآن بصدد تنفذ مشاريع تنموية للبدو الرحل في دارفور بقيمة 50 مليون دولار أمريكي وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة.

ألقى هينك هوجندورن، مدير بنك المشرق قطر، أحد أكبر المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، الضوء على فرص النمو المتزايدة في قطاع تمويل المقاولات والمشاريع في مؤتمر ميد الثاني عشر لمشاريع قطر 2015، والذي عقد في الدوحة في قطر خلال يومي 10 و11 مارس 2015. ويعتبر مؤتمر ميد لمشاريع قطر المؤتمر الأول للمشروعات الكبرى في قطر حيث استقطب أكثر من 400 من كبار ممثلي الشركات المحلية والدولية الكبرى، ومسؤولي الحكومة في قطر، وأصحاب المصالح من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وأسهم بنك المشرق قطر في دعم المؤتمر من خلال مشاركته كراعي فضي للمؤتمر.في حلقة نقاشية، سلط هينك الضوء على مختلف خيارات التمويل المتاحة للمقاولين لتمويل مشروعات قطر الضخمة، حيث تحدث عن إدارة التمويل العقاري المتخصصة داخل بنك المشرق قطر والتي تتمتع بخبرة طويلة في تمويل المشروعات الكبرى على ساحة المقاولات. وبالإضافة إلى ذلك، نصح هينك الشركات الدولية بالعمل عن كثب مع قطاع التمويل العقاري المتمرس في قطر فيما يخص الاتصالات وإدارة التوقعات، كما يمكن للمصارف أن تلعب دورا حيويًا في ربط قطر بالمقاولين الدوليين الراغبين في القيام بمشروعات في قطر.حيث قام بنك مشرق بتمويل أكثر من 1000 مشروع في المنطقة في السنوات العشر الأخيرة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي، وللاستمرار في دعم وتعزيز استثمارات البنية التحتية من خلال المشروعات الكبيرة مثل المستودعات الضخمة، وملاعب كرة القدم، ومشروعات السكك الحديدية القطرية، والمشروعات التابعة لشركة أشغال، سيستمر بنك المشرق قطر في تعزيز دوره الريادي في تطوير البنية التحتية في قطر من خلال الاستفادة من تجربته الإقليمية في دعم المقاولين العاملين في قطر. ويساهم تواجد بنك المشرق في قطر منذ عام 1971 في تنسيق التمويل المحلي والدولي. واستطرد مدير المشرق قطر قائلاً أن هناك سيولة نقدية كافية في الأسواق لتمويل كافة المشروعات، ولكنه يرى حاجة إلى المزيد من التمويل العقاري من خلال المصارف الدولية في المستقبل، حيث من المتوقع أن تزيد المشروعات التي سيتم التعاقد عليها.وأشار هينك إلى كيفية دعم البنك لتمويل المشاريع،"يوفر بنك المشرق قطر حلولاً للتمويل العقاري للأسواق المحلية والإقليمية مع منهج يتناسب مع التمويل ويقدم حلولاً تناسب كل مشروع على حدا ووفقًا لتخصص كل مقاول. على مدار الشهور الاثني عشر الماضية، قدم بنك المشرق قطر دعمًا لمشروعات تشمل مترو الدوحة والذي تقيمه شركة سكك حديد قطر، ومطار حمد الدولي، ومشروع الميناء الجديد "ميناء حمد"، وشركة لوسيل للتنمية العقارية".وبالنيابة عن فريق التمويل العقاري، شارك زين ممتاز، مدير علاقات مصرفية في المشرق، في إحدى حلقات النقاش حول ارتفاع تكلفة البناء في قطر، حيث تحدث عن الخيارات المتاحة لعملاء المشرق والتي تسمح لهم بالتحوط من أسعار السلع والعملات الأجنبية خلال المراحل الأولية من مشروعاتهم، ومن ثم حمايتها من أي مفاجآت غير متوقعة. وتحدث ممتاز عن ارتفاع الرواتب والأجور في قطر مما يساهم في زيادة تكلفة البناء.

تقدم شركة أستاد لإدارة المشاريع، الشركة الرائدة في قطر في إستشارات إدارة المشاريع، الرعاية البرونزية لمؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" الذي يقام هذا العام يومي 10 و11 مارس 2015 في فندق جراند حياة الدوحة تحت شعار "توفير الوضوح والضمانات في سوق قطر للمشاريع لتوفير فرص الإستثمار".يشارك في المؤتمر نخبة من المسؤولين والقادة في الهيئات الحكومية وأصحاب المشاريع وشركات التطوير العقاري وشركات الاستشارات وجهات التمويل لمناقشة التحديات المتنامية في قطاع تنفيذ المشاريع في قطر وتأكيد فرص المشاريع المستقبلية والأولويات الاستراتيجية والمخططات الكلية.وبمناسبة المؤتمر، أكد المهندس علي آل خليفة، المدير التنفيذي لشركة أستاد لإدارة المشاريع، دعمه المستمر لتطوير الحلول المحلية لتحديات البناء والإنشاء في دولة قطر، وصرح قائلاً: "يسعدنا دائماً رعاية مؤتمر ميد لمشاريع قطر، الذي يمثل فرصة مثالية لدراسة جميع المشاريع التي تجري على قدم وساق في جميع أنحاء الدولة وتبادل المعرفة والخبرة المطلوبة خلال عملية التسليم مع رواد وخبراء القطاع، وذلك في إطار حرص دولة قطر على توسيع آفاق البناء والإنشاء من خلال السعي المستمر لتطوير وتنفيذ المشاريع الطموحة".وسلطت شركة أستاد خلال المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات التي اكتسبتها في إدارة المشاريع من خلال محاضرة بعنوان "المبادئ السبع لإدارة المشاريع بنجاح في قطر" قدمتها الآنسة مريم محمد الكواري، كبير مهندسي التصميم الداخلي في شركة أستاد، سلطت الضوء فيها على الميزة التنافسية لشركة أستاد في السوق والتي تتمثل في استلهام رؤية قطر الوطنية، وفهم خصوصية الثقافة في قطر، والسمات الفريدة لبيئة الأعمال، وتطوير الموارد البشرية، ومراعاة الأثر التاريخي للمشروع، وإدارة العديد من العملاء، بالإضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في المجال.وقالت مريم الكواري في محاضرتها: "تقتضي طبيعة المشاريع التي ننفذها الابتكار المستمر في التنفيذ مع تحقيق التفوق. وقد اكتسبنا من خلال تنفيذ المشاريع خبرة ومعرفة فريدة ونحن سعداء بهذه الفرصة التي أتاحت لنا اليوم تبادل هذه الخبرات والمعرفة مع الزملاء في القطاع من المهندسين والمصممين والاستشاريين ومديري المشاريع". وجدير بالذكر أن شركة أستاد من الشركات الدائمة لمؤتمر ميد لمشاريع قطر حيث ترعى المؤتمر بصفة سنوية منذ عام 2011.

إختتمت اليوم فعاليات مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر بمناقشة جملة من المعطيات المتعلقة بالمشاريع ،التي يتم انجازها في الدولة حالياً ومستقبلاً، حيث أكد الخبراء على تواصل سياسة الإنفاق على هذه المشاريع في ظل المؤشرات الايجابية المتعلقة بفائض الموازنة وبروز جملة من المعطيات التي تتعلق بتنويع النسيج الإقتصادي لقطر، والذي بدأت ملامحه في التشكل مع ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وإطلاق جملة من المشاريع الكبرى لتنمية قطاع المشاريع الصغرى والمتوسطة.الإنفاق على المشاريع الكبرىوقال ادوارد جايمز رئيس قسم البحث بمركز الأبحاث الإقتصادية التابع لميد المنظم لمؤتمرمشاريع قطر2015، أن قطر ستواصل سياسة الإنفاق تجاه المشاريع الكبرى والمرتبطة بتنظيم كأس العالم خلال الفترة القادمة، مشيراً غلى قيمة المشاريع التي ستنفذ في 2015 تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار. وهو حجم أعلى ما تم الإعلان عنه في العام السابق ، قائلاً:" إن قطر ستواصل الإنفاق خاصة في مجالات البنية التحتية إستعداداً لفعاليات الكبرى التي ستحتضنها في السنوات القادمة ".ولفت إلى أن هذه السياسة التي تعتمدها قطر تعتبر من الأخبار المهمة والإيجابية للمختلف الأطراف المتدخلة خاصة بالنسبة للشركات العاملة في هذه المشاريع والتي تشمل قطاع ابناء والتشييد والقطاع السياحي والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة .وحول تأثير تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، أشار جايمز إلى أنه من المستبعد أن تتأثر السيرورة الطبيعية لهذه المشاريع، خاصة وأن الموازنات الموجهة لها قد رصدت بالفعل و على العكس نلاحظ توسعاً في الإنفاق على المشاريع خلال هذا العام، نتيجة وجود إحتياطيات ضخمة التي تمكن من تنفيذ هذه المشاريع بأريحية. المشاركون في مؤتمر ميد 2015: قطر ستواصل الانفاق رغم تراجع اسعار النفطالمشاريع المستقبليةوأشار إلى أن المشاريع المستقبلية والتي من منتظر ان تنطلق بعد العام 2016 ، مرتبطة أساسا بأسعار النفط خلال تلك الفترة و من السابق لأونه الحديث في هذا الموضوع الآن.وأشار إلى ضرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لدول التعاون من أجل تجاوز بعض الاشكاليات التي قد تطرأ بين الحين و الآخر جراء تراجع أسعار النفط، خاصة وأن السنوات القليلة الماضية برزت جملة من المشاريع الكبرى في القطاع العقاري و في التعدين والسياحة و البتروكيماويات. وقال أن العديد من القطاعات يمكن أن تكون المحرك للاقتصاد القطري في السنوات القادمة على غرار قطاع النقل والمواصلات وقطاع السياحة و القطاع العقاري مثل مشروع مشيرب و لوسيل و قطاع البلاستيك و البتروكيماويات وهي مشاريع قادرة على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد وتوفير فرص عمل كبر.سكك الحديد القطريةوتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.الطرق السريعةكما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.

قال العقيد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر "ميد بروجيكت قطر" إن أهمية هذا المؤتمر تأتي في كونه حدثا كبيراً يشارك فيها العديد من الجهات المتخصصة في مجال الإستثمار بهدف إلقاء الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف مجالات الاستثمار في دولة قطر.وأضاف: إن مؤتمر "ميد" سوف يناقش مختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر وتشجيع الاستثمارات التي تحتاجها الدولة في مختلف المجالات خاصة البنية التحتية، مضيفا أن الحدث يمثل فرصة لخلق التنافس بين المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار والاطلاع على التجارب المميزة التي من شأنها خلق منافسة إيجابية على اقتصاد الدولة.وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية الخاص بتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الوزارة التي من شأنها تسهيل الاجراءات التي يحتاجها المستثمرون من وزارة الداخلية من خلال تطوير وتحديث خدمات الوزارة وتحويلها إلى خدمات الكترونية يسهل لجميع الحصول عليها دون تعقيدات أو إجراءات طويلة.واضاف أنه من بين هذه الخدمات خدمة إنهاء وتخليص العديد من المعاملات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية والأجهزة الذكية وخدمة مطراش 2 ايضا من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بأساليب سهلة وخدمات التأشيرات والاقامات وخدمات تصاريح السفر والخدمات المرورية وذلك بهدف التسهيل على الشركات والافراد لسرعة إنجاز معاملاتهم، مضيفا أن هذه خدمات اساسية ومهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين بالاضافة إلى دور الوزارة الأساسي في تخقيق البيئة الآمنة المشجعة على الاستثمار من خلال تحقيق الأمن والاستقرار على ارض الدولة.وأكد أن وزارة الداخلية تركز على التحسين والتطوير المستمر فهي تعمل دائما على التواصل المستمر مع مراجعيها لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة ومقترحات تطويرها وتحسينها وتحقيق أقصى درجات الجودة والتفوق على رغبات العميل، منوها بان هذه الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية تأتي من اجل تحقيق التميز في المجالات الأمنية والخدمية التي تقدمها الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على الريادة في تقديم خدماتها ليس على المستوى المحلي فحسب، وانما على المستوى الإقليمي ايضا.

من المتوقع أن تضخ دولة قطر استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار أمريكي في عقود مشاريع جديدة خلال العام 2015، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن خدمة "ميد بروجكتس" MEED Projects الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة “أشغال”، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. وتعليقاً على هذه التوقعات، قال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار أميركي، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7 في المئة خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. وأشارت الوزارة: "إن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من ’ستاندرد آند بورز‘، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من ’موديز‘. وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". وتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر، وقال فيه: ”تمتلك قطر ثروة هائلة من النفط والغاز، خاصة عند مقارنتها بالتعداد السكاني للدولة”. كما أضاف التقرير: “وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".

تنطلق غداً أعمال مؤتمر "مشاريع قطر" المنظم من شركة ميد للفعاليات والذي يستمر ليومين وذلك لعرض ومناقشة الفرص المتاحة في سوق المشاريع القطري وهو يدخل المرحلة الحرجة التالية من الإستعدادات لإستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والإلتزام بالوفاء بأهداف الرؤية الوطنية 2030. ويشارك في المؤتمر أكثر من 400 مشارك محلي وإقليمي ودولي. ويعقد المؤتمر برعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للبترول؛ وبدعم من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وغرفة قطر ومجلس قطر للأبنية الخضراء.وسيسلط المؤتمر السنوي الضوء على مدى التقدم في إنجاز العديد من المشاريع والتي تقيم إجماليا بأكثر من 300 مليار دولار والتي يتوقع استكمالها بحلول عام 2030. ويشمل بعض منها برنامج الطرق السريعة، وبرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه ومشروع مطار حمد الدولي. وسيتسنى للحاضرين الحصول على رؤى جديدة من أكثر من 85 متحدثاً يستعرضون فرص المشاريع عبر القطاعات التالية في قطر- البنية التحتية، والنقل، والنفط والغاز وقطاعات الطاقة والمياه. وتشمل قائمة المتحدثين العديد من أصحاب المشاريع من شركة قطر للبترول، وهيئة الأشغال العامة بقطر، توتال، ساسول قطر، أوريكس جي تي ال، اللجنة التوجيهية لمطار الدوحة الدولي الجديد، مشروع الكارانا، ناقلات، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة، مؤسسة حمد الطبية، اللجنة العليا للتسليم والتراث، مناطق ومركز أبحاث إكسون موبيل، وتي أن أو وعدد من الشركات الكبرى الأخرى.وسيفتتح المؤتمر بخطاب رئيسي يلقيه سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي سوف يتكلم عن أحدث التطورات والمبادرات من البنك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؛ إضافة إلى خطاب السيد علي الكواري، المدير التنفيذي المنتدب لبنك قطر الوطني.

شهدت استثمارات قطر في المشاريع في مجالي الطّاقة وقطاعات البنية التّحتية ازدهارًا ملحوظًا في الأشهر السّتة الماضية، وذلك مع الإعلان عن مجموعة من التّطورات الجديدة وإحراز المشاريع القائمة تقدّمًا بارزًا. وشهدت سوق مشاريع قطر نشاطًا ملحوظًا لا سيّما مع الإعلان عن مجموعة واسعة من المشروعات بقيمة تصل الى 75 مليار دولار، وهذا يشمل المشاريع المخطّط لها في مجال البتروكيماويات بقيمة تفوق 13 مليار دولار، وتكثيف العمليّات الأخيرة في مجال أنشطة المراحل الأولى، وتمديد حياة حقول النّفط النّاضجة، وفرص مشاريع البنية التّحتية المرتبطة بأعمال الطّرق، والموانئ، والسّكك الحديدية التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، ومشاريع البناء بقيمة 19 مليار دولار، ومشاريع البنية التّحتيّة الاجتماعيّة بقيمة 3.2 مليار دولار. ويُقام مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 يومي 18 و19 مارس 2014 في فندق جراند حياة الدوحة تحت رعاية سعادة الدّكتور محمد بن صالح السّادة، وزير الطّاقة والصّناعة ورئيس مجلس الإدارة ومدير شركة قطر للبترول وبدعم كامل من أشغال . في اليوم الأول للمؤتمر، سيلقي سعادة الشّيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الكلمة الرّئيسيّة حول أحدث التّطورات والمبادرات المتّخذة لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة لعام 2030. كما سيقوم محمد الهاجري، مدير شؤون المشاريع البتروكيميائيّة، في شركة قطر للبترول بعرض رؤية الشّركة بما في ذلك أنشطة المراحل الأولى، والخطط والفرص المُتاحة للشّركاء الدّوليين في مجالات التّكرير، والنّقل والتّوزيع. يتميز مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 بمسارين محدّدين أيّ البنية التّحتية والنّقل وقطاع الطّاقة والمرافق الخدماتيّة لضمان محتوى مخصّص للقطاع وفرص التّواصل الموسّعة. من المتوقّع الإعلان عن مناقصات جديدة تشمل مشروع معبر الشّرق والعقود المتبقية لبرنامجي الطّريق السّريع . وسيتضمّن جدول الأعمال أيضًا مناقشة التّحديات والحلول المرتبطة بإنجاز المشاريع الضّخمة المقبلة. كما تشمل أبرز النّقاط أيضًا عروضًا حول مشروع إنشاء خزان ضخم في قطر، ومشروع مجمع الكرعانة للبتروكيماويات، وهو أكبر مشروع في قطر يُنفّذ في حقل أخضر. توفّر مشاريع قطر 2014 أيضاً فرص تواصل مهمّة لجميع المشاركين بما في ذلك الّصفوف المتخصّصة التي تُنظّم قبل المؤتمر برعاية إتش إس بي سي، وحفل استقبال باستضافة برايس ووترهاوس كوبرز، وحفل عشاء برعاية بنك قطر الدّولي، وغداء اليوم الأول برعاية شركة قطر للتأمين، وغداء اليوم الثّاني برعاية شركة قطر ستيل وفطور توجيهي برعاية سيب.

شهد قطاع غزة اليوم التوقيع على العقود الرئيسية الثلاثة من المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة والتي تشمل مدينة ومستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وشارع الرشيد بقيمة تصل الى (70) مليون دولار في المرحلة الاولى. وقال مدير المكتب الفني للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة المهندس أحمد أبو راس، خلال حفل توقيع العقود بمدينة غزة بحضور "الشرق"، إن هذه المشاريع تتضمن مشروع مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية، المرحلة الأولى في مدينة خان يونس والتي تشمل بناء (53) عمارة سكنية كل عمارة مكونة من طابق أرضي وخمس طوابق علوية و(20) شقة سكنية في كل عمارة بالإضافة لبناء مدرستين. واوضح، أنه وفي فترة لاحقة وبناء على مدى تقدم العمل في البنايات السكنية سيتم طرح باقي مناقصات المرحلة الأولى وهي إنشاء مسجد ومركز صحي ومركز الدفاع المدني وحدائق عامة وأخرى خاصة بالبنايات. ولفت، إلى أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء مستشفى الشيخ حمد بن خليفة للتأهيل والأطراف الصناعية. وذكر، أنه يشمل بناء طابق قبو وخمسة طوابق. وأشار، إلى ان المشروع الثالث يتمثل في الطريق الساحلي (شارع الرشيد).