عربي ودولي

357

مؤتمر رؤساء برلمانات الدول العربية يحذر من مخططات لتقسيم دول المنطقة

حذر المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، من المخططات الإقليمية والمشاريع الطائفية لتقسيم دول المنطقة.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم، إن هناك حالة غير مسبوقة من التكالب على الوطن العربي من قوى إقليمية تتبنى مشروعا لتقسيم دول المنطقة على أساس طائفي، مشددا على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذه المخططات الإقليمية التي تستهدف تدمير الدول العربية.

وأكد أبو الغيط أهمية المؤتمر كونه يعقد في مرحلة عصيبة تمر بها الأمة العربية، وهو ما يتطلب دفع العمل العربي المشترك وتعزيزه، مشددا على أهمية بلورة رؤية برلمانية عربية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة.

كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى عنوانا أساسيا على أجندة الجامعة العربية، موضحا أن إسرائيل تسعى لاستغلال الوضع الحالي في المنطقة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

من جانبه أكد وزير الشئون الخارجية الموريتانية إسلكو ولد أحمد ازيد بيه، ممثل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، أهمية الاجتماع، داعيا إلى ضرورة رص الصف العربي وتجسيد آمال وتطلعات الشعوب العربية .

كما شدد على ضرورة دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا الموقف العربي الثابت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والانسحاب إلى حدود 4 يونيو 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، منتقدا استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات، وداعيا إلى مواصلة العمل لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية.

كما حث الوزير الموريتاني كافة الأطراف في سوريا واليمن وليبيا والصومال على اعتبار الحوار أساسا لعودة الاستقرار، مشددا على ضرورة استعادة دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمة، وضرورة توحيد كلمة العرب ومواقفهم.

وبدوره، أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول العربية لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، الذي يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، موضحا أنَّ سنَّ هذا القانون سيُلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي.

وأشار إلى أن البرلمان العربي أعد رؤية للتعامل مع قانون "جاستا" كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.