عربي ودولي

412

نقيب الصيادين الفلسطينيين: مشاريع قطر بغزة ساعدتنا في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية

وجّه نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش الشكر والتقدير لدولة قطر، ممثلة بمؤسسة قطر الخيرية لدورها في دعم الصيادين الفلسطينيين والتخفيف عنهم في مواجهة الغطرسة الاسرائيلية اليومية التي تواجههم في عرض البحر. وأكد نقيب الصيادين، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين ما زالت مستمرة وازدادت بشكل جنوني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة العام الماضي.

وحول المشاريع التي قدمتها قطر لقطاع الصيادين، قال عياش في حديث مع مراسل "الشرق": إنه كان من ضمن المشاريع التي قدمتها دولة قطر مشروع تدريب الصيادين على السلامة المهنية، وبناء ورش لقوارب الصيد البحري، اضافة الى بناء مقر رئيسي لنقابة الصيادين في قطاع غزة، ومقرات فرعية في كل من رفح ودير البلح.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس كل أشكال العنف ضد الصيادين، وأن الصيادين يعانون من إطلاق نار بشكل يومي من الرشاشات الثقيلة والقذائف، وقد دمر الاحتلال ما يقارب 5 قوارب بشكل متعمد دون أي أسباب.

وأضاف عياش: "وتهدف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي إلى تفاقم الوضع المعيشي للصيادين والضغط الاقتصادي عليهم، والصياد يعد شريحة من شرائح الشعب الفلسطيني التي تعاني بشكل يومي من ممارسات واعتداءات العدو الصهيوني".

وفيما يتعلق بحملات الاعتقالات التي تتخذ بحق الصيادين، أكد أن الاحتلال اعتقل حوالى 72 صيادا من بعد الحرب الأخيرة على القطاع وإيقاف 35 قارب وإعاقة عملهم .

وقال عياش :"الصيادون يعانون من الاعتقالات في المناطق الشمالية والجنوبية وبالتحديد في منطقة السودانية القريبة من الحدود، ومن يتم توقيفهم يقوم الاحتلال بإرجاعهم في نفس الليلة وهذا دليل على عدم وجود أي تهم أو مشاكل أمنية على الصيادين".

واعتبر أن الاعتقالات تهدف إلى توقيف قوارب الصيادين ومعداتهم، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تزيد من معاناة الصيادين وهي محاولة للضغط عليهم وترك الصيد والإبحار.

وعن حصيلة الشهداء جراء الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين، قال :" قبل أربع شهور تم الاعتداء على الصيادين واطلاق النار عليهم، واستشهد على اثر ذلك المواطن توفيق أبو ريالة "30" عاماً، وهناك إصابة ما يزيد على 12 صيادا بفعل الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين".

وبحسب إحصائية للنقابة فإن نسبة الصيادين تقدر بـ 4 آلاف نسمة ويزيد عدد أسرهم على 50 ألف نسمة من الشعب الفلسطيني.

وذكر عياش أن مهنة الصيد والثروة السمكية تشارك في الأمن القومي بما يقدر 5% في السابق، ولكن اليوم تقلصت نتيجة الممارسات الإسرائيلية إلى 3% ويوفر الصيد الغذاء كمهنة أساسية بعد الزراعة، لافتاً أن الاحتلال يدرك مع من يتعامل ويدرك مدى الخسائر التي يتعرض لها الصيادون في ظل حصارهم والتضييق عليهم.

وأشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تحظر على الصيادين التقدم في عرض البحر سوى لمسافة لا تتجاوز 6 أميال فقط، لافتاً أن المسافة المسموح بها بالصيد وفقا لاتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تبلغ 20 ميلاً بحرياً.

وأكد أن كمية الصيد كانت بما يعادل 4 آلاف طن سنوياً يتم تصدير جزء منها للداخل المحتل وللضفة الغربية وتكفي للاحتياج المحلي، لكن اليوم كمية الصيد تقدر بـ 1500 طن بمعنى فقدان 2500 طن من الاحتياج المحلي.

ونوه عياش إلى عدم وجود أي تصدير للأراضي المحتلة أو للضفة الغربية نتيجة انخفاض كمية الصيد بسبب المساحة المسموح بها للصيد، مضيفاً إلى أن إغلاق المعابر يعد من الأسباب الرئيسية لمنع تصدير الأسماك. وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل السريع لحل أزمة قطاع غزة وفك الحصار عنه، داعياً كافة المؤسسات الخيرية لدعم قطاع الصيد وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.