محليات

471

الخليفي: دعم صاحب السمو وراء إنجازات الشورى والتوصيات الهادفة

المجلس يوافق على الرسوم السنوية لعضوية غرفة وتجارة قطر ..

10 آلاف ريال رسوم عضوية شركات أنشطة المال والاستثمار والتأمين في الغرفة

10 ـ 50 ريالاً رسوم الاعتماد والشهادات .. وألفا ريال رسوم طلبات التحكيم

10 آلاف ريال رسوم عضوية الأنشطة الصناعية بالغرفة

"الاقتصاد" تؤكد قدرة غرفة قطر على إنشاء معاهد ومراكز تدريب تجارية

صلاحيات أكبر للغرفة لتحقيق التنوع بهدف زيادة الكوادر القطرية

إحالة مشروع قانون النظام الوطني لحصر المواد النووية للجنة القانونية

"الشورى" يشيد بمناقشات الأعضاء التي حققت الهدف في ختام دور الانعقاد الـ 45

قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في كلمته في ختام جلسة الشورى اليوم، وفض دور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، "لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى".

وأضاف: كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة وصولا إلى التوصيات الهادفة، خلال هذه الدورة التي كانت حافلة بالعديد من الإنجازات، سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.

تعديل أحكام الغرفة

ووافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام غرفة تجارة وصناعة قطر، وتحديد الرسوم السنوية لعضوية الغرفة ، والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما أحال مشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

توصيات اللجنة المالية

وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في المادتين 28 و37 بشأن إسقاط عضوية عضو الغرفة، لمنع أي لبس أو غموض بين إسقاط عضوية عضو الغرفة أو عضو مجلس إدارة الغرفة أم الاثنين معاً.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الموجهة للسكرتارية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست فيه التعديل، وحضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد يحيى سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد.

يشتمل التعديل على 3 مواد، أهمها: استبدال عبارة وزير الاقتصاد والتجارة بعبارة وزير المالية والاقتصاد والتجارة أينما وردت في القانون.

وبينت المادة 4 اختصاصات الغرفة، والمادة 6 أجازت للحكومة أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرفة، كما أجازت للغرفة في حال مناقشة موضوع ذي صلة بجهة حكومية أن تطلب من هذه الجهة حضور مندوب عنها.

وتنص المادة 13 كيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد الأعضاء والجهات التي يمثلونها ومدة العضوية.

والمادة 15 تنص أنه ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبيه الاول والثاني.

والمادة 17 تضمنت النص على ما يجب اتباعه في حالة غياب الرئيس.

والمادة 22 تناولت تكوين المكتب التنفيذي، والمادة 27 حددت الرسوم التي تؤدى إلى الغرفة، كما أجازت تعديل الرسوم أو إضافة رسوم أخرى أو الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء.

والمادة 28 نصت على كيفية صرف أي مبلغ، ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له.

والمادة 29 أجازت لمجلس الادارة بعد اعتماد الميزانية أن يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له على أن يعرض الامر على الجمعية العامة للنظر في إقراره في أول اجتماع لها.

والمادة 38 تناولت الاحكام المتعلقة بسقوط العضوية.

جدول الرسوم لعضوية الغرفة

وعن جدول الرسوم السنوية لعضوية الغرفة لكل من الشركات المساهمة والقابضة والأجنبية، وهي ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، والمنشآت الفندقية وهي ما بين ألفيّ ريال و5آلاف ريال، والرسم وفقا لقيمة رأس المال وهي 500 ريال إلى 5 آلاف ريال.

والرسوم وفقا للنشاط الممارس، وهي: أنشطة المال والاستثمار والتأمين وهي ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، والأنشطة الصناعية، وهي ما بين ألفي ريال و10 آلاف ريال، وأنشطة أخرى، وهي ما بين ألف ريال و 5 آلاف ريال.

ورسوم الاعتماد والشهادات ما بين 10 و 50ريالا، ورسوم إصدار دفتر الإدخال المؤقت، وتختلف الرسوم حسب كل حالة، ورسوم طلبات التحكيم وهي واحد في الألف من قيمة النزاع بحد أدنى 2000 ريال.

وجهة نظر الاقتصاد والتجارة

جاء في رد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها مكثت مع غرفة تجارة وصناعة قطر حوالي 3 سنوات في التنسيق والتشاور لإعداد المشروع، وفي ضوء المقارنات والقوانين المشابهة تمّ إعطاء الغرفة دوراً أكبر وصلاحيات أكثر لدورها في المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنوع الاقتصادي للدولة.

وعن توافق الرسوم التي تفرضها الغرفة مع رسوم وزارة الخارجية على شهادة المنشأ ، بينت وجهة النظر أنّ الغرفة تفرض 50ريالاً بينما وزارة الخارجية لا تفرض أيّ رسوم، وإذا كانت شهادة المنشأ خارجية فيجب تصديقها من السفارة والقنصلية بالخارجية، ويتم تحصيل 150 ريالاً، فلا ازدواجية في الرسوم.

وعن إمكانات الغرفة إعداد دراسات وبحوث وتقارير، فجاء في الرد أنها تمتلك الإمكانات لذلك، حيث تأتيها الإيرادات من رسوم الاشتراكات.

وعن العلاقة بين الوزارة والغرفة ، جاء الرد بأنّ الغرفة مستقلة ، ووزارة الاقتصاد هي المعنية بتمثيلها في مجلس الوزراء حيث ترفع التوصيات والاقتراحات عن طريق المجلس للجهات المختصة.

وعن إسهام الغرفة في إنشاء الكليات والمعاهد ومراكز التدريب ومساعدة المبتعثين للخارج، جاء الرد بأنّ الغرفة مؤسسة مهمة، ولديها موازنة يمكنها تطوير كوادرها بالتنسيق مع الوزارة في ذلك، والمساهمة في إنشاء مراكز للتدريب التجاري يكون بتقديم الدعم والمساعدة للموفدين في بعثات دراسية، لأنها تسعى لزيادة كوادرها القطرية.

مشروع النظام الوطني

كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع قانون النظام الوطني لحصر المواد النووية، ومفادها أنذ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 15 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

فض دور الانعقاد العادي الـ 45 لمجلس الشورى

في ختام الجلسة، تلا السكرتير العام المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى ونصه:

(بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم 25 لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2016 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، تنص المادة (1) بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال 1438 هـ الموافق للحادي عشر من يوليو 2017.

والمادة (2)، على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ... تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

كلمة رئيس المجلس