محليات

3624

د. مطر: الدستور القطري يحمي الفئات المحتاجة في المجتمع

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول المساعدة القانونية التي تقدمها الجهات والهيئات المعنية بالدولة في ضوء التشريعات القطرية. وذلك لصالح عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية في الدولة.

وتحدث في الورشة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، حول محاور عدة من بينها تقديم المساعدة القضائية في ضوء أحكام القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.

واستعرض الدكتور مطر خلال الورشة محاور المساعدة القانونية والقضائية في قطر، مبينا أن الدستور القطري تفرد بتوفير الحماية القانونية للفئات المستضعفة من المجتمع، حيث أولى الدستور القطري عناية خاصة بهذه الفئات على تنوعها وتباين مستوياتها، بمن في ذلك المقيمون، ويقصد بهذه الفئات المعسرون والعجزة وذوو الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، حيث نص الدستور على أن كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة يتمتع بحماية لشخصه وماله، ولم يفرق الدستور في الحماية بين القطري وغير القطري، فالمبدأ هو المساواة أمام القانون، حيث نص الدستور على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وبالنسبة للحق في التقاضي نص الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما نص الدستور على أن لخصوصية الانسان حرمتها، كما لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة التي تمس بالكرامة.

وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الورشة التي جاءت تحت رعاية سعادة وزير العدل وتوجيهاته في إطار الشراكة مع العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر لتعريف القانونيين في الدولة ما تقدمه الجهات القانونية والتشريعية من حماية ومساعدة قانونية وقضائية للمجتمع بمختلف فئاته وخاصة المستضعفة، وتعريفهم مفهوم المساعدة كحق من حقوق الانسان التي تلتزم بها قطر وفقا للاتفاقيات الدولية، وكذلك لتسليط الضوء على المساعدة القضائية التي توفرها الجهات المعنية وفقا للقوانين القطرية من قبيل قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 ولوائحه وقراراته التنفيذية، والقانون رقم (15) لسنة 2017 الخاص بالمستخدمين بالمنازل، والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث وضعت جميع هذه القوانين مظلة قانونية وتشريعية لحماية حقوق الانسان بشكل عام، والعمل بشكل خاص، وهو الأمر الذي ينبغي إحاطة القانونيين به وأن يكونوا على دراية تامة بهذه النقلة القانونية النوعية التي تتميز بها قطر في مجال حماية حقوق الإنسان.

اقرأ المزيد

إعلان الدوحة السياسي .. تغطية صحية شاملة وميسورة للمجتمعات

اعتمد إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا، نصا يؤكد... اقرأ المزيد

46

| 05 نوفمبر 2025

إعلان الدوحة السياسي يسلط الضوء على دور التحول الرقمي والتعليم في تنمية المجتمعات الناشئة

سلط إعلان الدوحة السياسي الصادر اليوم عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة حاليا الضوء على... اقرأ المزيد

46

| 05 نوفمبر 2025

أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي : قطر تتصدر الجهود الدولية لتعزيز التنمية الاجتماعية

أكد سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن دولة قطر تتصدر الجهود الدولية والعالمية الساعية... اقرأ المزيد

34

| 05 نوفمبر 2025