ينظم مكتب البحث والدراسات العليا بكلية القانون بجامعة قطر ندوة بمناسبة مرور 20 عاماً على إصدار الدستور القطري وذلك يوم غد الاثنين وتسعى الندوة إلى إلقاء الضوء على بعض أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على صدوره (2004)، وسوف تستهل الندوة ببيان الأسلوب الذي وضع به الدستور القطري، ثم بالحديث عن تجربة عملية لمجلس الشورى القطري بعد مضي ثلاث سنوات من بدء الفصل التشريعي الأول للمجلس المنتخب الذي وضع أسسه الدستور الدائم لدولة قطر. كما أنه سيتم استضافة سعادة شيخة يوسف الجفيري لتثري الحضور بإجراء مقارنة بين تجربتها الغنية كعضو في المجلس البلدي المركزي لعدة دورات وتجربتها في عضوية مجلس الشورى. وسوف تختتم الندوة بتسليط الضوء على المبادئ الدستورية المؤكدة على سيادة القانون واستقلال القضاء وانعكاس ذلك على الواقع.

أكد الدكتور عبدالعزيز محمد يوسف الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن الوساطة هي أحد التوجيهات الأساسية في الدستور القطري للسياسات الخارجية للدولة، موضحا أن الوساطة القطرية تتميز بروح المبادرة والالتزام والانمائية وليست وساطة «اضرب واهرب» فالدوحة لا تكتفي بتحقيق الوساطة والمغادرة وإنما هناك التزام قطري مع الأطراف المعنية للوصول إلى أهدافها في حل الأزمة وتحقيق التنمية. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر في حوار شامل مع الشرق : إن مسؤولية المعهد هي صناعة الدبلوماسي بشكل شمولي لتمكينه من تمثيل قطر على أحسن وجه في جميع المجالات والحفاظ على مصالح المواطن خارج البلاد. مشيرا الى أن قطر بدبلوماسيتها الناشطة أصبحت الرقم الصعب على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى ان تطور النشاط الدبلوماسي لوزارة الخارجية حتم عليها تطوير وتعزيز برامج ومناهج تدريب وتأهيل الدبلوماسيين، ليصبحوا قادرين على تمثيل بلادهم بأفضل وجه. وقال :» فرص التعليم والتدريب المتاحة للدبلوماسي القطري غير متاحة لكثير من الدبلوماسيين على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم.» واستعرض مسيرة عمل المعهد الدبلوماسي وكيفية تطور برامج التدريب واستحداث منظومة الكفايات المهنية التي تقدم برامج شاملة لكل المستويات الدبلوماسية، مشددا على أن هذه المنظومة الناجحة للمعهد تعتبر إنجازا لدولة قطر على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المنطقة. وأوضح د. عبد العزيز أن الدبلوماسي يتلقى خلال السلم الوظيفي برامج تدريبية مميزة تراعي التطورات والمتغيرات التي يمر بها المشهد الدبلوماسي وتواكب التكنولوجيا والتطورات العالمية إلى جانب تعاون المعهد مع عدد من المؤسسات الوطنية والعالمية لتحقيق أفضل مستويات التدريب. و أعلن د. الحر انتقال المعهد قريبا إلى مقر جديد يوفر إمكانيات اكبر لتوسيع مجالات التعاون والاستفادة من برامج التدريب مع المؤسسات الوطنية إلى جانب برامج جديدة للتكوين والتعاون لصالح الدبلوماسي القطري. وتحدث د. عبد العزيز عن الخطط والاستراتيجيات التي وضعت لتأهيل واعداد وصناعة الدبلوماسي القطري والمشاريع القائمة والمستقبلية لتطوير المعهد بالإضافة إلى مجالات التعاون. و فيما يلي نص الحوار: نشكركم على إتاحة هذه الفرصة، بداية نود التعرف على المهام والأدوار التي يقوم بها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية؟ أنشئ المعهد الدبلوماسي 2012 لمواكبة نشاط الدبلوماسية القطرية وتحول قطر لرقم صعب على المستوى الاقليمي والعالمي. هذا التطور تطلب أن يكون لدينا دبلوماسيون على مستوى متقدم من الكفاءة متحصلين على أفضل التدريبات. لذلك انتقل موضوع التدريب من قسم في الموارد البشرية في وزارة الخارجية إلى معهد دبلوماسي مختص بشكل أساسي في صناعة الدبلوماسية، نستطيع أن نتكلم عن الجانب الاكاديمي، عن الجانب المهاري، عن الجانب المعرفي، عن الجانب القيمي لصناعة هذا الدبلوماسي، ولكن في نهاية المطاف مسؤولية المعهد الدبلوماسي الاولى والاخيرة هي صناعة هذا الدبلوماسي بشكل شمولي حتى يكون قادرا ليس على تمثيل وزارة الخارجية، كما يعتقد البعض، وانما تمثيل دولة قطر على أحسن وجه فعندما يذهب الدبلوماسي للخارج فهو يمثل الدولة في جميع مجالاتها وجوانبها ويكون دوره الحفاظ على مصالحها وعلى مصالح شؤون المواطن القطري خارج البلاد. صناعة الدبلوماسي ليتم صناعة الدبلوماسي القطري بهذا الشكل المثالي يجب توفر كوادر ذات قيمة نوعية، ماهي معايير المعهد في توفير واختيار هذه الكوادر خاصة القطريين منهم؟ منهجية المعهد الدبلوماسي تقوم على البحث عن هذا الكادر التدريبي المميز المؤهل اينما كان وبأي كلفة كانت. لدينا في المعهد الدبلوماسي مجموعة من الكوادر على غرار: الدبلومسي الخبير كسفراء سابقين أو مديري إدارات موجودين في ديوان الوزارة. وهناك خبراء تستعين بهم الوزارة في مكاتب الجهاز الرئاسي وغيرها من المكاتب. إلى جانب الاستعانة بالخبرات من المؤسسات والجامعات منها جامعة قطر الى جانب جامعة جورجتاون، جامعة كارنيجي، جامعات المدينة التعليمية، حمد بن خليفة، كل الجامعات والمؤسسات العلمية الموجودة في دولة قطر بالاضافة أيضا إلى المراكز التدريبية والمختصة الموجودة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. كوادرنا غير محصورة في المتوفر في وزارة الخارجية. كذلك نتعاون مع مؤسسات على المستوى الإقليمي والدولي على سبيل المثال لدينا تعاون مع معهد «اليونيتر» في جنيف ومعهد روسي في بريطانيا. كما نبحث إمكانية التعاون مع جامعة هارفارد وجامعة كولومبيا وعدد من الجامعات الأخرى. مبنى مستقل جميل هذه الشراكات وهذا التنوع، في المقابل هل هناك استفادة وتعاون حقيقي بين المعهد والقطاع المحلي سواء كان وزارات او المؤسسات أو المعاهد؟ مدى استفادة الجهات المختلفة من المعهد الدبلوماسي تخضع الى عدد معين من الضوابط وعدد المستفيدين من برامجنا الدبلوماسية حيث تبقى لدينا بعض المقاعد الاضافية. هذه المقاعد تستفيد منها مجموعة من الجهات المختلفة. قضية الاستفادة من المعهد مرتبطة بمدى امكانية توفير مثل هذه المقاعد. ولكن ان شاء الله في المستقبل سيكون هناك مبنى مستقل للمعهد الدبلوماسي يتوفر على إمكانيات اكبر ويمنح مجالات أوسع للاستفادة فيما يخص التعاون مع المؤسسات الوطنية. إستراتيجية شاملة ما هي الخطط والإستراتيجيات التي وضعت لتأهيل وإعداد وصناعة الدبلوماسي القطري؟ كان همي قبل خمس سنوات عند انضمامي للمعهد الدبلوماسي الإجابة عن السؤال: ماذا نقدم كبرامج تدريب في المعهد بحثت عن هذه الاجابة ليس فقط عندنا بحثت اقليميا وعالميا.. كل المعاهد الدبلوماسية والاكاديميات تقدم برامج تدريبية لكن على أي أساس؟ ماذا أقدم للدبلوماسي سكرتير ثالث والدبلوماسي سكرتير اول، ما الفرق بين البرامج المقدمة للمستشار والوزير المفوض؟ بدأنا في العمل على ما يسمى بمنظومة الكفايات المهنية، هذه منظومة تجيب عن سؤال ما هي البرامج التي يجب أن يعرفها كل مستوى من المستويات الدبلوماسية السبعة اشتغلنا مع فريق عمل كبير على تطوير منظومة الكفايات.. وان شاء الله سنقدمها ونعتبرها انجازا لدولة قطر من وزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المنطقة. الآن اصبح عندنا منظومة متكاملة تحدد المعارف والمهارات والقيم التي يجب ان يكتسبها كل دبلوماسي في كل مستوى من المستويات السبعة. وقد أرسلنا المنظومة للتحكيم واستقبلنا التغذية الراجعة وطورنا على اساسها هذه المنظومة المتوفرة باللغة العربية والانجليزية ونترجمها الى خطط وبرامج. منظومة الكفايات المهنية نعرف أن المشهد السياسي الدبلوماسي في حال تطور ونمو مستمر، ما مدى مواكبة المعهد لهذه التطورات في مجال التدريب؟ منظومة الكفايات المهنية تضمن لك فقط الحد الادنى المشترك لصناعة الدبلوماسي بعد ذلك تأتي بالضرورة مواكبة المتغيرات والاهتمام بالمستجدات لذلك نحرص في المعهد على إعداد برامج تدريب في المواضيع الجديدة والتحديات المقبلة على غرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في مجال العمل الدبلوماسي، الأمن السيبراني، قضية الطاقة والمناخ، قضية الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا وغيرها من القضايا الطارئة والمطروحة التي نخصص لها برامج تدريب إلى جانب برنامج الكفايات المهنية. هل يتم عرض هذه المناهج على مؤسسات خارجية أو داخلية لتقييم مدى ملاءمتها او مواكبتها لمتطلبات او احتياجات الدبلوماسية؟ نحن في المعهد لا نصنع المنهج ونبحث له عن مدرب لتقديم هذا المنهج بل إن المؤسسة هي من تعد المنهج التدريبي الذي سيقدمه المدرب، نحن لا نضع قوالب اسمها مناهج ونبحث لها عن مدربين. نحرص أن تكون المادة المقدمة حية من إعداد مدرب مختص في المجال منتمٍ إلى مؤسسة علمية. نهتم كثيرا بالجودة وحداثة المحتوى الذي نقدمه في المعهد. أليس هناك تفصيل للمناهج على حسب حاجة الدبلوماسي والمشهد السياسي؟ هذا التفصيل لاحتياجات الدبلوماسي حددته منظومة الكفايات التي وضعت متطلبات واضحة لكل مستوى تكويني في المعهد وعليه نقدم برامجنا ونوضح ما نحتاجه من تدريب ومناهج من كل جهة نتعاون معها. لدينا تفاصيل ومقاييس موضوعة بطريقة مدروسة تحدد أهدافنا والنتائج المرجوة من كل تدريب. مسار الدبلوماسي بالإشارة الى مسار الدبلوماسي القطري. لو نسلط الضوء على مراحل إعداد الدبلوماسي القطري حتى يكون مؤهلا لتمثيل ليس فقط الخارجية بل دولة قطر؟ تبدأ مرحلة الإعداد بالبرنامج التأسيسي وهو عبارة عن برنامج مكثف وشامل لمدة ستة اشهر يغطي الجانب السياسي، الجانب المهاري، الجانب المعرفي وهذا برنامج عليه نسبة نجاح وتقييم يجب على الأقل تحقيق نسبة 65% للنجاح. هذا البرنامج يقيم على خمسة معايير اساسية معيار واحد فقط هو المعيار النظري الاكاديمي واربعة معاييرهي معايير مهارية عملية كمهارات العرض والالقاء وكتابة التقارير السياسية والاقتصادية والقيام ببحث علمي والاوراق الموقفية وهي مجموعة من المهارات مطلوب من الدبلوماسي إجادتها. بعدها يرشح المتدرب لان يكون دبلوماسيا هنا يرجع مرة ثانية للدخول في برنامج التطوير المهني ويتلقى تدريبات متواصلة في عدد من المجالات حتى يتطور في السلم الدبلوماسي من سكرتير ثالث إلى درجة السفير. وقد نجح المعهد الدبلوماسي في إلغاء الحاجز بين السفارات والوزارة من خلال تحقيق برامج تدريبية عبر الاتصال المرئي لمنتسبينا في السفارات وذلك حسب جداول مناسبة لتوقيت وتفرغ مختلف الدبلوماسيين في السفارات القطرية. شباب موهوب ومتميز ماذا يميز الدبلوماسي القطري خاصة الشباب منهم؟ للأمانة من خبرتنا مع الشباب في التدريب الدبلوماسي، شبابنا لديه انتماء وولاء للدولة بشكل كبير جدا وهذا ينعكس على ادائهم في العمل الدبلوماسي وواضح من خلال تقاريرهم والرصد الذي يقومون به ومن خلال شبكة العلاقات التي يكونونها في الخارج. عندنا مجموعة من الشباب الموهوب والمتميز في هذا المجال سواء على المستوى التأسيسي او على مستوى برنامج النمو المهني او حتى البرامج الخاصة كبرامج الدبلوم المميز وبرامج الدبلوماسي الموهوب. وبالنسبة للدبلوماسيين الأكثر تميزا لديهم مجموعة من البرامج الخاصة منها الماجستير التنفيذي باللغة الانجليزية وباللغة العربية بالتعاون مع جامعة جورج تاون والماجستير التنفيذي مع معهد الدوحة للدراسات وبرنامج روسي في المملكة المتحدة كلها برامج انتقائية لمجموعة الشباب الذين لديهم استعداد لبذل جهد اكبر في هذا المجال. التعاون والبرامج هل تحتاج مناطق معينة إلى تكوين خاص وتدريب استثنائي للدبلوماسي القطري؟ عندنا برنامج اسمه تحضير يقدم للدبلوماسيين المنقولين الى أماكن عمل جديدة مدته شهران يركز على القارة والدولة التي سيعمل فيها الدبلوماسي تأهيلا وتحضيرا من خلال العمل على اكتشاف جوانب الدولة التي سيعمل فيها مع المسؤول عن ملف الدولة بكل تفاصيلها في نهاية البرنامج التدريبي يكون الدبلوماسي على دراية كاملة بالعلاقات الثنائية إلى جانب إنجاز بحث علمي خاص بالدولة التي سيعمل بها أمام لجنة تحكيمية تناقشه في البحث. الى جانب العمل على إعداد كامل وتدريب يقدم للدبلوماسي يخص مواقف الدولة في الملفات والموضوعات المختلفة. هناك تحضير كامل لما قبل الابتعاث او المغادرة لتمثيل دولة قطر في الخارج. نقل الخبرات والمعرفة وزارة الخارجية لديها من الخبرات والكفاءات من الدبلوماسيين القدامى الكثير، فهل هناك استفادة من هذه الخبرات ومدى مساهمتهم في نقل تجاربهم الى الجيل الجديد ؟ في برنامج المنقولين هناك جزء خاص نسميه نقل الخبرات أو نقل المعرفة. يأتي الدبلوماسي ذو الخبرة أو السفير الذي مثل الدولة في عدة قارات ودول ليقدم خبراته في شكل جلسات غير رسمية لنقل الحكمة بسلاسة للجيل الجديد. وللأمانة نجد تعاونا دائما وترحيبا كبيرا من الدبلوماسيين القدامى والخبرات الوطنية في كل مرة احتجناهم. كيف تجدون انفتاح المجتمع سواء فيما يتعلق بتقديم دورات أو الورش أو الحلقات النقاشية؟ نحن اليوم موجودون ولكن بمحدودية بحكم الوضع التخصصي للمعهد الدبلوماسي لانه ليس معهدا عاما، نحن نهتم بالشأن الدبلوماسي والدبلوماسية تبدأ فيما بعد حدود الدولة. ولكننا مهتمون بقضية الوعي بالعمل الدبلوماسي مثلا لدينا عدد من المشاركات مع الوزارات وعدد من الاصدارات المشتركة نستقطب فيها بعض الكتابات الخارجية. كما نصمم مجموعة من البرامج التدريبية نأمل ان شاء الله في المستقبل ان يكون لدينا برامج اكثر ونتمكن من تعزيز التعاون والتفاعل مع المجتمع. هذا الاسبوع فقط رفعنا اكثر من تصور واكثر من برنامج لعدد من الجهات. وقبل كورونا كان لدينا برنامج الدبلوماسي الصغير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ مستوى الوعي بهذا المجال من مرحلة مبكرة وتحبيب الشباب القطري في الدبلوماسية. الوساطة القطرية قطر برعت في مجال الوساطة ونجحت في تفكيك العديد من الازمات. كيف تنظرون الى هذه الادوار التي تقوم بها الدولة؟ أريد التأكيد على نقطة يمكن غير واضحة عند البعض موضوع الوساطة هو أحد التوجيهات الأساسية في الدستور القطري للسياسات الخارجية للدولة. لذلك عندما تجتهد وزارة الخارجية في موضوع الوساطة وتكون نشطة في هذا المجال فهي في الحقيقة تنفذ التوجيهات وتترجم توجيهات الدستور القطري. تتميز قطر بروح المبادرة والالتزام في موضوع الوساطة. الوساطة القطرية انمائية وليست وساطة» اضرب واهرب» يعني لا نكتفي بتحقيق الوساطة والمغادرة وانما هناك التزام قطري مع الجهات التي تتوسط معاها حتى تطمئن ان هذه الوساطة حققت اهدافها. اهتمام قطر حقيقي وليس صوريا لذلك كل مجهود يبذل في هذا الموضوع هو ماراثون تمر فيه دولة قطر خصوصا في الأزمة في السودان وافغانستان. بالنسبة لنا في المعهد الدبلوماسي استحدثنا دبلوم الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، هذا عبارة عن دبلوم مدته اربعة اسابيع لا يتناول الا موضوع الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية مع التركيز على الجهود التي قامت فيها دولة قطر ويقدم الدبلوم ستة خبراء مختلفين يتناولون موضوع الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية من وجهات نظر مختلفة وخرّجنا اول دفعة منذ اشهر قليلة. وفي اخر ربع من السنة سيتم تخريج دفعة ثانية من المفوضين في موضوع الوساطة في حل النزاعات. ما الذي يميز الوساطة القطرية عن النماذج الأخرى المطروحة من قبل عدد من الدول الأخرى ؟ من وجهة نظر المعهد الدبلوماسي نحن نقدم منهج وساطة فيه خاصيتان اساسيتان.. الوساطة القطرية وساطة انمائية بمعنى انها موجودة قبل الوساطة وموجودة اثناء الوساطة وموجودة ما بعد الوساطة. فهي علاقة عضوية وليست علاقة مصلحية. هي علاقة تحفظ ذات المسافة بين الفرقاء بغض النظرعن عدد الاطراف المشتركة. قطر لديها التزام لان تستمر ما بعد الوساطة وبناء ما تم الاتفاق عليه لتطمئن ان ما تم الاتفاق عليه سيكون موجودا على ارض الواقع. الخاصية الثانية هي استعداد دولة قطر لان تقوم بالشراكة في موضوع الوساطة. وتعمل مع مجموعة من الشركاء لتحقيق صناعة السلام. فصناعة السلام محتاجة لجميع الامكانيات والموارد سواء البشرية او المالية او اللوجستية او اي شكل من اشكال الدعم لانجاح هذه الجهود. هناك كثير من الجهات والدول تطلب منا ان نكون وسطاء في حل منازعاتها. استحداث القوة الناعمة الوساطة أصبحت واحدة من القوى الناعمة التي تمتلكها قطر. فماذا عن الرياضة خاصة بعد نجاح كأس العالم، هل يمكن للرياضة ان تلعب ايضا ادوارا دبلوماسية خلال المرحلة القادمة ؟ نشرنا مؤخرا بحثا علميا استبدلنا فيه مصطلح القوة الناعمة بالقوة الحاضنة لأن الدولة اليوم لديها اكثر من واحد وعشرين اداة مختلفة تستخدمها لممارسة ادوارها سواء الاقليمية او العالمية. هناك بعض الأدوات التقليدية للاعلام والمال والقيم والثقافة. الرياضة بالنسبة لقطر قوة ناعمة، كذلك المتاحف والفنون والتعليم العالي والجامعات العالمية في الدوحة. بالنسبة لقطر استحدثت اشكالا من القوة الناعمة لم تكن مسبوقة في العالم وقد احصينا في بحثنا العلمي اكثر من عشرين اداة تستخدمها الدولة بشكل متشابك ومترابط لتؤدي هدف التموقع الاقليمي والعالمي. إرث للمستقبل بالنسبة لأعداد الدبلوماسيين اليوم. ونحن نتحدث عن إرث كأس العالم هل يمكن تضمينه لمقررات او مناهج المعهد؟ لا شك إرث كأس العالم مهم في التكوين الدبلوماسي وعلى سبيل هذا الاهتمام في برنامج المنقولين لدينا جزء خاص بهذه القوة الحاضنة التي سميناها. كما هناك تعاون مع لجنة الارث وقطر للاستثمار ومعظم جهات الدولة التي تمثل هذه القوة الحاضنة وهي جزء من منهجنا لاعداد الدبلوماسي قبل ان يغادر ويمثل دولة قطر. لذلك انا اقول الدبلوماسي يمثل دولة قطر ولا يمثل الخارجية فعندما يجتمع مع لجنة الارث والمتاحف وجمعية قطر الخيرية وهيئة الاعمال في هذا البرنامج يعي الدبلوماسي شمولية الدولة وتعدد أدواتها للتموقع العالمي. هل هناك مشاريع جديدة سيقوم المعهد بتنفيذها لتعزيز استراتيجيات عمله؟ نحن بالفعل نخطط للانتقال مستقبلا لمبنى خاص بالمعهد وحصلنا على الموافقة المبدئية وسيتيح المقر الجديد من خلال البنية التحتية المتطورة فرصا أكبر للتدريب. كذلك سنحرص على استخدام التكنولوجيا في العمل الدبلوماسي التي تساعدنا على توفير المواد التدريبية والمواد التعليمية للدبلوماسي ومتاحة في الوقت والسرعة المناسبة. كذلك ننتقل من التدريب وجها لوجه بالطريقة التقليدية الى تدريب ما يسمى بالمحاكاة في المبنى الجديد، محاكاة لسفارة قطرية في كل تفاصيلها من برتوكول والإيتكيت. الى جانب تقديم ادوات لتدريب الدبلوماسي على التعامل مع وسائل الاعلام بادواتها وبمنهجيتها وبطريقتها العلمية. المبنى الجديد سيساهم في تحقيق نقلة نوعية حيث ستكون جميع قاعات المعهد الدبلوماسي مزودة بنظام الزوم ليتكمن الدبلوماسي أينما كان من الحضور والمشاركة في البرامج. في المستقبل سيتم استخدام التكنولوجيا في بناء واعداد الدبلوماسيين بالاضافة الى مجموعة من البرامج الجديدة التخصصية على غرار برنامج تخصصي في مهارات كتابة الخطاب السياسي والادارة السياسية. جاهزية ومردودية تعرضت قطر لحملات عدائية ممنهجة كيف يمكن الاستفادة من التجربة في مناهج ومقررات المعهد لكيفية ادارة مثل هذه الازمات اذ ما نشأت تحت أي ظرف مستقبلا؟ هذه من الأهداف التي نسعى للعمل على تحقيقها من خلال الجهد المتواصل في التدريب والإعداد. نحن نعمل على اعداد الدبلوماسيين والمسؤولية تقع على عاتق المعهد الدبلوماسي الذي يحرص على الجاهزية والمردودية وتكوين الدبلوماسي لمجابهة الأزمات والتحديات. نعمل اليوم على اعداد ادوات تساعد الدبلوماسي على التحرك السريع سيكون هناك جداول ومعلومات التي تعطي للدبلوماسي خطوة بخطوة ماذا يحتاج ان يفعل اذا وجد نفسه في حالة مفاجئة من الحرب أو عدم الاستقرار. ختاما، ما هي رسالتك للدبلوماسي القطري لتمثيل قطر على أحسن وجه؟ رسالتي الأساسية أن فرص التعليم والتدريب المتاحة اليوم للدبلوماسي القطري غير متاحة لكثير من الدبلوماسيين على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. يحتاج الدبلوماسي أن يستثمر هذه الفرص لنفسه ولأسرته ولوزارته ولدولته، حتى يمثل وطنه ويقدم لهذه الدولة ما تستحق في مقابل كل هذا الاستثمار وكل هذه الفرص المتاحة لبناء أمثل للدبلوماسي في دولة قطر.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن التعليم حق من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في الدستور القطري. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة الوزير في جلسة تسليط الضوء على التعليم في وقت الأزمات، خلال مشاركتها في قمة التحول في التعليم، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ونوهت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد من أعلى دول المنطقة استثمارا في التعليم، مؤكدة أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصبحت قضية التعليم عالميا إحدى الركائز الأساسية للبرامج الإنمائية الخارجية للدولة، مثمنة الدور القيادي لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع لمناصرة أهداف التنمية المستدامة والتوجيه نحو توفير التعليم للأطفال في مناطق النزاعات. وأشارت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن دولة قطر في طليعة الدول التي قدمت المساعدات الإنمائية الدولية في قطاع التعليم، حيث قدمت الدعم لأكثر من 14 مليون طفل في أكثر من (60) دولة، وللعديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التعليمية لدعم التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، مؤكدة التزام الدولة بالعمل مع جميع الشركاء والمنظومة الدولية لتحويل أنظمة التعليم لتمكين الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات من الحصول على فرص تعليم شاملة وعالية الجودة. كما أشادت بدور مؤسسة التعليم فوق الجميع في سعيها لحصول الأطفال الأكثر ضعفا في البلدان النامية على تعليم شامل وعالي الجودة، مؤكدة أن دولة قطر توفر لكل شاب الفرصة لتحقيق آماله وتطلعاته، مع تحويل المدارس إلى بيئات تعليمية آمنة وصحية وجذابة. وأبرزت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، أن التحدي الوحيد الذي سيشكل العقود المقبلة هو الحاجة العميقة والأساسية لتوفير التعليم الجيد والشامل للجميع، وخصوصا لأولئك الذين يعيشون في مناطق النزاعات. وكانت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعربت في بداية كلمتها عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في خدمة التعليم، متوجهة بالشكر أيضا لنائبة الأمين العام على جهودها التحضيرية للقمة التاريخية. إلى ذلك شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في اختتام أعمال قمة تحول التعليم، والتي ثمنت دور دولة قطر كونها إحدى الدول الخمس التي كان لها دور قيادي في القمة، كما تم عرض مقدمة لبيان رؤية الأمين العام للأمم المتحدة حول تحول التعليم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول المساعدة القانونية التي تقدمها الجهات والهيئات المعنية بالدولة في ضوء التشريعات القطرية. وذلك لصالح عدد من القانونيين بمختلف الجهات الحكومية في الدولة. وتحدث في الورشة الأستاذ الدكتور محمد يحيى مطر أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية ومدير العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، حول محاور عدة من بينها تقديم المساعدة القضائية في ضوء أحكام القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. واستعرض الدكتور مطر خلال الورشة محاور المساعدة القانونية والقضائية في قطر، مبينا أن الدستور القطري تفرد بتوفير الحماية القانونية للفئات المستضعفة من المجتمع، حيث أولى الدستور القطري عناية خاصة بهذه الفئات على تنوعها وتباين مستوياتها، بمن في ذلك المقيمون، ويقصد بهذه الفئات المعسرون والعجزة وذوو الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، حيث نص الدستور على أن كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة يتمتع بحماية لشخصه وماله، ولم يفرق الدستور في الحماية بين القطري وغير القطري، فالمبدأ هو المساواة أمام القانون، حيث نص الدستور على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وبالنسبة للحق في التقاضي نص الدستور على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما نص الدستور على أن لخصوصية الانسان حرمتها، كما لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة التي تمس بالكرامة. وبهذه المناسبة أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أهمية هذه الورشة التي جاءت تحت رعاية سعادة وزير العدل وتوجيهاته في إطار الشراكة مع العيادة القانونية بكلية القانون في جامعة قطر لتعريف القانونيين في الدولة ما تقدمه الجهات القانونية والتشريعية من حماية ومساعدة قانونية وقضائية للمجتمع بمختلف فئاته وخاصة المستضعفة، وتعريفهم مفهوم المساعدة كحق من حقوق الانسان التي تلتزم بها قطر وفقا للاتفاقيات الدولية، وكذلك لتسليط الضوء على المساعدة القضائية التي توفرها الجهات المعنية وفقا للقوانين القطرية من قبيل قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 ولوائحه وقراراته التنفيذية، والقانون رقم (15) لسنة 2017 الخاص بالمستخدمين بالمنازل، والقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث وضعت جميع هذه القوانين مظلة قانونية وتشريعية لحماية حقوق الانسان بشكل عام، والعمل بشكل خاص، وهو الأمر الذي ينبغي إحاطة القانونيين به وأن يكونوا على دراية تامة بهذه النقلة القانونية النوعية التي تتميز بها قطر في مجال حماية حقوق الإنسان.

بالرغم من أن الدستور كفل حق المواطن في الحصول على المعلومة.. قانونيون: القوانين المحلية تحث على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر إعلاميون: ممارسات إدارات العلاقات العامة حجر عثرة في الوصول للمعلومة مواطنون: إدارات العلاقات العامة تتغيب عن خدمة الجمهور مع الثورة التكنولوجية التي تغلف العالم أجمع، ومع الكم الهائل من المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، بات من الضروري على وزارات ومؤسسات الدولة أن تحيل مهامها الإعلامية إلى إدارات العلاقات العامة والإعلام، لتنظيم هذا الكم الهائل من المعلومات، ولتكون بمثابة المرصد لكافة الشكاوى والمقترحات التي تتعلق بها كوزارة أو مؤسسة من قبل أفراد المجتمع، وإيصالها بمنتهى الشفافية والنزاهة للمسؤولين والمختصين، إلا أنه وللأسف أضاعت أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام لاسيما في وزارات ومؤسسات الدولة الخدمية البوصلة، وحادت عن الهدف المرجو منها، لتعمل عكس التيار في حجبها المعلومات، خاصة التي تتعلق بشكاوى المواطنين، إذ في أغلب الأحيان يتواصل المواطنون مع وسائل الإعلام المختلفة لإيصال شكاواهم عن هذه الوزارة أو تلك، فإما لا تتجاوب الجهات مع الشكاوى، أو تتعمد إدارات العلاقات العامة والإعلام وضع الإعلاميين في دوامة البيروقراطية، والانتظار لأيام بل وأشهر بعد أن يأخذ الخطاب المقدم من المؤسسة الإعلامية دورته الطويله في أروقة الوزارة أو المؤسسة. وبدورها طرحت الشرق هذه القضية على عدد من ذوي الاختصاص من القانونيين والإعلاميين، وعدد من المواطنين الذين أكدوا أنَّ إدارات العلاقات العامة والإعلام ترسانة في وجه المواطن الباحث عن حقه في الحصول على المعلومة، كما أنها تلعب دوراً سلبياً في التعاطي مع شكاواهم التي عادة ما يتلقفونها دونما أي رد. وفي هذا السياق انتقد عدد من الإعلاميين ثقافة السرية والكتمان المتجذرة في ممارسات إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما يقف حجر عثرة إلى حد كبير لوسائل الإعلام في إنجاز مهمتها التي تقتضي إخبار المواطنين بكل ما يرتبط بالشأن العام، وتكون المحصلة أنَّ المواطن هو المتضرر الأول والأخير، من هذه البيروقراطية المتبعة في أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة. فيما قال عدد من القانونيين إن القوانين المحلية والدستور القطري أكدت في كل موادها على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، من خلال تقديمها مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهيئة الخدمات في أيّ جهة لتكون في متناول المواطن. وأكدَّ مصدر لـالشرق أنَّ مركز الدوحة لحرية الإعلام قد أطلق مبادرة لتحضير مشروع قانون لضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن المشروع لم يخرج من كونه مشروعاً. العلاقة بين وسائل الإعلام والعلاقات العامة تفتقد الثقة.. جاسم فخرو: أقسام العلاقات العامة تحتاج إلى مزيد من التطوير أكد السيد جاسم فخرو مستشار إعلام وعلاقات عامة، أن العلاقة بين وسائل الإعلام والعلاقات العامة يجب أن تكون علاقة مبنية على الشفافية والثقة المتبادلة لخدمة الجمهور العام وإيصال المعلومة بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن مستوى ممارسي العلاقات العامة في قطر يختلف باختلاف المؤسسات وما إذا كانت خدمية أم لا، فالمؤسسات الخدمية يجب أن تمتلك إدارة علاقات عامة على قدر عالٍ من المهنية والاحترافية لأن كل معلومة تصدر عن تلك المؤسسات تهم الرأي العام. وأضاف فخرو إنه مع تطور العلاقات العامة والطفرة الهائلة في وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة باتت العلاقة بين الطرفين متشابكة أحيانا ومعقدة أحيانا أخرى، نظراً لأن العلاقات العامة في حاجة ماسة للإعلام والعكس، خاصة أن إدارات العلاقات العامة هي المصدر الرئيسي للعديد من الأخبار التي تنشرها الصحف أو تبثها وسائل الإعلام. وأشار إلى أنه من وظائف الإعلام نشر البيانات والمعلومات وهي وظيفة من وظائف العلاقات العامة التي من المفترض أن تقوم بعملية اتصال تعبر تعبيراً صادقاً عن الواقع وتحترم الجمهور وهي رسالة صريحة وصادقة تستهدف إعلام الجمهور وإغراءه بهدف تغيير ميوله واتجاهاته، وهي أيضا وظيفة للإدارة مستمرة ومخططة هدفها كسب التفاهم بين المؤسسة والجمهور كونها تستهدف الرأي العام وتقيسه وتستخدم الإعلام كأهم وسيلة من وسائلها. وقال إن إدارات العلاقات العامة دائماً تكون متحفظة في التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين، وهو ما يتسبب في حجب الكثير من المعلومات، والذي بدوره يسبب حالة الالتباس، موضحاً أن إدارة العلاقات العامة في بعض الأحيان تحجب المعلومات لأن الإدارات الأخرى غير متعاونة وليس بسبب رفضها التعامل مع الصحفيين، لذا فعلى مدير العلاقات العامة في أي مؤسسة أن يبني علاقات وطيدة مع المسؤولين ويقنعهم بضرورة توفير المعلومات والأخبار لوسائل الإعلام لصالح المؤسسة في المقام الأول. وأضاف إن هذا الأمر يدفعنا للبحث عن حلول لفض هذا التشابك، ومحاولة استخلاص فكرة أو رسم خريطة طريق نقيم من خلالها جسراً للتواصل بين العلاقات العامة والإعلام، لإرضاء جميع الأطراف، لأن الهدف في النهاية هو مصلحة مجتمعاتنا ومهنتنا. لافتاً إلى أن العلاقات العامة بشكل عام في قطر تطورت على مدى السنوات الماضية بشكل لافت، إلا أن هناك المزيد من العمل يجب أن يُنجز لتطوير العلاقات العامة بالمؤسسات لتناسب المرحلة الحالية، حيث إن هذا العلم يتطور باستمرار ويحتاج إلى التمرس والخبرات. ونوه بأن الصحفي أيضاً عليه دور في بناء الثقة مع ممارسي العلاقات العامة، فلا يقوم بتهويل السلبيات، أو محاولة الانتقام بأخبار ومعلومات غير صحيحة في محاولة الضغط على المؤسسة، فالأمر في المقام الأول يعتمد على مهنية الصحفي من جانب ومهنية ممارس العلاقات العامة من الجانب الآخر. عبدالله المطوع: 70 % من مواقع الوزارات الإلكترونية غير محدث العلاقات العامة ببعض الجهات لإبراز الأنشطة ولا تقدم خدمات للمواطنين دور العلاقات العامة رسم خريطة طريق للمواطن للوصول إلى المعلومة الصحيحة أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ العلاقات العامة في أيّ قطاع هي جهاز من أجهزة الوزارة، الذي يعمل مباشرة تحت إدارة الوزير، ووظيفته الأساسية هي توصيل المعلومة الهادفة للمواطن بكل شفافية، ولكن في بعض الأجهزة هي مسخرة لإظهار الإنجازات وإبرازها. وقال: إن العلاقات هي واجهة التعامل بين الوزارة والمواطن، بحيث تعطيه خريطة طريق للوصول إلى الخطوط الساخنة بالجهة نفسها، أو تحدد مساره إلى القسم الخدمي الذي يبحث عنه، أو تخدم الجمهور بالردود الوافية عن خدمة أو مشروع ما. وأضاف إن 70% من مواقع الوزارات والمؤسسات غير فعالة وغير محدثة، وهي لا تلبي احتياجات المواطن عندما يبحث في الموقع الإلكتروني الرسمي عن خدمة أو عنوان أو حل لمشكلته. وقال: إن العلاقات العامة في أيّ جهة تتبع الوزير والوزارة بشكل مباشر، وهي لسانها الناطق بأخبارها وخدماتها، ولكن بعضها ترك دوره الأساسي في خدمة المواطن، وبات يقدم الإنجازات والأنشطة فقط. وعن الرأي القانوني في حرية وصول المواطن للمعلومة المفيدة سواء الخدمية أو الرسمية أو حل لمشكلته، فإنّ القوانين المحلية والدستور القطري أكدت في كل المواد على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، من خلال تقديمها مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهيئة الخدمات في أيّ جهة لتكون في متناول المواطن. أكد أن البعض يتقاعس عن دوره الحقيقي.. الإعلامي خليفة الرميحي: العلاقات العامة عائق أمام وصولنا للمعلومة انتقد الإعلامي خليفة الرميحي، أداء بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام في عدد من وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، لاسيما الخدمية منها، للعبها دوراً معوقاً لأداء الصحفيين والإعلاميين في الوصول للمعلومة التي يحتاج لها المواطن والمقيم على أرض قطر، متخلية عن دورها الأساسي في تيسير وتسهيل الوصول للمعلومة، خاصة المعلومة التي تحتاج إلى تثبت وتحقق، في ظل إلغاء الرقابة على الإعلام، إلا أنَّ الأمر بات أكثر تعقيداً. وأشار الرميحي في تصريحات لـالشرق إلى أن بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام تتقاعس عن أداء دورها، لغياب المتابعة من رأس الهرم، إذ إن في أغلب الأحيان القائم على المؤسسة الخدمية هذه أو تلك ليست لديه دراية بالواقع الحقيقي لانشغالاته، ووقته الضيق ما بين أعباء مؤسسته أو وزارته وما بين التجويد من الأداء الداخلي ليعود بالنفع على المجتمع بصورة عامة، فمهمة العلاقات العامة والإعلام هي التجاوب مع وسائل الإعلام على اعتبارها المرآة الحقيقية ونبض الشارع المحلي بما فيه من ظواهر سلبية، ومشاكل لابد من معالجتها بالطرق السليمة، سيما وأنَّ حجب المعلومة عن الإعلامي بصورة أو بأخرى يشكل عائقاً وتحدياً لوسائل الإعلام مما يدفعها للبحث والتحقق من مصادر أخرى، مما قد يؤثر بصورة أو بأخرى على صورة الوزارة أو المؤسسة في المجتمع. وعتب الإعلامي الرميحي على بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة التي تكيل بمكيالين في التعاطي مع وسائل الإعلام، مرجحة كفة وسائل الإعلام الأجنبية على المحلية، لأسباب مجهولة، بالرغم من أنَّ الأحق في الحصول على المعلومة هو الإعلام الوطني على اعتباره المصدر الرئيسي للمعلومة، إذ إن كافة الأبواب تفتح أمام الإعلام الأجنبي، بالرغم من أن من هو بحاجة للمعلومة المواطن والمجتمع المحلي الذي يعنيه إصدار قانون، أو تؤرقه ظاهرة سلبية من الظواهر يبحث عن حلٍ لها. وقال الإعلامي الرميحي: إنه من المؤسف من بعض إدارات العلاقات العامة والإعلام تريد أن توجه الإعلامي أو الصحفي إلى تلميع صورة المؤسسة أو الوزارة والتطبيل لها لاعتقادها أنَّها قادرة أن تضلل المجتمع والمواطن الذي يبحث عن الحقيقة، وليس سوى الحقيقة. واختتم الإعلامي الرميحي حديثه مقترحاً ضرورة تنسيق اجتماعات مع الإعلاميين والصحفيين مع إدارات العلاقات العامة والوزارات للوصول إلى حلول وسط فيما يتعلق بتوفير المعلومة للمواطن، والبحث عن الآليات الفضلى التي من الواجب اتباعها للتسهيل على الإعلاميين الوصول إلى المعلومة. أكدت أن المواطن هو المتضرر أولاً وأخيراً.. الإعلامية خلود الحميدي لـالشرق: العلاقات العامة تعمل للحيلولة دون الوصول للمعلومة أكدت بدورها الإعلامية خلود الحميدي، أن إدارات العلاقات العامة والإعلام في أغلب وزارات ومؤسسات الدولة، تعمل للحيلولة دون الوصول للمعلومة، لاسيما في القضايا الآنية الملِّحة التي تتطلب تجاوباً سريعاً من قبل الوزارة هذه أو المؤسسة تلك، إلا أنَّ الإعلامي أو الصحفي يصطدم بجدار العلاقات العامة والإعلام، التي تلزم المؤسسات الإعلامية بإرسال خطابات متضمنة الطلب بخصوص هذه القضية أو تلك، الأمر الذي يجعل المواطن يبحث عن المعلومة في مكان آخر وقد يستقيها من غير مصدرها الحقيقي، أو من خلال متابعة أحد مشاهير الإعلام الحديث الذي قد تحتمل معلومته الصواب والخطأ، في حين الإعلامي الذي يتبع مؤسسة لابد أن يحصل على المعلومة من مصدرها للمحافظة على مهنيته ومصداقيته أمام المجتمع، كما أنَّ ما يبث عبر وسائل الإعلام المحلية المفترض أن تكون نسبة الخطأ صفراً. وأشارت الحميدي إلى أن الإعلاميين يواجهون الكثير من العراقيل والمعوقات فقط لتوفير المعلومة للمواطن، إلا أن التعقيدات والطلبات التعجيزية من قبل إدارات العلاقات العامة والإعلام تعرقل الدور الحقيقي للإعلاميين، بحجب المعلومات كافة والتعامل معها وكأنها من الأسرار بالرغم من أنها تتاح في بعض الأحيان لوسائل الإعلام الأجنبية، دون معرفة السبب وراء هذه الازدواجية في التعامل!، والمتضرر هو المواطن الذي لا تصله المعلومة في الوقت المناسب. مؤكداً تغافلها عن لب القضايا في الوزارات الخدمية.. الإعلامي تيسير عبدالله: العلاقات العامة وقتها مهدر في أعمال لا تسمن ولا تغني من جوع أسفَ الإعلامي تيسير عبدالله، على الوقت الذي تهدره أغلب إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزارات ومؤسسات الدولة، في أعمال روتينية لا نفع منها سوى تلميع صورة الوزارة أو المؤسسة، من خلال إرسال كم من البيانات الصحفية لوسائل الإعلام، أغلبها يرصد أخبار الإنجازات وتحركات الوزير أو رئيس المؤسسة!، وكأن هذا الأمر هو ما يبحث عنه المواطن في ظل الإعلام الحديث الذي كسر هيبة وبيروقراطية إدارات العلاقات العامة والإعلام، في حين تتغافل عن أبرز الظواهر السلبية التي ترصدها الصحف ووسائل الإعلام على اعتبارها نبض الشارع المحلي، مترفعة عن الرد أو الإيضاحات دون مبررات جوهرية. وشدد الإعلامي تيسير عبدالله في تصريحاته لـالشرق على الدور الذي يجب أن تلعبه إدارات العلاقات العامة والإعلام في الوزارات المكمل لدور الوزارة أو المؤسسة في إيصال صوت المواطن إلى المعنيين في الوزارة أو المؤسسة، وليس عقبة أو حجر عثرة أمام صوت المواطن الذي ليس لديه سوى الإعلام المحلي في التعبير عن ذاته وعن قضاياه، والظواهر الرافض لها، بغية أن يكون الوطن من حسن إلى أحسن. المواطن يوسف السيد: مؤسسات تتفق مع شركات علاقات غير قادرة على تقديم المعلومة قال المواطن يوسف السيد: إن للعلاقات العامة دوراً بارزاً في تقديم المعلومات المفيدة للجمهور، وهي اللسان الناطق باسم أي جهة، والمسؤولة عن الرد على شكوى توجه لهذه الجهة من خلال كوادر متخصصة في ذلك، مضيفاً انها همزة الوصل في العلاقة بين الجهة والمجتمع. وأضاف إن بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تتفق مع شركات خاصة للعلاقات العامة، لتقوم بدورها في تحرير الأخبار، وتقديم المعلومات للجمهور من خلال كوادر، بينما الجهة نفسها لا تقوم بهذا الدور الذي يعتبر أساسياً في عملها بسبب عدم وجود أشخاص مؤهلين لذلك . وأوضح أنّ أغلب البيانات الصحفية التي تحررها شركات العلاقات العامة الخاصة التي تتفق معها بعض المؤسسات غير مكتملة، وغير واضحة، وهي بمستوى ضعيف جداً في بلورة الأخبار بشكل جيد، ويقوم بتحريرها أشخاص ليست لديهم دراسة بالشأن المحلي، ولا يمتلكون الخبرة الكافية، إضافة إلى أنها مكلفة للغاية وهذا يرهق موازنة الجهة. وأشار إلى أنّ الدور المعروف عن العلاقات العامة في الجهات أن تقوم بإجراء مقابلات، وصياغة معلومات مفيدة عن الخدمات، وتقديم التوعية اللازمة من خلال التواصل مع مختلف وسائل الإعلام. المواطنة فاطمة الغزال: بعض إدارات العلاقات العامة متغيبة عن خدمة الجمهور قالت المواطنة فاطمة الغزال: إن بعض إدارات العلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات المختلفة متفاعلة جداً، والبعض الآخر يتغيب عن الرد على شكاوى المواطنين، ولا يبادر بإيجاد الحلول للناس، وكثيراً ما أتواصل مع أقسام علاقات عامة وأجدهم مشغولين عن مصالح المجتمع بمواقع التواصل الاجتماعي، منوهة بأن العلاقات العامة هي همزة الوصل، ورابط قوي بين الجهة ونبض المجتمع، وأرى أن العلاقات العامة هي العلاقات الإنسانية وروح التعامل اللبق والسلس مع الآخرين. وأوضحت أنه يفترض في كل جهة أن توفر للمواطنين أشخاصاً مؤهلين ومتخصصين لإتاحة المعلومات الخدمية لهم، ويفترض أن يقوموا بتوجيه المواطن للقسم المعني الذي يلبي طلبه، مضيفة إنه يتعين على الجهات إعطاء دورات تدريبية لموظفي العلاقات العامة حول الخدمات الموجودة بكل مكان، لتقديمها للجمهور بسلاسة. وأشارت إلى أن بعض الجهات تعمد إلى الاتفاق مع شركات علاقات عامة من الخارج، لتقدم المعلومات للمواطنين، وهذا في رأيي مكلف جداً على الجهة، إضافة إلى أن عملها ليس بالمستوى المطلوب لأنهم غير ملمين بالدور الخدمي للمؤسسة، وكان بالإمكان إلحاق موظفين بدورات متخصصة ليقدموا المعلومة كما يجب. وقالت إنه يفترض من العاملين في الجهة أو المؤسسة أن يقوموا بدور العلاقات العامة، وألا يقتصر على دور موظف العلاقات فقط، فإدارة العلاقات العامة كالمرايا تنقل الصورة واضحة للجمهور.

تم تدشين النسخة الكورية من الدستور القطري اليوم، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السيد شيم جي كوون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد بالبرلمان الكوري الجنوبي. كما حضر مراسم التدشين سعادة السيد محمد عبدالله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا، وسعادة السيد خالد إبراهيم الحمر مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية. وكان معهد الدراسات لشؤون الشرق الأوسط التابع لجامعة Myongji قد قام بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، بترجمة الدستور القطري إلى اللغة الكورية. وقام المعهد بتوزيع نسخ من الترجمة الكورية للدستور القطري على المكتبات والجامعات الكورية كوثيقة يمكن الرجوع إليها في المؤسسات التعليمية الكورية، ومن بينها جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية وجامعة Chosun، وجامعة Sun moon، بالإضافة إلى المراكز البحثية الرئيسية في كوريا الجنوبية.

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الانسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "الكرامة الانسانية للجميع"، بحضور رؤساء الجاليات العربية والأجنبية وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلاب. وأكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن دولة قطر تسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماما بالعنصر البشري وكل من يقيم على أرض قطر .. وقال "إن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الانسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الانسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الانسان الا بقيام الأمن". وقال العميد دكتور المحنا، في كلمة له خلال الاحتفال، "إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الانسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الانسان". وأضاف أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الاكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الأمنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الانسان على كافة الصعد. من جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الانسان. وربط في سياق كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان..و قال "إنه لا كرامة من دون أمن، وألا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار" .. مبينا أنه عندما يفقد الأمن تضطرب الموازين وتختل الحقوق وتهدر الكرامة الانسانية. وأكد المقدم الدوسري في السياق ذاته القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون.. وقال " وحين نريد الكرامة الانسانية للجميع، فإننا نعنى بذلك ان لا كرامة بدون عدل ومساواة".. مضيفا " وهذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الانسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع". وأضاف ان وزارة الداخلية مستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الالكتروني وغير ذلك من الأعمال التي تنهض بها إدارات حقوق الانسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة. ولفت إلى أن ثقافة حقوق الانسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الانسان في صميم أولوياتها. بدوره، نوه الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام وزارة الداخلية بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الانسانية، مما أدى الى بناء التعاون والشراكة بين إدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان. وقال "إننا بحاجة الى مزيد من الحوار لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان والكرامة الانسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وجميع الصكوك الاقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الانسان".. متمنيا ان تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الانسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وانصافا وسلاما. وأوضح أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان للجميع، "ولذا تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بإنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز". من جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن الكرامة قيمة ثابتة للإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وهي في صميم حقوق الانسان. وأوضح أن الشرعية الدولية لحقوق الانسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، "حيث نصت ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام". وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر أولت اهتماما بالغا بالكرامة الانسانية انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر جهدا منذ انشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الانسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا إلى ذلك عبر السيد زين محسن المرقب رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، في كلمته نيابة عن الجاليات العربية، عن الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل من يعيش على هذه الأرض وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. واضاف "إننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، الا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني". وتابع "نعيش في هذا الوطن بأمن وامان، وكرامة وعزة، وفي ظل سيادة القانون الذي يحفظ الحقوق ويمنح الانسان المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه.. هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه". كما لفت السيد /ديفاكار بوجاري/ سكرتير المركز الثقافي الهندي، في كلمته ممثلا عن الجاليات الأجنبية، إلى أن هذه المبادرة بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر بالمواطنين والمقيمين، وحرصها على رعايتهم وضمان حقوقهم. وقال "من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يستطيع أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية لأن المسؤوليات والواجبات يرتبطان معا ولا يمكن الفصل بينهما". وأكد أن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصاري جهدهم نحو تحقيق التقارب والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

طالبت المحامية غادة محمد درويش عضو جمعية المحامين القطرية الجهات القائمة على التحكيم في الدولة بإتاحة الفرصة للمرأة القطرية العمل في التحكيم ، مؤكدةً انّ الدستور القطري كفل جميع الحقوق للرجل والمرأة على السواء في جميع مجالات العمل ، ويؤكد مبدأ المساواة دون تمييز بين الجنسين في كل القطاعات ، وأنه لا يوجد ما يمنع من العمل بمجال التحكيم.ونوهت في ورقة عمل قدمتها بمؤتمر المحامين والمحكمين لليوم الثاني بعنوان المرأة والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بين الواقع والمأمول ، وترأس الجلسة المحامي حواس الشمري ، أنّ قانون التحكيم الجديد تناول الشروط الواجب توافرها في المحكمين ، وتنص المادة (11) على شروط المحكمين من ان مقيداً بسجل المحامين ، وان يتمتع بالفكر والثقافة والنزاهة ، وهذه الشروط تنطبق على الجنسين رجل وامرأة.وأضافت انّ قانون التحكيم الجديد لا يختلف عن سابقه بخصوص المساواة عند تشكيل هيئة التحكيم ، ولا يختلف هذا الوضع عما هو مطبق في بعض الجهات مثل مركز قطر للمال .وذكرت أنّ عمل المرأة كمحكمة في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال ضعيفاً ، على الرغم من انّ جميع تشريعات دول الخليج تحفز المرأة على الانضمام لمجال التحكيم ، ولا تفرق بين رجل وامرأة بل وضعت صلاحيات عامة معيارها الكفاءة والأداء المتمرس في التحكيم.ونوهت المحامية غادة درويش أنّ أعداد القانونيات في المهنة في تزايد مستمر ، وهناك أعداد كبيرة من طلاب وطالبات كليات القانون ، وتوجد مخرجات كبيرة في مجال القانون إلا انّ أبواب التحكيم لا تزال موصدة أمام المرأة .وأوضحت أنّ ضعف مشاركة المرأة في التحكيم لا يقتصر على دول الخليج إنما على المستوى العالمي هناك قلة في أعداد المحكمات ، فمثلاً يصل عدد المحكمين في قضايا التحكيم الدولي ومقره باريس في العام 1995 إلى 766 محكماً منهم 22 امرأة ، وفي محكمة التحكيم بلندن يقدر عدد المحكمين في العام 1998 بحوالي 66 محكماً بينهم امرأة واحدة ، ويصل عدد المحكمين بمحكمة التحكيم بباريس في العام 2011 إلى 311 محكماً ، منوهة ً أنّ هذه الأعداد تدل على ضعف مشاركة المرأة في التحكيم دولياً.وعللت ذلك بالطبيعة المغلقة التي تتم فيها عملية التحكيم ، مقترحة ً بعض الحلول منها عقد دورات تدريبية وورش عملية للقانونيين باللغتين العربية والإنجليزية في مجال التحكيم ، ودعم المرأة في قضايا التحكيم ، وتحفيز المؤسسات على إشراك المرأة في التحكيم ، ودمج المحامين الخليجيين في روابط وعلاقات متواصلة ومشتركة للتعريف بالتحكيم.ومن جهتها أوضحت المحامية هدى راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر المحكمين بعنوان مهنة المحاماة في مملكة البحرين ، وأوضحت فيها عدداً من التحديات وهي : إطالة أمد التقاضي لقضايا أمام المحاكم ، وبطء العدالة يؤدي إلى تفويت الفرصة على صاحب الحق وعدم تمكينه منه .وأضافت أنّ المشرع البحريني عمد إلى إيجاد حلول سريعة لها ، فأصدر قانون العمل ، وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري في سبيل اتخاذ خطوات ملموسة في آلية سرعة وصول الحق لأصحابه.وأوصت بضرورة إحداث خطوة في القضاء المدني للحد من إطالة أمد التقاضي ، واستحداث مرحلة تحضيرية إلزامية محددة الأجل لتسريع حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية.ومن جانبه قال المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بجدة بالمملكة العربية السعودية في ورقة عمل بعنوان الهيئة السعودية للمحامين .. مشروع واعد لبناء مهنة المحاماة ، إنّ تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ستعمل على إنشاء فروع لها في جميع أنحاء المملكة ، والعمل تحت مظلة وزارة العدل ، وتقديم العون والمشورة القانونية ، ووضع برامج تأهيلية وتدريبية .

قال الدكتور محمد مطر — أستاذ القانون بجامعة قطر —، إن قطر روح السلام في المنطقة، وتسعى إلى إرثاء وإعلاء كلمة الحق، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مضيفا أن اليوم الوطني للدولة، يتمتع بطابع خاص، فهو يأتي لاستعادة روح الألفة والإخاء بين المواطنين والمقيمين، والتعرف على أصول وعراقة دولة قطر، التي لم تأل جهدا في خدمة الأشقاء بالمنطقة العربية والإسلامية. وقال الدكتور مطر في مداخلة له في احتفالية وزارة العدل باليوم الوطني للدولة أمس، إن مجال الحقوق والحريات، شمل ثلاثة مفاهيم اصطلاحية لم يتعرض إليها الدستور بالحرف أو اللفظ ولكنه تناولها في شمول وشموخ، من بينها "المجتمع المدني وحقوق الإنسان". وأضاف، ان المجتمع المدني يتكون من مؤسسات غير السلطات الثلاث المعروفة "السلطة التشريعية — التنفيذية — القضائية"، وهذه نظمها الدستور على أساس مبادئ ثلاثة وتتمثل في الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن بينها، وهذا في تعريف سلبي لمؤسسات المجتمع المدني، أما الايجابي فمؤسسات المجتمع المدني تتمثل في المؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية، والنشاط الاقتصادي الخاص وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى حرية الصحافة والإعلام. وتابع: إن المؤسسات الدينية تمثل دورا كبيرا في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المنظمات غير الحكومية والخاصة، فالدولة طبقا للدستور تدعم المجتمع المدني بكل مؤسساته وتعمل على تعزيز دوره، رغم أن الدستور لم يشر صراحة إلى اصطلاح المجتمع المدني. وأشار إلى أن الدستور القطري، اهتم بفئات خاصة منها المقيم، فطبقا للدستور يتمتع كل شخص مقيم في الدولة بإقامة مشروعة وحمايته الشخصية وماله، وفي ذات الوقت ربط الدستور بين هذا الحق وواجب يقع على المقيم، ولم يفرق الدستور بين القطري وغير القطري، فالكل سواسية أمام القانون. وأوضح مطر أن الدستور شرح العلاقة بين العمال الأجانب وأرباب العمل، فيكون أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون، وقانون الكفالة اكتفى بالإشارة إلى مادتين فيه فقط أهمها تغيير جهة العمل، حيث يجوز للوافد العمل بعد موافقة الجهة المختصة الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العمل المحددة له، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. وأردف أن من ضمن الفئات المستضعفة أيضا اللاجئ السياسي فجاء الدستور ونص على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور"، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي، بالإضافة إلى كبار السن أيضا والنساء فالدستور نص على عدم التمييز. في نفس السياق، أشار إلى أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي والذي انطلق من الدوحة في 9 ديسمبر 2014 سباقا في التعدي لمشكلة الإرهاب والخطاب المتطرف، فالإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله وبموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية يتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان، وكذلك الخطاب الديني المتطرف. وأضاف مطر، أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل والمساواة والإحسان ومكارم الأخلاق، فالدولة تكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعمل الدولة على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.

أكدَّ السيد عبد الله الكعبي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ الدستور القطري نص في المادة (23) على أنَّ "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". وشدد الكعبي على أنَّ التشريعات والقوانين الخاصة في الصحة في الدولة لا تحتاج إلا للتنفيذ من قبل أرباب العمل، سيما وأنَّ القانون أوقع عقوبة بالكفيل أو المستقدم الذي يتهرب من حقوق عمالته في توفير البطاقة الصحية للعلاج، أو التأمين الصحي، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية استقبلت عدد من الشكاوي العمالية التي تعنى بالشأن الصحي، إلا أنَّ أغلب الحالات كانت حالات فردية وتم حلها بالطرق الودية. وأضاف السيد الكعبي في مؤتمر صحافي مشترك مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإعلان عن حملة ( حق و واجب ) الأحد إنَّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بإجراء زيارات مفاجئة لمواقع الإنشاءات لمراقبة مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة للعمال، سيما وأنَّ أي مخالفة ترصدها اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار ويتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة. وأضاف الكعبي إنَّ الحملة ستستمر حتى 30 الجاري وسيتم خلال الحملة التعريف والتثقيف والتوعية بالحق في الصحة والمحافظة عليها، عبر مجموعة من الآليات والتي من أهمها تكثيف النشاط التوعوي بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية عن طريق توزيع المطويات التعريفية وتوفير الباحثين في المجالين الإنساني والصحي للإجابة على تساؤلات الجمهور. ولفت إلى أنَّ هذا العمل يأتي في إطار استراتيجية اللجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات والنهوض بها وتنميتها وتطويرها، التربية عليها وتعليمها، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكد على أهمية تقوية وتمكين فئات المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية على صعيدي الفكر والممارسة. وزاد الكعبي أن التشريعات المواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة في كثير من الاتفاقيات والقوانين كما نصت عليه التشريعات الوطنية،كما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011 – 2016) ثلاث أفكار رئيسية لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية في دولة قطر، تضمنت التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على "العلاج" إلى التركيز على "الوقاية"، و تقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، و إجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقاً لأولويات دولة قطر. وبين الكعبي أن من هذا المنطلق جاءت حملة الحق والواجب للنظر في هذه الأفكار الثلاثة للنظر في تفرعاتها من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، و قادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءاً من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها، وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة. وشدد مساعد مدير الشؤون القانونية باللجنة على الدور الكبير لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نشر الرسالة التثقيفية والتوعوية عن طريق نشر الأخبار وإجراء المقابلات مع المختصين بالحملة من الجهتين، علاوة على ذلك سيتم توزيع هدايا تحمل الطابع التوعوي والتعريفي بالحق والواجب في الصحة، مؤكداً سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم لعقد مثل هذه الشراكات لأنها تعتبر الحلقة المكملة ردورها ورسالتها الإنسانية التي جوهرها غرس وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع خاصة في ظل تنامي عدد السكان وتنوع الثقافات الوافدة إلى الدولة. وأشار الى الحاجة الماسة إلى عملية تحديث الحملات والتوعية، سيما وأن قطر تعد من أكبر الدول المستقطبة للعمالة وهذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي تعمل في إطارها دولة قطر وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فضلاً عن المبادئ التي تتضمنها أعراف وتقاليد المجتمع القطري. ليكونوا على دراية بكيفية التعامل في المحيط الذي يعيشون فيه حيث أن حقوق الإنسان في دولة قطر تشمل كافة من يخضع للولاية القانونية للدولة سواء كان مواطن أو مقيم أو حتى الزائر. تغيير المفاهيم من جانبها أكدت السيدة مريم الحمادي، مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية حملة ( حق وواجب ) التي تأتي بهدف التوعية بالحقوق الصحية، ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المشارك في لإنجاح هذه الحملة، وأضافت خلال كلمة قدمتها في المؤتمر الصحي المشترك، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تؤمن بالحق في الصحة، باعتباره حق تكفلت به حكومة دولة قطر كغيرها من الحكومات، وأشارت إلى أن هناك مفهومين لهذا الحق، الأول يتمثل في مفهوم الحق في الصحة، وهو أن أي مواطن من حقه أن ينعم بصحة بدنية ونفسية، وهذا ما يعمل عليه الجميع من خلال توفير الخدمات الصحية المتنوعة، سواء كانت خدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، أو على مستوى أعلى موجود في الرعاية الصحية الثانوية ويقدم على نطاق المستشفيات في مؤسسة حمد الطبية، ومستشفيات القطاع الخاص في دولة قطر ، بالاضافة الي مستوى التخصصية الاعلى التي تكون بعد المرحلة الثانوية . وأضافت الحمادي أن حملة ( حق و الواجب) تركز تحديدا على الصحة، لنشر المعرفة بالحق في الصحة بحيث يتحمل الفرد جزء كبير من مسؤوليته تجاه صحته ، والتركيز على تعزيز هذا المفهوم في الذات، مؤكدة إنعكاس ذلك على تحسين السلوكيات الحياتية وتعديل الانماط الصحية. وأشارت الي دخول أعداد كبيرة لدولة قطر والتي تحتاج الى المزيد الرعاية الصحية ، التي يجب أن لاتكتفي بتقديم الخدمات فقط انما بالعناية بالصحة تمركزها حول الفرد. ولفتت إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر للوصول إلى تجويد الخدمات الصحية بحيث تضاهي الموجودة في دول العالم، ونوهت بأن دولة قطر أصبحت تنافس الدول المتقدمة سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص فيما يتعلق بالصحة، داعية إلى أهمية التكاتف للتوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وإحداث الموازنة في عملية التعريف بحق من حقوق الإنسان، مستشهدة بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال افتتاح سموه الدورة الـ44 لمجلس الشورى ، الذي ركز فيها بأن المواطنة ليست مجرد تمتع بالامتيازات، وانما حقوق وواجبات تترتب على الجميع ، وقالت أن تطبيق هذه التوجهات تجعل تضمن المحافظة على هذه الخدمات وجعلها أكثر استدامة . وشددت الحمادي على أهمية مبدأ الاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمات الصحية والمراجعين، مؤكدة التزام جميع القطاع الصحي للوصول الي هذا الهدف، سواء كان المقدم من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو المؤسسة الأخرى في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى مثل مركز الوافدين الصحي التي يقدم خدمات صحية للعمالة، وأشارت إلى المزيد من الخدمات التي سترى النور التي تهدف إلى تعزيز الصحة مثل الفحص السنوى، وبرنامج جديد وكبير للفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، فضلا عن افتتاح أول مركز معافاة في قطر يحمل اسم "لعبيب" والذي سيفتتح في ديسيمبر المقبل، والتي تأتي جميعها في سبيل تعزيز الحق في الصحة وليس فقط كخدمات صحية تقدم للعلاج .