رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1345

التأمين على السيارات.. شكوك بين الأفراد والشركات..

مواطنون: ضرورة إلزام شركات التأمين بالتصليح الشامل مقابل التأمين الشامل

10 أبريل 2017 , 08:25ص
alsharq
هابو بكاي

العبد الملك: ربط عملية التأمين بكل عملية فحص يمثل أعباء إضافية

العتيبي: الفحص المستمر للسيارات يحافظ على البيئة ويحد من الحوادث

علي: السيارات الكلاسيكية تمثل قيمة تراثية يجب الحفاظ عليها

الهيل: خلافات عديدة في تفسير وثيقة التأمين بين العميل والشركة

أكد عدد من المواطنين أن إخضاع المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة لآلية اجتياز الفحص كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية، وأن تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخرى وأن تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة له مزايا مهمة سواء من حيث المحافظة على البيئة أو المساهمة في تحقيق السلامة والأمان على الطرق، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الحالة العامة والفنية لهذه المركبات ومعرفة ما إذا كانت حالتها تتطلب الفحص كل 6 أشهر أو 3 أشهر أم أن هذه السيارات في وضع جيد لا يستدعي مراجعتها للفحص الفني أكثر من مرة في السنة الواحدة.

وأضاف المواطنون أن الاحتفاظ بالسيارات الكلاسيكية هو جزء من ثقافة المجتمع، وهناك الكثير من المواطنين الذين يحتفظون بسيارات موديلاتها قديمة جدا بل إن بعضها أصبح نادرا، لكن وضعها جيد وتتم المحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، وبالتالي يجب مراعاة هذا النوع من السيارات وعدم إرهاق أصحابها بالفحص الفني لأكثر من مرة في السنة الواحدة، خصوصا إذا أثبت الفحص جودة حالة هذا النوع من السيارات، مشيرين إلى أن ربط عملية التأمين بكل عملية فحص سيمثل أعباء إضافية، خصوصا إذا كان قسط التأمين كل ستة أشهر أو ثلاثة أشهر.

وبخصوص خدمات شركات التأمين أكد هؤلاء المواطنون، أن هناك وعيا متزايدا لدى الجمهور بأهمية التأمين بشكل عام خاصة التأمين على السيارات، وأصبح هناك اهتمام بمعرفة ضوابط واشتراطات وثيقة التأمين، لضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، لافتين إلى أن شركات التأمين رغم تطور خدماتها، إلا أن البعض من المؤمنين عند هذه الشركات مازال يعاني من إصرار بعض هذه الشركات في التعسف في تفسير شروط وثيقة التأمين خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالإصلاح أو التعويض، لافتين إلى أنه في حالة التأمين الشامل يجب أن تكون الخدمة شاملة، عكس ما تذهب إليه بعض الشركات من إلزام المتضررين بدفع 50% من قيمة قطع الغيار الأصلية، أو القبول بتركيب قطع تجارية.

الحفاظ على البيئة

ويؤكد السيد عبد الرحمن العبد الملك أن فحص المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة أكثر من مرة في السنة أمر جيد بالنسبة لسلامة الركاب والطريق، والحفاظ على البيئة، إلا أنه يجب التمييز بين هذا النوع من المركبات، خصوصا أن هناك سيارات سنة تصنيعها تجاوزت 15 سنة إلا أن حالتها الفنية ممتازة، ويمكن أن تكون أحسن وأقوى من سيارات حديثة التصنيع، صحيح أن السيارات التي تم صنعها قبل 1996 قد لا تكون مزودة بأجهزة كمبيوتر تمنع من تسرب الدخان، عكس السيارات الحديثة المزودة بهذه الأجهزة التي تحافظ على البيئة، إلا أن بعض هذه السيارات مطابقة للشروط الفنية وهيكلها ممتاز، وبالتالي فإن إلزام أصحابها بفحصها كل 6 أشهر أو 3 أشهر فيه كثير من تضييع للوقت والجهد.

وطالب العبد الملك بإجراء فرز لمختلف هذه السيارات بحيث يتم فحص السيارات التي وضعيتها غير جيدة أكثر من مرة في السنة أو التخلص منها نهائيا، بينما السيارات التي وضعيتها جيدة ولا تحتاج لزيارة دورية للفحص يتم استثناؤها بناء على تقييم فني.

وبخصوص خدمات شركات التأمين، أوضح العبد الملك أن هناك تطورا في خدمات شركات التأمين، خصوصا مع إدراك هذه الشركات لتطور وعي الجمهور وحرصه على أفضل الخدمات، إلا أن هناك بعض الشروط في وثائق التأمين على السيارات مازالت غير واضحة وهي مصدر للخلاف بين الشركات والعملاء، خصوصا منها المتعلق بمصالح العملاء، فمثلا رغم التأمين الشامل، والذي من خلال اسمه وارتفاع قيمة قسطه يجب أن يكون مصحوبا بخدمة شاملة وغير قابلة للتأويل في حالة التضرر، بينما الآن الشركات تلزم المتضررين بدفع 50% من قيمة القطع الأصلية، أو القبول بتركيب قطع تجارية، وهذا ما تحاربه إدارة حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، وبالتالي يجب أن تكون خدمات التأمين الشاملة شاملة فعليا، وليست مجرد اسم لرفع قيمة القسط.

تأمين مقابل تصليح شامل

أما السيد عبيد عايض العتيبي فقد شدد على أن قرار إخضاع المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة للفحص الفني أكثر من مرة في السنة جاء في وقته ويخدم الحفاظ على البيئة ويحافظ على صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن انتشار السيارات القديمة يتسبب في كثرة الحوادث وتلويث البيئة نظرا للانبعاثات الكربونية من هذه السيارات، وبالتالي فإن فحص هذا النوع من المركبات ضروري أكثر من مرة في السنة لضمان التأكد من صلاحيتها للسير في الطريق العام دون مخاطر كبيرة.

وطالب العتيبي الجهات المشرفة على عمل شركات التأمين بإلزامها بأن يكون التأمين الشامل يصاحبه تصليح شامل، وعدم إلزام المتضررين بدفع 50% من قيمة قطع الغيار الأصلية، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام الشركات بتعويض عادل في حال قرر المتضرر التصليح على حسابه الخاص.

من جهته قال السيد محمد صالح علي إن قرار إلزام المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالفحص أكثر من مرة في السنة له إيجابيات كثيرة من أهمها الحفاظ على البيئة، خصوصا أن هذا النوع من السيارات عادة ما يكون مصدرا لتلويث البيئة نظرا لكثرة الانبعاثات الكربونية، خصوصا أن السيارات القديمة لا تتوفر على أجهزة للحد من هذه الانبعاثات، وبالتالي كلما تقدم عمر السيارة زاد مستوى الانبعاث، إلا أنه نبه إلى أن هناك العديد من السيارات الكلاسيكية التي يحتفظ بها أصحابها كنوع من التراث، ويحافظ عليها أصحابها بشكل جيد هذا بالإضافة إلى حركتها محدودة، وبالتالي مراعاة المحافظة على هذا النوع من السيارات الذي يمثل قيمة تراثية.

وأضاف أن شركات التأمين طورت خدماتها بشكل جيد، وأصبح هناك وعي كبير لدى العملاء وهناك حرص على أن تخدم العملية التأمينية جميع الأطراف من مؤمنين ومؤمن لهم.

تحسن خدمات الشركات

أما السيد عيد محمد الهيل فقد طالب بضرورة مراعاة ظروف أصحاب السيارات الكلاسيكية عند تطبيق قرار إلزام المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالفحص أكثر من مرة في السنة الواحدة، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعتبر جزءا من تراث هؤلاء، ويتم صرف مبالغ كبيرة على صيانتها والحفاظ عليها، وبالتالي يجب استثناؤها من هذا القرار، والتركيز على المركبات التي وجودها يمثل خطرا على البيئة وعلى السلامة.

وبخصوص خدمات شركات التأمين، أوضح الهيل أن هناك تحسنا في خدمات هذه الشركات، ومع ذلك مازال هناك أشكال في تفسير وثيقة التأمين بين العميل والشركة، حيث تحاول الشركات تطبيق مقتضيات هذه الوثيقة بما يخدمها، خصوصا في موضوع التأمين الشامل والتعويضات، لافتا إلى أن هذا النوع من التامين يجب أن تكون الخدمة المصاحبة له شاملة غير منقوصة، وأن يكون التصليح في حالة الإضرار بالقطع الأصلية دون أن يتحمل المتضرر تكاليف إضافية، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام الشركات بتقديم التعويض المناسب في حال قرر العميل التصليح على حسابه.

اقرأ المزيد

alsharq  مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 16.05 نقطة، أي ما يعادل 0.14 في المئة، ليصل إلى... اقرأ المزيد

76

| 11 سبتمبر 2025

alsharq وزير المالية يجتمع مع رئيس مجلس الإدارة في البنك الوطني السويسري

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد مارتن شليجل رئيس مجلس الإدارة في البنك... اقرأ المزيد

124

| 11 سبتمبر 2025

alsharq قطر تشارك في الاجتماع الـ15 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون الخليجي

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،... اقرأ المزيد

94

| 11 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية