عربي ودولي

318

انتهاء تصويت الأتراك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعدد من الدول

انتهت، الأحد، عملية تصويت المواطنين الأتراك في عدد من دول العالم، التي أقامت فيها السلطات التركية مراكز اقتراع، للتصويت على التعديلات الدستورية.

وصوت الأتراك في السعودية، في مركز اقتراع أقيم في مقر السفارة التركية بالعاصمة الرياض ومركز آخر في القنصلية التركية بمدينة جدة، حيث شارك 8 آلاف و322 ناخب تركي، من أصل 25 ألف و743، أي بنسبة مشاركة بلغت نحو 30%.

وفي جورجيا، انتهت عملية التصويت، في مركزي اقتراع، أقيم الأول في مبنى السفارة التركية بالعاصمة "تبليسي" والثاني بالقنصلية التركية في مدينة "باتومي".

وقال مسؤولو لجنة تنظيم عملية الاستفتاء في جورجيا، إن 711 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الاقتراع، من بين ألف و789 تركيًا يحق لهم الانتخاب في جورجيا.

وفي قيرغيزيا، انتهت عملية تصويت الأتراك، في الاستفتاء الشعبي المذكور.

وقال متين قليج، السفير التركي لدى العاصمة القيرغيزية بيشكك، إن 874 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، من أصل ألف و994 تركيًا يحق لهم الانتخاب في قيرغيزيا.

وأوضح قليج أن السفارة التركية فتحت أبوابها أمام الأتراك لكي يشاركوا في التصويت يومي السبت والأحد.

إلى ذلك، انتهت عملية التصويت في مراكز الاقتراع بكازاخستان، بمشاركة ألف و553 من أصل 4 آلاف و443 ناخب.

كما انتهت عملية التصويت في مراكز الاقتراع بكل من جمهورية جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة.

وصوت الأتراك الذين يعيشون في جنوب إفريقيا، والموزمبيق، وزامبيا، ومملكة سوازيلاند، وزيمبابوي، ومملكة ليسوتو، في مراكز الاقتراع أقيمت بجمهورية جنوب إفريقيا.

يذكر أن عدد الأتراك المسجلين الذين يحق لهم التصويت في جنوب إفريقيا يبلغ ألف و61 شخصاً، صوت منهم 346.

كما أنتهت عملية الاقتراع في لبنان، حيث أدلى ألف و142 تركي بأصواتهم، من أصل 4 آلاف و224 ناخب مسجلون في لبنان.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الأتراك في الخارج، مليونين و927 ألف ناخب، لهم الحق في الإدلاء أصواتهم في مراكز الاقتراع التي أقيمت في 1200 ممثلية دبلوماسية تركية لدى 577 دولة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي في استفتاء شعبي، سيجرى داخل تركيا في 16 أبريل الجاري.

كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين لصالحها أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).