اقتصاد

1894

تقرير لـ QNB: بنك الاحتياطي الفيدرالي يؤكد موقفه المتساهل

قال تقرير صادر عن QNB : فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السوق خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في 29-30 يناير برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد الحالية لسياساته. وقد جاءت هذه الرسالة في خضم المخاطر المتزايدة على النمو العالمي، وخفت الضغوط التضخمية وتراجع توقعات التضخم، وظروف مالية أكثر صعوبة. وقد ساهمت هذه الرسالة في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف مؤقتًا عن رفع سعر الفائدة في عام 2019. بعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر 2015، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي.

والأهم من ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار بوضوح إلى عزمه على المضي في نهج الانتظار والترقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعدّ موقفاً بعيداً جداً من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن الحاجة إلى مواصلة الارتفاع البطيء، ولكن الثابت، لأسعار الفائدة. وتشير الرسالة الجديدة إلى تقارب جزئي مع توقعات السوق، وتعكس في بعض النواحي طريقة استجابة السوق للاجتماع السابق في ديسمبر 2018.

في ذلك الوقت، لم تفسر الأسواق "الزيادة المعتدلة" على أنها معتدلة بما فيه الكفاية لمواجهة تسونامي ضعف بيانات الطلب العالمي وأوضاع التصحيح في أسواق الأسهم، وعلى ذلك ردّت بطريقة تزيد من صعوبة الأوضاع المالية العامة.نتعرض في تحليلنا الحالي لدراسة أبعاد بيان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومناقشة أهمية التغيرات الأخيرة من حيث اللغة والتوقعات وتوجيه السياسات، وباعتقادنا أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في هذا البيان.  تغير نوعاً ما توصيف السلطات النقدية في الولايات المتحدة للأداء الاقتصادي، مع استخدام كلمات وعبارات مغايرة منتقاة بعناية للتعبير عن خلفية أقل إيجابية بعض الشيء.

وتم تخفيض وصف النمو الكلي من "قوي" إلى «صامد»، رغم أن التقييمات الخاصة بسوق العمل والإنفاق الأسري ومعدل البطالة والاستثمارات الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات السابقة.

وفي حين أكد البيان أن التضخم والتضخم الأساسي لا يزالان قريبين من معدل 2%، أضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سطراً جديداً في البيان تعترف فيه بأن القياسات المستندة إلى السوق لتعويض التضخم «انخفضت» خلال الأشهر القليلة.  تغيرت فقرة آفاق السياسة النقدية بشكل كبير. وتم تضمين سطر عن "التطورات الاقتصادية العالمية" و"خفوت الضغوط التضخمية" لتبرير صبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "لتحدد التعديلات المستقبلية المناسبة للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية" من أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.

اقرأ أيضاً

سعر نفط عمان يرتفع إلى 64.10 دولار للبرميل

الذهب يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

الدولار يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي

أخبار ذات صلة

وفد قطري يبحث الاستثمار بقطاع التعدين في مصر

إطلاق مبادرة الابتكار المشترك في التنقّل المستقبلي