توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في عام 2025 وطوال عام 2026. معزيا ذلك إلى وجود حد أدنى من الإجماع داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة، وضعف الاقتصاد، وبروز أغلبية واسعة «من مؤيدي تيسير السياسة النقدية» داخل مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ بنك قطر الوطني QNB، إلى أنه من النادر ألا يتصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أجندة السياسات الاقتصادية ويقود المناقشات المرتبطة بها ويحدد بنودها. ولكن، في الأشهر الأخيرة، أدى تفاقم عدم اليقين السياسي الناتج عن إدارة ترامب إلى تحويل الاهتمام بشكل كامل إلى الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تتبع المناقشات المرتبطة بالاقتصاد الكلي والتأقلم معها، بدلا من قيادتها. وأضاف التقرير «لوحظ هذا النهج غير الاستباقي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوضوح أيضا للمرة الأولى في ندوة جاكسون هول المرموقة في وقت سابق من الشهر الحالي، عندما التقى كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصناع السياسات لمناقشة التسييس المفرط للبرامج والخطط الاقتصادية». وأكد التقرير أن التوقعات السائدة في السوق متوافقة مع أوضاع الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى وجود مساحة كافية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة، لافتا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم ذلك: العامل الأول: على الرغم من الانقسام الكبير الذي شهدته الاجتماعات الأخيرة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التعبير عن توقعاتهم الخاصة باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يختلف «مخطط النقاط» لشهر يونيو 2025، الذي يظهر النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة الرسمية من كل مشارك من المشاركين التسعة عشر في اجتماعات اللجنة، عن الوضع السائد في السوق خلال الأرباع القليلة القادمة. والعامل الثاني: يشير اقتران التباطؤ الاقتصادي الدوري بالصدمات السياسية السلبية التي أثرت على المعنويات إلى أن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ليس ملائما فحسب، بل ضروريا أيضا. وشهد الاقتصاد الأمريكي تعديلا كبيرا في الأرباع الأخيرة، مما ساهم في تخفيف مشكلة ضيق العرض مقابل الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويتجلى ذلك بوضوح في الضعف السريع لأسواق العمل. فبعد بلوغها أقصى حد من الضيق في أوائل عام 2023، مع معدل بطالة أقل بكثير من مستوى التوازن عند 3.4%، تكيفت أسواق العمل تماما، وهي الآن تتدهور أكثر إلى مستويات خطيرة. بلغ معدل البطالة 4.2% في يوليو 2025، وهو يقترب من معدل التوازن حسب تقدير مكتب الميزانية بالكونغرس. أما العامل الثالث: من المرجح أن تعزز الظروف السياسية والتغييرات الجارية في تشكيلة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي «تفوق التيار المؤيد لتيسير السياسة النقدية» في قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لافتا إلى أن الرئيس ترامب كان صريحا من حيث تفضيله لتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة الرسمية وتعيين رئيس جديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر انسجاما مع آرائه. ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مايو 2026، وهذا يسمح بالفعل لترامب بزيادة نفوذه على بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيضطر المرشحون المحتملون للمنصب إلى إظهار أو زيادة مواقفهم «المؤيدة لتيسير السياسة النقدية» ودعمهم لتخفيض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تساهم استقالة أدريانا كوغلر في وقت سابق من هذا الشهر، وهي واحدة من أكثر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة «تأييدا لتشديد السياسة النقدية»، في ترجيح ميزان القوى بشكل أكبر لصالح «مؤيدي تيسير السياسة النقدية»، الذين يرغبون في خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعمق.

توقع محللون اقتصاديون أن تدفع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية إلى تأجيل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعاته التي استمرت منذ امس وكذلك اليوم الأربعاء، وذلك وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على التضخم. وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد الضربات، ما يثير القلق من أن ارتفاع تكلفة الطاقة سيضيف مزيدا من الضغوط التضخمية خاصة في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين. وعلى صعيد أداء الدولار الأمريكي، فقد تماسكت العملة الأمريكية وسط تعاملات متقلبة أمس، مع متابعة المستثمرين عن كثب للصراع بين إسرائيل وإيران خشية التصاعد إلى حرب أوسع في المنطقة، وترقبهم لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة في ختام اجتماع يستمر ليومين، حيث يتوقع الخبراء إلى حد كبير عدم حدوث أي تغيير في السياسة النقدية. ومن المقرر أيضا أن تكشف البنوك المركزية في بريطانيا وسويسرا والسويد والنرويج عن قراراتها المتعلقة بالسياسات النقدية مع نهاية هذا الأسبوع.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجحا قيامه بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. وأرجع QNB في تقريره الأسبوعي، توجهات الفيدرالي لتبني موقف يميل للتيسير النقدي وتنفيذه إلى أن الظروف باتت مهيأة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تيسير نقدي كبيرة. وأشار البنك في تقريره إلى أنه وفي كل صيف، يستضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ندوة هامة حول السياسات الاقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويعد هذا الاجتماع من أعرق مؤتمرات البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث يجذب كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات للتداول حول تحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. وأضاف، على الرغم من أن ندوة جاكسون هول دائما تحتل مكانة مهمة في جدول أعمال المستثمرين وصانعي السياسات، إلا أن ندوة هذا العام اكتسبت أهمية خاصة، فللمرة الأولى منذ نصف عقد، انعقدت هذه الندوة وسط مناقشات حول بدء دورة لتيسير السياسة النقدية بشكل كبير. ويأتي ذلك في أعقاب واحدة من أكبر عمليات تشديد السياسة النقدية منذ عقود. ونوه إلى أنه وطوال الندوة، كانت النبرة العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى «التيسير النقدي» بشكل قاطع، أي أنها منحازة لتنفيذ دورة أكثر صرامة لخفض أسعار الفائدة، ووفقا لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، «تضاءلت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتزايدت احتمالات تراجع بيانات التوظيف». علاوة على ذلك، شدد باول على أن اتجاه أسعار الفائدة واضح، حيث إن أولوية السلطات النقدية تتحول بسرعة من احتواء التضخم إلى منع تفاقم «التآكل والصعوبات في سوق العمل» وأوضح بنك قطر الوطني QNB في تقريره قائلا «من وجهة نظرنا، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في تبني موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، حيث سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس هذا العام، قبل الاستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في عام 2025. في الواقع، مضيفا «نتوقع أن يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 بالمئة في أواخر عام 2025، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته في هذه الدورة عند 2.5 بالمئة في عام 2026. وهناك عاملان رئيسيان يدعمان توقعاته وذكر التقرير أن العامل الأول، يتمثل في أن التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلك لا يزال أعلى بنحو 90 نقطة أساس من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، وتشير المؤشرات الاستشرافية إلى اتجاهات انكماشية قوية مستقبلا. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، يتمثل في تكيف سوق العمل بشكل كبير بالفعل، حيث ارتفع معدل البطالة من 3.4 بالمئة إلى 4.3 بالمئة منذ يناير 2023، ليصل إلى الحد الأقصى لما يعتبره بنك الاحتياطي الفيدرالي «التشغيل الكامل»، وهو ما يعد كافيا لكبح ضغوط الأجور إلى مستوى يتماشى مع معدل التضخم المستهدف البالغ 2 بالمئة، ولكن هناك خطرا يتمثل في أن تكتسب الاتجاهات السلبية في سوق العمل المزيد من الزخم، مما يؤدي إلى مستويات من البطالة وضغوط انكماشية غير ملائمة. ومع تباطؤ كل من التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسرعة في الولايات المتحدة، تقل كفاءة السياسة النقدية، مما يزيد من عبء أسعار الفائدة المرتفعة على الأسر والشركات.

توقع بنك قطر الوطني QNB تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو المستوى المستهدف، خلال الأشهر المقبلة. وعزا البنك في تقريره الأسبوعي ذلك إلى البيانات الإيجابية للمؤشرات الرئيسة، والاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، وضعف سوق العمل. ويرى التقرير أن ذلك سيسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالمضي قدما بحذر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، لأن الأسعار الحالية مرتفعة جدا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة. واعتبر أنه حتى في ظل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومن غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، وقبل مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار التقرير إلى أنه تاريخيا، خاصة خلال ما يعرف بفترة الاعتدال الكبير (1990 - 2019) التي هيمنت عليها معدلات النمو الإيجابية وانخفاض التضخم، نادرا ما كان هناك اهتمام كبير بأرقام التضخم الفعلية، حيث سمح استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي بتوقع معدلات التضخم بشكل دقيق قبل عدة أرباع لكن في أعقاب الصدمات الناجمة عن الجائحة والنزاع الروسي الأوكراني، عاد التضخم للارتفاع، وأصبحت ضغوط الأسعار أكثر وضوحا، وزادت حدة التقلبات وصعوبة التنبؤ بها. ونوه إلى أن التباطؤ السريع في معدلات التضخم أدى إلى انتشار التفاؤل بين السلطات النقدية والمستثمرين، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير توجهاته المستقبلية، والإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذه التوقعات المتفائلة واجهت تحديا في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت الأرقام الرسمية لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024 أعلى مما كان يتوقع في السابق، ونتيجة لذلك تضاءلت ثقة السوق في تحول التضخم بسرعة إلى النسبة المستهدفة، ويشير هذا إلى احتمال وجود صعوبات في إكمال الجزء الأخير من عملية خفض التضخم، الذي تجاوز المستوى المستهدف، إذ يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى ارتفاع متوسط توقعات التضخم في 2024 إلى 3 بالمائة. ونوه إلى أن إجماع التوقعات يشير أيضا إلى أن التضخم لن يعود إلى النسبة المستهدفة حتى 2026. وعلى خلفية هذه التطورات، حرص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على طمأنة الأسواق بأن صناع السياسات يمكنهم التأني قبل البدء في تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة من أجل ضمان عدم تعرض الاتجاه الهبوطي للتضخم للخطر. واستشهد التقرير بما قاله جيروم باول رئيس البنك حول أن البيانات الأخيرة لم تمنح قدرا أكبر من الثقة، وبدلا من ذلك فإنها تشير إلى أن تحقيق هذه الثقة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع. ويعتقد التقرير أنه رغم مؤشرات استمرار ضغوط الأسعار، متوقعا أن يشهد المزيد من الاعتدال خلال الأشهر المقبلة، مع تقارب مقاييس التضخم الرئيسة نحو النسبة المستهدفة في وقت أبكر مما يتوقعه المحللون وذلك استنادا إلى 3 نقاط رئيسة. وتتمثل الأولى في أن مؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض تضخم أسعار المنتجين، الذي كان يقود التضخم الرئيسي بنحو الربع، بشكل سريع ليصل إلى 2.1 بالمئة في مارس 2024. ثانيا، رغم التقلبات الأخيرة في التضخم الرئيسي، فإن الاتجاه طويل الأجل للتضخم غير الدوري يظل تحت السيطرة، ما يشير إلى العودة إلى معدل التضخم الطبيعي البالغ 2 بالمئة عاجلا وليس آجلا، فقد تحركت مكوناته غير شديدة التأثر بدورة الأعمال إلى مستويات أدنى لأكثر من عامين، وعادت مؤخرا إلى نطاق 0 2 بالمئة، الذي كان سائدا قبل الجائحة. أما فيما يتعلق بالعامل الثالث فإن سوق العمل يفقد زخمه، وهو ما من شأنه أن يمنع نمو الأجور من التقدم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في حين لا تزال معدلات البطالة منخفضة، وعليه فإن المؤشرات الاستشرافية لسوق العمل أصبحت أقل قوة، ويمكن ملاحظة ذلك إلى جانب بعدين: معدل ترك العمل وأرقام فرص العمل، ويشير معدل ترك العمل، إلى تدهور الثقة في السوق، حيث ترك عدد أقل من الأشخاص وظائفهم طوعا بنحو 12 بالمائة في فبراير 2024 مقارنة بالعام السابق.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولاً زمنياً جريئاً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024. ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسة، العامل الاول، تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيداً من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 بالمائة في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيداً عن نسبة 2 بالمائة المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بحوالي ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي. أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سبباً في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قوياً، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلاً هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية. بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضاً البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

أغلقت البورصة تعاملات أمس متراجعة؛ بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10049.36، فاقداً 39.84 نقطة عن مستوى الأربعاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش انتهاء اجتماعه الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق بين %5.25 و%5.50، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة المتعلقة بالإقراض والإيداع وسعر إعادة الشراء دون تغيير. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.70%، بينما ارتفع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بـ0.38% و0.25% علي التوالي. تراجعت السيولة إلى 423.63 مليون ريال، مقابل 515.52 مليون ريال الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 143.11 مليون سهم، مقارنة بـ147.21 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.31 ألف صفقة، مقابل 16.11 ألف صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «ودام» تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ4.60%، بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «المستثمرين» بـ6.35%، تزامناً مع انخفاض ارباح الشركة السنوية بنسبة 2.94% علي أساس سنوي، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء مصرف الريان المتراجع 2.13% في مقدمة نشاط الكميات بـ 25.48 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 65.82 مليون ريال.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الين الياباني ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة، وتحولا جزئيا في الضعف المستمر بقيمته، على المدى المتوسط. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن فرق سعر الفائدة بين الين والعملات الرئيسة الأخرى، سيضيق لصالحه، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف التقرير، هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما، بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق ذلك على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسة بالاقتصادات المتقدمة، كالين، والدولار، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني، إذ تعتمد أسعار الصرف على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة. ولفت إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية، التي طبقها البنك المركزي الياباني، في الأشهر الأخيرة، وسط التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، كانت سببا في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان، وأثر هذا على الين، الذي تراجع مجددا لأدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46 بالمائة عن أعلى مستوياته بعد الجائحة. وأشار التقرير إلى أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم، ففي بداية الجائحة، كان الين مدعوما بالطلب الكبير الناتج عن الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن، لأنه يرتبط عكسيا بدورة الأعمال العالمية، لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحته. كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية، وغالبا ما يعيدون كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية، وبعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين في الانخفاض، وتفاقم ذلك بالربع الثاني من 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية، ثم تعافى مؤقتا بأواخر 2022 وأوائل 2023، حيث كان متوقعا أن يغير الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين، ومع إثبات النمو العالمي مرونته عاد الين للانخفاض مجددا. وذكر التقرير أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى تقييمات العملات تتمثل في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. وتشير صورة سعر الصرف الفعلي الحقيقي لنوفمبر 2023 إلى أن الين، في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30 بالمئة من قيمتها العادلة النظرية، ويتوقع أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط، وأن تتحرك فروق أسعار الفائدة لصالحه، خلال الأرباع القليلة المقبلة. وخلص إلى أنه من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية الذروة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول، وهناك مجال ضئيل جدا لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان، وعلاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا .

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق في مشاركة البنوك في قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل المنظمين الأمريكيين للحد من مشاركة المصارف في العملات المشفرة. وصرح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه وضع برنامجا لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain ـ سلاسل الكتل ـ من قبل المقرضين الذين يشرف عليهم. وعلى مدار العام الماضي، حذر البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى المقرضين مرارا وتكرارا من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. وسيركز البرنامج أيضا على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان «إن الهدف من برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة في يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة، وقال المسؤولون إنه من المهم عدم السماح للمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي. منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات قال العديد من داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة إلى التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفير لتصبح عضوا في نظام الاحتياطي الفيدرالي. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا يوم الثلاثاء الماضي إن البنوك المعتمدة من الدولة يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات، ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين في الولايات التي تعتبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لايزال البنك المركزي يشرف عليها. وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة من الدولة التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات أن لديها ضمانات مناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع. وستحتاج البنوك أيضا إلى إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار، كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتى يتلقوا «إشعارا كتابيا بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة».

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة انخفاض سعر النفط يوم الجمعة الماضي بمقدار دولارين للبرميل، حيث يخشى المتعاملون من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات على وفرة المعروض من النفط الخام والوقود. وحذر مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس من أن رفع سعر الفائدة أمرٌ ضروري لكبح جماح التضخم. وقد انعكست تلك التصريحات على سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع بذلك أمام العملات الأخرى، ما يجعل النفط أكثر تكلفة لحملة تلك العملات. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 2.14 دولار أي ما يعادل 2.5 بالمائة ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.15 دولار، أو 2.7 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 76.34 دولار. أما على المستوى الأسبوعي، فقد تراجع سعر برنت بنسبة 3.9 بالمائة، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 4.2 بالمائة. وتأثرت أسواق النفط كذلك بعدة مؤشرات تدل على وفرة المعروض من النفط. وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركات النفط، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على معدلات تصدير النفط الخام عند مستوياتها الحالية، على الرغم من خطة الحكومة خفض إنتاج النفط الشهر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير قد ارتفعت بمقدار 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، فإن عدد منصات النفط، وهو مؤشر لحجم الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصتين ليصل إلى 607 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع التاسع على التوالي، مما أدى إلى انخفاضها بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام حيث ظل الطلب ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض قدره دولار واحد، أي ما يعادل 5.9 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار منخفضة حاليًا بنسبة 77 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها القياسية التي وصلتها في شهر أغسطس الماضي، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقال محللون إن السوق الفورية قد تكون وصلت إلى أرضية مؤقتة للأسعار، ولكن ضعف التعاملات لا يزال يخيم على السوق، باستثناء بعض العقود الممنوحة مؤخرًا، التي أبقت معدلات الأسعار مستقرة. وقد تم ترسية عقود شراء الأسبوع الماضي من قبل شركة CPC التايوانية، وCNOOC الصينية، وKansai Electric اليابانية، وRPBCL البنغلادشية. وفي أوروبا، انخفضت الأسعار على مؤشر الغاز القياسي الهولندي TTF إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا يوم الجمعة على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات، ومستويات التخزين الجيدة، والطلب المعتدل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 28 شهرًا يوم الجمعة بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبيًا، وانخفاض الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل عما كان متوقعًا في السابق. وفي غضون ذلك، طلبت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الإذن من السلطات الفيدرالية المُنظِمة الأسبوع الماضي استئناف العمليات في مصنعها للتصدير، الذي تم إغلاقه بسبب الحريق في يونيو الماضي.

قال التقرير الاسوعي الصادر عن QNB: ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسعى إلى عكس نهجه طويل الأمد المتمثل في تطبيق سياسة نقدية مُيسرة للغاية منذ شهر مارس من العام الماضي، عندما أجبره الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة. أدت هذه التغييرات في السياسة حتى الآن إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات «الضخمة» بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2022. في حين بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر من العام الماضي ومجدداً في يناير من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالاً، لا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو «التوقف مؤقتاً» عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً خلال عام 2023. وقد اكتسب هذا النقاش مزيداً من الزخم في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت أرقام التضخم لشهر ديسمبر أقل مما كان متوقعاً، وجاءت تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بنبرة أكثر «تساهلاً»، بمعنى أن خطابهم كان يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك تخفيف موقفه من تشديد السياسة النقدية، أو حتى إيقاف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتاً في وقت أسرع مما كان يُتوقع في السابق. قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: «الآن بعد أن أصبحت الأسعار في منطقة مقيدة وربما نكون- بناءً على المؤشرات الحالية- قد اقتربنا من الذروة، أعتقد أنه من المناسب التحول من الوتيرة الأولية السريعة لتشديد السياسة النقدية إلى وتيرة أبطأ. ومن خلال إجراء المزيد من التعديلات المدروسة لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية، سنتمكن من التصدي للمخاطر المتصاعدة التي تواجهها السياسة النقدية الآن بشكل أفضل». لكن موقف المشاركين في السوق يُعتبر أكثر جرأة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. نظراً لانخفاض توقعات التضخم وضعف توقعات النمو، أصبح المستثمرون الآن يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. في الواقع، تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2023. ولكن من وجهة نظرنا، من المقرر أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول. ونتوقع زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو. تجدر الإشارة إلى أننا لا نتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة. وهناك عاملان يدعمان وجهة نظرنا، مع الأخذ في الاعتبار أن إطار السياسة النقدية الرسمي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يستهدف: أولاً، حتى لو انخفض التضخم في الولايات المتحدة بشكل كبير، فإنه سيظل أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف. في الوضع الحالي، وعلى الرغم من التراجع الكبير للتضخم في الأشهر الأخيرة، لا تزال الظروف غير مواتية لبنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف. ولكي يحدث هذا الأمر، يتعين أن يستقر تضخم الأجور، الذي عادة ما يعتبر ركيزة هامة للتضخم الكلي، عند معدلات أقل بكثير مما نراه حالياً في الولايات المتحدة. يرتبط ارتفاع تضخم الأجور بواحدة من أكثر حالات ضيق أسواق العمل الأمريكية المسجلة على الإطلاق، حيث يوجد نقص في العمالة ولا يزال عدد فرص العمل الجديدة يفوق عدد العاطلين عن العمل بكثير. وبالتالي، فإن استقرار الأسعار لفترة أطول يتطلب وجود سوق عمل أكثر ليونة، أي مستويات أعلى من البطالة في الولايات المتحدة. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة أكبر من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لأطول مدة لازمة لخفض الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من نمو الأجور عند معدلات أقل من النسبة الحالية البالغة 6%. ثانياً، على الرغم من الدورة القوية من جولات رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لا تزال أسعار الفائدة الاسمية في الولايات المتحدة أقل بكثير من مستوى التضخم، أي أن «الأسعار الحقيقية» سلبية. بعد رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغت أسعار الفائدة الحقيقية -1.75%، مقارنة بمتوسط السعر الحقيقي طويل الأجل الذي كان يبلغ قبل جائحة كوفيد نسبة 0.5%. بشكل عام، فإن الحاجز الذي ينبغي تجاوزه للتحول إلى سياسة نقدية «ميسرة» هو أعلى بكثير الآن مما كان عليه في أي من دورات السياسة النقدية خلال العقود القليلة الماضية. لا تزال الأجور تنمو بمعدلات مرتفعة وبشكل غير مستدام، ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من جولات رفع أسعار الفائدة والإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيادته للأجندة الاقتصادية وتحديد وجهة التطورات المرتبطة بالسياسات النقدية على مستوى العالم. في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام من التدابير الاستثنائية لدعم الاقتصاد في أعقاب الصدمة الناتجة عن الجائحة، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً بدء خطة تطبيع سياسته النقدية. في ذلك الوقت، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيض أو تقليص تدريجي لمشترياته طويلة الأجل من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار شهرياً والتي يشار إليها أيضاً بالتيسير أو التسهيل الكمي. وكانت التوقعات تشير إلى أن صافي مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأصول سيصل إلى الصفر بحلول منتصف عام 2022، استكمالاً لما يسمى بعملية التقليص التدريجي للتيسير الكمي. ولكن في ديسمبر 2021، وبسبب تسارع التضخم، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، موضحاً أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار قد تبرر إنهاء التيسير الكمي في وقت أقرب مما هو مخطط له. في الواقع، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، ليتجاوز مجدداً وبفارق كبير نسبة التضخم المستهدفة البالغة 2%. بدأت تطورات التضخم تشير إلى أن السياسة النقدية الميسرة للغاية لم تعد متوافقة مع حجم واتساع ووتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد نما بنسبة 6% في عام 2021. وتجدر الإشارة إلى أن الزخم القوي من المتوقع أن يستمر في العام الحالي، مع نمو جيد في كل من الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في الولايات المتحدة. وساعدت مدفوعات التحفيز الفيدرالية وبرامج الدعم الاجتماعي على تعزيز الموارد المالية للقطاع الخاص، مما يوفر حاجزاً من المدخرات التي عادة ما لا تتوفر في أعقاب التعافي. وهذا يدعم ارتفاع مستويات الاستهلاك والنشاط لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى فترة من النمو الاستثنائي لعدة سنوات. وفي حين أن الاقتصاد الأمريكي لا يعمل بكامل طاقته، نظراً لبعض الركود أو الطاقة الفائضة في الإنتاج الصناعي وأسواق العمل، تشير توقعات النمو إلى أنه سيتم استغلال الطاقة الفائضة عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيزيد المخاطر الناجمة عن الانهاك الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الضغوط التضخمية المستمرة. وتتزايد هذه المخاطر حالياً بسبب التطورات السلبية على جانب الإمداد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وبدأ انتشار فيروس أوميكرون المتحور من كوفيد-19 في آسيا، وخاصة في الصين، يشكل تهديداً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية. وقد تؤدي سياسة تخفيض حالات كوفيد-19 إلى الصفر التي تتبناها الصين وطبيعة المتحور أوميكرون شديد العدوى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وسلسلة من الصدمات الشديدة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية. ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في إجهاد المنتجين، والتسبب في نقص، والإبقاء على الأسعار مرتفعة، على الصعيد العالمي وفي الولايات المتحدة. حالياً، تبلغ الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي 8.8 تريليون دولار أمريكي، بعد أن تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية الجائحة في أوائل عام 2020. وخلال هذه الفترة، أصبحت الاحتياطيات الفائضة وفيرة في البنوك التجارية الأمريكية، حيث تجاوز النمو في حيازاتها النقدية بفارق كبير 132% إجمالي نمو الأصول لديها 28%. ونظراً لفائض السيولة في البنوك، يمكن استيعاب أصول بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة أكبر دون التسبب في اضطرابات لا داعي لها في السوق. وسيساهم تخفيض السيولة في ضبط تضخم أسعار الأصول الذي ينتقل، بشكل غير مباشر، من خلال الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية، إلى تضخم أسعار المستهلك.

قال تقرير صادر عن QNB: أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يشار إليه اختصاراً بـ الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً موقفه المتساهل، حيث قدم مفاجأة أخرى للأسواق في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في 19 و20 مارس. فبعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، تمخض عن الاجتماعين الآخرين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أكثر التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة. ففي غضون بضعة أشهر، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل من إجراء زيادات مطردة لأسعار الفائدة وتخفيض مستمر للأصول في ميزانيته العمومية إلى نهج متأن يعتمد على الانتظار والترقب. ووفقًا للتوجه الجديد، سيعتمد تغيير أسعار الفائدة على البيانات، ويُنتظر أن يتم إكمال برنامج التخفيض التدريجي للأصول، الذي يشار إليه أيضاً بالتشديد الكمي، بسرعة قبل إنهائه بالكامل. وأصبحت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن تقوم بزيادة أسعار الفائدة في عام 2019 وستنفذ جولة واحدة فقط لزيادة أسعار الفائدة بشكل طفيف في العامين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات عدم زيادة سعر الفائدة في العام الحالي تحددت بأغلبية 11 مقابل 6، مما يشير إلى أن هذا الموقف المتساهل يحظى بدعم قوي داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إيقاف برنامج التشديد الكمي بحلول سبتمبر 2019، وهو ما يدعم بشكل فعال وفرة الاحتياطيات ويحد بالتالي من أي تأثيرات سلبية مستقبلية على السيولة. وجاء هذا القرار وسط تزايد التوقعات بتراجع النمو العالمي، وانخفاض الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وتصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وتفاعلت الأسواق بقوة مع الموقف المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في عام 2019 من أكثر من 90.0% في أكتوبر 2018 إلى حوالي 6.0% بعد اجتماع يناير 2019 وإلى 0.0% في وقت كتابة هذا التقرير. ولعل المؤشر الأكثر دلالة في هذا الخصوص هو أن أسواق السندات بدأت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة، حيث ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2019 من صفر في أواخر العام الماضي إلى أكثر من 50% بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في مارس 2019. وفي الواقع، هناك تباين كبير في الوقت الحالي بين تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإجماع الخبراء وتوقعات أسواق السندات بشأن الوجهة المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يشير بنك الاحتياطي وخبراء بارزون إلى إجراء زيادة معتدلة لسعر الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو خلال العام القادم، تتوقع أسواق العقود الآجلة تخفيض الفائدة في موعد وشيك لا يتخطى العام الحالي. ومع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل المحايد الذي يفصل بين السياسة النقدية الميسرة والسياسة النقدية المشددة، يتزايد عدم اليقين بشأن موعد تعديل السياسة النقدية ووجهتها المستقبلية. في نظرنا، فإن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيظل دون تغيير في 2019 وفي المستقبل القريب. وهناك سببان رئيسيان يجعلان تخفيض أسعار الفائدة أقل إلحاحاً، بصرف النظر عن توقعات أسواق السندات. أولاً، يتأثر حاليًا مشهد النمو الكلي في الولايات المتحدة ببعض العوامل الخاصة والمؤقتة إلى حد ما، وهي مرتبطة بالربع الأول من عام 2019، ومن بينها التأثيرات الموسمية المتبقية وتكدس المخزون وتراجع عائدات الشركات والإغلاق الحكومي الطويل بشكل غير معتاد. ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني إلى 2.6% على أساس ربع سنوي من 1.5% في الربع الأول. وعلى الرغم من تلاشي تأثير التحفيزات المالية وتزايد القلق بشأن تباطؤ النمو في أوروبا والصين، فإن الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قوياً. ومن المتوقع أن يستقر النمو تدريجياً بعد الربع الثاني عند مستوى أعلى قليلاً من المعدل الممكن (حوالي 1.9%). ويقترب معدل البطالة من أدنى مستوى له منذ عقود، في حين يستمر نمو متوسط الأجور بالساعة في الارتفاع إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. ثانياً، أصبحت الأوضاع المالية العامة ميسرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويُتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية متأخرة على الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع القادمة. ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للوضع المالي في الولايات المتحدة، والذي يتتبع مستوى الضغط الكلي في أسواق المال والسندات والأسهم للمساعدة في تقييم مدى توفر وتكلفة الائتمان، فإن الأوضاع المالية قد انتقلت من المنطقة المشددة للغاية إلى المنطقة المشددة في الربع الأخير من عام 2018، ثم إلى المنطقة الميسرة في الربع الحالي. وبعبارة أخرى، فإن الأسواق المالية تواصل القيام بجزء من المهمة بدلاً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يقلل من ضغوط تخفيض سعر الفائدة مستقبلاً.

قال تقرير صادر عن QNB : فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السوق خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في 29-30 يناير برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد الحالية لسياساته. وقد جاءت هذه الرسالة في خضم المخاطر المتزايدة على النمو العالمي، وخفت الضغوط التضخمية وتراجع توقعات التضخم، وظروف مالية أكثر صعوبة. وقد ساهمت هذه الرسالة في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتوقف مؤقتًا عن رفع سعر الفائدة في عام 2019. بعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر 2015، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي. والأهم من ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار بوضوح إلى عزمه على المضي في نهج الانتظار والترقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعدّ موقفاً بعيداً جداً من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن الحاجة إلى مواصلة الارتفاع البطيء، ولكن الثابت، لأسعار الفائدة. وتشير الرسالة الجديدة إلى تقارب جزئي مع توقعات السوق، وتعكس في بعض النواحي طريقة استجابة السوق للاجتماع السابق في ديسمبر 2018. في ذلك الوقت، لم تفسر الأسواق الزيادة المعتدلة على أنها معتدلة بما فيه الكفاية لمواجهة تسونامي ضعف بيانات الطلب العالمي وأوضاع التصحيح في أسواق الأسهم، وعلى ذلك ردّت بطريقة تزيد من صعوبة الأوضاع المالية العامة.نتعرض في تحليلنا الحالي لدراسة أبعاد بيان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومناقشة أهمية التغيرات الأخيرة من حيث اللغة والتوقعات وتوجيه السياسات، وباعتقادنا أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في هذا البيان. تغير نوعاً ما توصيف السلطات النقدية في الولايات المتحدة للأداء الاقتصادي، مع استخدام كلمات وعبارات مغايرة منتقاة بعناية للتعبير عن خلفية أقل إيجابية بعض الشيء. وتم تخفيض وصف النمو الكلي من قوي إلى «صامد»، رغم أن التقييمات الخاصة بسوق العمل والإنفاق الأسري ومعدل البطالة والاستثمارات الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات السابقة. وفي حين أكد البيان أن التضخم والتضخم الأساسي لا يزالان قريبين من معدل 2%، أضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سطراً جديداً في البيان تعترف فيه بأن القياسات المستندة إلى السوق لتعويض التضخم «انخفضت» خلال الأشهر القليلة. تغيرت فقرة آفاق السياسة النقدية بشكل كبير. وتم تضمين سطر عن التطورات الاقتصادية العالمية وخفوت الضغوط التضخمية لتبرير صبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحدد التعديلات المستقبلية المناسبة للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية من أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.

بمقدار 25 نقطة أساس .. في خطوة كانت مرتقبة على نطاق واسع، قامت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 مارس المنصرم برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5% و 0.75%. ويأتي هذا القرار عقب رفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات خلال عام 2017. وجاء في تقرير لـQNB تنه وبعد قرار رفع سعر الفائدة، نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث تقرير لتوقعاته المستقبلية للاقتصاد الأمريكي. وقد جاءت مراجعة البنك لتوقعاته منذ المنشور السابق في ديسمبر من العام الماضي متفائلة بشكل عام حيث يرى البنك الآن أن الاقتصاد سيتجاوز أرقام ونسب التضخم والبطالة وأسعار الفائدة التي ظلت سائدة لفترة طويلة. وكان أحد الدوافع المهمة لهذه المراجعات التصاعدية هو موافقة الكونغرس مؤخراً على مشروعات قوانين الضرائب والإنفاق لإدارة الرئيس ترامب والتي يتوقع لها أن تعزز النشاط الاقتصادي على المدى القصير. ويتوقع بنك الاحتياطي الآن أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 0.5 % خلال 2018-2020 عما كان عليه في توقعات ديسمبر الماضي على الرغم من أن معدل النمو المحتمل على المدى الطويل ظل دون تغيير عند 1.8 %. كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.6% في عامي 2019 و2020، أي أقل بكثير من مستوى التوظيف الكامل البالغ 4.5%، ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد حامياً خلال 2019-2020، وهو ما يعني ضمناً الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً. ووفقاً لتقديرات نسبة البطالة، يتوقع أن يتجاوز التضخم نسبة 2% المستهدفة للمدى الطويل في عامي 2019 و2020. بموازاة التعديل الإيجابي في آفاق الاقتصاد الكلي، يشير متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضافة جولتين من رفع الأسعار الفائدة في كل من 2019 و2020، وهو ما من شأنه أن يرفع متوسط سعر الفائدة إلى 3.4% بنهاية عام 2020. ويدل ذلك على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى حالياً رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2018 وثلاث مرات في 2019 ومرتين في 2020. بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعاته لأسعار الفائدة لكن كان رد فعل السوق تجاه رفع بنك الاحتياطي لتوقعاته الاقتصادية هادئاً بشكل عام. وكان منحنى العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتبع مسار أسعار الفائدة، قد ارتفع بشكل طفيف فقط بعد صدور التوقعات، لكنه يظل أقل بكثير من المسار الذي يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2019-2020. وفي حين أن منحنى العقود الآجلة يتبع على نحو وثيق توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في عام 2018، حيث يتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات تقريباً، إلا أن السوق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس فقط في 2019 مقارنةً مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس. وفي عام 2020، تتوقع السوق تشديد السياسة النقدية بأقل من 10 نقطة أساس مقابل متوسط توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشير لجولتين من رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. ومن الواضح أن هناك فارقاً كبيراً بين توقعات السوق وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتشير حقيقة توقع الأسواق لارتفاع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أقل في السنوات القليلة القادمة إلى أن المستثمرين أقل تفاؤلاً بعض الشيء من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في المدى المتوسط إلى البعيد. وسيعتمد الارتفاع المستقبلي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف على المسار الذي سيسلكه الاقتصاد بالمقارنة مع التوقعات الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.