رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2663

ملتقى المحامين الأول يناقش تحديات المهنة

10 يناير 2020 , 07:50ص
alsharq
الهاجري والزدجالي
وفاء زايد:

بمشاركة محامين من الكويت وسلطنة عمان..

** د. الزدجالي: الملتقى لتبادل الخبرات بين مكاتب المحاماة الخليجية

** المحامي الشريان: نسعى للنهوض بالمنظومة القانونية الخليجية

ينطلق غدا السبت الملتقى الأول للمحامين في قطر بفندق الشيراتون، تحت شعار تحقيق العدالة الناجزة، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية بمشاركة محامين من قطر ومن دولة الكويت وسلطنة عمان.

قال المحامي جذنان الهاجري مسؤول الفعالية في حديث للشرق إن الملتقى يشتمل على جلستين هما: العدالة الناجزة، وكلمة لسعادة وزير العدل، وسيتم تكريم رؤساء جمعية المحامين في كل من الكويت وسلطنة عمان.

ومن موضوعات الجلسة الاولى دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة ويترأسها د. حسن السيد أستاذ القانون العام، ويتحدث القاضي غانم ثامر الحميدي عن دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، ويتحدث المحامي يوسف الزمان عن شعار الملتقى. كما يتحدث المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين عن موضوع الخبرة، ويتحدث المحامي أحمد السبيعي عن دور المحاماة في تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف أن الجلسة الثانية تشمل تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في تحقيق العدالة الناجزة، ويترأسها المحامي عبداللطيف المهندي عضو جمعية المحامين القطرية.

ويتحدث كل من المحامي شريان مرزوق الشريان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وتجربة جمعية المحامين العمانية ويتحدث فيها سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية وعضو مجلس الشورى العماني، وتوصيات في ختام الملتقى.

وقال سعادة الدكتور المحامي محمد إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى العماني ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية في اتصال هاتفي للشرق: إنّ الملتقى الأول من نوعه الذي يهدف لتبادل الخبرات بين المحامين الخليجيين حول موضوعات عدة، وأشار إلى ورقة عمل سيقدمها بعنوان العدالة الناجزة والتجربة العمانية في تحقيقها.

وأضاف أنّ الورقة تشتمل على موضوعات قانونية أبرزها نشأة قانون المحاماة العماني، وتنظيم مهنة المحاماة بما يتناسب مع التطور والتحديث، وتسليط الضوء على التطور الحاصل في القوانين المنظمة للسلطة القضائية والإجرائية والقانونية، وما يتعلق بتدريب المحامين وسبل الارتقاء بالمهنة.

من جهته، أكد المحامي شريان الشريان أن المشاركة الفاعلة بين المحامين من دول الخليج تثري دور المحامي في تكريس دولة القانون نحو التطور وأنه سيقدم تصورات في ورقة عمل خلال الملتقى، منوها بأن الملتقى بداية موفقة لتوحيد الجهود المهنية خليجيا وعربيا متوجها بالشكر والتقدير لكل المحامين في قطر ودورها في نقل تجربتها بكل شفافية.

وقال: نسعى كمحامين خليجيين للارتقاء بالمنظومة القانونية الخليجية في رفعة العدالة وتكريسها من أجل خدمة المنطقة، مضيفاً أن الجهود المبذولة من أجل الملتقى ستثري الجلسات واللقاءات بين الأشقاء.

وأكد أن الملتقى يعمل على بناء وجهات نظر متعددة، ويقرب الأفكار والمقترحات بين المحامين في سلطنة عمان وقطر، كما يعمل على تقريب العلاقة بين مكاتب المحاماة القطرية والعمانية بما يخدم المهنة.

ويهدف الملتقى في نسخته الأولى للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والتعريف بالقوانين القطرية، ومواكبة التطورات القانونية في قطر في مختلف المجالات.

ويمثل الملتقى فرصة حقيقية لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قطر، ودعم الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من خلال تطوير القوانين عبر استراتيجية طموحة لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الملتقي تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في المساهمة بتحقيق العدالة الناجزة.

كما تعقد جمعية المحامين القطرية النسخة الأولى من هذا الملتقى في الوقت الذي تخضع فيه المنظومة القضائية في دولة قطر لعملية تطوير وتحديث، متمثلة في تأهيل العنصر البشري الذي يعد احدى أهم ركائز استراتيجية التطوير، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند إلى الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة منظومة العدالة الشاملة".

وفي هذا الإطار عملت جمعية المحامين القطرية خلال السنوات الماضية على المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة بقطر، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات التوعوية من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة كما نفذت عدداً من ورش العمل بهدف رفع الوعي بهذه المفاهيم.

وخلال السنوات الماضية قامت قطر بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ووضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.

مساحة إعلانية