بمشاركة محامين من الكويت وسلطنة عمان.. ** د. الزدجالي: الملتقى لتبادل الخبرات بين مكاتب المحاماة الخليجية ** المحامي الشريان: نسعى للنهوض بالمنظومة القانونية الخليجية ينطلق غدا السبت الملتقى الأول للمحامين في قطر بفندق الشيراتون، تحت شعار تحقيق العدالة الناجزة، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية بمشاركة محامين من قطر ومن دولة الكويت وسلطنة عمان. قال المحامي جذنان الهاجري مسؤول الفعالية في حديث للشرق إن الملتقى يشتمل على جلستين هما: العدالة الناجزة، وكلمة لسعادة وزير العدل، وسيتم تكريم رؤساء جمعية المحامين في كل من الكويت وسلطنة عمان. ومن موضوعات الجلسة الاولى دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة ويترأسها د. حسن السيد أستاذ القانون العام، ويتحدث القاضي غانم ثامر الحميدي عن دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، ويتحدث المحامي يوسف الزمان عن شعار الملتقى. كما يتحدث المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين عن موضوع الخبرة، ويتحدث المحامي أحمد السبيعي عن دور المحاماة في تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن الجلسة الثانية تشمل تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في تحقيق العدالة الناجزة، ويترأسها المحامي عبداللطيف المهندي عضو جمعية المحامين القطرية. ويتحدث كل من المحامي شريان مرزوق الشريان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وتجربة جمعية المحامين العمانية ويتحدث فيها سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية وعضو مجلس الشورى العماني، وتوصيات في ختام الملتقى. وقال سعادة الدكتور المحامي محمد إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى العماني ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية في اتصال هاتفي للشرق: إنّ الملتقى الأول من نوعه الذي يهدف لتبادل الخبرات بين المحامين الخليجيين حول موضوعات عدة، وأشار إلى ورقة عمل سيقدمها بعنوان العدالة الناجزة والتجربة العمانية في تحقيقها. وأضاف أنّ الورقة تشتمل على موضوعات قانونية أبرزها نشأة قانون المحاماة العماني، وتنظيم مهنة المحاماة بما يتناسب مع التطور والتحديث، وتسليط الضوء على التطور الحاصل في القوانين المنظمة للسلطة القضائية والإجرائية والقانونية، وما يتعلق بتدريب المحامين وسبل الارتقاء بالمهنة. من جهته، أكد المحامي شريان الشريان أن المشاركة الفاعلة بين المحامين من دول الخليج تثري دور المحامي في تكريس دولة القانون نحو التطور وأنه سيقدم تصورات في ورقة عمل خلال الملتقى، منوها بأن الملتقى بداية موفقة لتوحيد الجهود المهنية خليجيا وعربيا متوجها بالشكر والتقدير لكل المحامين في قطر ودورها في نقل تجربتها بكل شفافية. وقال: نسعى كمحامين خليجيين للارتقاء بالمنظومة القانونية الخليجية في رفعة العدالة وتكريسها من أجل خدمة المنطقة، مضيفاً أن الجهود المبذولة من أجل الملتقى ستثري الجلسات واللقاءات بين الأشقاء. وأكد أن الملتقى يعمل على بناء وجهات نظر متعددة، ويقرب الأفكار والمقترحات بين المحامين في سلطنة عمان وقطر، كما يعمل على تقريب العلاقة بين مكاتب المحاماة القطرية والعمانية بما يخدم المهنة. ويهدف الملتقى في نسخته الأولى للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والتعريف بالقوانين القطرية، ومواكبة التطورات القانونية في قطر في مختلف المجالات. ويمثل الملتقى فرصة حقيقية لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قطر، ودعم الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من خلال تطوير القوانين عبر استراتيجية طموحة لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الملتقي تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في المساهمة بتحقيق العدالة الناجزة. كما تعقد جمعية المحامين القطرية النسخة الأولى من هذا الملتقى في الوقت الذي تخضع فيه المنظومة القضائية في دولة قطر لعملية تطوير وتحديث، متمثلة في تأهيل العنصر البشري الذي يعد احدى أهم ركائز استراتيجية التطوير، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند إلى الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة منظومة العدالة الشاملة. وفي هذا الإطار عملت جمعية المحامين القطرية خلال السنوات الماضية على المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة بقطر، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات التوعوية من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة كما نفذت عدداً من ورش العمل بهدف رفع الوعي بهذه المفاهيم. وخلال السنوات الماضية قامت قطر بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ووضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.

اجتمعت لجنة قبول المحامين اليوم، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال سعادة الدكتور المهندي في كلمته في مستهل اجتماع اللجنة، إن هذا الاجتماع وهو الأول في العام الحالي يأتي مباشرة بعد المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2018، بتشكيل لجنة قبول المحامين، وذلك للنظر في كافة الموضوعات المعروضة أمام اللجنة. ولفت سعادته في هذا السياق إلى عدد من الموضوعات التي تختص بها اللجنة ومنها العمل على تطوير مهنة المحاماة والنظر في طلبات القيد الجديدة المقدمة، وسرعة البت فيها، بما يحقق الدور الذي تضطلع به مهنة المحاماة لخدمة المجتمع، وما يقوم به المحامون القطريون من تقديم العون للقضاء والأجهزة القانونية الأخرى لتحقيق العدالة وترسيخها. ونوه سعادته بحرص الأعضاء على الاجتماع فور المصادقة على تشكيل اللجنة، والعمل على تنفيذ أهداف القانون للارتقاء بالمنظومة العدلية التي يتكامل خلالها عمل القاضي ووكيل النيابة والمحامي وغيرهم من رجال العدالة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العدالة. وأوضح سعادة وزير العدل أن بدء أعمال هذه اللجنة يأتي في وقت يتطلب تكاتف كافة الجهود لمواكبة التطوير التشريعي الذي تعكف عليه الحكومة تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، والمتضمنة توجيه سموه بالانتهاء من التشريعات المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة. واستعرضت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها القرارات التنفيذية والتنظيمية التي وردت بالقانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، والضوابط التي يصدر بها قرار من سعادة وزير العدل، والضوابط التي يصدر بها قرار من لجنة قبول المحامين. ونظرت اللجنة في كشف طلبات القيد الواردة إلى لجنة قبول المحامين وطلبات إعادة قيد عدد من المحامين لجدول المشتغلين وطلبات إعادة قيد لغير المشتغلين. كما تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان الفرعية لبحث بعض المواضيع التي تدخل في اختصاص اللجنة.

قال السيد غانم علي حسين الكبيسي المحامي بالتمييز، أن القانون الإداري هو قانون مهم ينظم العلاقة بين الموظف والإدارة والموظف مع الموظف وكذلك ينظم المعاملات بين الإدارات ويحل النزاعات الإدارية في كافة المجالات. مشيراً أن ما يرتبط بالقانون الإداري هو قانون شؤون الموظفين الذي كان من اختصاص وزرة المالية وكان ينظم العلاقات الإدارية بين الموظفين والإدارات والوزارات الحكومية. وأضاف أن بعد ذلك صدر قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الشؤون الإدارية وبين الموظفين أنفسهم، وكذلك ينظم علاقاتهم مع الإدارات وحل المنازعات الإدارية. مشيراً إلى أنه بعد صدور قانون الموارد البشرية لسنة 2006 ، تضمن تفاصيل وتعديلات عن ما سبقه من القوانين في هذا الشأن. وتحدث الكبيسي في ندوة "الشرق"عن المادة 23 من قانون الموارد البشرية، التي تناولت حق الموظفين القطريين المتقاعدين واللذين تزيد مدة خدمتهم عن 20 عاماً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين من الراتب الأساسي عن كل عام مضاه في الخدمة الحكومية. مشيراً إلى أن الجهة المختصة بتمثيل الوزارات والأجهزة الحكومية المتمثلة في إدارة قضايا الدولة تدفع بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم حصول أصحاب الحقوق من الموظفين القطريين المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة كما ينص القانون. وأوضح أنه قام برفع قضية أمام المحكمة لإلزام الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالمادة 23 من قانون الموارد البشرية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، للمطالبة بحقوق الموظفين. وطالب الكبيسي بضرورة تعديل تشريعي في قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الدائرة الإدارية، وكذلك دعم جميع الجهات والأفراد كلاً في مجاله للدعم والمساندة لحصول أصحاب الحق على حقوقهم في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين المتقاعدين والمستحقين لذلك.