اقتصاد

281

إطلاع القطاع الخاص على برنامج "إمداد" للمخزونات الإستراتيجية للسلع

الحمادي: أطلقنا البرنامج بتوجيهات من رئيس الوزراء لمراقبة احتياجات الدولة وضبط التضخم

اكتمال البرنامج في 2017 .. ووضع خطط استباقية لسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسية

أطلعت غرفة قطر على برنامج مشروع "إمداد" الذي يعد منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، كما يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم فيها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطوّرين وشركات الإنشاءات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عدد من اعضاء مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالمهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية للاطلاع على البرنامج في مرحلته الثانية التي انطلقت يناير الماضي.

من جانبه قال المهندس عيسى الحمادي أن إطلاق البرنامج جاء بناءً على توجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأن الهدف من اللقاء هو التعريف بأهمية البرنامج للغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص القطري، من خلال معرفة الأسعار وكميات العرض والطلب على مادة معينة من المواد الأساسية لحظة بلحظة، وذلك بالإضافة إلى مهمته الأساسية والمتمثلة في مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية والأساسية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي.

وأشار الحمادي أن البرنامج قد انطلقت المرحلة الاولى منه في سبتمبر 2015، ومن المنتظر أن ينتهى العمل منه يناير 2017، مؤكداً أن البرنامج سيتوفر عبر اجهزة الكومبيوتر والهواتف.

وذكر عرض تقديمي اثناء اللقاء أن البرنامج يعمل حالياً على جمع البيانات المطلوبة من الشركات العاملة بالدولة من موردين ومطوّرين في مجالات الإنشاءات والسلع الغذائية والدوائية..

وأضاف أن البرنامج يضع كميات مستهدفة من كل مادة معينة وذلك بحسب احتياجات السوق إذ يجب ألا يقلّ المخزون عن هذه الكمية. وتبين الشاشات _والتي ستكون متوفرة للمسؤولين والجهات العليا بالدولة_ مدى استيفاء المخزون للكمية المستهدفة من خلال إشارات معينة وبألوان مختلفة تصف حالة المخزون وتتوزع بين الاستقرار والخطورة المتوسطة والخطورة العالية.

وبحسب العرض فأن "إمداد" سوف يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار ، بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسدّ حاجة الدولة من المواد الأساسية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراضٍ للتخزين خلال السنوات المقبلة، من خلال تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأساسية وبيانات المخازن الاستراتيجية.

يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة "معلوماتية" بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع.