*الاتفاقية نقلة نوعية تميز قطر في معالجة المخلفات الإنشائية * تفعيل الشراكة المجتمعية بمشاريع تدوير ومعالجة المخلفات * إعادة تأهيل مكب روضة راشد والاستفادة منه في الفترة المقبلة * تقليل استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة المحيطة بروضة راشد * قطر تولي اهتماماً كبيراً بمجال إعادة تدوير المخلفات * تعزيز إمداد السوق بالمواد الأولية المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية وقعت وزارة البلدية والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة قطر للمواد الأولية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد سفر مبارك آل شافي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والسيد عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، وبحضور عدد من المسئولين من وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية وذلك بمقر الوزارة بالمنتزه. من جانبه، أوضح السيد سفر مبارك آل شافي أن الاتفاقية بين الجانبين تهدف إلى العمل على معالجة وإعادة تدوير المخلفات الإنشائية المتواجدة بمكب روضة راشد وتأهيله وتنظيفه بالكامل. وأشار آل شافي إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وضمن برامج قطاع شؤون الخدمات العامة نحو فرز وإعادة تدوير مختلف المخلفات البلدية بجميع أشكالها بما فيها المخلفات الإنشائية. وأضاف بالتالي فان هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير وايجابي نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأكد آل شافي أن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية وسيكون لها دور كبير في تميز قطر في معالجة المخلفات الانشائية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال. وبين آل شافي أن الاتفاقية تسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مشاريع وبرامج تدوير ومعالجة المخلفات ومنها معالجة المخلفات الإنشائية وتحويلها إلى مواد صالحة للاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وكشف إلى أن الاتفاقية ستعمل على تنظيف وإعادة مكب روضة راشد وإعادة الاستفادة منها في أغراض أخرى من قبل الوزارة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية ومنها الركام الخام، والمحافظة على سلامة وصحة البيئة المحيطة بمنطقة روضة راشد. ولفت أن مكب روضة راشد يتواجد به حوالي 40 مليون طن من المخلفات الإنشائية المخلوطة بمساحة تتسع إلى حوالي 7 ملايين متر مربع، ما سيساهم في سد كبير من احتياجات الدولة من المواد الإنشائية. وأشار آل شافي إلى أن الوزارة وضعت خططا وبرامج متكاملة من شأنها معالجة المخلفات بجميع أشكالها، منوها بأن الاتفاقية تعد جزءا من هذه الخطط على امتداد عدد من السنوات من 2019 حتى 2022. وشدد على المضي قدما في هذا المجال من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والمعايير في مجال إعادة تدوير المخلفات بأشكالها من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة. ونبه الى أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بمجال إعادة تدوير المخلفات البلدية وقد تم سابقاً إنشاء مركز معالجة المخلفات المنزلية الصلبة الذي يعتبر الفريد من نوعه في المنطقة، ويعمل على تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها كطاقة. كما أشاد بالتعاون بين الوزارة والشركة الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على سلامة البيئة واستدامتها، والدور الهام الذي ستلعبه في تعزيز وإمداد السوق المحلي بالمواد الأولية المحلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة. عيسى كلداري:الاتفاقية تسعى لتوفير المواد الأولية للقطاع الإنشائي والصناعي أكد السيد عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الاولية، أن الاتفاقية تأتي ثمرة التنسيق المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 من حيث المحافظة على البيئة وتوفير المواد الأولية اللازمة للقطاع الإنشائي والصناعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. وبين أن مشروع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية يعد نقلة نوعية بمجال إعادة التدوير، موضحا أن المشروع سيوفر المواد الأولية للشركات والهيئات الأخرى والذي سيساهم بشكل كبير في تطور ملحوظ بمجال الصناعات والإنشاءات، والذي سيعمل على توفير المواد الخام الإنشائية لجميع القطاعات الإنشائية والصناعية بالدولة. البلدية تقود خطة وطنية متكاملة لإدارة النفايات بمختلف أشكالها تبنت وزارة البلدية والبيئة خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وذلك للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وترتكز هذه الخطة على مشاركة قطاع الشركات الوطنية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة كأحد المحاور الأربعة لرؤية قطر الشاملة 2030، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية للقيام بأعمال إعادة التدوير المتطورة للمخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد، لإنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع الانشائية بالدولة، وفق المواصفات القياسية القطرية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. وكما يتواجد بالمكب مخلفات إنشائية بأنواعها المختلفة، حيث تهدف عملية إعادة التدوير إلى إنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القطرية 2018 وتنظيف المساحات التي تمت معالجة النفايات المتواجدة بها أولا بأول سنويا لتكون جاهزة للتطوير في المستقبل. حيث تنتج عمليات التدوير المشار إليها أكثر من عشرة أصناف من المواد الأولية الصالحة للاستخدام في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية بما فيها مواد الدفان والحصى والمواد المستخدمة في طبقات تأسيس الإسفلت باستخدام معدات متنوعة لفرز وتكسير وخلط المواد المختلفة، مع إمكانية إنتاج الرمل المغسول في المنشأة التي سوف يتم إنشاؤها في المستقبل.

معلوماتية توفر للشركة مجموعة متكاملة من الخطوات الإلكترونية للإدارة والتشغيل.. النعمة: توفير أحدث الخدمات والحلول لشركائنا المحليين أعلنت شركة قطر للمواد الأولية الأسبوع الماضي عن إطلاقها لنظام البوابة الذكية للمواد الأولية، الذي تم تنفيذه وتطويره من قِبل شركة معلوماتية المزوّد الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات. يُوفّر نظام البوابة الذكية مجموعة مُتكاملة من الخطوات الإلكترونية التي تُنظّم عمليات استيراد المواد الأولية وجدولة السُفُن وخروجها وتتبع رحلاتها وجميع الإجراءات اللوجستية الأُخرى. ويهدف النظام إلى تسريع عملية الإجراءات والتسهيل على المستخدم وتنظيم الأعمال في إطار تحقيق أعلى معايير الشفافية وضبط العمليات اللوجستية. حيث يخدم نظام البوابة الذكية كُلًا من المورّد والوكيل الملاحي وموظفي شركة قطر للمواد الأولية ويعمل على توفير الجهد والتكلفة لكل الأطراف. صرّح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية السيّد عيسى الكلداري خلال الإعلان عن مشروع نظام البوابة الذكية قائلًا إن نظام البوابة الذكية يأتي في إطار سعي شركة قطر للمواد الأولية إلى توفير أفضل الخدمات لجميع شركائها ولضمان أعلى معايير الشفافية في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات إدارة الموانئ وتشغيلها. وفي ذات السياق صرّح المدير التنفيذي لشركة معلوماتية السيّد يوسف عبدالرحمن النعمة بأن التعاون مع شركة قطر للمواد الأولية يوافق رؤية شركة معلوماتية في تقديم خدمات وحلول تكنولوجية مُبتكرة عبر الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات التكنولوجية الحديثة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع معرفي متطور. وأضاف قائلًا: بما نمثله نحن كشركات محلية رائدة، وعبر الاستفادة من خبرتنا ومعرفتنا العميقة باحتياجات السوق المحلي، سنقوم بتوفير أحدث الخدمات والحلول العالمية، لشركائنا المحليين، تحقيقًا لالتزامنا نحو ترسيخ وتوطين ثقافة توفير الخدمة المحلية المستدامة، وإثراء سوق خدمة تكنولوجيا المعلومات القطري. وأعلن السيّد فهد المهندي مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة قطر للمواد الأولية، أن البوابة الذكية سيتم تشغيلها للجمهور يوم 15 ديسمبر المُقبل، موضحا أنه تم تأسيس مركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة للإجابة على استفسارات العُملاء وتقديم الحلول لأي صعوبات تقابلهم أثناء عمليات التسجيل في البوابة الذكية. الجدير بالذكر أن معلوماتية شركة مساهمة قطرية، تأسست في عام 2008، وتُقدّم العديد من الحلول للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كتطوير المدن الذكية، المُنصّات الرقمية، والخدمات المدارة، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، خدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، خدمات أمن المعلومات والأمن السيبراني، وخدمات مركز الاتصال والدعم الفني.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة قطر للمواد الأولية لاستخدام المنشآت والصوامع والأرصفة الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية بغرض تصدير مادتي الاسمنت والكلنكر من مصانع الشركة في الاسواق الخارجية حسب فرص التصدير المتاحة، ومساهمة من الشركة في دعم وتعزيز صادرات البلاد من المواد المختلفة.

كلداري: المعرض يفتح أسواقاً خارجية جديدة أمام الشركات القطرية وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر 2018، الذي يقُام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل بسلطنة عُمان. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وعن جانب شركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي للشركة. ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وبشراكة إستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وتبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثانية خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة مسقط، ويشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال المهندس عيسى كلداري: «يسر شركة قطر للمواد الأولية أن ترعى وتشارك في معرض صنع في قطر في نسخته السابعة منذ انطلاقته والثانية خارج دولة قطر، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا المعرض الوطني في الترويج للمنتجات المحلية، وفي تعزيز دور الصناعة القطرية في الاقتصاد الوطني». وقال كلداري إن المعرض يوفر فرصة كبيرة تمكننا من تعريف مجتمع الأعمال العُماني وأصحاب الأعمال العمانيين بأبرز الأعمال التي تتخصص فيها الشركة، وذلك للتعرف على منتجاتها الإستراتيجية وخططها المستقبلية للتوسع، التي تساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلي القطري من المواد الأولية.

أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار والتطوير العقاري عن تعيين المهندس عبدالله بن حمد العطية عضو مجلس إدارة الشركة، رئيسا تنفيذيا لها. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن تعيين المهندس العطية رئيسا تنفيذيا لها جاء بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، وفي إطار جهود الشركة الرامية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية للانضمام لفريق الإدارة التنفيذية من أجل العمل على تلبية متطلبات النمو الهائل في حجم أعمالها وترجمة أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالتوسع المستقبلي في الداخل والخارج، في وقت تشهد فيه الدولة نقلة سريعة ونموا متسارعا نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويشغل العطية منذ يناير عام 2017 منصب مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، وفي يناير من العام 2018 شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة قطر للمواد الأولية، قبل أن يتم تكليفه من قبل المجلس بتولي مهام الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة حتى مطلع شهر مايو الماضي. والمهندس عبدالله بن حمد العطية حاصل على ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنجهام، المملكة المتحدة عام 2008، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة كارديف، المملكة المتحدة عام 2006. وتولى منصب المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب إدارة البرامج في اللجنة العليا للمشاريع والإرث من فبراير 2014 إلى يوليو 2015، وعمل مديرا للتخطيط والتطوير البري في شركة راس غاز المحدودة من ديسمبر 2012 إلى يناير 2014. كما عمل في شركة راس غاز المحدودة من يناير 2011 إلى نوفمبر 2012، بمنصب كبير مهندسي المشروعات، ومهندسا للعمليات في قطر للبترول من أغسطس 2001 إلى يناير 2011.

خلال حفل السحور السنوي لموظفيها .. في أجواء رمضانية مميزة من أمسيات هذا الشهر الفضيل، أقامت شركة قطر للمواد الأولية حفل السحور الرمضاني السنوي لموظفيها في الخيمة الرمضانية بفندق (شانجريلا) بالدوحة. وقد شهد الحفل حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن حمد العطية والمهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي للشركة، حيث قدموا جميعاً التهنئة والتبريكات لمنسوبي الشركة بمناسبة شهر رمضان المبارك. قال المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية : تعد هذه الاحتفالية بمثابة فرصة طيّبة للالتقاء بجميع موظفي الشركة في مكان واحد، الأمر الذي يُسهم في تعميق التعاون بين العاملين وإدارة الشركة، وبما يفيد في تهيئة الأجواء المواتية لبيئة العمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء العاملين وتقوية روح التعاون وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد المتجانس، حيث يلتقي الجميع تحت سقف واحد في أجواء ترفيهية غير تقليدية بعيداً عن ضغوطات العمل. وأوضح المهندس عيسى كلداري أن الشركة تسعى دائماً إلى تحقيق التنوع وتطوير منتجاتها بما يلبي احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية ، مع تبني خطط طموحة تهدف إلى تطوير موارد جديدة للمواد الأولية وتكون صديقة للبيئة. وأشار سعادته إلى أن منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية والثقة من جميع عملائها، خاصة وأنها تتلقى مجموعة طلبات بشكل مستمر من السوق المحلي والشركات العاملة في المجال. وشدد الرئيس التنفيذي في حديثه على أن الابتكار والتجديد في المنتجات هما حلقة الوصل الرئيسة لمواكبة حاجة الأسواق المحلية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

75 % من المقاولين العاملين في الدولة قطريون توقيع عقود الطريق الموازي لـ22 فبراير أكد السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس هيئة الأشغال العامة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية بأنه تم تأهيل 78 منتجا قطريا ينتجها 53 مصنعا محليا في قطر، ضمن مبادرات الشركة لتشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع بنك قطر للتنمية والتي كان لها عائد كبير على مشاريع أشغال ليس فقط من ناحية التكلفة والجودة بل من حيث الاعتماد الذاتي والمصادر المحلية في قطر. وقال العطية في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2018، إن أشغال لديها أيضا مبادرات تأهيل وتشجيع المقاولين الصغار والمتوسطين المحليين الجدد ليكونوا قادرين على تنفيذ الطرق والبنية التحتية ، مضيفا : لقد أخذنا مشروعا كبيرا وتم تقسيمه إلى مشاريع صغيرة تكلفتها من 10 إلى 20 مليون ريال وتم تعريف المقاولين الصغار والمتوسطين الجدد. وأشار العطية إلى طرح خمسة مشاريع والتي هي الآن بصدد التقييم الفني وسيتم الإعلان عنها وترسيتها على المقاولين في غضون الشهر المقبل. وردا على سؤال حول مشاريع أشغال المستقبلية قال العطية: لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية في المناطق المحلية ، والهيئة تركز على أراضي المواطنين التي خصصتها لهم الدولة بالإضافة إلى المناطق المأهولة بالسكان والجديدة، موضحا أن العام الجاري سيشهد إنجاز بنية تحتية متكاملة لمشروع الخريطيات والعبيب والوعب بالإضافة إلى قسائم المواطنين الموجودة بالوكير. وقال إنه خلال العامين القادمين سيكون لدى أشغال أكثر من 100 مشروع للبنية التحتية موضحا أن حجم الاستثمارات في مجال البنية التحتية يتجاوز 40 مليار ريال قطري خلال العامين القادمين مشيرا إلى أن هناك خطة لاستثمار 20 مليار دولار خلال ال5 إلى 7 سنوات القادمة. وقال العطية إن مشاريع كأس العالم 2022 سوف يتم الانتهاء منها نهاية عام 2020 أي قبل بدء بطولة كأس العالم بسنتين ، مشيرا إلى مشاريع الدولة و أشغال لا تقتصر فقط على مشاريع كأس العالم بل تندرج في إطار رؤية قطر للعام 2030 . وأشار العطية إلى أن هيئة أشغال والدولة تعملان على تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد و أقل من التكلفة التي رصدت لهذه المشاريع الضخمة . وقال العطية ردا على سؤال حول حجم الموازنة التي رصدت للمشاريع وصغار المقاولين إن كل مشروع يكلف من 10 إلى 20 مليون ريال، مشيرا إلى وجود قصص نجاح في هذا المجال حيث تمكن أحد المقاولين من الانطلاق بواحد من مثل هذه المشاريع ليصل إلى العالمية من خلال فوزه بعديد الصفقات على المستوى الدولي. وذكر العطية بأن هيئة أشغال وقعت جميع العقود بشكل رسمي لطريق البستان وسيعلن عنها قريبا جدا وهو طريق مواز لطريق 22 فبراير الحالي، كما كشف عن قرب الانتهاء الطريق المداري و المتوقع خلال هذا العام ، حيث سيكون أطول طريق يصل طول مداه إلى أكثر من 200 كيلومتر ويحتوي على 7 مسارات. وقال العطية: هناك قوانين في الدولة إذا كان المقاول أو المنتج محليا حتى لو كان بسعر أكثر بـ10% من المقاول العالمي، نعطي الأولوية للمقاول والمنتج المحلي. ولفت إلى عمليات التأهيل التي تقوم بها أشغال للمقاولين القطريين للتأكد من جودة العمل وحاليا الفرصة متاحة لكل المصنعين. وحول نسبة المقاولين المحليين للأجانب العاملين في المشاريع التي تنفذ في الدولة ، قال العطية إن أكثر من 75% من المقاولين محليين وسترتفع هذه النسبة إلى 100% في أفق عام 2022، وأن المواد المحلية تشكل أكثر من 30% معبرا عن أمله في زيادتها في المستقبل.

أول لقاء بين رئيس مجلس الإدارة وموظفي الشركة المهندي: استراتيجية مستقبلية للحفاظ على أسعار المواد الأولية العطية: الإسهام في تسريع عجلة استكمال مشاريع البنية التحتية في أول لقاء بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية، التقى سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الشركة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الرؤى والوجهات المستقبلية المستحدثة لتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة. ولدى مخاطبته مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، أكد الدكتور المهندس سعد المهندي، أن شركة قطر للمواد الأولية هي واحدة من أهم الشركات الرئيسة في الدولة التي تعمل على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني في مجال توفير المواد الأولية للشركات، منوهاً في هذا الصدد إلى أن قطر للمواد الأولية هي من أهم الشركات التي تعمل على المحافظة الاستقرار الاقتصادي للدولة. وأشار المهندي إلى أن اللقاء التنويري الأول مع كبار الموظفين هدف إلى مشاركة وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية للمساهمة في تعزيز القدرات الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج التشغيلية واللوجستية والمحافظة على الأسعار التنافسية. ولفت المهندي إلى أن التطور والتعاون المنشود خلال المرحلة المقبلة سيكون من خلال تضافر جهود الجميع والتعاون بغية الوصول لتنفيذ رؤى وأهداف الشركة المستقبلية. وناشد رئيس مجلس إدارة الشركة جميع العاملين بذل المزيد من الجهود وإظهار الإخلاص والتفاني، من خلال التركيز على جوانب التحرك الذاتي والإسهام بالأفكار الإبداعية، قائلاً إن ذلك يأتى من خلال أن يعمل كل موظف على إيجاد خطة تطويرية عبر الإدارة أو القسم الذي يعمل به. وأكد المهندي اتخاذ خطوات إيجابية من خلال طرح المبادرات الإبداعية والابتكارية، والتي من شأنها أن تضيف إلى النواحي الإيجابية للشركة، وبالتالي وضعها في مصاف الشركات الوطنية الرائدة في الدولة. كما شدد المهندي على أن روح الأداء المميز للموظفين خلال المرحلة المقبلة سيكون هو المؤشر الحقيقي للتعاون مع مجلس إدارة الشركة، داعياً الجميع لتطوير الذات والتماشي مع وجهات الإدارة. وكان في مستهل اللقاء، أكد عبدالله العطية أن مجلس الإدارة الذي أعيد تشكيله مؤخراَ قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي، حيث أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة على أهمية الشركة ومكانتها بالنسبة للدولة من ناحية استراتيجية تعمل على توفير جميع المواد الأولية للشركات العاملة في البلاد. وشدد العطية خلال مخاطبته اللقاء التعريفي الأول مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، على أن الإدارة الجديدة منفتحة على الجميع للعمل سوياً للارتقاء بالعمل لتنفيذ رؤى الشركة الثاقبة على أرض الواقع وتحقيق هدف واحد هو تعزيز أهمية مكانة الشركة في قطاع منتجات المواد الأولية عالية الجودة وبأسعار تنافسية تسهم في تسريع عجلة استكمال مشاريع البنية التحتية بالدولة. ونوه العطية إلى أن الرؤية الجديدة ستركز على العمل بشكل أكثر حيوية وتعزيز المبيعات والمشتريات لمختلف منتجات الشركة في مجال المواد الأولية.

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية برئاسة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي والمهندس عبدالله بن حمد العطية نائباً، وبعضوية كل من: عبدالله الخنجي، وأحمد السادة، وناصر النعيمي وغانم الكواري ويوسف الكواري. وشركة قطر للمواد الأولية تأسست بناء على تعليمات من الحكومة في 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية، تمتلك الشركة وتشغّل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها : إدارة الموانئ، والعمليات اللوجستية و الإمداد، والتخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية لتلبية الاحتياجات القطرية في أفق العام 2022 وما بعد ذلك.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الفضية لمعرض صنع في قطر2017 الذي ينطلق الخميس المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. المعرض تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، ويهدف إلى الترويج للمنتجات القطرية، ويحظى بمشاركة أكثر من 320 شركة ومصنعا قطريا، بالإضافة إلى 138 أسرة منتجة. وقع الاتفاقية السيد على بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة، والسيد محمد أبو بكر المحمود مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسي الحمادي: يسرنا أن نرعى ونشارك في النسخة الخامسة من معرض صنع في قطر، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا المعرض الوطني في الترويج للمنتجات المحلية، وفي تعزيز دور الصناعة القطرية في الاقتصاد الوطني. وقال الحمادي إن المعرض يوفر فرصة متميزة تمكننا من تعريف الزوار وأصحاب الأعمال بأبرز المنتجات التي تتخصص فيها الشركة، ودعا كافة الزوار إلى زيارة جناح الشركة بالمعرض، وذلك للتعرف على منتجاتها الاستراتيجية، والتي تساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلي. بدوره، قال السيد على المنصوري إن الغرفة تشكر شركة قطر للمواد الأولية على دعمها المستمر لمعرض صنع في قطر، مشيراً إلى أنها قدمت الرعاية للمعرض في نسخه السابقة. وثمن المنصوري الدور الرائد الذي تقوم به الشركة في توفير المواد الأولية للسوق المحلي من الجابرو والرمل بأنواعه المختلفة وغيرها من المواد الهامة لقطاع الإنشاء والبناء في الدولة.

أعلنت شركة قطر للمواد الأولية أن موانئها في مسيعيد استقبلت نحو نصف مليون طن من مادة الجابرو من سلطنة عمان خلال الأيام الماضية. وقال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن شحنات من الجابرو والحجر الجيري تستقبلها الشركة من سلطنة عمان في إطار الاستراتيجية التي تتبعها الشركة منذ العام 2014 لتنويع مصادر واردات مواد البناء. وأضاف الحمادي في تصريح صحفي أن الشركة تنتهج استراتيجية رئيسية تنبثق منها عدة استراتيجيات منها تنويع مصادر استيراد المواد الأولية لمواد البناء التي كانت تستورد في السابق من إمارة الفجيرة فقط قبل ان تنجح الشركة في تنويع هذه المصادر لتستورد من سلطنة عمان نحو مليون طن من الجابرو منذ العام 2016. وذكر الحمادي أن شحنات الايام الماضية جاءت إثر الزيارة التي قام بها وفد قطري كبير مكون من رجال أعمال وممثلي الشركات القطرية الى سلطنة عمان مؤكدا انه تم التنسيق بين القطاع الخاص القطري وشركة قطر للمواد الاولية لاستقبال شحنات الجابرو في ميناء مسيعيد المخصص للسفن المحملة بالجابرو والقادمة من سلطنة عمان وذلك بعد توقيع عدد من شركات القطاع الخاص القطري لعقود مع نظيراتها في السلطنة لتوريد هذه المادة. وأكد أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين الجانبين لافتا الى ان قطاع الاعمال القطري على درجة كبيرة من الوعي والكفاءة والتنوع وقادر على التكيف مع أي ظروف استثنائية والتغلب عليها. واشار المهندس عيسى الحمادي الى ان الاستراتيجية الاخرى التي تعمل عليها شركة قطر للمواد الاولية هي زيادة المخزون الإستراتيجي من الجابرو والحجر الجيري وقد نجحت الشركة في ذلك حيث بلغ المخزون حالياً نحو 14 مليون طن منها 11 مليون طن من الجابرو و3 ملايين طن من الحجر الجيريوهو ما يكفي احتياجات دولة قطر لأكثر من عام كامل. وأضاف أنه يوجد حالياً وفرة في الرمل الناعم والمغسول وهو ما يكفي كل احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة سواء مشاريع القطاع الخاص أو الحكومة. وشدد الحمادي على توافر كل المواد الاولية التي تحتاجها مشاريع أشغال وشبكة سكك حديد قطر "الريل" ومشاريع المونديال بالإضافة الى مشاريع القطاع الخاص.. لافتا إلى أن متوسط المبيعات الشهرية لمواد البناء تتراوح بين 600 إلى 700 ألف طن ما يعني ان المخزون الحالي يغطي احتياجات السوق لأكثر من عام.

1000 شاحنة تحمل الرمل يومياً من مصنع الكرعانة ونسعى لزيادة أعدادها مستقبلاً استخراج 1000 بطاقة ذكية لـ 150 شركة ويجري حالياً دراسة 30 طلباً قطر للمواد الاولية تبيع الرمل بسعر التكلفة 3 إلي 7 أيام فترة التسجيل والحصول على البطاقة الذكية فحص مستندات طالبي الرمل للقضاء على العقود الوهمية والكميات المبالغ فيها نطالب الجمهور التحلي بالصبر وإعطاء النظام الآلي فرصة لإثبات جدارته أكد المهندس أحمد عبدالله السويدي مدير العمليات بشركة قطر للمواد الأولية أن استبدال نظام الكوبونات بالبطاقات الذكية في صرف الرمل، سيقضي على السوق السوداء. وقال السويدي في حوار لـ"الشرق" أن استخراج البطاقة الذكية يكون لمرة واحدة فقط، في فترة تتراوح ما بين 3 إلي 7 أيام، بعد التأكد من مصداقية العقود المقدمة، ولضمان وصول الرمل إلى مستحقيه فقط، مؤكدا أنه عند تطبيق أي نظام جديد عادة ما تظهر بعض المشاكل، ومن بينها مشكلة الزحام أثناء تحميل الشاحنات، وهي ليست بسبب النظام الجديد، وإنما تسبب فيها طول فترة إغلاق الموقع القديم بمنطقة مسيعييد وما ترتب على ذلك من حدوث نقص في مادة الرمل ورغبة الجميع يرغبون في التحميل في أقرب وقت، وأشار إلى أنه وللقضاء على الزحام، يتم العمل على زيادة عدد الشاحنات في اليوم الواحد، لتصل إلى 1000 شاحنة يوميا، بعد أن كان العدد في الأسابيع الأولى يتراوح ما بين 300 و 400 سيارة، وتوقع المهندس السويدي خلال فترة تتراوح ما بين شهر و شهر ونصف، انخفاض أسعار شحنات الرمل، وصولا إلى الأسعار العادية، وطالب الجمهور والمقاولين بالتحلي بالصبر، وإعطاء النظام الآلي الجديد فرصة لإثبات جدارته. والى تفاصيل الحوار البطاقة الذكية بداية حدثنا عن اسباب إلغاء الشركة نظام بيع الرمل بالكوبونات واستبدلته بالبطاقات الذكية؟ الهدف هو مراقبة الشاحنات التي تقوم بتحميل الرمل، في محاولة لمنع السوق السوداء، والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أكثر من 4000 ريال للشحنة في أوقات إغلاق مواقع التحميل، بالإضافة إلى أن البعض يشتري الكوبون بـ 100 ريال، ويقوم ببيعه بـ 500 ريال، أما بعد تطبيق نظام البطاقات الذكية ، والتي يتطلب استخراجها تقديم بعض المستندات، في فترة تتراوح ما بين 3 و 7 أيام، أصبح هناك معرفة بعدد الشحنات التي حصلت عليها كل شاحنة، والنظام الذكي تم بناؤه في شركة قطر للمواد الأولية، وساهم في تخفيف زحام الشاحنات على بوابة المصنع، وأيضا قلل مدة وقوف الشاحنة، حيث يتم التحقق من البطاقة في 5 ثوانٍ، ومن الطبيعي في بداية تطبيق أي نظام جديد، ظهور بعض المشاكل ،ولكن يتم حلها في وقت قياسي ،وندعو جميع الشركات لاستخراج البطاقة ،ولا يتطلب ذلك بأن يجب ان تتملك كل شركات المقاولات لشاحنات ،ولكن المطلوب هو عقد بين احد شركات النقليات ،فالشركة تقوم ببيع الرمل بنفس سعر تكلفته ،وترغب في وصوله بأسعار معقولة للأفراد . زحام وتكدس ما هو السبب في استمرار الزحام، وتكدس السيارات في الكرعانة؟ الرمل الناعم يستخدم في عدة مجالات مثل الدفان والمزارع والطرق ومنطقه الرمل البلاستر السابقة تم إغلاقها لفترة تجاوزت الشهرين وأسبوع ،الأمر الذي أدى إلى شح كمية الرمل وتعطش السوق، وبالتالي بعد إعادة افتتاحه مرة أخرى، حدث زحام وتكدس، لذلك تمت زيادة عدد الشاحنات التي يتم تحميلها بالرمل في اليوم الواحد، حتى وصلنا إلى عدد 1000 شاحنة يوميا، بعد أن كان العدد في الأسابيع الأولى، يتراوح ما بين 300 و 400 شاحنة، ويعمل الموقع 12 ساعة في ٦ أيام بالأسبوع، بالإضافة إلى نقل الرمل من موقع سودانثيل إلى الكرعانة، وبالفعل وصل سعر الشحنة الواحدة أثناء فترة الإغلاق إلى 4000 ريال بالسوق السوداء، وفي الوقت الحالي نزل السعر تقريبا إلي النصف ، وأصبح سعر الشحنة يتراوح ما بين 1500 و 2000 ريال، أي النصف خلال شهر واحد من الافتتاح. استمرار الشكاوى لماذا استمرت الشكاوى رغم افتتاح موقع جديد للتحميل؟ بالفعل تصلنا العديد من الشكاوى، ونحاول مساعدة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الفكرة في استمرار الضغط، خاصة أن هناك الكثير من المشاريع الكبيرة بالدولة، والتي بحاجة إلى كميات كبيرة جدا من الرمل، لذلك نحاول عمل نوع من التوازن بينهم، بحيث يتم إعطاء نسبة تتراوح ما بين 40 و 50 % إلى مشاريع الدولة، ونسبة 60 % إلى الأفراد، في مشاريع الفلل والمجمعات السكنية والتجارية، ولكننا نواجه فئتين من مستحقي الرمل، الفئة الأولى الشركات المستحقة للرمل، وبالفعل لديها عقود، وجميع أوراقها كاملة، أما الفئة الأخرى شركات أخرى لا تستحق الرمل، ولديها عقود بتواريخ قديمة، لذلك نطالبهم بتجديد العقود، وأحيانا تقدم شركة طلباً للحصول على 100 شحنة رمل، لبناء بيت، وهو أمر غير منطقي، فمهما كبرت مساحة البيت لن يحتاج هذه الكمية من الرمل ،لذلك نقوم بفحص الأوراق والعقود المقدمة ،للتأكد من صحتها ،للقضاء على العقود الوهمية ،فالإشكالية ان الجميع يرغب في تحميل الرمل في نفس اليوم ،ولكن الموقع يجب إغلاقه، وتوقفه فترة 12 ساعة يوميا،لإعادة الترتيب والتأهيل ومعرفة الكميات الموجودة، كما أننا لا نستطيع التحميل من سودانثيل ليلا، حرصا على أمن وسلامة السائقين. موقع جديد لماذا لا يتم فتح موقع جديد، قبل إغلاق القديم؟ الرمل الناعم فكرته مختلفة، ففي بعض المواقع التي يتم تخصيصها، نقوم بقياس عدد الأطنان الموجودة لدينا، وبالتالي حساب الفترة المتبقية، ونحن في النهاية شركة تشغيلية فقط، والقرار ليس بيدنا، ولكن هناك جهات اخري ،وعندما أخذنا موافقات لفتح الموقع الجديد في بداية شهر مارس الماضي، تم الاتفاق على النقليات واختيار النظام وتحديد موقع التفريغ، وتأمين النقليات والكثير من الخطوات الهامة، في أقل من 3 أسابيع، وبالنسبة للموقع الحالي ، سوف سيستغرق مده جيدة ، قبل استنفاد الرمل، ولكن لم نقمْ بحساب الكميات الموجودة ،وأتوقع أنه في خلال شهر إلى شهر ونصف، سوف تنخفض أسعار شحنات الرمل، وصولا إلى الأسعار العادية، لذلك نطالب الجمهور بالتحلي بالصبر، وإعطاء النظام الآلي المتبع فرصة لإثبات جدارته، والشركة تقوم بدراسة جميع الشكاوى، ونحاول إيجاد الحلول المناسبة لها، خاصة في حالة توافر الأوراق المطلوبة. السيطرة على السوق السوداء ما الخطوات التي تتخذونها للسيطرة على السوق السوداء وتخفيف الزحام؟ نحاول قدر المستطاع السيطرة على السوق السوداء، عبر تطبيق النظام الآلي وكشف العقود المزيفة والطلبات المبالغة في كميات الرمل، ومستمرون في محاولة تقليل الأعداد والزحام، وبالفعل في الفترة الحالية انخفضت أعداد الشاحنات أمام الموقع، ومازلنا نبحث عن حلول للتسهيل على الأفراد، وبالفعل منذ افتتاح المصنع مرة أخرى، وحتى الآن تم استخراج 1000 بطاقة ذكية، لأكثر من 150 شركة، في خلال 3 أسابيع، ويتم حاليا دراسة أكثر من 30 طلبا مقدما من شركات للحصول على البطاقة. شروط استخراج البطاقة الذكية 1-رخصة البناء. 2-عقد بين الطرفين المالك وشركة المقاولات. 3-عقد بين شركة المقاولات وإحدى شركات النقليات. 4-ان تكون الشركات مسجلة وأوراقها سليمة. 5-صورة من رخص السواقة للسائقين تكون سارية، واستمارة السيارة. 6-رخصة إعلان (يستخرج من وزارة البلدية والبيئة). 7-خطاب موجه من شركة المقاولات إلي شركة قطر للمواد الأولية.

البلدية لم تحدد موقعا جديدا للاستخراج منذ شهر ونصف.. الهيل:الاسعار تضاعفت وقل المعروض لانعدام الشفافية المري: تنفيذ الاقتراحات المكلفة أفضل من لا شيء التميمي: يجب توفير أكثر من موقع للقضاء على الازمة نور: السيارات متوقفة والسائقين بلا عمل والخسائر تتصاعد رغم إعلان شركة قطر للمواد الأولية، عن تطبيق نظام آلي لمحاربة ارتفاع اسعار الرمل مع مطلع شهر فبراير الماضي ، والقضاء على العشوائية والسوق السوداء، إلا أنه قد أكد عدد من أصحاب شركات المقاولات أن أزمة الرمل لا زالت قائمة، الأمر الذي خلق سوق سوداء لبيع الرمل، حيث تضاعفت أسعار الحمولات، خلال الآونة الأخيرة عما كان سابقًا، حيث تراوحت ما بين الـ 2000 والـ 3000 ريال، حسب موقع البناء ولايتوفر بالكميات المطلوبة. وأوضح المقاولون ان موقع الرمل كان يتم إغلاقه وإعادة فتحه بشكل متواصل، أما الآن فلم يتم فتح الموقع منذ أكثر من شهر ونصف، الأمر الذي تسبب في توقف العديد من المشاريع القائمة، لافتين إلى ان الكثير من المقاولين، وفق العقود الموقعة بينهم وبين العملاء، يدفعون على كل يوم تأخير مبلغ يتراوح مابين 500 إلى 1500 ريال،وفعليا هناك العديد من الحالات تنظر حاليا فى المحاكم، وانتقد مقاولون عدم تحديد وزارة البلدية والبيئة موقع جديد لاستخراج الرمل، ليوفره المصنع للمواطنين بأسعار عادلة، وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء، متسائلين عن المسؤول عن تفاقم هذه الأزمة ، وطالبوا الوزارة فى الوقت نفسه باعتماد الشفافية وعرض الحقائق على الرأي العام، فضلاعن سرعة توفير الرمل بشكل سريع وعاجل للمصانع والمواطنين، واقترح المقاولون عدة حلول للقضاء على الأزمة، أبرزها تحديد أكثر من موقع لاستخراج رمل البلاستر ، وعدم الاكتفاء بموقع واحد، خاصةً وأن الدولة تعيش نهضة عمرانية واسعة . تقاعس البلدية بداية انتقد علي الهيل - صاحب شركة مقاولات، تقاعس وزارة البلدية والبيئة عن تحديد موقع جديد للرمل، مشيرًا إلى أن أزمة الرمل بدأت تتفاقم منذ ما يقرب من شهرين، فقد وصلت حمولة الشاحنة إلى ما يزيد عن الـ 2000 ريال، وليست متوفرا ، ففي السابق رغم ارتفاع الأسعار كان بالامكان تدبير بعض الحمولات، أما الآن فقد تضاعفت الأسعار وقل المعروض ، متسائلًا عن المسؤول عن هذه الأزمة، التي خلقت سوق سوداء أقوى مما كانت عليه. وأشار إلى ان المواطنين لا يعلمون لمن يلجئون، مطالبًا وزارة البلدية والبيئة، بالشفافية وعرض حقيقة هذا الأمر للرأي العام، فالعديد من مواقع العمل أصبحت متوقفة، بمختلف مناطق بالبلاد، وأشار الهيل إلى أن بعض المصانع المتخصصة في إنتاج المواد الأولية اللازمة لتركيب البلاط والسيراميك، أصبحت هي الأخرى متوقفة تمامًا، حيث أنها تعتمد على الرمل اعتمادًا كبيرًا في عملية التصنيع، وطالب الهيل سرعة توفير الرمل لشركات المقاولات، التي تعاني كثيرًا في إنجاز مشاريعها المتعاقد عليها. اقتراحات من جهته اقترح جابر المري- صاحب شركة مقاولات، أن تبحث مصانع الرمل عن أراضي محاذية لها، لتنقل إليها الرمل، من المواقع التي تحددها وزارة البلدية والبيئة، ليكون من السهل بيعه للمواطنين أثناء فصل الشتاء، موضحًا ان اختلاف الظروف المناخية وهطول الأمطار فى الشتاء ، يشكل صعوبة حقيقية لدخول الشاحنات إلى مواقع الرمل، لتكون الأمطار بذلك إحدى الاسباب الرئيسية في شح الرمل بموسم الشتاء. عبد الله التميمي بجانب أن الفترة المحددة لاستخراج الرمل تكون محدودة ، واستخراج الرمل نفسه يكون بكميات معينة، ولكن يمكن حل ذلك الأمر بعدة طرق، واقترح المري أيضًا تحديد موقع الرمل الجديد قبل العمل فيه بفترة، أي قبل انتهاء العمل في الموقع القديم ، حتى ترصف المصانع الاسفلت إلى موقع استخراج الرمل، ليتم الاستفادة من الموقع تحت أي ظروف، واضاف المرى : هذه الاقتراحات قد تكون مكلفة، ولكنها أفضل من لا شيء، خاصةً وان الدولة تعيش نهضة عمرانية ضخمة ، تتمثل فى انشاء مشاريع كبرى حتى عام 2030. غرامات مالية من جانبه قال عبد الله التميمي، احد المتضررين من عدم توافر رمل البلاستر، نظرا لتوقف المقاول المسئول عن تشطيب المنزل الخاص به، ان الموقع الوحيد الخاص بوزارة البلدية والبيئة والموجود بمنطقة مسيعيد مغلق منذ اكثر من شهر ونص، ولم يعلن حتى الآن عن موعد افتتاحه، الامر الذي تسبب في تعطيل مصالح الملاك الذين لا يستطيعون استلام منازلهم في المواعيد المتفق عليها مع المقاولين، مما يترتب عليه غرامات مالية. جابر المري وطالب الجهات المختصة، بضرورة توفير أكثر من موقع لتحميل الرمل البلاستر، للقضاء على الازمة التي تواجه المواطنين وأصحاب الشركات، الذين تعطلت مصالحهم وتضررت اعمالهم، خاصة وانه يوجد الكثير من الاماكن التي يمكن من خلالها استغلال الرمال المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلي فتح اكثر من موقع لبيع الرمل البلاستر وبذلك سيتم القضاء على السوق السوداء، حيث يقوم بعض التجار بتخزين حمولات من الرمل، وعندما يصبح الرمل شحيحا فى السوق، يرفعون الاسعار اضعافا مضاعفة ،حتى يصل سعر الحمولة الواحدة إلي اكثر من 2500 ريال، بعد ان كانت ب 100 ريال فقط. تكبد الخسائر أما محمد نور مسؤول النقليات بأحد شركات المقاولات، فقال : أن مصنع الرمل بمنطقة مسيعيد، هو الموقع الوحيد لشراء الرمل البلاستر ، لذلك يضطر السائقين للمبيت والانتظار يومين او ثلاثة حتى يأتي دورهم ويحصلوا على حمولة واحدة، نتيجة الزحام الشديد على هذا الموقع، حيث يتم شراء الكوبون للحمولة الواحدة ب 100 ريال ، مشيرا إلي انه نتيجة إغلاق الموقع لفترة تجاوزت الشهر، ظهرت الكثير من المشاكل والأعباء على أصحاب الشركات والمقاولين، حيث توقفت السيارات عن العمل، والسائقين أصبحوا بدون عمل، وأصحاب الشركة يتحملون رواتبهم، ويتكبدون الخسائر ، نتيجة الدخول في غرامات لعدم تسليم وإنجاز المشاريع، وأوضح ان الكثير من الاعمال مرتبطة بالرمل البلاستر، لذلك فإن السيارات توقفت عن العمل نهائيا، وبعد ان كان سعر شراء السيارة الكبيرة في السوق ب 120 ألف ريال، اصبحت تباع حاليا بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلي 60 ألف ريال، لافتا إلى أن البعض من المقاولين اصبحوا يتلاعبون في مواد البناء والخامات الشبيهة بالبلاستر، لإنجاز اعمالهم، وحتى لا يتم تغريمهم نتيجة تأخرهم عن مواعيد التسليم المحددة. قطر للمواد الأولية: نمتلك نظام آلى لمحاربة السوق السوداء للرملقال مصدر من شركة قطر للمواد الأولية ان مشروع النظام الآلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على السوق السوداء في هذا المجال تم ايقافه ، بعد اتخاذ وزارة البلدية والبيئة قرارًا بإغلاق موقع استخراج الرمل مما تسبب في ارتفاع أسعار الرمل وظهور السوق السوداء الذى اثر بدوره على سير المشاريع الانشائية ، هذا وقد أكد المصدر بأن النظام مكتمل وجاهز وسيتم تطبيقه في حال إعادة فتح موقع استخراج الرمل، من قبل وزارة البلدية والبيئة وخاصة أن النظام يعمل على محاربة ارتفاع الأسعار التي ازدادت في الآونة الأخيرة ، ويعمل النظام على تنظيم عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، ويقضي هذا النظام على العشوائية، كما يقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85% ، وذلك من خلال تطبيق نظام لا يسمح بدخول أي سيارة محملة بالرمل إلا بوجوب تسجيلها باسم صاحبها ويشترط ان يكون السائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة ، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تخص الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم القضاء على عمليات التحايل . وتعتبر شركة قطر للمواد الأولية منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، وتتسلم تصاريح من وزارة البلدية والبيئة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. وبعد الحصول على تصاريح باستخراج الرمل تضع الشركة بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، وتبيع الشركة الكوبونات بـ100 ريال للكوبون لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، وتبيع الشركة ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن، وتملك الشركة موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البلدية والبيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة.

أكد تحول ميناء مسيعيد إلى ذكي وصديق للبيئة قطر للمواد الأولية تؤمن مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص السيور الناقلة وضعت قطر ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم 1.6 مليار ريال تكلفة المشروع بطول 5 كلم و3.5 مليون طاقة منطقة التخزين السيور الناقلة توفر مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار68 % نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء مسيعيد مع وجود السيور الناقلة المشروع يخفض التكلفة والجهد والوقت ويحافظ علي البيئة ويحمي المستهلكأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن العام 2016 كان "عام الإنجازات" حيث تحقق خلاله مشروع السيور الناقلة بتكلفة 1.6 مليار ريال وبدأ العمل به، هذا بالإضافة إلى إرساء قواعد التحضير لإطلاق العمل بالصوامع الإسمنتية التي سيتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2017. مشيرًا إلى أن الشركة ثبتت علاقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ومهدت الطريق للتنمية المستدامة خدمة لرؤية "قطر 2030"، مشددا على أن الشركة ومن خلال مشاريعها ورؤيتها ستحول ميناء مسيعيد إلى ميناء ذكي يخدم ويعزز جهود التنمية في الدولة، منوها بأن الشركة تعتمد على ذاتها في عملية تمويل مشاريعها.وأضاف الحمادي خلال الطاولة المستديرة الثانية التي نظمتها الشركة بحضور الصحافة المحلية أن السيور الناقلة العملاقة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر العام الماضي تضمن استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. مشدداً على أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل إستمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الإقتصادية في العالم وفي المنطقة. لافتاً إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، أخذت حيزا أساسيا من إهتمام الشركة.وأوضح الحمادي في بداية حديثه في الطاولة المستديرة حرصه على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، لافتا إلى أنه من حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل.وبخصوص هيكلية السيور الناقلة وآلية عملها، قال الحمادي إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، تبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين التي تبلغ مساحتها 750 ألف متر مربع وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون طن. وتعمل هذه السيور بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة، لافتاً إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، هذا بالإضافة إلى 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33 كيلوفولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلوفولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلوفولت قائمة)، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج. أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.الأهداف الصناعيةوعن الأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. مشيرًا إلى أن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنويًا بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف 1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد أسهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.الأهداف الاقتصاديةوبخصوص الأهداف الاقتصادية، أوضح الحمادي أن "السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة"، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل وبشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. مشيرًا إلى أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية.الأهداف البيئية والإنسانيةوأكد الحمادي أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، تأخذ حيزا أساسيا من اهتمامه لأن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمرا عاديا، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر. مشددا على أنه من هنا كان الاهتمام كبيرا بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، مؤكدًا أنه "من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة".ومن الناحية الإنسانية، أوضح الحمادي أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور". "أما الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، فتتمثل بخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات".حماية المستهلكوأوضح الحمادي أن مشروع السيور الناقلة خفض التكلفة والجهد والوقت وحافظ على البيئة، من خلال قضائه على تكدس السفن في البحر وما يترتب عن تأخر عمليات التفريغ والمناولة من خسائر وغرامات، مشيرًا إلى أن عقود الشحن البحري مثلا تعطي فترة سماح لمدة 10 أيام لإنهاء عمليات التفريغ، وبعد فترة السماح هناك غرامات كبيرة على التأخير المتضرر الرئيسي منها المستهلكون لأن التجار يقومون تلقائيا بوضع التكاليف الطارئة على سعر البضاعة النهائي. مشيرًا إلى أن غرامات تأخر تفريغ سفن الجابرو والحجر الجيري في اليوم الواحد تصل 12 ألف دولار يوميا، لهذا ارتأينا إقامة هذا المشروع الإستراتيجي، حيث إن السيور الناقلة خفضت عمليات التفريغ والمناولة من يومين ونصف أي 60 ساعة إلى يوم واحد أي 12 ساعة، وهو ما يمثل نسبة خفض بحوالي 150 % بالنسبة للشحن البحري. أما بالنسبة للشحن البري في الوقت الحالي عند وصول السفينة، في حال عدم وجود سيارات لنقل الحمولة هذا يؤدي إلى التأخر والتسبب في حصول غرامات ورفع التكلفة والمساهمة في تكدس بقية السفن، وبالتالي مع السيور الناقلة عند وصول السفينة تتم عملية التفريغ فورا، من دون أي انتظار وبالتالي نجحنا في القضاء على الانتظار، من دون السيور السفينة الواحدة التي حمولتها 50 ألف طن تحتاج لأكثر من 45 سيارة وهو رقم كبير من سائقين ورواتب وتامين وأجور وتحمل للمخاطر، بينما مع السيور الناقلة لا نحتاج لهذه السيارات، وبالتالي هناك توفير كبير في التكلفة والوقت وتقليل الزحام المروري بالميناء.

أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، أن الشركة إعتباراً من بداية فبراير القادم ستطبق نظام آلي لمحاربة ظاهرة ارتفاع أسعار الرمل بالسوق المحلي والقضاء على العشوائية والسوق السوداء في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا النظام سيضبط عملية دخول وخروج السيارات في منطقة النقيان، حيث سيقضي هذا النظام على العشوائية، كما سيقضي على ظاهرة السوق السوداء بنسبة 85%. مشيرًاً إلى أنه في الوقت الحالي يلجأ البعض إلى تحميل أكبر قدر من السيارات من الرمل بسعر 100 ريال للكوبون للطن الواحد، وبعد خروجه من الشركة يذهب لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية قد تصل إلى 1500 ريال، لكن مع النظام الجديد لا يمكن اتباع هذا الأسلوب، بحيث أن الدخول للمنطقة يلزمه أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص والسائق على كفالته، ويتم أخذ رقم الشاسيه للسيارة وترخيصها والسجل التجاري للشركة المحملة، وعند البوابة يتم الدخول عن طريق البطاقة الائتمانية التي لا تعمل إلا إذا كانت تبع الشخص صاحب السيارة، وبالتالي سيتم اختفاء عملية التحايل.وأوضح الحمادي أن شركة قطر للمواد الأولية تعتبر منظما لعملية بيع الرمل بمنطقة النقيان، مشيدا بتعاون سعادة وزير البلدية والبيئة، والتسهيلات التي يقدمها للشركة، لافتا إلى أن الوزارة لا تتأخر في الموافقة على أي طلب تتقدم به الشركة لاستغلال أي طعس في منطقة النقيان، أو الكثبان الرملية في منطقة السلين ومنطقة الخرار، وهي الأماكن التي تتواجد بها الطعوس. مشيرًا إلى أن هذه الكثبان الرملية تحددها للشركة وزارة البيئة، حيث تعمل على أساساها، من خلال وضع بوابات لتنظيم عملية دخول وخروج السيارات، وتحميل المواد في السيارات، لافتاً إلى أن عملية بيع الكوبونات بـ100 ريال للكوبون تتم لأكثر من 18 سنة، في حين أن حمولة السيارة الواحدة ما بين 25 طنا إلى 28 طنا، وهي الحمولة المسموح بها في الدولة، لافتا إلى أن الشركة تبيع ألف كوبون في اليوم من الرمل الناعم أي حوالي 25 ألف طن.وأوضح الحمادي أن الشركة لديها موقعان بمنطقة النقيان تم تحديدهما من وزارة البيئة، موقع للمشاريع الخاصة وموقع لمشاريع الدولة، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي تم القضاء على مشاكل الرمل، مشددا على وفرة المواد، إلا أن أصحاب النقل هم المتسببون في هذه الربكة من أجل إنعاش سوقهم السوداء، وبالتالي اتبعنا هذه الفكرة للقضاء على هذه الظاهرة.وبخصوص أسعار الجابرو، أوضح الحمادي أن أسعار هذه المواد منذ بداية توريدها للدولة وأسعارها تتراوح بين 75 ريالا و130 ريالا للطن، مشيرًا إلى أن الأسعار في الوقت الحالي ضمن هذا السقف، لافتا إلى أن الشركة تبيع حاليا الطن الواحد من الجابرو بسعر 86 ريالا.

كشف المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن الشركة تعتزم تشغيل مشروع صوامع الإسمنت في الربع الأول من العام 2017 بتكلفة 445 مليون ريال. وأوضح المهندس عيسى الحمادي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة عن إنجازاتها في 2016، أن مشروع صوامع الإسمنت الذي انتهى العمل به يقع على الرصيف رقم 1 في ميناء مسيعيد، ويتكون من عدد 2 كرين و2 سير ناقل، و12 صومعة خرسانية ذات قدرة تخزينية تبلغ 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بإجمالي 60 ألف طن. وأفاد بأنه سيتم نقل مواد الإسمنت من الصوامع الخرسانية إلى عدد 4 صوامع حديدية لتفريغ الإسمنت داخل الشاحنات، وبسعة تفريغ تصل إلى 250 طنا في الساعة للصومعة الواحدة، بإجمالي 1000 طن في الساعة، ما يكفي لتعبئة 40 شاحنة كل 60 دقيقة من الشاحنات ذات حمولة 25 طنا. وأوضح أنه وفقا للمشروع سيتم تفريغ سفن الإسمنت بمعدل تفريغي لا يزيد على 2.5 يوم لسفينة إسمنت تبلغ حمولتها 30 ألف طن، مما يقلل من مدة انتظار السفن. وأشار الحمادي إلى أنه من أبرز أهداف صوامع الإسمنت سد العجز وضمان توفير مادة الإسمنت والمواد الإسمنتية الأخرى بصورة مستدامة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية ودعم القطاع الخاص بهذه المواد، وأيضا دعم مشروعات كأس العالم 2022 وتفعيل لرؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على استقرار أسعار مواد الإسمنت.على جانب آخر، أشار المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن عام 2016 مثل علامة فارقة للشركة بعد أن سجلت خلاله إنجازات مهمة على رأسها تحقق مشروع السيور الناقلة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر الماضي. واعتبر أن مشروع السيور الناقلة يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة نظرا لكونها تضمن استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. ويسهم مشروع السيور الناقلة الذي كلف نحو 1.6 مليار ريال، في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، وذلك من أرصفة رسو السفن حتى مناطق التخزين وهو ما يسهم في تسهيل عملية تفريغ الشحنات بشكل آمن وسريع. وأضاف الحمادي أن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، وتبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة. وأشار إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة وطاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية، بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين، و11 محطة كهرباء، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج باستخدام أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل. كما عدد العوائد الصناعية لمشروع السيور الناقلة، قائلا إن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. وتابع يقول إن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنوياً بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%. وأضاف أن السيور الناقلة ساهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لاتقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.كما أكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة، معتبراً أن السيور تشكل بشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. وشدد على أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية. واعتبر الحمادي أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم وفي المنطقة. وألمح إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة تأخذ حيزا أساسيا من الاهتمام وذلك للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78 بالمئة، مضيفا أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور. وقال إن الفائدة البيئية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، تتمثل في خفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات. وتأسست شركة قطر للمواد الأولية بناء على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. وتمتلك الشركة وتشغل احتياطيات استراتيجية من المواد الأولية داخل دولة قطر، كما توفر حلولا متكاملة في مجالات عدة منها: إدارة الموانئ, العمليات اللوجستية والإمداد, التخزين وتوزيع المواد الأولية الرئيسية.

الطاقة الانتاجية 10 الف طن في الساعة .. والتشغيل الشهر المقبل الانصاري: المشروع يزيد قدرة الاستيراد الى الضعف ومصمم للمشاريع الكبرى الحمادي: اطلاق العمل في السيور الناقلة يواكب احتفالات اليوم الوطني قال المهندس عبد العزيز الأنصاري رئيس مجلس الادارة لشركة قطر للمواد الأولية، إن الشركة ستبدأ مع بداية العام 2017 التشغيل الفعلي للسيورالناقلة. وقال انه وبإنجاز مشروع السيور الناقلة بميناء مسيعيد والخدمات الشاملة التي سوف تصحبه في المجالات الصناعية والخدماتية والاقتصادية تكون قطر قد حققت منجزاً حضاريا وصناعياً واقتصادياً جديداً في رصيدها، كون هذا الانجاز صمم خصيصا لتلبية المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والانشاءات بتصاميمه الذكية وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته، فضلا عن مراعاتنا في تصميمه لشروط حماية البيئة والسلامة العامة وشبكة الطرق والمواصلات عموما. وقال خلال حفل تدشين المشروع الذي حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يوم الخميس الماضي، وأشرفت على إنجازه شركة قطر للمواد الأولية بمشاركة جهات حكومية ، أن هذا الصرح يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط، والسادس عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الإنتاجية حيث يبلغ طول هذه السيور الناقلة خمسة كيلومترات تقريباً ،كما أن الطاقة الإنتاجية لها تصل الى 9900 طن في الساعة. واضاف ان قطر ستكون في مصاف الدول الكبرى التي تؤسس لبنية تحتية متكاملة. مضاعفة الاستيراد وفي تصريحات صحفية قال الانصاري: "هذا المشروع قد طال انتظاره طويلا "، مضيفا ان المشروع يعمل على مضاعفة قدرة الاستيراد الى الضعف.واكد ان الشركة وفي اطار التزامها الوطني وخططها التطويرية تعمل وبشكل مستمر على دراسة افككار جديدة والتوسع في المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني وفقا لاستحقاق البلاد في 2022 م ورؤية قطر 2030 م. اليوم الوطني وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادي ان حفل تشغيل واطلاق العمل في السيور الناقلة ياتي ليواكب انطلاق الاحتفالات باليوم الوطني في "درب الساعي" والذي يقام هذا العام تحت شعار "مطوعين الصعايب" فيظل الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية" .معرباعن ارتياحة بالانجاز الكبير الذي تحقق امس،مؤكدا على اهمية مشروع السيور الناقلة تلبية المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والانشاءات بتصاميمه الذكية.وقال ان قطر لديها مخزون استراتيجي من مواد البناء الاولية يبلغ نحو 13 مليون طن، وهو يكفي للمشروعات الانشائية في الدولة لمدة سنة كاملة. الاهداف التنموية واوضح في تصريحات صحفية ان تشغيل السيور الناقلة يشير الى ان الدولة قادرة بالشراكة مع القطاع الخاص على تحقيق اهدافها التنموية، مشيرا الى المشروع قد تم انجازه ثلاث سنوات بتكلفة اجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال خلال ثلاث سنوات، حيث يبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر. وكان قد حضر التدشين سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ،وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد . حفل التدشين كما شهد حفل التدشين عدد كبير من المسوؤلين والعاملين في المشروع،حيث تم في بداية الحفل عرض فيلم وثائقي تعطي حقائق عن مشروع عمل اليور الناقلة منذ ان كانت فكرة الى ان تحولت الى واقع يمشي بين الناس،كما تناول الفلم الاهداف الاقتصادية واثره في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني ودوره في خدمة القطاعين العام والخاص والمقولين ومستوردي المواد الاولية،الى جانب الاهداف البيئية المتمثلة في توفير مقومات عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار وضمان وسائل حديثة لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة78%،وتقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفح مستوى انتاجية العمال،وخفض الاصابات في بيئة العمل. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجولة تفقد خلالها السيور الناقلة ومدى كفاءتها وقدرتها الاستيعابية. وبعد عرض الشريط الوثائقي، بدأت مراسم التدشين وتشغيل السيور،حيث قام الحضور يتقدمهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني والمهندسين الأنصاري والحمادي بجولة ميدانية على مختلف المرافق التابعة للسيورالناقلة التي تمتد من البحر وأرصفة ميناء مسيعيد على مسافة ٤.٨ كيلومترات حتى منطقة التخزين. حقائق عن السيورالناقلة تمتد السيورالناقلة على مسافة 4.8 كيلومترات،تبدأ من ارصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين. وتعمل بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحةالتخزين خلال 25 دقيقة. وترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابروالعالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، 4 سيورناقلة أساسية بالاضافة الى 2 سيرمن محطة تفريغ شاحنات الجابرو، 6 معبئات وموزعات (ستاكرز) ،ساحة للتخزين ذات 12 حيزطولي للتخزين، 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33كيلوفولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلوفولت بالاضافة الى 4 محطات ثانوية 11 كيلوفولت قائمة)،محطة تفريغ لشاحنات الجابرومن رصيف 1 ورصيف البوارج , أحدث أنظمة الادارة والتشغيلOMS،2 مبنى للتحكم وبعض الابنيةالأخرى. تقنية جديدة والسيور هي أحزمة متحركة لتسهيل نقل وتوريد المواد الأولية شديدة الاحتمال. وتضم السيور تقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتبلغ تكلفة المشروع السيور الناقلة 3- 1.6 مليار ريال.وتتولى شركة رينتابورت البلجيكية أعمال التشغيل والصيانة. الرابح الأوحد تفتح السيور الناقلة الباب واسعاً لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة والذي ينشط فيه القطاع الخاص.حيث يهدف المشروع لتوسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتعزيز كفاءته بإتمام المشاريع، وتأمين وجود المواد الأولية. ومضاعفة إيرادات العملاء من القطاع الخاص ويجنب المشروع القطاع الخاص من دفع غرامات على تأخير السفن، أو تحمل تكلفة إضافية ناتجة عن النقل، أو التخزين.ويكفل للعملاء سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد وتقليل كميات الفاقد منها أثناء عملية التفريغ.ويوفر تخزينا مجانيا لبضائع المستخدمين لمدة 21 يوماً وفترات سماح للتخزين.ويحصل العملاء على إشعارات آلية على مدار الساعة عن وصول سفنهم لأرصفة التفريغ، وبدء وانتهاء أعمال التفريغ. مزايا المشروع استيعاب الزيادة بالكميات المستوردة من الجابرو بنسبة تصل إلى 80 %.مع زيادة الطاقة التحميلية من ساحات التخزين بمقدار 70 %.وتقليل أوقات انتظار السفن ما يقلل من غرامات التأخير بنسبة تصل إلى 65 %.وتقليل انبعاثات الغبار بنسبة 78 %.الى جانب تقليل الحاجة إلى استخدام الشاحنات بأرصفة الجابرو بنسبة 70 %.ورفع السعة الاستيعابية للأرصفة ( 2 و3 ) من 16.6 مليون طن إلى 30 مليون طن سنوياً.وزيادة أعداد السفن التي يتم استقبالها بالرصيفين من 246 إلى 400 سفينة سنوياً. وتسريع تفريغ السفن من 1200 طن في الساعة إلى 9900 طن في الساعة.وزيادة عدد الشاحنات التي يتم تحميلها من 2400 إلى 4000 يومياً.وزيادة سعة أرصفة تداول الجابرو بمسيعيد إلى 34 مليون طن سنوياً بدلا من 22 مليون طن حالياً.ورفع الطاقة الاستيعابية لرصيف البوارج بالميناء من 0.75 مليون طن إلى 2 مليون طن سنوياً.

أنجزته "قطر للمواد الأولية" بمشاركة جهات حكوميةالمشروع يعد الأول إقيليماً والسادس عالمياً من حيث الكفاءة والإنتاجية9900 طن في الساعة حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع1.6 مليار ريال التكلفة الإجمالية و4.8 كيلو متر طول السيور الناقلةدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بميناء مسيعيد اليوم مشروع السيور الناقلة المملوكة لدولة قطر، والذي أشرفت على إنجازه شركة قطر للمواد الأولية بمشاركة جهات حكومية. وذلك إيذانا بانطلاقة العمل في السيور الناقلة. حضر التدشين سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. شهد حفل التدشين عدد كبير من المسؤولين والعاملين في المشروع، حيث تم في بداية الحفل عرض فيلم وثائقي يعطي حقائق عن مشروع عمل السيور الناقلة منذ أن كانت فكرة الى أن تحولت الى واقع يمشي بين الناس. جانب من الحضور كما تناول الفيلم الأهداف الاقتصادية واثر المشروع في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني ودوره في خدمة القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، الى جانب الأهداف البيئية المتمثلة في توفير مقومات عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار وضمان وسائل حديثة لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%،وتقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل. بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقد خلالها السيور الناقلة ومدى كفاءتها وقدرتها الإستيعابية. النقل والمناولةوتعتبر السيور الناقلة ذات أهمية كبيرة في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، حيث إن هذا الصرح يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط، والسادس عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الإنتاجية، حيث يبلغ طول هذه السيور الناقلة خمسة كيلومترات تقريباً. كما أن الطاقة الإنتاجية لها تصل الى 9900 طن في الساعة، وبذلك تكون دولة قطر حققت منجزاً حضارياً وصناعياً واقتصادياً جديداً في رصيدها، كون هذا الإنجاز صمم خصيصا لتلبية المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والإنشاءات بتصاميمه الذكية وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته، فضلا عن مراعاتنا في تصميمه لشروط حماية البيئة والسلامة العامة وشبكة الطرق والمواصلات عموما. زيادة الإستيرادويعمل المشروع على زيادة قدرة الاستيراد الى الضعف، ويأتي في إطار ما تقوم به الشركة من خطط تطويرية للتوسع في المشاريع التي تخدم الإقتصاد الوطني وفقا لرؤية قطر 2030.وقد تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، حيث يبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر.وتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية؛ سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. مشهد جانبي للسيور الناقلة زيادة الإنتاجيةوتساهم استراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها. وفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن استراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين؛ ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

قدم مدير العمليات في شركة قطر للمواد الأولية المهندس أحمد السويدي، شرحاً مصوراً لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة ووقعها وتأثيرها على القطاعين العام والخاص وحركة إنشاءات البنية التحتية وقطاع البناء عموماً، عبر تحسين عملية تدفق المواد الأولية وسد احتياجات السوق.كما قدم خلال خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم شرحاً حول تأثير إستراتيجية السيور الناقلة إيجابيا على البيئة عبر وسائل التحكم في الغبار ومرشحات امتصاص غبار الأتربة وفق أفضل المعايير العالمية، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 78%، وتناول أخيرا تأثيرها على السلامة العامة عبر تطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق وشبكة المواصلات عموماً. زيادة طاقة التفريغ بأرصفة الجابرو 80% وطاقة التخزين 70% وقال إن حكومة دولة قطر إستثمرت حوالي 1.6 مليار ريال لبناء سيور ناقلة بأحدث التقنيات العالمية وذلك لخدمة مستوردي أحجار الجابرو والمواد الإسمنتية لتسهيل أعمال التفريغ والمناولة والنقل، موضحاً أن من أهداف الإستراتيجية زيادة الطاقة التفريغية الإجمالية بأرصفة الجابرو بمقدار 80%، ورفع كفاءة وزيادة سرعة العمليات التشغيلية، وزيادة الطاقة التحميلية من ساحات التخزين بمقدار 70%. وأضاف أنه تم إنجاز نسبة 90% من تجارب التشغيل، ويتوقع بدء التشغيل الفعل مع بداية الربع الأول من 2017.وأشار إلى أنه عند مقارنة السيور الناقلة مع البنية التحتية السابقة، فإن النظام الجديد سيسمح بالانتقال من إنتاج 16.6 مليون طن من المواد الأولية إلى 30 مليون طن في السنة، حيث يتميز المشروع بالقدرة على استيعاب زيادة بالكميات المستوردة بنسبة تصل إلى 80%، وتقليل أوقات انتظار السفن لإتمام عمليات التفريغ، وإعادة الإبحار، وبالتالي تقليل غرامات التأخير بنسبة قد تصل إلى 65%، فضلاً عن مزايا أخرى من بينها توفر تخزين مجاني لمدة 21 يوماً لبضائع مستخدمي السيور الناقلة، وسلاسة عمليات التشغيل، وتقليل فرص الأعطال نظرًا للتقنية العالية المستخدمة، وتقليل فاقد الكميات والتي تحدث أثناء عمليات التفريغ. وسيقلل النظام الجديد من انبعاثات الغبار بنسبة قد تصل إلى 78% نظرًا لتوافر تقنية التحكم بالغبار، كما سيقلل الحاجة إلى استخدام الشاحنات بأرصفة الجابرو بنسبة قد تصل إلى 70%، الأمر الذي سيخفض معدلات التلوث البيئي المرتبطة به، كما أن استخدام الطرق المعبدة في ساحة التخزين يقلل من الغبار أثناء تحميل شاحنات المستوردين.وأشار إلى أنه لدى المقارنة بين الوضع الحالي والوضع بعد تشغيل السيور الناقلة، فإنه يتضح بأن عدد السف على الأرصفة سوف يزيد من 237 سفينة حاليا إلى 428 سفينة، وتفريغ السفن سيكون بواقع 9900 طن في الساعة الواحدة بدلا من 1200 طن، أما تحميل الشاحنات فسيكون 4000 شاحنة في اليوم بدلا من 2400 شاحنة في اليوم.ويتيح النظام المعلوماتي لعملاء السيور الناقلة الحصول على إشعارات عن وصول السفن لأرصفة التفريغ وبدء أعمال التفريغ وإشعار انتهاء أعمال التفريغ بالكامل، كما سيحصل عملاء ومستخدمو السيور الناقلة على تدريب مجاني للجوانب التي تتعلق بهم وذلك لمعرفة كيفية استخدام النظام المعلوماتي للسيور الناقلة وإجراءات التشغيل والأمن والسلامة. 28.06 ريال للطن سعر باقة إستخدام السيور الناقلة بالرصيفين 1و2 بميناء مسيعيد وأشار إلى أنه يتعين على المستوردين استلام جميع المواد في غضون 21 يوما، وإذا حدث تأخير فإنه يتم فرض رسوم إضافية رمزية، وإذا زاد على 26 يوما فإنه يحق لشركة قطر للمواد الأولية اتخاذ تدابير أخرى مثل مضاعفة الرسوم ونقل المواد إلى أرض تخزين أخرى أو بيع الكميات في مزاد علني.وفيما يتعلق بأسعار الخدمة، قال إن هنالك باقتين، الأولى للرصيفين 2و3 والتي تستقبل السفن متوسطة وكبيرة الحجم وتشمل هذه الباقة خدمات التفريغ والمناولة والنقل بالإضافة إلى التخزين المجاني للبضائع لمدة 21 يوما، ويبلغ سعر الباقة 28.06 ريال للطن الواحد.أما الباقة الثانية فتشمل الرصيف رقم 1 ورصيف البوارج، وتستقبل السفن صغيرة الحجم وتشمل خدمات التفريغ والمناولة والنقل ومحطة تفريغ الشاحنات إلى ساحات التخزين الملحقة بالسيور الناقلة، بالإضافة إلى التخزين المجاني لمدة 21 يوما، ويبلغ سعرها 25 ريالا للطن الواحد.