محليات

363

مجلس التعاون: لا تنازل عن إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الدول الأطراف في المعاهدة..

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان في المنطقة.

وقال نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا السكرتير الأول عبدالله العبيدي في كلمة ألقاها أمس باسم دول المجلس أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "إن إخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، هدف لا يمكن التخلي عنه".

وأشار إلى أن قرار 19955 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساس التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه، مؤكدًا أن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة، خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية والدول التي قدمت المعاهدة.

واستعرض العبيدي الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون خلال المراحل المختلفة لدورة المراجعة السابقة (2010- 2015) لتنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في مؤتمر مراجعة (2010) الخاصة بعقد مؤتمر لإقامة المنطقة المنشودة. وأبدى استغرابه من رفض بعض الدول الموافقة على الصياغة المقترحة رغم الروح الإيجابية والمرونة التي أبدتها دول مجلس التعاون وصولا لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015.

وأكد أن مقاصد وأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل إلا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف، لا سيّما إسرائيل، إليها كدول غير نووية، مشيرًا إلى أن التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة أمام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي.

وقال إنه رغم حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمرا 1995 و2010 لمراجعة المعاهدة، فإن دول المجلس تدعم وبشكل استثنائي قيام الأطراف المنظمة لمؤتمر 2012 المؤجل بعقد مؤتمر حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.