اقتصاد

280

المركزي: استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بـ “الاحتياطيات الدولية الكلية”. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.3 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 15.1 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 121.1 مليار ريال، وارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس بنحو 0.26 مليار ريال إلى 11.60 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية مارس عند مستوى 5.5 مليار ريال.

ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر مارس 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.7 % إلى 210.5 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 420 مليون ريال إلى 11.6 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 34.5 مليار ريال أو ما نسبته 40 % إلى 121.1 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 33.9 مليار ريال وبنسبة 69.2 % إلى 15.1 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال.

ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية مارس بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8 % عن مارس 2021 إلى 57.2 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المُصدر، أو نحو 843 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – التي بلغت 109.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

اقرأ أيضاً

أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% عند التسوية

أريد تعلن موعد سداد الفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يستهل تعاملاته متراجعا

 الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين مؤشرات جديدة للسياسة النقدية الأمريكية