رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

2799

جائزة صاحب السمو تلقي الضوء على الإجراءات المثالية.. مكافحة الفساد أقصر الطرق للتنمية المستدامة والتعافي من الجائحة

08 ديسمبر 2020 , 03:18م
alsharq
الدوحة - قنا:

تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة" يحتفل العالم غدا الأربعاء التاسع من ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005.

ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم.

وترى الأمم المتحدة أن الفساد يزدهر ويترعرع وقت الأزمات، وأن الوباء العالمي المتواصل لـ"كوفيد-19" ليس استثناء بهذا الشأن. فقد اتخذت مختلف دول العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أموالا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة، غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد.

وتؤكد المنظمة الدولية أن تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما أن التعافي الشامل من فيروس كورونا غير ممكن إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة، كما تؤكد أن البلدان تحتاج أيضا لضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه أثناء الجائحة، وجعل الأطر الوطنية لمكافحته، متماشية مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص.

وتتزامن هذه المناسبة مع الحفل الذي سيقام بمدينة تونس غدا "الأربعاء"، لتكريم الفائزين بـ"جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" في نسخته الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقدم هذه الجائزة سنويا تكريما وتقديرا للأفراد والمؤسسات الذين تفانوا بمكافحة الفساد ولمن ساهموا بالحملة العالمية لمكافحته، وتمنح الجائزة بأربعة مجالات، هي إنجاز العمر"الإنجاز المتميز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية".

ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد.

وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا بجميع أنحاء العالم، كما تأمل بتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.

وتحاول الجائزة توجيه عدد من الرسائل السامية وبمقدمتها، أن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق للتنمية المستدامة، وأن هناك من يقاتل من أجل النزاهة، وأن يد الشفافية من فولاذ قوي بوجه الفساد، وأن على الإنسان الضعيف الذي لا سند له أن يثق بأن هناك قانونا يحميه، وضرورة إطلاق يد العدالة بالمعركة الشاملة ضد الفساد.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، إن جائحة كورونا تخلق فرصا إضافية للفساد وتزيد من مخاطر الرشوة والتربح غير المشروع ، حيث تقدم الحكومات الدعم لشراء الإمدادات الطبية وتطوير اللقاحات والأدوية ، كما تنفق بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح .

وأكد غوتيريش أن التعافي من الوباء لابد وأن يشمل تدابير لمنع ومكافحة الفساد والرشوة، مشددا على الحاجة لشراكات واسعة لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية ، والبناء على أدوات مكافحة الفساد العالمية التي توفرها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وطالب الأمين العام بأن تكون إجراءات المكافحة جزءا من الإصلاحات والمبادرات الوطنية والدولية الأوسع نطاقا لتعزيز الحكم الرشيد ، داعيا لاغتنام الفرصة لإجراء إصلاحات ومبادرات طموحة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لمكافحة الفساد العام المقبل. وقال إن على الجميع بمن فيهم الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة - العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة.

والفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، حيث يقوض المؤسسات الديمقراطية ويقود لعدم الاستقرار، ويشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أنحاء العالم ، وله آثار سلبية على التنمية المستدامة ، ويؤثر بشكل خاص على المجتمعات الفقيرة، كما يعيق نمو الأعمال التجارية ، ويزيد من تكاليف المعاملات ، ويقوض المنافسة العادلة ، ويعيق الاستثمار ، ويشوه أولويات التنمية.

وقد أظهرت الدراسات المتخصصة أن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات المجتمع، وأن الفقراء يدفعون أعلى نسبة من دخلهم على شكل رشاوى، وأشارت إلى أنه يتم افتراسهم على فرضية أنهم عاجزون عن الشكوى.

وقالت الدراسات إن أي مبلغ مسروق أو خاطئ يسلب الفقراء فرصة متكافئة بالحياة ويمنع الحكومات من الاستثمار برأس مالها البشري .

وقد كشـف مؤشـر مدركات الفساد للعـام 2019 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويتدرج من صفر إلى مائة درجة ، عددا صادما من الدول التي تقوم بقليل من التحسينات أو لا تقوم أبدا بأي خطوات لمعالجة الفساد ، وأسندت درجات دون الخمسين درجة لأكثر من ثلثي الدول وفق المؤشر الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المدركة بالقطاع العام، فخلال الأعوام الثمانية الماضية، قامت 22 دولة فقط بتحسين درجاتها على المؤشر بشكل ملحوظ، بينما تراجعت بشكل كبير درجات إحدى وعشرين دولة ، وفي البلدان الـ 137المتبقية، أظهرت مستويات الفساد القليل من التغيير أو انعدامه.

وتصل قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار أمريكي، فيما يزيد إجمالي المبالغ المسروقة بطريق الفساد عن تريليونين ونصف التريليون من الدولارات ، وهو مبلغ يساوي خمسة بالمائة من الناتج المحلي العالمي ، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة.

وتتمثل طرق معالجة الفساد بسن الأنظمة والتشريعات الشفافة ، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها ، والتوعية المجتمعية بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم بمكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كل فساد، وذلك لضمان عدم تكراره ، بشرط أن يكون معلنا على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لكل فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأفراد ، حتى تكون النتيجة وطنا آمنا مستقرا ومسؤولا ، وإنسانا مخلصا وصالحا وكريما ، تحت ظل تشريعات وقوانين تضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم وممتلكاتهم .

مساحة إعلانية