تشارك قطر دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، اعترافا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي، ومتابعة التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الدولية في مواجهة التحديات الماثلة منذ عدة أجيال، ويتربع على رأسها وباء الفساد بكل آثاره السلبية وتشابكه الوثيق مع الصراعات والاضطرابات التي تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستنزف المؤسسات الديمقراطية وتعطل إنفاذ القوانين. وفي دولة قطر، نالت محاربة الفساد حصة وافرة على المستويين الوطني والدولي، حيث تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، كما وفرت دولة قطر الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم افتتاحه عام 2013. كما برزت دولة قطر كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالميا، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد. وتأتي جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، خير شاهد على جهود دولة قطر دوليا في مكافحة الفساد، إذ تعتبر مبادرة عالمية الأهداف والأبعاد، قطرية المولد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة في حرب ناجزة ضد الفساد. وتشكل الجائزة، حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد، منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب. وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن، بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد، وترتب على هذا إقرار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 - 2021، بإنجاز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة، أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة، حيث استفاد منها أكثر من مائة دولة. وخلال هذا العام (2023)، شاركت دولة قطر في الاجتماعات المشتركة للهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 4 ــ 8 سبتمبر الماضي، حيث تطرق الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال كلمته في الاجتماعات المشتركة، إلى الإعلان عن تقدم دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد عام 2025. وأكد رئيس هيئة الرقابة أن هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص دولة قطر على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن إمكانات وخبرات دولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات يشهد لها الجميع، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما دعا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماعات لمتابعة فعاليات أسبوع الترميز لـ/هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد/ والتي أقيمت في دولة قطر خلال سبتمبر 2023 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر والتي يتنافس فيها المبرمجون الشباب على تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، وهو التاريخ الذي تم فيه تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، ولذلك اهتمت الهيئة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد، بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. وشاركت دولة قطر في المؤتمر الدولى الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود قطر فى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فى القطاع العام. وترأس وفد دولة قطر، خلال المؤتمر، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، أن المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر على مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وخلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى حرصه على المشاركة في هذه المناسبة لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقا مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة . وذكر سعادته أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت أصبح العالم أجمع يدرك، بشكل أكثر من أي وقت مضى، بأن مكافحة الفساد واجب لا يمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأن التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمر لابد منه. وأكد أن دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً، ولعل أبرز تلك الجهود هي اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. كما لفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي تمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربع مجالات هي الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، حيث يقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أن قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته بأن ذلك يعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. من جهة أخرى، نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهذه المناسبة، حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي أصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق لمدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، حيث تحدث السيد ماجد عبدالله القحطاني، مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الادارية والشفافية، عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً أن إلى الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذه السنة هو التعافي تحت راية النزاهة، فيما تناولت الحلقة موضوع إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020م. وبدورها، تحدثت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هي مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي التي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت إن الميثاق يهدف إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة التي تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة ملتقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه، مستعرضة أهم المبادئ التي يتضمنها الميثاق. ومن جانبه، تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان، عن مدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والتي تهدف إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق، وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك وأهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، كما ألقت الضوء عن الدور الذي تقوم منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. وألقت السيدة العنود اللنقاوي، القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي، ونشره داخل المؤسسات الحكومية، والبرامج التي يقدمها معهد الادارة في هذا المجال، والخطة التدريبية لمعهد الادارة للعام القادم والذي اشتمل على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. إلى ذلك، قال السيد محمد سيف الخيارين، رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة /بنك قطر الوطني/، إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة، وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة، مؤكدا أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية، ومنع تسريبها من الموظفين، وكذلك نشر روح العمل الجماعيبين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم، والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. من ناحيتها، تطرقت السيدة ريم الأنصاري، محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في /بنك قطر الوطني/ إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم افشاء المعلومات السرية، واستخدام المعلومات التي يضطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها، وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. وقال السيد وليد المردحي، أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة /أُريد/، إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادىء والتى تحدد ما هو مرغوب فى بيئة العمل وهى معيار للنزاهة. وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الادارية والشفافية في مجال مكافحة الفساد، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الاعلاميين القطريين والناشطين فى مجال الاعلام الحديث. وهدفت الدورة إلى تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية، وتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثارها ومخاطر انتشارها. كما هدفت لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والاخلاق والنزاهة في العمل الاعلامي، بجانب التعرف على العمل الاعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الاعلامي، والقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الاخلاقية التي تنظم عمل الاعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة.

تحت شعار التعافي تحت راية النزاهة يحتفل العالم غدا الأربعاء التاسع من ديسمبر، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم. وترى الأمم المتحدة أن الفساد يزدهر ويترعرع وقت الأزمات، وأن الوباء العالمي المتواصل لـكوفيد-19 ليس استثناء بهذا الشأن. فقد اتخذت مختلف دول العالم تدابير مهمة للتصدي لحالة الطوارئ الصحية ولتجنب الانهيار الاقتصادي العالمي، فحشدت على عجل أموالا بالمليارات لشراء المعدات الطبية وبناء شبكة أمان اقتصادية للمواطنين والشركات المنكوبة، غير أن الاستجابات العاجلة المطلوبة دفعت بعض الدول إلى التساهل التجاري والرقابة والمساءلة لتحقيق تأثير سريع، وهو ما أدى بالتالي إلى وجود فرص كبيرة للفساد. وتؤكد المنظمة الدولية أن تحقيق انتعاش أفضل يتطلب وضع تدابير فعالة للحد من الفساد، كما أن التعافي الشامل من فيروس كورونا غير ممكن إلا من خلال اعتماد مبادئ النزاهة، كما تؤكد أن البلدان تحتاج أيضا لضمان دعم وحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين الذين يكشفونه أثناء الجائحة، وجعل الأطر الوطنية لمكافحته، متماشية مع الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص. وتتزامن هذه المناسبة مع الحفل الذي سيقام بمدينة تونس غدا الأربعاء، لتكريم الفائزين بـجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في نسخته الخامسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقدم هذه الجائزة سنويا تكريما وتقديرا للأفراد والمؤسسات الذين تفانوا بمكافحة الفساد ولمن ساهموا بالحملة العالمية لمكافحته، وتمنح الجائزة بأربعة مجالات، هي إنجاز العمرالإنجاز المتميز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا بجميع أنحاء العالم، كما تأمل بتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتحاول الجائزة توجيه عدد من الرسائل السامية وبمقدمتها، أن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق للتنمية المستدامة، وأن هناك من يقاتل من أجل النزاهة، وأن يد الشفافية من فولاذ قوي بوجه الفساد، وأن على الإنسان الضعيف الذي لا سند له أن يثق بأن هناك قانونا يحميه، وضرورة إطلاق يد العدالة بالمعركة الشاملة ضد الفساد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، إن جائحة كورونا تخلق فرصا إضافية للفساد وتزيد من مخاطر الرشوة والتربح غير المشروع ، حيث تقدم الحكومات الدعم لشراء الإمدادات الطبية وتطوير اللقاحات والأدوية ، كما تنفق بسرعة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح . وأكد غوتيريش أن التعافي من الوباء لابد وأن يشمل تدابير لمنع ومكافحة الفساد والرشوة، مشددا على الحاجة لشراكات واسعة لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية ، والبناء على أدوات مكافحة الفساد العالمية التي توفرها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وطالب الأمين العام بأن تكون إجراءات المكافحة جزءا من الإصلاحات والمبادرات الوطنية والدولية الأوسع نطاقا لتعزيز الحكم الرشيد ، داعيا لاغتنام الفرصة لإجراء إصلاحات ومبادرات طموحة خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لمكافحة الفساد العام المقبل. وقال إن على الجميع بمن فيهم الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة - العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة. والفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، حيث يقوض المؤسسات الديمقراطية ويقود لعدم الاستقرار، ويشكل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أنحاء العالم ، وله آثار سلبية على التنمية المستدامة ، ويؤثر بشكل خاص على المجتمعات الفقيرة، كما يعيق نمو الأعمال التجارية ، ويزيد من تكاليف المعاملات ، ويقوض المنافسة العادلة ، ويعيق الاستثمار ، ويشوه أولويات التنمية. وقد أظهرت الدراسات المتخصصة أن الوقوف ضد الفساد ومحاربته يأتي بالفائدة على جميع فئات المجتمع، وأن الفقراء يدفعون أعلى نسبة من دخلهم على شكل رشاوى، وأشارت إلى أنه يتم افتراسهم على فرضية أنهم عاجزون عن الشكوى. وقالت الدراسات إن أي مبلغ مسروق أو خاطئ يسلب الفقراء فرصة متكافئة بالحياة ويمنع الحكومات من الاستثمار برأس مالها البشري . وقد كشـف مؤشـر مدركات الفساد للعـام 2019 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية ويتدرج من صفر إلى مائة درجة ، عددا صادما من الدول التي تقوم بقليل من التحسينات أو لا تقوم أبدا بأي خطوات لمعالجة الفساد ، وأسندت درجات دون الخمسين درجة لأكثر من ثلثي الدول وفق المؤشر الذي يصنف 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المدركة بالقطاع العام، فخلال الأعوام الثمانية الماضية، قامت 22 دولة فقط بتحسين درجاتها على المؤشر بشكل ملحوظ، بينما تراجعت بشكل كبير درجات إحدى وعشرين دولة ، وفي البلدان الـ 137المتبقية، أظهرت مستويات الفساد القليل من التغيير أو انعدامه. وتصل قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار أمريكي، فيما يزيد إجمالي المبالغ المسروقة بطريق الفساد عن تريليونين ونصف التريليون من الدولارات ، وهو مبلغ يساوي خمسة بالمائة من الناتج المحلي العالمي ، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتمثل طرق معالجة الفساد بسن الأنظمة والتشريعات الشفافة ، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها ، والتوعية المجتمعية بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم بمكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كل فساد، وذلك لضمان عدم تكراره ، بشرط أن يكون معلنا على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لكل فئات المجتمع، وذلك لتحسين الظروف المعيشية للأفراد ، حتى تكون النتيجة وطنا آمنا مستقرا ومسؤولا ، وإنسانا مخلصا وصالحا وكريما ، تحت ظل تشريعات وقوانين تضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم وممتلكاتهم .

إستقبل سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد وذلك في إطار التحضير لحفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى لجائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمكافحة الفساد والذي يقام في فيينا غداً الجمعة الذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع الخاصة بالجائزة التي تأتي تقديراً من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لجهود القائمين على محاربة الفساد على المستوى الدولي، ودعما من دولة قطر للأمم المتحدة في رسالتها في مكافحة الفساد . وقد أُعلن عن الجائزة لأول مرة يوم 31 أكتوبر 2015، ويتم تقديمها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتشمل تكريم أربع فئات هي البحث العلمي، والإبتكار، وإبداع الشباب، وإنجاز العمر.