تقارير وحوارات

389

إسبانيا.. تعديل دستوري يسمح بإجراء استفتاءات لاستقلال الأقاليم

قال ألفونسو داتيس، وزير الخارجية الإسباني، اليوم، إن بلاده تدرس إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح لأقاليم البلاد بإجراء استفتاءات على الاستقلال في المستقبل، مشيرا إلى إمكانية إجراء استفتاء وطني حول هذه التعديلات.

وأوضح داتيس، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم إنشاء لجنة في البرلمان لبحث إمكانية تعديل الدستور "ليكون قادرا على استيعاب تطلعات وطموحات بعض مواطني إقليم كتالونيا بشكل أفضل".

وأضاف "نحن نعترف بأن هناك وضعا سياسيا يستحق النظر فيه ولكن، على أي حال، من الواضح أن القرار الذي سيتخذ، سيتخذ من قبل جميع الإسبان".

وأعرب داتيس عن أسفه إزاء أحداث العنف التي وقعت خلال استفتاء كتالونيا الشهر الماضي، نافيا في الوقت نفسه "استخدام القوة بشكل مفرط أو غير مناسب".. علما بأنه وصف سابقا بعض الصور التي نشرت عن أعمال العنف خلال الاستفتاء بأنها "مزيفة".

وأفاد الوزير الإسباني بأن التغيير التشريعي في دستور بلاده قد يساعد في حل أزمة كتالونيا لأجيال مستقبلية.

إلغاء الانفصال

واليوم، ألغت المحكمة الدستورية في إسبانيا، إعلان انفصال إقليم كتالونيا الذي صوت عليه برلمان الإقليم في 27 أكتوبر الماضي.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا حكما بإلغاء قرار برلمان كتالونيا الذي صدر عقب استفتاء تعتبره المحكمة غير شرعي.

وأقالت مدريد رئيس كتالونيا كارلوس بودشيمونت عقب الاستفتاء وتجاهلت قرار برلمان الإقليم الذي صوت لصالح الانفصال بأغلبية أعضائه.

وصوت 70 عضوا من برلمان الإقليم على الانفصال بينما عارضه 10 أعضاء، وامتنع أعضاء من الأحزاب القومية عن التصويت.

ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد.

والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة".

كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق بودشيمونت، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، حيث قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.

والاتهامات الموجهة لهؤلاء، جاءت على خلفية تنظيم استفتاء من جانب واحد، اعتبرته مدريد "غير دستوري"، مطلع أكتوبر، بغية الانفصال عن إسبانيا.

وحال ثبوت التهم فإن بودشيمونت، ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.