معززين بفوزهم في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني، سيكون على أنصار استقلال الإقليم الجمعة خوض تحدي استعادة السلطة فيما ما زال قادتهم في السجن أو في المنفى وسط استمرار تصلب مدريد. ومن بروكسل التي فر إليها لتفادي التوقيف، اقترح رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أقيل وعززت نتائج الانتخابات موقعه، أن يلتقي رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في بروكسل أو في أي مكان آخر من الاتحاد الأوروبي. لكن راخوي رفض هذا العرض معتبرا أن الشخص الذي علي أن أجلس معه هو من فاز بهذه الانتخابات، أي السيدة (ايناس) اريماداس التي ترأست قائمة حزب سيودادانوس الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد في برلمان كتالونيا. وبوتشيمون ملاحق بتهمة التمرد والعصيان ولا يزال مهددا بالتوقيف في حال عاد إلى إسبانيا. وطلب أيضا أن تستمع إليه المؤسسات الأوروبية. وقال اطلب من المفوضية الأوروبية أو مؤسسات أخرى الاستماع إلى شعب كتالونيا وليس فقط إلى الدولة الإسبانية. وفي مواجهته مع مدريد، يسعى الزعيم القومي إلى أن يكون على المستوى نفسه مع رئيس الوزراء الإسباني وإلى أن يعترف به المجتمع الدولي، لكنه فشل في ذلك حتى الآن. تجاوز الانقسام ونبه راخوي خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الحكومة الكتالونية المقبلة مهما كانت (...) ستخضع لحكم القانون. وينطوي ذلك على تلميح إلى أنه لن يتردد في اللجوء مجددا إلى المادة 155 من الدستور التي استخدمت للمرة الأولى في 27 أكتوبر لإقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها بعد إعلانه الاستقلال. وكان بوتشيمون أعلن خلال الحملة أنه في حال الفوز فسيعيد الحكومة التي أقالتها مدريد. لكن رغم إعادة انتخابه فسيتعذر عليه ممارسة مهامه كنائب وكرئيس، من داخل زنزانة. وبين النواب الاستقلاليين المنتخبين هناك 17 وجهت اليهم اتهامات، بينهم ثلاثة في السجن وخمسة في المنفى. ووسعت المحكمة العليا الإسبانية الجمعة ملاحقاتها بتهم التمرد والانشقاق والاختلاس لتشمل ست شخصيات استقلالية إضافية علاوة على 22 وجهت اليهم التهم سابقا. من جهتها، دعت ألمانيا الجمعة جميع الفرقاء الإسبان إلى الحوار واحتواء التوتر، وقالت المتحدثة باسم الحكومة اولريكي ديمر نأمل بان يكون ممكنا تجاوز الانقسام الراهن في المجتمع الكتالوني وببلورة مستقبل مشترك مع كل القوى السياسية في إسبانيا. وأضافت أن الحكومة الفدرالية واثقة بأن كل الفرقاء في إسبانيا سيحققون هذا الهدف وسيلجأون إلى كل سبل التحاور واحتواء التوتر. حكومة جديدة اعتبر المحلل لدى تينيو انتليجنس انطونيو باروزو أن تنصيب رئيس حكومة جديد قد يكون عملية طويلة تتسم بالفوضى، وما زال احتمال تنظيم انتخابات جديدة مرتفعا. ففي حال تعذر تشكيل حكومة في برشلونة قبل نهاية مارس 2018 سيتعين تنظيم انتخابات جديدة في الشهرين التاليين. كما يبدو أن فوز دعاة الاستقلال بعدد المقاعد وليس بعدد الأصوات سيحد من هامش مناورتهم بعد النتيجة الجيدة التي أحرزها حزب سيودادانوس الليبرالي الأكثر حزما في معارضته استقلال الإقليم بحصوله على 1,1 مليون صوت، بعد 10 سنوات على تأسيسه للتصدي للنزعة القومية في كتالونيا. والجمعة صرحت النائبة ايناس اريماداس زعيمة حزب المواطنون المعارض للاستقلال (37 مقعدا) بات جليا أن أي أكثرية لم تتوافر في أي وقت هنا في كتالونيا لصالح الاستقلال. لم يكن لهذه العملية أي معنى بالأمس، افتقارها لأي معنى ازداد اليوم. وكانت وعدت بالأمس بمواصلة النضال، بما في ذلك لتعديل قانون انتخابي يعطي مقاعد أكثر للذين يفوزون بأصوات أقل. ولكن اريماداس ليس لديها حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي، فالاشتراكيون المعارضون للاستقلال مثلها حصلوا على 17 مقعدا والحزب الشعبي لم يحصل سوى على 3 مقاعد مقابل 11 في انتخابات 2015. ويرى خبراء أن الوضع في كتالونيا ولا سيما الانقسامات الداخلية بين الانفصاليين تعد بمفاوضات شائكة، ستفرض نفسها على الفائزين بانتخابات الخميس. كما أن نقل أكثر من 3000 شركة مقارها إلى مناطق أخرى وتراجع السياحة والاستثمارات، تهدد بانكماش اقتصادي نتيجة استمرار الفوضى السياسية التي ما زالت كتالونيا غارقة فيها. وأظهرت النتائج شبه النهائية أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة ستفوز معا بالأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان كتالونيا.

قال ألفونسو داتيس، وزير الخارجية الإسباني، اليوم، إن بلاده تدرس إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح لأقاليم البلاد بإجراء استفتاءات على الاستقلال في المستقبل، مشيرا إلى إمكانية إجراء استفتاء وطني حول هذه التعديلات. وأوضح داتيس، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم إنشاء لجنة في البرلمان لبحث إمكانية تعديل الدستور "ليكون قادرا على استيعاب تطلعات وطموحات بعض مواطني إقليم كتالونيا بشكل أفضل". وأضاف "نحن نعترف بأن هناك وضعا سياسيا يستحق النظر فيه ولكن، على أي حال، من الواضح أن القرار الذي سيتخذ، سيتخذ من قبل جميع الإسبان". وأعرب داتيس عن أسفه إزاء أحداث العنف التي وقعت خلال استفتاء كتالونيا الشهر الماضي، نافيا في الوقت نفسه "استخدام القوة بشكل مفرط أو غير مناسب".. علما بأنه وصف سابقا بعض الصور التي نشرت عن أعمال العنف خلال الاستفتاء بأنها "مزيفة". وأفاد الوزير الإسباني بأن التغيير التشريعي في دستور بلاده قد يساعد في حل أزمة كتالونيا لأجيال مستقبلية. إلغاء الانفصال واليوم، ألغت المحكمة الدستورية في إسبانيا، إعلان انفصال إقليم كتالونيا الذي صوت عليه برلمان الإقليم في 27 أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا حكما بإلغاء قرار برلمان كتالونيا الذي صدر عقب استفتاء تعتبره المحكمة غير شرعي. وأقالت مدريد رئيس كتالونيا كارلوس بودشيمونت عقب الاستفتاء وتجاهلت قرار برلمان الإقليم الذي صوت لصالح الانفصال بأغلبية أعضائه. وصوت 70 عضوا من برلمان الإقليم على الانفصال بينما عارضه 10 أعضاء، وامتنع أعضاء من الأحزاب القومية عن التصويت. ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد. والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة". كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق بودشيمونت، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، حيث قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم. والاتهامات الموجهة لهؤلاء، جاءت على خلفية تنظيم استفتاء من جانب واحد، اعتبرته مدريد "غير دستوري"، مطلع أكتوبر، بغية الانفصال عن إسبانيا. وحال ثبوت التهم فإن بودشيمونت، ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.

مرت العلاقات بين مدريد وبرشلونة بعدد من الأزمات عبر القرون آخرها إعلان الاستقلال الذي صدر الجمعة عن برلمان كاتالونيا. - 1714: القوات الفرنسية الإسبانية تستولي على برشلونة في 11 سبتمبر 1714 وخلال حرب الخلافة على عرش اسبانيا بين دوق انجو فيليب وملك النمسا شارل، اختار الكاتالونيون الوقوف مع الأخير، لكن القوات الفرنسية الإسبانية تفوقت واستولت على المدينة في 11 سبتمبر وحرمتها من مؤسساتها المستقلة. يحتفل الكاتالونيون بعيدهم الوطني في هذا اليوم. - 1932: حكم ذاتي في 1931، ولدت في اسبانيا جمهورية ثانية انبثقت عن انتخابات، بعد عام اقر البرلمان حكما ذاتيا لكاتالونيا وأصبحت الكاتالونية لغة رسميا مثل لغة كاستيا (قشتالة). - 1934: دولة قصيرة الأمد تصاعدت مطالب الاستقلاليين التي دفعت رئيس حكومة كاتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي يويس كومبانيس الى اعلان "دولة كاتالونية في جمهورية اسبانيا الاتحادية" في السادس من أكتوبر 1934. استمر حلم قادة الاستقلال عشر ساعات تدخل خلالها الجيش الاسباني وسقط عشرات القتلى. صباح السابع من تشرين أكتوبر أعلن كومبانيس استسلامه قبل أن توقفه الحكومة وأعدمه رجال فرانكو في 1940 رميا بالرصاص. - 1939: استبداد فرانكو في 24 يناير 1939 سقطت برشلونة بأيدي قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو بعد حرب أهلية في إسبانيا أسفرت عن سقوط 400 إلف قتيل حسب المؤرخ بول بريستن. ألغيت المؤسسات الكاتالونية ومنعت اللغة الكاتالونية في جميع أنحاء إسبانيا. استمرت هذه الإجراءات حتى وفاة فرانكو في 1975. - 1978: استعادة الحكم الذاتي سمحت مرحلة "الانتقال" إلى الديمقراطية بتشكيل حكومة لمنطقة كاتالونيا. في 31 أكتوبر 1978، اعتمد الدستور الاسباني وفتح الطريق لمنح المناطق حكما ذاتيا. في السنة التالية وافق الكاتالونيون في استفتاء على وضع الحكم الذاتي الجديد الذي منح لهم ويشمل صلاحيات في قطاعات التعليم والصحة والسياسة اللغوية والثقافية خصوصا، أنشئت شرطة كاتالونية واستعادت لغة المنطقة صفتها كلغة رسمية في لغة كاستيا. - 2006: تعزيز الحكم الذاتي مارس 2006 عزز وضع جديد تم التفاوض بشأنه مع الحكومة الاشتراكية إلى حد كبير الحكم الذاتي لكاتالونيا. وافق البرلمان على هذا النص الذي يعرف في مقدمته "كاتالونيا على إنها أمة" واعترض عليه على الفور حزب المحافظين بقيادة ماريانو راخوي. وفي 13 سبتمبر 2009 وتحت تأثير تعزيز الحكم الذاتي، نظمت قرية ارنيس أول تصويت رمزي من اجل سيادة كاتالونيا، تبعتها في ذلك مئات البلديات. - 2010: "إهانة" في يونيو 2010، أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أجزاء من ميثاق 2006. وقد اعتبرت ان استخدام مصطلح "أمة" لوصف الإقليم "ليس له قيمة قانونية" ورفضت استخدام الكاتالونية كلغة "لها الأفضلية" في الأجهزة الإدارية والمؤسسات الإعلامية. وردا على القرار، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كاتالونيا في يوليو للتظاهر ضد ما وصفوه بـ"الإهانة" التي وجهتها المحكمة إليهم. في 11 سبتمبر 2012، تظاهر أكثر من مليون شخص في شوارع برشلونة من اجل إعلان دولة جديدة، في أجواء أزمة مالية خطيرة في البلاد. - 2014: استفتاء رمزي في التاسع من نوفمبر أعلن ثمانون بالمائة من الكاتالونيين تأييدهم للاستقلال في تصويت رمزي اعتبر مخالفا للدستور ولم يشارك فيه سوى 35 بالمائة من الناخبين. - 2015: ضغط الاستقلاليين في 27 سبتمبر 2015، فازت الأحزاب الاستقلالية بأغلبية مقاعد برلمان المنطقة الذي أطلق في التاسع من نوفمبر عملية على طريق "دولة كاتالونية مستقلة بشكل جمهورية" في موعد أقصاه 2017. ألغت المحكمة الدستورية هذا القرار. في 10 يناير 2016، أصبح كارليس بوتشيمون رئيسا لكاتالونيا. - 2017: الاستقلال والوصاية في 27 أكتوبر 2017 وبعد شهر على استفتاء منعته مدريد (وكانت فيه نسبة النعم 90 بالمائة لكن نسبة المشاركة لم تتجاوز 43 بالمائة)، اقر برلمان الإقليم "استقلال" كاتالونيا في قطيعة غير مسبوقة مع إسبانيا التي رد رئيس حكومتها ماريانو راخوي بوضع المنطقة تحت وصاية مدريد.

أقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، اليوم الجمعة، رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون وحكومته داعيا إلى أجراء انتخابات في 21 ديسمبر في كتالونيا بعد ساعات من إعلان استقلال المنطقة. وقال في ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الوصاية على كتالونيا أن "هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان".

توالت ردود الأفعال الدولية على إعلان إقليم كتالونيا استقلاله عن إسبانيا، اليوم الجمعة، الذي أعقبها إعلان مجلس الشيوخ الإسباني تفويض حكومة مدريد فرض الحكم المباشر على الإقليم. واشنطن أول المعلقين على القرار كان واشنطن، التي اعتبرت أن كتالونيا "جزء لا يتجزأ من إسبانيا" معربة عن دعمها إجراءات مدريد لإبقاء البلاد "قوية وموحدة"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقب إعلان الإقليم استقلاله. المفوضية الأوروبية أما رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أكد أن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة إلى "مزيد من التصدعات" بعد إعلان كتالونيا استقلالها عن إسبانيا من جانب واحد. وقال يونكر إن الاتحاد الأوروبي "ليس بحاجة إلى مزيد من التصدعات والانقسامات"، خلال زيارته إلى غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية في بيان يعلن دعمه الضمني للحكومة الإسبانية في مدريد. وتابع "لا يجب أن نقحم أنفسنا في الجدل الداخلي في إسبانيا، لكنني لا أرغب في رؤية اتحاد أوروبي يتكون من 95 بلداً في المستقبل"، في تحذير من الأزمة التي تشجع مساع انفصالية أخرى في أوروبا. بريطانيا كما أعلن المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أن بريطانيا "لا ولن تعترف" بإعلان برلمان كاتالونيا استقلال الإقليم من جانب واحد. وقال المتحدث إن الإعلان "قائم على تصويت اعتبرته المحاكم الإسبانية غير شرعي. ما زلنا نرغب في تطبيق حكم القانون، واحترام الدستور الإسباني والحفاظ على وحدة إسبانيا". فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد "دعمه الكامل" لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من أجل "احترام" دولة القانون في إسبانيا، وذلك بعد إعلان كتالونيا استقلالها من جانب واحد. وقال ماكرون "لدي شخص (واحد) أخاطبه في إسبانيا، رئيس الوزراء .. هناك دولة قانون في إسبانيا بقواعد دستورية ينبغي احترامها. دعمي الكامل لرئيس الوزراء الإسباني"، وذلك رداً على الصحافيين في اليوم الثاني من زيارته إلى غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية. ألمانيا ألمانيا أيضاً أعلنت عدم اعترافها بإعلان إقليم كتالونيا الإسباني استقلاله من جانب واحد، حسب ما صرح ناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكتب ستيفن شيبرت على تويتر "الحكومة الألمانية تتابع بقلق تدهور الأوضاع في كاتالونيا" و"لا تعترف بإعلان الاستقلال".

فوض مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا. ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كتالونيا.

طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا، اليوم الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون" وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات. وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة.

رفض رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون، اليوم الأربعاء، عرض التحدث أمام مجلس الشيوخ الإسباني عشية تصويت هذه الهيئة على وضع الإقليم تحت وصاية مدريد كما اعلن مصدر في الحكومة الإقليمية. وقال ناطق باسم الرئاسة المحلية إن "الرئيس بوتشيمون لن يتوجه الخميس للتحدث أمام مجلس الشيوخ" موضحا أن ذلك يأتي ردا على إعلان الحكومة الإسبانية أن قرارها بتولي السلطات في المنطقة لا عودة عنه. وأضاف الناطق أنه لن يتوجه لا الخميس ولا الجمعة إلى مدريد بعدما اقترح مجلس الشيوخ عليه أن يتحدث أمامه لعرض وجهة نظره حول مسألة استقلال الإقليم قبل أن تعطي مدريد الضوء الأخضر لتولي السلطات المحلية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي اعتبر الأربعاء أن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا هو "الحل الوحيد الممكن" لمواجهة المخطط الانفصالي لرئيس الإقليم.

تتجه زمام الأمور في كتالونيا لعصيان مدني، أو مواجهة مسلحة بين قوات الإقليم الأمنية مع مدريد، إذ صرح راؤول روميفا مسؤول الشؤون الخارجية في كتالونيا لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم قائلا: "المسألة ليست أننا سنرفض (الأوامر)، إنه ليس قرارا شخصيا، إنه قرار سبعة ملايين شخص". وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن جميع المؤسسات بما في ذلك الشرطة ستواصل تطبيق تعليمات المؤسسات الكتالونية وليس الحكومة الإسبانية أوضح: "من هذه الزاوية ليس لدي أي شكوك في أن جميع الموظفين الحكوميين في كتالونيا سيتبعون تعليمات المؤسسات المنتخبة والشرعية التي لدينا الآن (في كتالونيا)". وتعهد النواب المتشددون في كتالونيا الإثنين بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد. كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة. وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في البرلمان المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه. عصيان مدني شامل وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني. في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع. واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل". وأكد جهاز الإطفاء الإثنين أنه لن يعترف باي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا". وقال مسؤول في الهيئة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "إذا اغلق متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل". كما دعت هيئات طلابية إلى الأضراب اعتبارا من الإثنين في برشلونة. وأكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا راؤول روميفا لمحطة "بي بي سي" أن شعب كتالونيا، وليس الحكومة الإسبانية، سيديرون مؤسساتهم. وقال روميفا "الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك". وتساءل عن "مصداقية الديمقراطيات الأوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك". عنف الحكومة بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس "نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في إسبانيا". وأضافت أن الإجراءات التي تعدها الحكومة الإسبانية "تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري". السبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو أجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية. تجيز المادة 155 اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي. وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو. يشدد المحافظون الأسبان على أن الأمر يتعلق بـ"اعادة الديموقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة اشهر. لكن الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له"، وأن الأمر يتطلب "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا. في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بان أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت. وذكرت بانه بوسع كارليس بوتشيمون اذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء. لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم بوتشيمون لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم. وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "اوندا سيرو" "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما انه لن يعود يتلقى راتبه". لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر. يقول محافظون واشتراكيون، أن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها. وطالبت هيئة موظفين كتالونية الإثنين في بيان "بالدعوة الفورية" لتنظيم هذه الانتخابات المحلية. إلا أن المتحدث باسم الحكومة الكتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيدا في الداخل.

حثت الحكومة الإسبانية شعب كتالونيا على قبول الحكم المباشر من مدريد وتجاهل تعليمات قيادة الإقليم الداعية للانفصال بمجرد إزاحتها من السلطة. تأتي الرسالة اليوم الأحد بعد يوم من اتخاذ مدريد خطوة دستورية غير مسبوقة بإقالة حكومة كتالونيا كإجراء أخير لإحباط حملة الاستقلال وتهدئة المخاوف من حدوث اضطرابات ومشكلات اقتصادية في قلب منطقة اليورو. ورفض كارلس بودجمون رئيس كتالونيا القرار الذي ينفذ في وقت لاحق الأسبوع الجاري كما دفع القرار عشرات الآلاف من المؤيدين للاستقلال إلى التظاهر في شوارع برشلونة يوم السبت. وقالت كارمي فوركادل رئيسة برلمان كتالونيا إنها لن تقبل قرار مدريد واتهمت رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشن "انقلاب". وقال وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستيس اليوم الأحد إنه ينبغي إطاعة أوامر مدريد. ويقول زعماء كتالونيا إنهم لن يقبلوا الحكم المباشر من مدريد مما أثار احتمالات سعيهم هم ومؤيدوهم إلى تحدي الحكومة الإسبانية عندما يحين وقت إزاحتهم من السلطة. ولا يزال قرار راخوي يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وهي متوقعة في جلسته يوم الجمعة. وبمجرد حصول مدريد على موافقة مجلس الشيوخ يمكن للحكومة الإسبانية بسط سيطرتها الكاملة على مقار الحكومة والشرطة والإعلام الرسمي بالإقليم وتعليق سلطات البرلمان الإقليمي لمدة ستة أشهر حتى إجراء انتخابات مبكرة.

من المستحيل أن تجد في البندقية ملصقا يشير إلى استفتاء الحكم الذاتي الذي سيجرى الأحد في منطقة البندقية ولومبارديا، إلا أن جميع السكان تقريبا يؤكدون إنهم سيدلون بأصواتهم للتخلص من الإدارة السيئة لروما، رافضين في الوقت نفسه مقارنتهم بكاتالونيا. وعلى كل شفة ولسان مسألة الضرائب التي لا تستفيد منها المنطقة كثيرا، كما يقولون. وفي العام الماضي، سجلت البندقية رصيد ضرائب (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة)، بلغ 15،5 مليار يورو. مطالبة بصلاحيات إضافية وقال رئيس المنطقة لوكا تسايا الذي يقف وراء هذا الاستفتاء للمطالبة بصلاحيات إضافية (تعليم وبنى تحتية)، أن "ذلك يمكن ألا يكون مشكلة إذا ما استثمرت هذه الرسوم بشكل جيد، لكن الحقيقة هي أن 30 مليار يورو تبدد سنويا على الصعيد الوطني". ويريد تسايا ونظيره اللومباردي، العضوان في رابطة الشمال (اليمين المتطرف) استعادة نصف رصيد الضرائب لمنطقتيهما. ويجد هذا الخطاب آذانا صاغية، إذ أن الاستفتاء يحظى بالدعم الكامل ليمين الوسط، بما فيه حزب "فورتسا ايطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني وهيئات أرباب العمل والنقابات. وأكد جيسيبي كولونا (84 عاما) احد سكان منطقة البندقية، ، انه "من الضروري أن تنفق الرسوم التي ندفعها على منطقتنا وليس في صقلية". واعتبر الرسام المائي نيكولا تندريني (52 عاما) أن "الإدارة هنا تتولى معالجة الأمور بشكل جيد، فيما تسيء الدولة المركزية في روما إدارة الموارد". وفي المحل المجاور، أكدت اندريا فيانيلو التي تبيع منتجات غذائية "نريد الاستمرار في مساعدة إيطاليا والمناطق المحرومة، لكننا نرغب في الحصول على مزيد من الأموال لنا". وأضافت أن الحكم الذاتي موجود مع ذلك في الحمض النووي للبندقية التي كانت جمهورية مستقلة طوال ألف عام قبل سقوطها في 1797. لا انفصال وتساهم البندقية التي تتباهى بنسبة بطالة تبلغ 6،7% في مقابل متوسط وطني يبلغ 11،2%، وحدها بـ10% من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي، بفضل شبكة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيصوت جانلوكا فاسينا المقيم في سولتسانو التي تبعد حوالي 20 كلم عن البندقية، ب "نعم" على غرار عدد كبير من زملائه في نقابة الحرفيين. وهو واحد من 7500 حرفي في المنطقة يعملون في مجال الأزياء. وأوضح رئيس شركة جيفا ريكامي التي تضم عشرة عمال وتصنع المطرزات، "آمل في أن يتيح (الحكم الذاتي الموسع) تسيير أمور المؤسسات بشكل أفضل، على صعيد مهل الدفع" على سبيل المثال، وان يوفر لنا "مزيدا من الإمكانيات حتى نتطور ونحصل على مساعدة المنطقة". وليس وارادا المطالبة بالاستقلال. وقال أن "البندقية جزء من إيطاليا وستبقى في إيطاليا. انه ليس استفتاء على غرار ما حصل في إسبانيا". ويؤيد هذا الخطاب نيكولا تيندريني الذي يؤكد أن "القسم الأكبر من الناس لا يريدون الانفصال". وكذلك تؤيده سيلفيا باتزاغليا التي تصنع الشموع، والمتمسكة بالدولة المركزية. وقالت إنها لن تشارك في استفتاء "خطأ" و"غير مجد". وإذا كان فوز نعم أكيدا، فما ليس معروفا هو نسبة المشاركة وخصوصا في لومبارديا حيث لا يثير الاستفتاء أي اهتمام حتى أن ميلانو مغطاة بالملصقات. وفي البندقية التي تبرز فيها الهوية الإقليمية، يبدو الاهتمام بالاستفتاء كبيرا، طالما أن أكثر من 50% لن يشاركوا فيه. ويقول المطالبون الفعليون بالاستقلال، وهم أقلية، أن هذا الاستفتاء ليس سوى محاولة. وذكر أليسو موروسان، مؤسس حزب "البندقية المستقلة" "سيتيح لنا أن نوحد صفوفنا بصفتنا أبناء البندقية". وأضاف "لكننا نعرف جيدا انه لن يتيح لنا تحقيق أهدافنا المرجوة، إما لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بالميزانية، لان ديون الدولة تفوق 2300 مليار". واعتبر أن على سكان البندقية أن يقوموا، لدى فشل الاستفتاء، "بخيار يتسم بمزيد من التشدد" لمواجهة دولة "تستنزفهم".

قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد قد ينمو بمعدلات أقل من التوقعات الأولية في 2018 بسبب عدم التيقن فيما يتعلق بإقليم قطالونيا. أدت محاولة حكومة الإقليم الغني للانفصال بعد إجراء استفتاء إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ المحاولة الانقلابية في 1981. وقالت ساينث دي سانتاماريا بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "الأحداث التي نمر بها في قطالونيا تجعلنا نتوخى مزيدا من الحذر". وأضافت "في الواقع ما لم تجد هذه المسألة حلا سريعا فقد نكون مضطرين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2018". تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الإسباني 2.6% في 2018. وقالت نائبة رئيس الوزراء إن حجوزات الفنادق في كتالونيا تشهد تراجعا في الوقت الحالي بين 20 و30%. ويعتقد مراقبون أنه في حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الإسباني، بالنظر إلى ما يتمتع به الإقليم من إمكانيات صناعية وسياحية كبيرة، في حين تتحدث مدريد عن خسارات ستلحق بالإقليم نتيجة هذه الخطوة المحتملة. الأكثر استقطابا للسياح ويشير تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن إقليم كتالونيا ساهم بـ19% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني عام 2016، إلى جانب جذبه لنحو 14% من الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الأوروبي برسم عام 2015 بفارق كبير عن باقي المناطق الإسبانية باستثناء العاصمة مدريد. ويذكر أن كتالونيا تحتل صدارة المناطق الإسبانية في مجال التصدير بفارق شاسع، حيث صدر الإقليم ربع ما ينتجه إلى الخارج عام 2016 والربع الأول من 2017، كما أن كتالونيا تستحوذ على نصف المنتجات الكيميائية في إسبانيا، فضلا عن ميزات أخرى في قطاعي الصناعة والأبحاث. وفي الجانب السياحي، يفيد التقرير بأن كتالونيا تعد أكثر مناطق إسبانيا استقطابا للسياح الأجانب، حيث زار المنطقة ما يفوق 18 مليون زائر عام 2016 أي ما يعادل ربع الأجانب الذين دخلوا إسبانيا. ويعتبر مطار كتالونيا ثاني أكبر المطارات الإسبانية بعد مطار مدريد، كما أن مرفأ برشلونة يعد ثالث أكبر مرافئ البلاد لجهة حركة البضائع خلف (الجزيرة الخضراء) في الجنوب وفالنسيا شرقا، وأحد أكبر الموانئ الأوروبية لسفن الرحلات، وفق التقرير ذاته. ويقول الحسين مجدوبي الصحفي والمهتم بالشأن الإسباني إن العامل الاقتصادي يعد من العوامل الحاسمة لمساعي إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، إلى جانب العوامل الثقافية والتاريخية. ويضيف -في حديث هاتفي مع الجزيرة نت- أن الكتالونيين يعتقدون أنهم ينتجون كثيرا لكنهم لا يتلقون من حكومة مدريد تعويضات كافية نظير إنتاجهم. ويشير بهذا الصدد إلى أن سكان الإقليم يشكلون 15% من مجموع سكان إسبانيا، لكنهم يساهمون بما بين 19% و22% من الناتج المحلي الإسباني. دولة ذات اقتصاد قوي ويوضح الصحفي أن المؤيدين لـ استفتاء الانفصال الذي بدأ اليوم الأحد يعتقدون بأن كتالونيا قادرة على إنشاء دولة ذات اقتصاد قوي يقترب من دول شمال أوروبا، لما يزخر به الإقليم من إمكانات اقتصادية كبيرة. ويلفت إلى أن النواة الصلبة للصناعة بإسبانيا توجد في مناطق معينة بينها كتالونيا، مما يجعل الإقليم رافعة اقتصادية للبلاد. ويذهب الصحفي مجدوبي إلى أنه في حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا فإن هذه الأخيرة ستخسر 9% من مساحتها الجغرافية، و15% من عدد السكان، ونحو 20% من حجم اقتصادها، وقرابة 580 كيلومترا من الشواطئ، مما يعني فقدان ثروات بحرية وسياحية كبيرة. ويصف هذه الخسارات بالضخمة، حيث يمكنها أن تهوي بالاقتصاد الإسباني إلى مصاف الدول منخفضة الدخل، بدل من الدول متوسطة الدخل كما هو شأنها حاليا. وتحتل كتالونيا المرتبة الرابعة لجهة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع 28.6 ألف يورو (33.6 ألف دولار) خلف مدريد، وإقليم الباسك الشمالي، ونافارا المجاورة. وفي وقت سابق، أفادت دراسة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية بأن نحو ثلاثة أرباع قادة الأعمال الإسبان يخشون أن يتضرر اقتصاد البلاد نتيجة مساعي كتالونيا للانفصال. لكن قطاعا واسعا من هؤلاء أبدوا ثقة كبيرة في النمو الاقتصادي لإسبانيا رغم مخاوف الانفصال، وفق ما أوردت وكالة رويترز. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني 2.5 % العام الحالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي حين يتوقع خبراء اقتصاديون استقرار اقتصاد كتالونيا على المدى القصير وارتفاعه 7% على المدى الطويل إلى جانب عدم مواجهة عجز مالي، فإن وزارة الاقتصاد الإسبانية تؤكد أنه إذا استقلت كتالونيا فإن إجمالي ناتجها المحلي سينخفض بنسبة تتراوح بين 25 و30% وستتضاعف أرقام البطالة، على ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتسجل كتالونيا في الوقت الحالي نسبة بطالة منخفضة، حيث بلغت 13.2% بالربع الثاني من هذا العام مقابل 17.2% للفترة نفسها على الصعيد الوطني.

دعت حكومة إقليم كردستان العراق ،اليوم، الحكومة الاتحادية في بغداد لفتح قنوات الحوار بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة. وقال السيد سفين دزيي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان في تصريح للصحفيين إن الأوضاع تتأزم يوما بعد يوم، مؤكدا أن تأزم الأوضاع لا يصب بمصلحة أي طرف. وأضاف ندعو بغداد الى حوار فعال فيما بيننا وأن نحاول تهدئة الأوضاع لأن المنطقة بأسرها لا تتحمل هذه الأزمة. وكان المجلس السياسي الأعلى في كردستان العراق قد أبدى يوم أمس الأربعاء استعداد الإقليم لبدء حوار مفتوح مع الحكومة المركزية في بغداد بدون شروط. يذكر أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات عقابية ضد الإقليم بعيد إجرائه استفتاء على الانفصال عن العراق يوم 25 سبتمبر الماضي، من بينها وقف بيع الدولار إلى البنوك الرئيسة في إقليم كردستان العراق، وحظر تحويلات العملة الأجنبية إلى الإقليم، إضافة إلى حظر الطيران الدولي في سماء الإقليم.

أعلن رئيس كتالونيا، كارليس بوتشيمون، اليوم الثلاثاء، أنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة" لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار. وقال بوتشيمون في خطاب ألقاه أمام برلمان كتالونيا وكان موضع ترقب شديد في إسبانيا والعالم "أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة" لكنه طلب من البرلمان "تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة". ووجهت إسبانيا في وقت سابق الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كتالونيا لثنيه عن إعلان الاستقلال فيما حذر الأوروبيون من جهتهم من أنه سيتم استبعاد الإقليم تلقائيا من الاتحاد الأوروبي في حال انفصل عن إسبانيا. وكان الناطق باسم الحكومة الإسبانية، بوتشيمون دعا إلى عدم القيام بأي خطوة "لا يمكن الرجوع عنها"، وقال انييو منديز دي فيغو "أود أن أطلب من بوتشيمون ألا يقوم بأي خطوة لا عودة عنها وألا يسلك أي طريق لا يمكن العودة عنه، وألا يدلي بأي إعلان إحادي الجانب للاستقلال وان يعود إلى الشرعية". وأضاف "لقد قالت أوروبا بوضوح أنها لن تقبل بأي إعلان استقلال لكتالونيا"، وقد حذر المسؤولون الأوروبيون القادة الكتالونيين من أنه في حال الاستقلال، سيتم استبعاد كتالونيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الناطق باسم الحكومة "بالتالي، يجب عدم القيام بشيء لن يترك أي أثر في نهاية المطاف". من جهته، حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرئيس الكتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل "الحوار مستحيلا". وكانت إسبانيا تحبس أنفاسها قبل جلسة البرلمان الكتالوني نظرا لأهمية الإقليم، خاصة وأن سكانه البالغ تعدادهم 7,5 مليون نسمة منقسمون بشدة على مسألة استقلال كتالونيا -- منبع قوة إسبانيا الاقتصادية والتي أثار سعيها إلى الانفصال القلق بشأن الاستقرار في الاتحاد الأوروبي برمته. وقد حث قادة سياسيون في كل من كتالونيا وإسبانيا وأوروبا بوتشيمون على التراجع والتخفيف من وطأة أكبر اضطراب تعيشه البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في سبعينات القرن الماضي. وأما رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي فتعهد باستخدام كل سلطته القانونية لمنع الاستقلال فيما رفض حتى استبعاد وضع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سلطة مدريد المباشرة في تحرك غير مسبوق يخشى كثيرون من أنه قد يثير اضطرابات. وصوت نحو 90% ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الاستقلال إلا أن الرقابة على عملية الاقتراع كانت ضعيفة فيما قاطعها الكثير من الكتالونيين بينما شهدت حملة قمع عنيفة من قبل الشرطة الإسبانية. يعتبر إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، إحدى المناطق الأكثر إستراتيجية لإسبانيا، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. يمثل إقليم كتالونيا الذي يملك لغة وثقافة خاصتين به ويحاذي البحر المتوسط وجبال البيرينيه، 6,3% من مساحة إسبانيا و16% من سكانها وخمس إجمالي ناتجه الداخلي. وكتالونيا موطن الرسامين سالفادور دالي وخوان ميرو والمهندس المعماري انطوني غاودي وتعرف فيها رقصة ساردانا الشعبية (حلقات رقص جماعي) كما تعرف بعادة تشكيل أبراج بشرية أشبه بالهرم (كاستيل). وتمثل كاتالونيا 22,5% من السياحة الاسبانية.

اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا اليوم الجمعة عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد وأجرته المنطقة يوم الأحد. وقال إنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية "حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناسا تعرضوا للضرب والدفع بل وإن شخصا نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي لذلك وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا". وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مسؤول بحكومة مدريد عن الاشتباكات ويمكن اعتبارها لفتة للمصالحة مع زعماء كتالونيا الذين يعتزمون إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد. وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان رد فعل الشرطة بوصفه استخداما للقوة المفرطة ضد المدنيين. وتقول السلطات الصحية في كتالونيا إن نحو 900 شخص أصيبوا. على صعيد منفصل قالت متحدثة باسم برلمان قطالونيا إن زعيم الإقليم كارلس بودجمون سيتحدث أمامه يوم الثلاثاء. ويجتمع زعماء برلمان قطالونيا اليوم الجمعة لتحديد موعد كلمته. الاستقلال المحتمل ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان يوم الاثنين سيبحث نتيجة الاستفتاء أو إن كان الإقليم سيمضي في إعلان الاستقلال المحتمل عن إسبانيا. وقال راؤول روميفا المسؤول بحكومة الإقليم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق، إن برلمان كتالونيا سيتحدى حظرا قررته محكمة إسبانية وسيجري يوم الإثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال. ونقلت صحيفة الموندو الإسبانية اليوم عن مشرع كتالوني مؤيد للاستقلال قوله إن الأحزاب الانفصالية في برلمان الإقليم تبحث إعلانا للاستقلال سيقدم للبرلمان في الأسبوع القادم. ونقلت الصحيفة عن كارلس ريرا النائب عن حزب ترشيح الوحدة الشعبية قوله "نجري محادثات بشأن نص للإعلان نريد البرلمان الإقليمي أن يقبله يوم الثلاثاء". وأضاف "لم يطرح أحد أي سيناريو لتأجيل أو غموض أو ارتباك. لا نضع ذلك السيناريو في الحسبان". وينوي الانفصاليون الكتالونيون إعلان الاستقلال الإثنين بعد نشر النتائج النهائية لاستفتاء حول تقرير المصير نظم الأحد ويقولون إنهم فازوا فيه بحوالي 90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 42,3%. أعمال العنف وقد يسعون إلى الاستفادة من الأجواء المؤيدة لدى الرأي العام الذي روعته أعمال العنف التي قام بها رجال الشرطة وأسفرت عن إصابة 92 شخص بجروح على الأقل. واستمع القضاء الإسباني إلى زعيما الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كتالونيا وقائد شرطة كتالونيا جوزب لويس ترابيرو في جلسة انتهت بدون توقيفهم أو فرض رقابة قضائية عليهم، وفق ناطقة باسم المحكمة الوطنية. وكان قائد الشرطة ملاحقا بتهمة العصيان مثل زعيمي المنظمتين الانفصاليتين الرئيسيتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في المنطقة جوردي كوشارت من حركة "اومنيوم كولتورال"، وجوردي سانشيز العضو في الجمعية الوطنية الكتالونية (البرلمان). وقال جوردي كوتشارت "يجب الإقرار بالواقع، هناك نزاع سياسي لا يمكن حله إلا بالطرق السياسية". كما استمعت المحكمة إلى مساعدة قائد الشرطة تيريزا لابلانا الملاحقة أيضا، لكن عبر الفيديو. وطالت ارتدادات الأزمة السياسية القطاع الاقتصادي فقد أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة أنها أصدرت مرسوما يبسط إجراءات تغيير مقر الشركات. بينما يفترض أن يعقد كايشابنك، أكبر مصرف في كتالونيا والثالث في اسبانيا، جلسة استثنائية لمجلس إدارته ليقرر ما إذا كان سينقل مقره إلى خارج المنطقة التي تشهد أزمة. وقال وزير الاقتصاد لويس دي غيندوس للصحفيين في ختام اجتماع الحكومة أن "السياسات اللامسؤولة" للسلطة التنفيذية الكتالونية "تثير قلقا ومخاوف وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في عالم الشركات". وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان أن المرسوم "يستجيب لطلب قطاعات مهمة في الاقتصاد في مواجهة الصعوبات التي يواجهها سير عملها الطبيعي في جزء من الأراضي الوطنية". من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوتر والمخاوف المتصلة بالأزمة يمكن أن "تؤثر على ثقة وقرارات المستثمرين". من جهة أخرى، شهدت برشلونة التي تعد المحرك الاقتصادي والقطب السياحي الرئيسي لكتالونيا، المنطقة التي استقبلت 17 مليون زائر في 2016، انخفاضا هائلا في حجوزات الفنادق، حسبما ذكرت النقابة المحلية لهذا القطاع. وبين الخيارات التي تملكها الحكومة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا، وهو إجراء لا تستبعده الحكومة المركزية وتطالب به أصوات متزايدة في إسبانيا. لكن قرارا بتعليق الحكم الذاتي سيؤجج التوتر وقد يؤدي إلى دوامة عنف.