اندلع حريق هائل اليوم في غابات إقليم كتالونيا الإسباني بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والذي وصفته سلطات الإقليم بأنه الأسوأ في عشرين سنة، واتجه مئات من عناصر مكافحة الحريق إلى الغابات المشتعلة للقيام بمهام الإطفاء والسيطرة على النيران. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نقلاً عن سلطات الإقليم أن النيران اشتعلت في حوالي أربعة آلاف هكتار من غابات كتالونيا، وهي المساحة المرشحة للزيادة إلى 20 ألف هكتار وسط تصاعد درجات الحرارة، ما اضطر السلطات لإجلاء ثلاثين شخصا من منازلهم، كما أغلقت خمس طرق. ومن المتوقع أن تزداد شدة الموجة الحارة التي تتعرض لها أوروبا في الوقت الراهن ليمتد أثرها إلى بعض الدول، من بينها فرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، لتتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية، كما سجلت درجات الحرارة في ألمانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك أعلى مستوياتها في يونيو الجاري.. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الموجة القادمة من شمال إفريقيا مرشحة لمزيد من الارتفاع في الكثير من دول أوروبا في الأيام الثلاثة المقبلة. في غضون ذلك، أطلقت فرنسا اليوم، تحذيرا باللون البرتقالي، الذي يمثل الفئة الثانية من التحذيرات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة. وشغلت مدينة باريس نوافير المياه ورشاشات المياه المتصلة بصنابير، كما أجلت بعض المدارس الاختبارات بينما أغلق بعضها بسبب الموجة الحارة. كما تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز 40 درجة في إيطاليا أيضا، خاصة في شمال ووسط البلاد. كما أطلقت السلطات في بعض المدن أعلى درجات التحذير من الموجة الحارة. وعُثر على جثة متشرد مسن روماني، 72 سنة، صباح اليوم بالقرب من محطة قطارات ميلانو المركزية.. وقالت السلطات الإيطالية إن ارتفاع درجة الحرارة ربما يكون من أسباب الوفاة.

معززين بفوزهم في انتخابات إقليم كتالونيا الإسباني، سيكون على أنصار استقلال الإقليم الجمعة خوض تحدي استعادة السلطة فيما ما زال قادتهم في السجن أو في المنفى وسط استمرار تصلب مدريد. ومن بروكسل التي فر إليها لتفادي التوقيف، اقترح رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أقيل وعززت نتائج الانتخابات موقعه، أن يلتقي رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في بروكسل أو في أي مكان آخر من الاتحاد الأوروبي. لكن راخوي رفض هذا العرض معتبرا أن الشخص الذي علي أن أجلس معه هو من فاز بهذه الانتخابات، أي السيدة (ايناس) اريماداس التي ترأست قائمة حزب سيودادانوس الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد في برلمان كتالونيا. وبوتشيمون ملاحق بتهمة التمرد والعصيان ولا يزال مهددا بالتوقيف في حال عاد إلى إسبانيا. وطلب أيضا أن تستمع إليه المؤسسات الأوروبية. وقال اطلب من المفوضية الأوروبية أو مؤسسات أخرى الاستماع إلى شعب كتالونيا وليس فقط إلى الدولة الإسبانية. وفي مواجهته مع مدريد، يسعى الزعيم القومي إلى أن يكون على المستوى نفسه مع رئيس الوزراء الإسباني وإلى أن يعترف به المجتمع الدولي، لكنه فشل في ذلك حتى الآن. تجاوز الانقسام ونبه راخوي خلال مؤتمره الصحفي إلى أن الحكومة الكتالونية المقبلة مهما كانت (...) ستخضع لحكم القانون. وينطوي ذلك على تلميح إلى أنه لن يتردد في اللجوء مجددا إلى المادة 155 من الدستور التي استخدمت للمرة الأولى في 27 أكتوبر لإقالة حكومة كتالونيا وحل برلمانها بعد إعلانه الاستقلال. وكان بوتشيمون أعلن خلال الحملة أنه في حال الفوز فسيعيد الحكومة التي أقالتها مدريد. لكن رغم إعادة انتخابه فسيتعذر عليه ممارسة مهامه كنائب وكرئيس، من داخل زنزانة. وبين النواب الاستقلاليين المنتخبين هناك 17 وجهت اليهم اتهامات، بينهم ثلاثة في السجن وخمسة في المنفى. ووسعت المحكمة العليا الإسبانية الجمعة ملاحقاتها بتهم التمرد والانشقاق والاختلاس لتشمل ست شخصيات استقلالية إضافية علاوة على 22 وجهت اليهم التهم سابقا. من جهتها، دعت ألمانيا الجمعة جميع الفرقاء الإسبان إلى الحوار واحتواء التوتر، وقالت المتحدثة باسم الحكومة اولريكي ديمر نأمل بان يكون ممكنا تجاوز الانقسام الراهن في المجتمع الكتالوني وببلورة مستقبل مشترك مع كل القوى السياسية في إسبانيا. وأضافت أن الحكومة الفدرالية واثقة بأن كل الفرقاء في إسبانيا سيحققون هذا الهدف وسيلجأون إلى كل سبل التحاور واحتواء التوتر. حكومة جديدة اعتبر المحلل لدى تينيو انتليجنس انطونيو باروزو أن تنصيب رئيس حكومة جديد قد يكون عملية طويلة تتسم بالفوضى، وما زال احتمال تنظيم انتخابات جديدة مرتفعا. ففي حال تعذر تشكيل حكومة في برشلونة قبل نهاية مارس 2018 سيتعين تنظيم انتخابات جديدة في الشهرين التاليين. كما يبدو أن فوز دعاة الاستقلال بعدد المقاعد وليس بعدد الأصوات سيحد من هامش مناورتهم بعد النتيجة الجيدة التي أحرزها حزب سيودادانوس الليبرالي الأكثر حزما في معارضته استقلال الإقليم بحصوله على 1,1 مليون صوت، بعد 10 سنوات على تأسيسه للتصدي للنزعة القومية في كتالونيا. والجمعة صرحت النائبة ايناس اريماداس زعيمة حزب المواطنون المعارض للاستقلال (37 مقعدا) بات جليا أن أي أكثرية لم تتوافر في أي وقت هنا في كتالونيا لصالح الاستقلال. لم يكن لهذه العملية أي معنى بالأمس، افتقارها لأي معنى ازداد اليوم. وكانت وعدت بالأمس بمواصلة النضال، بما في ذلك لتعديل قانون انتخابي يعطي مقاعد أكثر للذين يفوزون بأصوات أقل. ولكن اريماداس ليس لديها حلفاء لتشكيل ائتلاف حكومي، فالاشتراكيون المعارضون للاستقلال مثلها حصلوا على 17 مقعدا والحزب الشعبي لم يحصل سوى على 3 مقاعد مقابل 11 في انتخابات 2015. ويرى خبراء أن الوضع في كتالونيا ولا سيما الانقسامات الداخلية بين الانفصاليين تعد بمفاوضات شائكة، ستفرض نفسها على الفائزين بانتخابات الخميس. كما أن نقل أكثر من 3000 شركة مقارها إلى مناطق أخرى وتراجع السياحة والاستثمارات، تهدد بانكماش اقتصادي نتيجة استمرار الفوضى السياسية التي ما زالت كتالونيا غارقة فيها. وأظهرت النتائج شبه النهائية أن الأحزاب الانفصالية الثلاثة ستفوز معا بالأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان كتالونيا.

توجه سكان إقليم كتالونيا الإسباني اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان إقليمي جديد، في انتخابات تشرف عليها الحكومة الإسبانية المركزية عن كثب، وذلك بعد استفتاء استقلال الإقليم الذي جرى في شهر أكتوبر الماضي. ويحق لنحو 5ر5 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم، حيث يتوقع المراقبون أن تبلغ نسبة المشاركة أكثر من 80%.. حيث سيصوت في هذا الاستفتاء كل من الأحزاب المؤيدة لاستقلال كتالونيا وتلك التي تفضل أن يبقى الإقليم تحت سلطة الحكومة المركزية في مدريد. وتعد الانتخابات، التي حددت حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي موعدها في نهاية أكتوبر الماضي، أحد الخطوات التي اتخذتها مدريد عقب إعلان برلمان/كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا. وترجح استطلاعات الرأي أن تحرز الأحزاب المؤيدة لاستقلال الإقليم والمعارضة له نتائج متقاربة جداً. يذكر أن الانفصاليين فازوا لأول مرة في عام 2015 بغالبية مقاعد البرلمان المحلي بحصولهم على 47,8% من الأصوات في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 74,95%..

أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إسبانيا سحبت مذكرة التوقيف الأوروبية بحق الزعيم الكتالوني المقال كارليس بوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين الذين فروا إلى بلجيكا بعد إعلان برلمان الإقليم الانفصال من جانب واحد. وقالت المحكمة في بيان إن القاضي المكلف القضية بابلو يارينا قرر سحب المذكرة بعد أن أعلن الخمسة رغبتهم في العودة إلى إسبانيا للمشاركة في انتخابات الإقليم في 21 ديسمبر. لكن القاضي أبقى في المقابل على مذكرة التوقيف الإسبانية وسيتعرض الخمسة للتوقيف في حال عودتهم إلى إسبانيا، بحسب ما أوضحت مصادر للمحكمة. وقال يارينا مبررا قراره أن من شأن المذكرة الأوروبية أن تعقد التحقيق بحق القادة الكاتالونيين الذين لا يزال عدد منهم في إسبانيا، سواء كانوا في السجن أو أطلق سراحهم بكفالة، فيما تقوم السلطات بالتحقيق معهم بتهمة العصيان والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة. وقال إن بلجيكا قد ترفض بعض أسباب المذكرة، ما سيؤدي إلى تباين جوهري في معالجة المتهمين إذ سيواجه الذين بقوا في إسبانيا عقوبات أكثر شدة من الذين غادروا البلاد، مع الأخذ بكل التهم الموجهة غليهم. مذكرات توقيف دولية ويأتي القرار غير المتوقع غداة مثول بوتشيمون ووزرائه الأربعة السابقين، أمام القضاء البلجيكي الذي كان ينظر في مذكرات توقيف دولية بحقهم أصدرتها إسبانيا. ويأتي أيضا فيما تنطلق رسميا حملة الانتخابات الكتالونية، وقد خاطب بوتشيمون أنصاره في كتالونيا مساء الإثنين عبر اتصال بالفيديو. ودعت مدريد إلى الانتخابات المبكرة بعد إعلان المنطقة استقلالها في 27 نوفمبر، وأقالت الحكومة وعلقت الحكم الذاتي للإقليم. وتأمل مدريد أن تساهم الانتخابات في إعادة الوضع إلى طبيعته في المنطقة. وفي بروكسل، ندد القادة السابقون الخمسة المستهدفون بمذكرات التوقيف الأوروبية بـمحاكمة سياسية على ما يقول محاموهم. وأعلن المحامون أنهم سيستنفدون جميع وسائل الطعن حتى يبقى موكلوهم في بلجيكا، أقله إلى ما بعد 21 ديسمبر، تاريخ الانتخابات في كتالونيا. وتأمل حكومة ماريانو راخوي المحافظة أن تفرز الانتخابات غالبية معارضة للاستقلال، لكن استطلاعات الراي تشير إلى تقارب يجعل من المستحيل إطلاق تكهنات حيال نتائج الانتخابات. وتوقع مركز الدراسات الاجتماعية التابعة للحكومة الإسبانية أن تفوز القوائم الاستقلالية الثلاث معا بـ44,4% من الأصوات و66 إلى 67 مقعدا من أصل 135، ما يعتبر دون الغالبية المطلقة وقدرها 68 مقعدا. وفي الانتخابات الأخيرة عام 2015، فاز الاستقلاليون بالغالبية المطلقة في البرلمان المحلي بحصولهم على 47,8% من الأصوات. أما الأحزاب الثلاثة المعارضة للاستقلال وهي مواطنون الليبرالي والحزب الاشتراكي الكتالوني والحزب الشعبي الحاكم في مدريد، فستجمع معا 44,3% من الأصوات ولن تفوز سوى بـ59 أو 60 مقعدا. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى فوزهم بـ45 إلى 46% من نوايا الأصوات، وتشير بعض التوقعات إلى أنهم قد يخسرون غالبيتهم من المقاعد. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة غابريال كولوميه أن الأمر سيتقرر في الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية، حين يحسم الناس أمرهم فعليا.

طلبت النيابة العامة البلجيكية، اليوم الجمعة، من القضاء تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها إسبانيا بحق رئيس كتالونيا الانفصالي المُقال كارليس بوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين في الحكومة الإقليمية، حسب ما أعلن وكلاء الدفاع عنهم. وصرّح أحد المحامين كريستوف مارشاند أمام الصحفيين أن المدعي العام طلب تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية أمام القاضي الذي من المتوقع أن يقرر في نهاية المطاف بشأن هذا الموضوع. وأشار إلى أن وكلاء الدفاع قد يرافعون في الرابع من ديسمبر، واصفا الجلسة الأولى في بروكسل بالهادئة جدا.

بعد أن قام رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بزيارة إقليم كتالونيا، أكد الرئيس الكتالوني المعزول كارلس بودجمون، أن حلا آخر غير استقلال منطقته يبقى ممكنا، موضحا أنه "يؤيد دائما التوصل إلى اتفاق" مع إسبانيا. وقال بودجمون في مقابلة نشرتها صحيفة "لو سوار" البلجيكية، اليوم الإثنين: "أنا على استعداد ودائما كنت على استعداد للقبول بحقيقة قيام علاقة أخرى مع إسبانيا"، مشيرا إلى استعداده للنظر في حل آخر غير الاستقلال. وردا على سؤال أجاب "أنه ممكن دائما! كنت مطالبا بالاستقلال طوال حياتي وسعيت خلال ثلاثين عاما للحصول على مكانة أخرى لكتالونيا في إسبانيا". زعيم إقليم كتالونيا المقال كارلس بودجمون التوصل إلى اتفاق وشدد بودجمون على القول "أنا دائما ما اؤيد التوصل إلى اتفاق"، متهما الحزب الشعبي (المحافظ) الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسبانية بأنه المسؤول عن تنامي الميول الاستقلالية. وقد حفز الميول الاستقلالية في كتالونيا، إبطال وضع للحكم الذاتي في 2010 يمنح كتالونيا صلاحيات واسعة جدا، هو إلغاء جزئي أمرت به المحكمة الدستورية التي تسلمت شكوى من الحزب الشعبي. وتوجه كارلس بودجمون إلى بلجيكا بعد اعلان الاستقلال الذي صوت عليه البرلمان الكتالوني في 27 أكتوبر، وتلاه بعد ساعات إقدام الحكومة المركزية على وضع منطقته تحت الوصاية واتخاذها على الفور قرارا بعزله وعزل حكومته. لكنه يوضح في المقابلة أنه يريد أن يكون مرشح لائحة تحالف مع أحزاب أخرى وهذا ما يبدو أن من الصعب تحقيقه في هذه المرحلة. ويواجه "الحزب الديموقراطي الأوروبي الكتالوني" المحافظ الذي يترأسه، صعوبة في استطلاعات الرأي. وقال بودجمون "لن أكون مرشحا إلا إذا توافر تحالف"، موضحا أنه يناقش إمكانية الترشح عبر تمثيل مجموعة من الناخبين لا تحمل صفة معينة، لكنها مدعومة من الأحزاب. تظاهرات في بروكسل وفي سياق متصل، تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجا على توقيف إسبانيا أعضاء سابقين في حكومة إقليم كتالونيا. وظمت المظاهرة قرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ونظمها مؤيدون لاستقلال كتالونيا. وشارك في المظاهرة، الوزراء السابقون في حكومة كتالونيا الذين أصدرت الحكومة الإسبانية بحقهم مذكرات توقيف أوروبية، ميريتكسل سيريت أليو، وأنطوني كومين، وكلارا أوبيولس. وشهدت المظاهرة إلقاء كلمات مؤيدة لاستقلال كتالونيا، كما ردّد المشاركون شعارات مطالبة بالاستقلال. ورفع المحتجون، لافتات تطالب بالحرية للموقوفين السياسيين، وتدعو الاتحاد الأوروبي لعدم التزام الصمت تجاه ما يحدث في كتالونيا، وذلك بعد زيارة ماريانو راخوي إلى إقليم كتالونيا. رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أول زيارة لكتالونيا وتعد زيارة راخوي لكتالونيا الأولى منذ فرض مدريد الحكم المباشر على الإقليم على خلفية تنظيم استفتاء على الاستقلال في الأول من شهر أكتوبر الماضي، اعتبرته الحكومة الإسبانية غير شرعي. ودعا راخوي خلال زيارته إلى تنظيم انتخابات محلية جديدة، في ديسمبر، وقال إن الانتخابات الإقليمية الشهر القادم، ستساعد في إنهاء "الفوضى الانفصالية" في المنطقة التي تقع شمال شرقي البلاد. واندلعت الأزمة بين الطرفين في أعقاب تنطيم استفتاء مثير للجدل في كتالونيا في الأول من أكتوبر الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية. والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا الإسبانية، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة". كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق كارلس بودجمون، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.

غداة تظاهرة انفصالية كبيرة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين، يزور رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، اليوم الأحد، برشلونة للمرة الأولى منذ أن وضعت كتالونيا تحت وصاية مدريد. ويصل المحافظ ماريانو راخوي، عند الساعة 11,00 (10,00 ت ج) من الأحد إلى فندق في محطة القطارات في برشلونة، بعد أسبوعين ونصف على تعليق الحكم الذاتي للمنطقة بحكم الأمر الواقع إثر تصويت البرلمان على إعلان لاستقلال كتالونيا. وهو يزور المنطقة ليقدم رسميا مرشح حزبه لانتخابات المنطقة التي ستجرى في 21 ديسمبر. رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي النظام الدستوري وكان راخوي دعا إلى هذه الانتخابات بعدما أقال الحكومة الانفصالية التي يقودها كارلس بودجمون وحل البرلمان، بهدف إعادة "النظام الدستوري"، بعدما تحد غير مسبوق من قبل الاستقلاليين في المنطقة التي يعيش فيها 16% من الإسبان. وهو يأمل في كسب أصوات في معسكر الناخبين الذين يرغبون في البقاء في اسبانيا لكن درجة التعبئة في صفوفهم أضعف. ولم يحصل حزبه سوى على 8.5% من الأصوات في انتخابات كتالونيا الأخيرة التي نافسه فيها بشكل كبير حزب "المواطنة" (سيودادانوس) الليبرالي الفتي ثاني قوة سياسية في المنطقة معاد للانفصال. وتأتي زيارة راخوي غداة تظاهرة حاشدة في برشلونة طالبت بالإفراج عن نحو عشرة من القادة الانفصاليين يشكلون النواة الصلبة للحركة وسجنوا في إطار تحقيقات بتهمتي "التمرد" و"العصيان". وكانت المنظمتان الانفصاليتان اللتان تتمتعان بنفوذ كبير ونظمتا التظاهرة، الجمعية الوطنية الكتالونية و"اومنيوم" الثقافية، أثبتتا إنهما ما زالتا تملكان القدرة على القيام بتعبئة كبيرة. وهتف المشاركون في التظاهرة التي ضمت حوالي 750 ألف شخص حسب الشرطة البلدية، "الحرية للسجناء السياسيين" و"نحن جمهورية" و"قوات الاحتلال إلى الخارج!". تظاهرة حاشدة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين لن يلتقي حشودا لن يلتقي راخوي، الأحد حشودا. وسيكتفي رئيس الحكومة الذي ترافقه وزيرة الدفاع ماريا دولوريس دي كوسبيدال بالمشاركة في تجمع يقدم فيه مرشحه خافيير غارسيا البيول. وكثيرون في كتالونيا وبينهم العديد من المعارضين للاستقلال، ينتقدونه لأنه حارب الحكم الذاتي الواسع للمنطقة الذي تم الحصول عليه في 2006 بدعم من الاشتراكيين. وكانت حرب الحزب الشعبي على "الوضع" الذي منح صلاحيات واسعة إلى المنطقة، أدت إلى إلغاء هذه السلطات جزئيا بقرار من المحكمة الدستورية في 2010 اعتبره كثيرون اهانة. وتولى راخوي الذي قاد هذه الحملة شخصيا، تولى السلطة في 2011 ورفض باستمرار مطالب كتالونيا بتوزيع أفضل للعائدات الضريبية للأمة، ثم وبإصرار، إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير قام الانفصاليون بإجرائه في نهاية المطاف متجاهلين حظره من قبل القضاء. تظاهرة حاشدة في برشلونة للمطالبة بالإفراج عن القادة الكتالونيين جمهورية ولدت ميتة يؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في هذا الاستفتاء بـ90% من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 43%. لكن حلمهم بالاستقلال لم يستمر أكثر من بضع ساعات حتى فرض الوصاية على المنطقة. في المقابل وضع القضاء الاسباني في التوقيف المؤقت قسما كبيرا من أعضاء السلطة التنفيذية الكتالونية المقالة وهم ثمانية "وزراء-مستشارين" وأصدر مذكرة توقيف بحق كارلس بودجمون وأربعة وزراء آخرين انتقلوا إلى بلجيكا. وعدد الكتالونيين الذين يؤمنون باستقلال كتالونيا "في مستقبل قريب إلى حد ما" يتراجع. وهم يشكلون حاليا 28% من سكان المنطقة مقابل 51% في أكتوبر الماضي. وأكد متظاهرون السبت تصميمهم على تحقيق هدفهم يوما ما. وقالت روسيو موراتا كابيو (42 عاما) التي شاركت في التظاهرة مع بناتها المراهقات "إذا لم ننجح فسينجح أبناؤنا في ذلك" وأكدت أنها تشعر "بالغضب والاستياء وكذلك الفخر" لنزول هذا العدد من الناس إلى الشوارع. وتتوقع استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدا بين أنصار الاستقلال الذي حصلوا على 47.8% من الأصوات في 2015، ومؤيدي البقاء في إسبانيا.

تشهد برشلونة السبت يوماً جديداً من تظاهرات تأييد للقادة الانفصاليين الموقوفين، غداة الإفراج بكفالة عن الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكاتالوني كارمي فوركاديل. ودعا الانفصاليون الذين يحاولون مواصلة التعبئة، إلى الاحتجاج في برشلونة اعتباراً من الساعة 17,00 (16,00 ت ج). ويطالب الانفصاليون بالإفراج عن قادتهم ويأملون في المحافظة على الزخم نفسه الذي سجل في عيد كتالونيا في 11 سبتمبر الذي يشارك فيه منذ 2012 مئات الآلاف من الأشخاص. وستبقى رئيسة البرلمان الملاحقة بتهمة "التمرد" حرة بعدما تعهدت احترام "الإطار الدستوري". وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الإسبانية لوكالة فرانس برس الجمعة أن فوركاديل "خرجت"، بينما عرضت محطات تلفزيون اسبانية لقطات لسيارة رسمية تابعة لبرلمان كاتالونيا تغادر باحة سجن النساء في الكالا ميكو بالقرب من مدريد حيث أمضت ليلتها. وبلغت قيمة الكفالة التي حددت للإفراج عن فوركاديل 150 ألف يورو أي أكبر بست مرات من تلك البالغة 25 ألف يورو للإفراج عن خمسة برلمانيين آخرين. وتخضع فوركاديل (58 عاماً) للمراقبة القضائية التي تقضي بسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي وإجبارها على المثول أمام قاض مرة كل أسبوع. من جهته، يقيم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون حاليا في بلجيكا مع أربعة من الوزراء السابقين في حكومته، بانتظار أن ينظر القضاء البلجيكي في مذكرة توقيف بحقهم صدرت عن اسبانيا. "طلبات" إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الجمعة أن "أربعة طلبات كاتالونية" قدمت إليها ضد إسبانيا، وستدرس المحكمة التي تتخذ من ستراسبورج مقراً لها هذه الطلبات الآن لتبت في صلاحيتها. وأوضحت المحكمة أن احد هذه الطلبات تلقته في 18 أكتوبر وصدر عن فوركاديل ووقعه أيضاً بوتشيمون مع عشرات البرلمانيين الآخرين. واستمع القضاء الخميس لفوركاديل وخمسة برلمانيين كاتالونيين آخرين في إطار التحقيق في "تمرد" و"عصيان" و"اختلاس أموال" بعد إعلان استقلال برلمان كاتالونيا في 27 أكتوبر. وتمكن البرلمانيون بذلك من الإفلات من التوقيف خلافا "لثمانية وزراء سابقين" في الحكومة الانفصالية الكاتالونية ورئيسي منظمتين انفصاليتين مسجونين جميعا بالقرب من العاصمة الاسبانية. وكانت كارمي فوركاديل الانفصالية أحصت بطاقات تصويت النواب بعد اقتراعهم على الانفصال في 27 أكتوبر، وبلغ سبعين من أصل 135. وكان هذا التصويت غير المسبوق في اسبانيا تبعه فرض وصاية حكومة مدريد على كاتالونيا، وإقالة سلطتها التنفيذية وحل برلمانها والدعوة إلى انتخابات في المنطقة في 21 ديسمبر. "لا عمل خارج اطار الدستور" أكدت فوركاديل في الدفاع عن نفسها أمام القاضي إنها لم تكن تملك "حرية منع التصويت" بصفتها رئيسة للبرلمان، كما ذكر احد المتحدثين باسمها، وأوضحت مصادر حضرت استجوابها إنها قالت أن إعلان الاستقلال لا اثر قانونيا له. وأوضح القاضي بابلو لورينا ان النواب خلال استجوابهم "تخلوا عن كل نشاط سياسي في المستقبل"، وفي حال تابعوا عملهم السياسي "تخلوا عن كل عمل خارج الإطار الدستوري". وصرح الناطق باسم الحكومة الاسبانية المحافظة اينيغو مينديز دي فيجو أن هذا ما يفسر على الأرجح موافقة القاضي على الإفراج عنهم مقابل دفع كفالات. وأضاف أن "هذا الإعلان بأنهم لن يفعلوا شيئاً بعد الآن ضد النظام الدستوري يبدو لي مناسباً جداً"، وتابع "نشهد عودة إلى الوضع الطبيعي في كاتالونيا". ويمكن أن تثير تصريحات البرلمانيين أمام القاضي استياء جزء من المعسكر الاستقلالي الذي ظهرت في داخله انقسامات ولم ينجح في تأمين تحالف تمهيداً للانتخابات المقبلة في المنطقة.

ستغير السياحة الوافدة إلى كتالونيا، مسار رحلتها نحو تركيا أساسا مع استمرار التوتر في الإقليم المطالب بالانفصال عن إسبانيا. وأعلن إقليم كتالونيا في27 أكتوبر الماضي، الانفصال عن إسبانيا بأغلبية 70 صوتا ضد 10 أصوات في استفتاء أجراه الإقليم. ويستقبل إقليم كتالونيا 22.2% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى إسبانيا؛ وصعدت السياحة الوافدة إلى الإقليم بنسبة 4% لتصل إلى نحو 18 مليون سائح في 2016. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال مختصون، إن قطاع السياحة في إسبانيا يواجه تهديدا حقيقيا، بسبب لجوء صناع الرحلات بعيدا عن التوترات السياسية إلى الاستفادة من رخص الرحلات إلى تركيا ومصر وبدرجة أقل إسرائيل. وبحسب بيانات رسمية إسبانية، تمثل السياحة في إسبانيا 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث أعداد السياح بواقع 75.6 مليون سائح في 2016، بإيرادات بلغت 60.3 مليار دولار، وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية. انخفاض السياح علي غنيم، منظم رحلات سياحية في مصر (يعمل في السوق الإسبانية)، قال: السياح لا يسافرون إلى الدول المضطربة وهو ما يحدث الآن في إسبانيا، بالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض أعداد السياح. وأضاف "غنيم": "الحجوزات السياحية إلى كتالونيا انخفضت بنسبة 40% خلال الفترة الراهنة؛ وفق وكلاء سياح إسبان نتعامل معهم، ونعتقد أن تركيا ومصر ستكون المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات". وبحسب "غنيم"، فإن الدول الإسكندنافية (الدنمارك، والنرويج، والسويد، فنلندا، وأيسلندا)، وألمانيا، وروسيا، قد تكون أبرز الجنسيات التي تتزايد الحركة الوافدة منها إلى الدول الثلاث. دعاية جيدة طارق شلبي، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم (شرقي مصر)، قال إن "الدعاية الجيدة ستلعب دورا مهما في جذب السياحة الهاربة من كتالونيا." وزارة السياحة التركية تتوقع من جهتها أن يصل عدد السياح الوافدين إلى محافظاتها خلال 2017، بنحو 31.4 مليون سائح، مع صعود حجم السياحة الوافدة خلال العام الجاري. ذات الوزارة أشارت على لسان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، إلى أن عائدات قطاع السياحة ستصل مع نهاية العام الجاري إلى 26 مليار دولار. وأضاف "شلبي" "كتالونيا ستخسر ما بين 10 إلى 20% من السياحة الوافدة إليها بسبب الاضطرابات، ونعتقد أن الهاربين سيتجهون نحو تركيا ومصر وإسرائيل نتيجة رخص أسعار السياحة هناك". وزاد "طارق شلبي": "مصر قد تستحوذ على 3% من السياح الهاربين من اسبانيا." وتابع "شلبي"، "النسبة الأكبر من السياح ستذهب لتركيا.. لا سيما وأن السياحة بها نشطة للغاية بسبب استقرار الأوضاع هناك". وصعدت السياحة الوافدة إلى تركيا بنسبة 26.4% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي إلى 21.983 مليون سائح.

قال ألفونسو داتيس، وزير الخارجية الإسباني، اليوم، إن بلاده تدرس إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح لأقاليم البلاد بإجراء استفتاءات على الاستقلال في المستقبل، مشيرا إلى إمكانية إجراء استفتاء وطني حول هذه التعديلات. وأوضح داتيس، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم إنشاء لجنة في البرلمان لبحث إمكانية تعديل الدستور "ليكون قادرا على استيعاب تطلعات وطموحات بعض مواطني إقليم كتالونيا بشكل أفضل". وأضاف "نحن نعترف بأن هناك وضعا سياسيا يستحق النظر فيه ولكن، على أي حال، من الواضح أن القرار الذي سيتخذ، سيتخذ من قبل جميع الإسبان". وأعرب داتيس عن أسفه إزاء أحداث العنف التي وقعت خلال استفتاء كتالونيا الشهر الماضي، نافيا في الوقت نفسه "استخدام القوة بشكل مفرط أو غير مناسب".. علما بأنه وصف سابقا بعض الصور التي نشرت عن أعمال العنف خلال الاستفتاء بأنها "مزيفة". وأفاد الوزير الإسباني بأن التغيير التشريعي في دستور بلاده قد يساعد في حل أزمة كتالونيا لأجيال مستقبلية. إلغاء الانفصال واليوم، ألغت المحكمة الدستورية في إسبانيا، إعلان انفصال إقليم كتالونيا الذي صوت عليه برلمان الإقليم في 27 أكتوبر الماضي. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا حكما بإلغاء قرار برلمان كتالونيا الذي صدر عقب استفتاء تعتبره المحكمة غير شرعي. وأقالت مدريد رئيس كتالونيا كارلوس بودشيمونت عقب الاستفتاء وتجاهلت قرار برلمان الإقليم الذي صوت لصالح الانفصال بأغلبية أعضائه. وصوت 70 عضوا من برلمان الإقليم على الانفصال بينما عارضه 10 أعضاء، وامتنع أعضاء من الأحزاب القومية عن التصويت. ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، عزل حكومة كتالونيا، ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم، وتعيين وزراء لها، لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد. والأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا، بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، على خلفية تهم بـ"التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة". كما أصدر القضاء الإسباني، مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق بودشيمونت، إضافة إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، حيث قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم. والاتهامات الموجهة لهؤلاء، جاءت على خلفية تنظيم استفتاء من جانب واحد، اعتبرته مدريد "غير دستوري"، مطلع أكتوبر، بغية الانفصال عن إسبانيا. وحال ثبوت التهم فإن بودشيمونت، ورفاقه قد يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و30 عامًا.

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية رسميا اليوم الأربعاء، إعلان برلمان كتالونيا من جانب واحد استقلال الإقليم يوم 27 أكتوبر في حكم كان من المتوقع على نطاق واسع صدوره، بسبب قرار سابق للمحكمة بتعليق الاستفتاء. وعزلت حكومة إسبانيا رئيس كتالونيا وحلت برلمان الإقليم بعد ساعات من إعلان الاستقلال بغالبية 70 صوتا مقابل عشرة أصوات في تصويت قاطعه مشرعون من ثلاثة أحزاب محلية.

أعلنت النيابة العامة البلجيكية أن قاضي التحقيق في بروكسل منح رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلس بودجيمون ومستشاريه الأربعة إطلاق سراح بشروط. وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن بودجيمون ومستشاريه الأربعة الموجودين في بلجيكا، والذين أصدرت بحقهم مدريد مذكرة توقيف أوروبية، سلموا أنفسهم أمس الأحد، إلى الشرطة المحلية. وبعدما استمع قاضي التحقيق إلى المطلوبين الخمسة، قرر العمل بتوصية النيابة العامة ومنحهم إطلاق سراح مشروط. وقالت النيابة العامة إن المفرج عنهم، "ممنوعون من مغادرة الأراضي البلجيكية من دون موافقة قاضي التحقيق" وعليهم "المكوث في عنوان ثابت" و"المثول بأنفسهم عند كل إجراء أو استدعاء من جانب السلطات القضائية أو الأمنية". وكان بوجديمون قد غادر كتالونيا إلى بروكسل بعد أن قررت الحكومة الإسبانية المركزية فرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، عقب الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على الاستقلال عن إسبانيا. ووجه الادعاء العام الإسباني اتهامات لبوجديمون وعدد من مستشاريه بالتمرد والتحريض وسوء استخدام المال العام وخيانة الثقة. وقد أصدر قاض إسباني يوم الجمعة الماضي مذكرة توقيف أوروبية بحق بوجديمون ورفاقه.

قال كارلس بودجمون رئيس إقليم كتالونيا الإسباني الذي ترك البلاد واتجه إلى بلجيكا بعد إقالة حكومة الإقليم، إنه "مستعد" للترشح للانتخابات المبكرة المقررة في 21 ديسمبر. وأوضح بودجمون في تصريح لتلفزيون (آر.تي.بي.إف) البلجيكي الرسمي اليوم الجمعة "إنني مستعد للترشح.. من الممكن إدارة حملة من أي مكان". وأضاف قائلا "نعتبر أنفسنا حكومة شرعية، ينبغي الاستمرار لإبلاغ العالم بما يجري في إسبانيا.. لن تكون الانتخابات حيادية ومستقلة وطبيعية والحكومة (حكومة كتالونيا) في السجن".

وصف رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بيجديمونت، وأربعة من وزرائه، التحقيقات التي تجريها السلطات الإسبانية، بحق سياسيين كتالونيين بـ"المسيسة". جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بيجديمونت وأربعة من وزرائه في بروكسل. وأشار البيان إلى أن طلب المدعي العام بإنزال عقوبة سجن 45 عاماً على السياسيين الكتالونيين "غير متوازن". وأوضح البيان أن رئيس كتالونيا والوزراء "لا يعتزمون البقاء في بروكسل والهروب من القضاء، وأنهم سيستجيبون للمثول أمام الآليات القضائية الأخرى التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي"، من دون تحديدها. ومثل 15 سياسياً كتالونياً من بين 20 انفصالياً أمام القضاء الإسباني، اليوم، بتهمة "التمرد على الدولة، والعصيان، وإساءة استخدام الممتلكات العامة"، على خلفية محاولات إدارة إقليم كتالونيا الانفصال عن إسبانيا. ولم يحضر الرئيس المقال لحكومة إقليم كتالونيا، كارليس ييغديمونت، وأربعة وزراء سابقين المتواجدين في بروكسل إلى المحكمة. وتأتي التحقيقات تطبيقًا للمادة 155 من الدستور الإسباني، وبموجبها تم منح رئيس الوزراء ماريانو راخوي، سلطة إقالة حكومة الإقليم، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد مدة 6 أشهر، لحين إجراء انتخابات في الإقليم.