انخفض اليورو، اليوم الإثنين، بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية في شهر لكن الأسعار انحصرت في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل حيث من المقرر أن يكشف واضعو السياسات عن خطة لتقليص سياسات التحفيز القياسية. وفي ظل التأثير الضعيف لحالة الضبابية السياسية بسبب مساعي كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا ونتيجة الانتخابات في النمسا على أسواق العملات مقارنة بأسواق السندات فقد فضل المستثمرون النأي بأنفسهم ليركزوا على البيانات الاقتصادية. ونزلت العملة الموحدة 0.1 بالمنة إلى 1.1814 دولار لكنها تحركت في نطاق ضيق بلغ 0.3%. وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.8% الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة شهرية. وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف بشكل عام إذ أن بيانات التضخم المنخفض عززت التوقعات بألا يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر الجاري. ورغم تسجيل أسعار المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة في 8 أشهر في سبتمبر مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب تعطل مصاف بسبب إعصار فإن معدل التضخم ظل ضعيفا. واستقر مؤشر الدولار عند 93.11 في غياب قوة الدفع بعد تراجعه الأسبوع الماضي.

لم يوضح زعيم كتالونيا كارلس بودجمون اليوم الإثنين ما إذا كان أعلن الأسبوع الماضي استقلال كتالونيا عن إسبانيا ليمهد الطريق أمام الحكومة المركزية للسيطرة على الإقليم وحكمه بشكل مباشر. وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعطاه مهلة حتى الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم (0800 بتوقيت جرينتش) لتوضيح موقفه وحتى يوم الخميس لتغيير رأيه إذا كان مصراً على الانفصال وقال إن مدريد ستعلق الحكم الذاتي في كتالونيا إذا اختار بودجمون الاستقلال. وفي رسالته إلى راخوي أذاعتها وسائل الإعلام المحلية في كتالونيا لم يجب بودجمون بشكل مباشر على السؤال وقال إنه ورئيس وزراء إسبانيا يجب أن يجتمعا بأسرع وقت ممكن لإجراء حوار على مدى الشهرين المقبلين. ويقول في رسالته "عرضنا لإجراء الحوار عرض صادق رغم كل ما حدث".

قالت سورايا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن اقتصاد البلاد قد ينمو بمعدلات أقل من التوقعات الأولية في 2018 بسبب عدم التيقن فيما يتعلق بإقليم قطالونيا. أدت محاولة حكومة الإقليم الغني للانفصال بعد إجراء استفتاء إلى أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ المحاولة الانقلابية في 1981. وقالت ساينث دي سانتاماريا بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "الأحداث التي نمر بها في قطالونيا تجعلنا نتوخى مزيدا من الحذر". وأضافت "في الواقع ما لم تجد هذه المسألة حلا سريعا فقد نكون مضطرين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2018". تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الإسباني 2.6% في 2018. وقالت نائبة رئيس الوزراء إن حجوزات الفنادق في كتالونيا تشهد تراجعا في الوقت الحالي بين 20 و30%. ويعتقد مراقبون أنه في حال انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الإسباني، بالنظر إلى ما يتمتع به الإقليم من إمكانيات صناعية وسياحية كبيرة، في حين تتحدث مدريد عن خسارات ستلحق بالإقليم نتيجة هذه الخطوة المحتملة. الأكثر استقطابا للسياح ويشير تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن إقليم كتالونيا ساهم بـ19% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني عام 2016، إلى جانب جذبه لنحو 14% من الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الأوروبي برسم عام 2015 بفارق كبير عن باقي المناطق الإسبانية باستثناء العاصمة مدريد. ويذكر أن كتالونيا تحتل صدارة المناطق الإسبانية في مجال التصدير بفارق شاسع، حيث صدر الإقليم ربع ما ينتجه إلى الخارج عام 2016 والربع الأول من 2017، كما أن كتالونيا تستحوذ على نصف المنتجات الكيميائية في إسبانيا، فضلا عن ميزات أخرى في قطاعي الصناعة والأبحاث. وفي الجانب السياحي، يفيد التقرير بأن كتالونيا تعد أكثر مناطق إسبانيا استقطابا للسياح الأجانب، حيث زار المنطقة ما يفوق 18 مليون زائر عام 2016 أي ما يعادل ربع الأجانب الذين دخلوا إسبانيا. ويعتبر مطار كتالونيا ثاني أكبر المطارات الإسبانية بعد مطار مدريد، كما أن مرفأ برشلونة يعد ثالث أكبر مرافئ البلاد لجهة حركة البضائع خلف (الجزيرة الخضراء) في الجنوب وفالنسيا شرقا، وأحد أكبر الموانئ الأوروبية لسفن الرحلات، وفق التقرير ذاته. ويقول الحسين مجدوبي الصحفي والمهتم بالشأن الإسباني إن العامل الاقتصادي يعد من العوامل الحاسمة لمساعي إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا، إلى جانب العوامل الثقافية والتاريخية. ويضيف -في حديث هاتفي مع الجزيرة نت- أن الكتالونيين يعتقدون أنهم ينتجون كثيرا لكنهم لا يتلقون من حكومة مدريد تعويضات كافية نظير إنتاجهم. ويشير بهذا الصدد إلى أن سكان الإقليم يشكلون 15% من مجموع سكان إسبانيا، لكنهم يساهمون بما بين 19% و22% من الناتج المحلي الإسباني. دولة ذات اقتصاد قوي ويوضح الصحفي أن المؤيدين لـ استفتاء الانفصال الذي بدأ اليوم الأحد يعتقدون بأن كتالونيا قادرة على إنشاء دولة ذات اقتصاد قوي يقترب من دول شمال أوروبا، لما يزخر به الإقليم من إمكانات اقتصادية كبيرة. ويلفت إلى أن النواة الصلبة للصناعة بإسبانيا توجد في مناطق معينة بينها كتالونيا، مما يجعل الإقليم رافعة اقتصادية للبلاد. ويذهب الصحفي مجدوبي إلى أنه في حال انفصال كتالونيا عن إسبانيا فإن هذه الأخيرة ستخسر 9% من مساحتها الجغرافية، و15% من عدد السكان، ونحو 20% من حجم اقتصادها، وقرابة 580 كيلومترا من الشواطئ، مما يعني فقدان ثروات بحرية وسياحية كبيرة. ويصف هذه الخسارات بالضخمة، حيث يمكنها أن تهوي بالاقتصاد الإسباني إلى مصاف الدول منخفضة الدخل، بدل من الدول متوسطة الدخل كما هو شأنها حاليا. وتحتل كتالونيا المرتبة الرابعة لجهة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع 28.6 ألف يورو (33.6 ألف دولار) خلف مدريد، وإقليم الباسك الشمالي، ونافارا المجاورة. وفي وقت سابق، أفادت دراسة نشرتها صحيفة الباييس الإسبانية بأن نحو ثلاثة أرباع قادة الأعمال الإسبان يخشون أن يتضرر اقتصاد البلاد نتيجة مساعي كتالونيا للانفصال. لكن قطاعا واسعا من هؤلاء أبدوا ثقة كبيرة في النمو الاقتصادي لإسبانيا رغم مخاوف الانفصال، وفق ما أوردت وكالة رويترز. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني 2.5 % العام الحالي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. وفي حين يتوقع خبراء اقتصاديون استقرار اقتصاد كتالونيا على المدى القصير وارتفاعه 7% على المدى الطويل إلى جانب عدم مواجهة عجز مالي، فإن وزارة الاقتصاد الإسبانية تؤكد أنه إذا استقلت كتالونيا فإن إجمالي ناتجها المحلي سينخفض بنسبة تتراوح بين 25 و30% وستتضاعف أرقام البطالة، على ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وتسجل كتالونيا في الوقت الحالي نسبة بطالة منخفضة، حيث بلغت 13.2% بالربع الثاني من هذا العام مقابل 17.2% للفترة نفسها على الصعيد الوطني.

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها لن تعترف بأي انفصال ينتج عن الاستفتاء، الذي أجري بإقليم كتالونيا، شمال شرقي إسبانيا، مطلع الشهر الجاري. وقال وزير الدولة البريطاني، المسؤول عن شؤون أوروبا وأمريكا، آلان دنكان، في بيان له، عقب لقاء سفير مدريد بلندن، كارلوس باستريش، إن بريطانيا لن تعترف بأي محاولة انفصال تستند إلى الاستفتاء. وأشار إلى أن الاستفتاء، "لم يجر في إطار الدستور الإسباني، كما أن المحاكم في البلاد قضت بأنه لا يتوافق مع القوانين الإسبانية". وأضاف أن الاستفتاء "غير قانوني، وكان محاولة لتقويض سيادة القانون، ولن نعترف بإعلان أي الاستقلال يستند على ذلك". وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مساء الأربعاء، أن حكومته أعطت رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت مهلة 5 أيام، لتوضيح ما إذا كان أعلن انفصال الإقليم من عدمه. وفي كلمة أمام برلمان الإقليم، مساء الثلاثاء، قال بيغديمونت: "أقبل التفويض الذي منحني إياه الشعب، لكي تصبح كتالونيا دولة مستقلة بنظام جمهوري، غير أنني أعلّق إعلان الاستقلال، لفتح باب الحوار مع الحكومة الإسبانية". ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي". ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا.

أعلن بيدرو سانشيز، زعيم حزب "العمال الاشتراكي"، حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا، مساء الأربعاء، أنه اتفق مع الحكومة على التحرك بشكل مشترك من أجل إنهاء محاولة الانفصال في إقليم كتالونيا (شمال شرق) الذاتي الحكم. وقال سانشيز في مؤتمر صحفي إنه اتفق مع رئيس الوزراء، ماريانو راخوي على كيفية التعامل مع الأزمة الكتالونية، وإنه كجزء من الاتفاق سيتم مراجعة الدستور. وأضاف أن "الوقت قد حان بالنسبة لنا لإجراء الإصلاح الدستوري". وأشار إلى أن دراسة تستمر ستة أشهر من شأنها أن تفتح بعد ذلك مناقشة برلمانية حول إصلاح الدستور. وأعرب سانشيز عن دعمه لرئيس الوزراء، في طلبه اليوم من رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوغديمونت، بتوضيح ما إذا كان أعلن، أمس الثلاثاء، الاستقلال أمام البرلمان الكتالوني أم لا، وكذلك البت في مسألة اتخاذ تدابير لمواجهة هذا الوضع. تحذير راخوي وفي وقت سابق اليوم، حذّر راخوي من أن الفشل في الرد على الطلب، يمكن أن يمهد الطريق أمام الحكومة للجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسباني، وهي آلية تسمح لمدريد بإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا وفرض حكم مباشر، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (إفي). وقال في مؤتمر صحفي إن "هذا الطلب ضروري عندما يتعلق الأمر بتفعيل المادة 155 من الدستور، ومن خلال ذلك نود أن نوضح الأمور لمواطنينا". وثيقة الانفصال يأتي ذلك غداة توقيع مسؤولين كتالونيين، بما فيهم بيغديمونت، على وثيقة الانفصال عن إسبانيا، رغم أن الأخير علق الإعلان عن الانفصال وفتح مجال للحوار مع مدريد. ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي". ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات حكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا. وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.‎

رغم تعليق كارلس بيجديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، إعلان الانفصال، إلا أن الحركات الانفصالية داخل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لا تزال تمني نفسها بإتمام الخطوة، التي ستفتح شهيتها، بحسب مراقبين، نحو خطوات مماثلة. هؤلاء المراقبون، رأوا أن استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا، سيشجع الحركات الانفصالية في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من جهة، وسيثير القلق لدى سلطات تلك البلدان من جهة ثانية. واعتبروا أن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا مطلع أكتوبر الأول، رغم التوتر وتدخل الشرطة الإسبانية لتعطيله، مثل نقطة تحول. إعلان الاستقلال ففي إسبانيا، يراقب إقليم "الباسك" شمال شرقي البلاد ،عن كثب محاولة إعلان كتالونيا انفصالها. وكانت منظمة "إيتا" الإسبانية الانفصالية التي تخلت عن أسلحتها في 2011، تطمح إلى انفصال إقليم الباسك وإنشاء دولة مستقلة للباسكيين، وذلك بضم إقليم نافارا المحاذي للإقليم، وكذلك ضم إقليم الباسك الفرنسي. ومطلع الشهر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي"، وسط أزمة بين الجانبين. منعطف جديد وأمس الثلاثاء، دخلت الأزمة منعطفًا جديدًا، مع توقيع رئيس حكومة إقليم كتالونيا ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم، "إعلان الاستقلال" عن مدريد، مع تعليق تنفيذه في بادرة حسن نية لإجراء "حوار" مع الحكومة الإسبانية، التي طالبت الإقليم بتوضيح الخطوة وما إذا كان استقلاله قد أُعلن أم لا. ورأى متابعون للشأن الأوروبي، أن الحركات الانفصالية في الدول التي تشكل المملكة المتحدة (إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز) اكتسبت القوة عقب قرار المملكة بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، في يونيو 2016. وبحسب هؤلاء المتابعين، فإنه من المنتظر أن تكتسب الحركة الانفصالية في اسكتلندا (جزء من المملكة) زخمًا بعد التطورات الأخيرة في إقليم كتالونيا. وتوقع المراقبون، أن تتعمق الانقسامات بين المدافعين عن اندماج أيرلندا الشمالية مع أيرلندا والمؤيدين لبقاء الأولى ضمن المملكة المتحدة، بعد الـ"بريكسيت"، واستفتاء كتالونيا. ولا يختلف الأمر في بلجيكا المؤلفة من الإقليم الفلامنكي، وإقليم والونيا وإقليم بروكسل، حيث يمكن أن ينعش استفتاء انفصال كتالونيا هدف الشعب الفلاماني المطالب بالاستقلال. وفي إيطاليا، يُصنّف إقليم "فينيتو"، أحد أقاليم إيطاليا العشرين، والواقع في شمال شرقي البلاد، على أنه أكثر الأقاليم التي تطمح لتحقيق الاستقلال، حيث يخطط لتنظيم استفتاء في 22 أكتوبر الجاري من أجل الحصول على مزيد من الاستقلال الذاتي. كما يُتوقع احتمال عودة مطالب "جزيرة كورسيكا" التابعة لفرنسا، حول الانفصال، عقب استفتاء كتالونيا.‎ وتعد ألمانيا أيضًا من الدول المتأثرة بالحركات الانفصالية، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجريت مؤخرًا، أن كل شخصين من أصل 3 يطالبون بانفصال إقليم بافاريا. كما تتعالى الأصوات المطالبة بالانفصال في جزيرتي "غرينلاند"، و"الفارو" التابعتين للدانمارك أيضًا.

قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راجوي، اليوم الأربعاء، إن انفصال إقليم كتالونيا عن بلاده لن يصب في صالح أحد، مشيرًا إلى أن مدريد تواجه أشدّ أزمة في التاريخ الحديث. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن راجوي، قوله مخاطبًا أعضاء البرلمان الإسباني: "إن استفتاء الانفصال الذي أجري أول الشهر الجاري جزء من إستراتيجية لفرض الاستقلال الذي لا يريده سوى القليل، ولايصب في صالح أحد". يأتي ذلك بعد يوم من توقيع مسؤولين كتالونيين، بما فيهم رئيس الإقليم، على وثيقة الانفصال عن إسبانيا، رغم أن الأخير علق الإعلان عن الانفصال وفتح مجال للحوار مع مدريد. واعتبر رئيس الوزراء الإسباني الأزمة السياسية التي عصفت ببلاده جراء استفتاء الانفصال بأنها "واحدة من أصعب الأوقات في تاريخنا الحديث". واتّهم راجوي السلطات الكتالونية بأنها خرقت القانون بإجرائها لاستفتاء الانفصال، وأنها حرّضت على الاحتجاجات لـ"خلق شرعية كاذبة للتصويت". وشدد على أنه لا ينبغي لأحد أن يفتخر باستفتاء إقليم كتالونيا، مشيرًا إلى عدم وجود أي دولة تدعم انفصال الإقليم. ومطلع أكتوبر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي".

أعلن رئيس كتالونيا، كارليس بوتشيمون، اليوم الثلاثاء، أنه يقبل "تفويض الشعب" لكي تصبح المنطقة "جمهورية مستقلة" لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار. وقال بوتشيمون في خطاب ألقاه أمام برلمان كتالونيا وكان موضع ترقب شديد في إسبانيا والعالم "أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة" لكنه طلب من البرلمان "تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة". ووجهت إسبانيا في وقت سابق الثلاثاء تحذيرا شديد اللهجة لرئيس كتالونيا لثنيه عن إعلان الاستقلال فيما حذر الأوروبيون من جهتهم من أنه سيتم استبعاد الإقليم تلقائيا من الاتحاد الأوروبي في حال انفصل عن إسبانيا. وكان الناطق باسم الحكومة الإسبانية، بوتشيمون دعا إلى عدم القيام بأي خطوة "لا يمكن الرجوع عنها"، وقال انييو منديز دي فيغو "أود أن أطلب من بوتشيمون ألا يقوم بأي خطوة لا عودة عنها وألا يسلك أي طريق لا يمكن العودة عنه، وألا يدلي بأي إعلان إحادي الجانب للاستقلال وان يعود إلى الشرعية". وأضاف "لقد قالت أوروبا بوضوح أنها لن تقبل بأي إعلان استقلال لكتالونيا"، وقد حذر المسؤولون الأوروبيون القادة الكتالونيين من أنه في حال الاستقلال، سيتم استبعاد كتالونيا تلقائيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف الناطق باسم الحكومة "بالتالي، يجب عدم القيام بشيء لن يترك أي أثر في نهاية المطاف". من جهته، حث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الرئيس الكتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل "الحوار مستحيلا". وكانت إسبانيا تحبس أنفاسها قبل جلسة البرلمان الكتالوني نظرا لأهمية الإقليم، خاصة وأن سكانه البالغ تعدادهم 7,5 مليون نسمة منقسمون بشدة على مسألة استقلال كتالونيا -- منبع قوة إسبانيا الاقتصادية والتي أثار سعيها إلى الانفصال القلق بشأن الاستقرار في الاتحاد الأوروبي برمته. وقد حث قادة سياسيون في كل من كتالونيا وإسبانيا وأوروبا بوتشيمون على التراجع والتخفيف من وطأة أكبر اضطراب تعيشه البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في سبعينات القرن الماضي. وأما رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي فتعهد باستخدام كل سلطته القانونية لمنع الاستقلال فيما رفض حتى استبعاد وضع الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سلطة مدريد المباشرة في تحرك غير مسبوق يخشى كثيرون من أنه قد يثير اضطرابات. وصوت نحو 90% ممن شاركوا في الاستفتاء لصالح الاستقلال إلا أن الرقابة على عملية الاقتراع كانت ضعيفة فيما قاطعها الكثير من الكتالونيين بينما شهدت حملة قمع عنيفة من قبل الشرطة الإسبانية. يعتبر إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، إحدى المناطق الأكثر إستراتيجية لإسبانيا، ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. يمثل إقليم كتالونيا الذي يملك لغة وثقافة خاصتين به ويحاذي البحر المتوسط وجبال البيرينيه، 6,3% من مساحة إسبانيا و16% من سكانها وخمس إجمالي ناتجه الداخلي. وكتالونيا موطن الرسامين سالفادور دالي وخوان ميرو والمهندس المعماري انطوني غاودي وتعرف فيها رقصة ساردانا الشعبية (حلقات رقص جماعي) كما تعرف بعادة تشكيل أبراج بشرية أشبه بالهرم (كاستيل). وتمثل كاتالونيا 22,5% من السياحة الاسبانية.

بعد أسبوع من الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا وتصاعد التوتر، حذر رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون من أنه سيكون مستعداً لإعلان استقلال الإقليم إذا لم تردّ الحكومة المركزية الإسبانية على مقترحات الوساطة لتهدئة الأزمة. ومن المقرر أن يتحدث بوتشيمون، غدا الثلاثاء، أمام برلمان إقليمه "بشأن الوضع السياسي الحالي". وليس هناك مسألة أخرى مدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية المقرر عقدها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت جرينتش)، في وقت تخشى المعارضة من أن يُقدم البرلمان على إعلان استقلال الإقليم. باب الوساطة وقال بوتشيمون في مقابلة مع التلفزيون العام الكتالوني "لقد فتحنا الباب للوساطة. لقد قلنا نعم لجميع إمكانات الوساطة التي قُدّمت إلينا. الأيام تمرّ، وإذا لم تُجب الدولة الإسبانية بشكل إيجابي، سنقوم بما جئنا للقيام به". ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا لن تقسّم، وذلك بعد أسبوع من الاستفتاء. وردا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة "دي فيلت"، اليوم الإثنين، قال راخوي "قطعا لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك". تظاهرات كتالونيا المناهضة للاستقلال تهديد بالإقالة وفى مقابلة ثانية مع صحيفة "الباييس" الإسبانية قال راخوى، إنه سيستخدم صلاحيات دستورية لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا مع استقلال الإقليم عن إسبانيا. وأضاف أنه مستعد لاستخدام المادة 155 في الدستور والتي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة، وأكد "لا استبعد أي شئ في إطار القانون.. بطريقة مثالية، ليس من الضروري تنفيذ حلول مبالغ فيها، لكن كى لا يحدث ذلك يجب أن تتغير الأمور". وأكد راخوى بحزم أن بلاده "لن يجرى تقسيمها إطلاقا" وأن مدريد ستستخدم "جميع الأدوات التي تسمح بها الشرعية" لمنع حدوث ذلك، معربا عن رفضه للتفاوض من أجل حل الأزمة الانفصالية في كتالونيا، قائلا إن "وحدة إسبانيا غير قابلة للتفاوض، وأن الابتزاز لا يمكن أن يساهم في بناء أي شئ"، مؤكدا أنه سيمنع أن يتخذ أي إعلان للاستقلال شكلا واقعيا وأن إسبانيا ستظل إسبانيا". وقال راخوى إنه يخطط لترك 4 آلاف شرطي إضافي أرسلتهم الحكومة إلى كتالونيا في أول أكتوبر لحين انتهاء الأزمة، موضحا أن "الحكومة ستتخذ القرارات التي يتعين عليها اتخاذها في الوقت المناسب"، مبرزا أن "المسئول عن اتخاذ القرار يجب أن يفعل ذلك بحرص وبوعي لعواقب القرار الذي سيجرى اتخاذه". مظاهرات في كتالونيا تحيا كتالونيا ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني. وبعد أسبوع من الاستفتاء الذي قالت مدريد أنها منعت إجراءه، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع الأحد، للتعبير عن معارضتهم لاستقلال هذه المنطقة الإسبانية. وهتفت الحشود التي كانت تحمل آلاف الأعلام الإسبانية، "تحيا كتالونيا! تحيا إسبانيا!" في مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975. وجرت أول تظاهرة كبيرة مناهضة لاستقلال كتالونيا في برشلونة منذ بدء الأزمة بين الانفصاليين ومدريد، تحت شعار "كفى! لنتعقل". وأعلنت شرطة البلدية أن نحو 350 ألف شخص شاركوا في التظاهرة فيما قال المنظمون إن العدد راوح بين 930 و950 ألف شخص.

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، في مقابلة مع صحيفة إن إسبانيا لن تقسّم، وذلك بعد أسبوع من استفتاء أجراه إقليم كتالونيا تقول السلطات هناك إنه أظهر تأييد الناخبين الكبير للاستقلال. وردا على سؤال عما إن كان من الممكن تقسيم إسبانيا في المقابلة التي نشرتها صحيفة دي فيلت، اليوم الإثنين، قال راخوي "قطعا لا. لن يتم تقسيم إسبانيا وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية. سنفعل كل ما يسمح به القانون لضمان ذلك". ونظم الإقليم الثري، الذي يسكنه 7.5 مليون نسمة وله لغته وثقافته الخاصة، استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر رغم قرار المحكمة الدستورية في إسبانيا التي اعتبرت التصويت غير قانوني.

تظاهر آلاف الإسبان، الأحد، في مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا (شمال شرق)، للتعبير عن رفضهم لانفصال الإقليم عن البلد الأم، والدفاع عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك. وجاءت التظاهرة استجابة لنداء منظمة " سوسيداد سيفيل كاتالانا" (غير حكومية)، حيث رفع المتظاهرون أعلام إسبانيا وإقليم كتالونيا، والاتحاد الأوروبي. وشارك في التظاهرة، مسؤولون من حزب "الشعب" (الحاكم) في العاصمة مدريد، وحزب العمال الاشتراكي (معارض)، إضافة إلى معارضين في إقليم كتالونيا. وتقدّم المتظاهرون، وزير الصحة الإسباني دولوروس مونتسيرات، ووالي إقليم كتالونيا إنريك ميللو، والكاتب البيروفي ماريو فارغاس صاحب جائزة نوبل، ورئيس البرلمان الأوروبي السابق جوزيف بوريل. وردد المتظاهرون هتافات على غرار: "انا إسباني"، "عاشت إسبانيا"، "عاشت أوروبا"، و"رئيس إقليم كاتالونيا إلى السجن". لستم وحدكم من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي عن دعمه للتظاهرة عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر". وقال راخوي في تغريدته: "لستم لوحدكم، سندافع عن وحدة إسبانيا من أجل حماية الدستور والنظام الديمقراطي القائم والحريات". وتبدو الأزمة بين حكومة راخوي والسلطات الانفصالية حتى الآن في طريق مسدود. ويريد الزعيم الكتالوني كارليس بوتشيمون "وساطة دولية". لكن راخوي يعتبر أن من غير الوارد الدخول في أي حوار ما لم يتراجع القادة الانفصاليون في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، عن نيتهم إعلان الاستقلال. وقال رئيس الحكومة المحافظ لصحيفة "ال باييس" اليومية الأحد "ما أريده هو سحب التهديد بالاستقلال في أسرع وقت" لأنه "لا يمكننا بناء شيء إذا لم يتبدد التهديد للوحدة الوطنية". اضطرابات وكان راخوي لوح بتعليق الحكم الذاتي للمنطقة وهو إجراء لم يطبق يوما في المملكة البرلمانية الإسبانية التي تتمتع بنظام حكم لا مركزي. ويمكن لقرار من هذا النوع ان يسبب اضطرابات في كتالونيا. وردا على سؤال حول تطبيق المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا، قال راخوي "لا استبعد شيئا، لكن يجب أن افعل الأشياء في وقتها". وأثارت الأزمة مخاوف الأوساط الاقتصادية. ونقلت عدة شركات كبرى مقراتها خارج كتالونيا ما يمكن أن يثير شكوكا لدى بعض القوميين المحافظين المقربين منها. وقررت نحو 15 شركة بينها المصرفان العريقان "كايجابنك" و"بانكو دي ساباديل" نقل مقريهما خارج كتالونيا التي تمثل 19% من أجمالي الناتج الداخلي. وسيبحث مجمع البرتيس للطرقات السريعة إمكانية نقل مقره في اجتماع لمجلس إدارته الإثنين. وأكد رئيس أكبر منظمة لأرباب العمل في إسبانيا خوان روزيل لصحيفة "آ بي ثي" المحافظة، أن الشركات المتمركزة في كتالونيا "قلقة جدا. لم نتصور يوما أننا سنصل إلى هذا الحدّ". وتقدم التيار الداعي للاستقلال في كتالونيا منذ 2010، بسبب الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي للحكم الذاتي الذي كان يمنح صلاحيات أوسع للمنطقة، التي لديها شرطتها ونظامها الصحي والتعليمي الخاص. وبلغت الأزمة مستوى غير مسبوق منذ إجراء القادة الانفصاليين في كتالونيا الاستفتاء، الذي منع القضاء إجراءه وتخللته أعمال عنف مارستها الشرطة ضد المشاركين فيه وشاهدها العالم بأسره. وقالت حكومة كتالونيا إن 2,04 مليون شخص صوتوا بنعم للاستقلال يوم الاستفتاء وان نسبة المشاركة بلغت 43% بحسب نتائج لا يمكن التحقق من صحتها في غياب لجنة انتخابية حيادية.

بعد أن أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، أنه لا يستبعد تعليق العمل بالحكم الذاتي في كتالونيا إذا لم يتراجع قادة هذا الإقليم عن التهديد بإعلان الاستقلال عن إسبانيا، أكد أن "الوقت لا يزال متاحا" أمام قادة كتالونيا للتراجع. وأوضح راخوي، في تصريح اليوم، أن "الوضع المثالي هو ألا نضطر لاتخاذ إجراءات جذرية ولكن هذا الأمر يتطلب تصحيحا للمسار" من جانب حكومة الإقليم. رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي عرقلة إعلان الاستقلال وبعد أسبوع على الاستفتاء الذي شهد أعمال عنف من قبل رجال الشرطة في كتالونيا، قال رئيس الوزراء الإسباني، إنّ "البلاد لن تقسّم وستظل موحدة، والحكومة ستعرقل إعلان استقلال إقليم كتالونيا". وأوضح راخوي في تصريح لصحيفة "الباييس" الإسبانية اليوم الأحد، أنّ "الحكومة ستستخدم كافة صلاحياتها الدستورية لعرقلة إعلان استقلال كتالونيا". وأضاف أنه "من غير الممكن بناء أي شيء تحت تهديد الابتزاز"، مشيراً أنّ حكومته "لن تقبل أي عرض من شأنه تهديد وحدة أراضيها". وتابع راخوي قائلاً: "عام 2012، كنا نصارع الأزمة الاقتصادية وقد تمكنا من تحقيق الانتصار حينها، والآن نصارع من أجل الحفاظ على القيم الأوروبية، وعلينا الانتصار في هذا الصراع أيضاً". مظاهرات في كتالونيا مظاهرات بمدريد ومن جانب آخر، شهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، مظاهرات مؤيدة للوحدة، في حين نُظمت مظاهرات أخرى في مدينة برشلونة للمطالبة بالحوار السياسي مع الحكومة المركزية في مدريد. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن عشرات الآلاف من الإسبان شاركوا في مظاهرات مدريد للمطالبة بالحفاظ على وحدة أراضي إسبانيا، في حين شهدت مدينة برشلونة بإقليم "كتالونيا"، مظاهرات مماثلة للمطالبة بالحوار السياسي، مع الحكومة المركزية في مدريد. وذكرت أن المشاركين رفعوا لافتات من قبيل "إسبانيا أفضل من قادتها" و"دعنا نتحاور". مظاهرات في كتالونيا وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة ناشطين إسبان على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر، أمام مباني البلديات في كافة المدن الإسبانية، تحت شعار"لنتحاور" بهدف حل الأزمة. وخلت المظاهرات من الشعارات السياسية، كما اختار الكثير من المتظاهرين ارتداء اللون الأبيض للفت الأنظار. وينتظر إقليم "كتالونيا" الثلاثاء المقبل، خطابا سيلقيه السيد كارلس بوجديمون، رئيس الإقليم، من المتوقع أن يعلن خلاله، الانفصال عن إسبانيا من جانب واحد، بناء على نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الماضي. وكان العاهل الإسباني، الملك فيليب السادس اتهم في وقت سابق، قادة إقليم "كتالونيا" بتعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للإقليم ولإسبانيا بأسرها للخطر، بسبب ما وصفه بتصرفهم غير المسؤول، وذلك في أعقاب استفتاء تقرير المصير الذي أجراه الإقليم. منع إجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كتالونيا ومطلع أكتوبر الحالي، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي". ويطالب الإقليم بالانفصال عن إسبانيا، في حين أنه يتمتع بأوسع صلاحيات حكم الذاتي بين أقاليم البلاد، وعددها 17 إقليمًا. وتبلغ مساحة كتالونيا 32.1 ألف كم مربع، وتضم 4 مقاطعات هي: برشلونة جرندة لاردة وطراغونة، ويبلغ عدد السكان 7 ملايين و500 ألف نسمة.

قالت حكومة إقليم كتالونيا الإسباني إن النتائج النهائية للاستفتاء على استقلال الإقليم الذي جرى تنظيمه في مطلع الأسبوع أظهرت أن نسبة التأييد للانفصال بلغت 90.18% بينما رفضه 7.83%. وقالت حكومة الإقليم إن الإقبال على التصويت وصل إلى حوالي 2.3 مليون ناخب أو نحو 43% من الناخبين المسجلين. وقالت حكومة إسبانيا ومحاكم إن الاستفتاء غير قانوني. وقاطع سكان كتالونيا المؤيدون للبقاء جزءا من إسبانيا التصويت وكان كثير من مراكز الاقتراع مغلقا.

اعتذر ممثل الحكومة الإسبانية الرسمي في كتالونيا اليوم الجمعة عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين الذين كانوا يحاولون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد وأجرته المنطقة يوم الأحد. وقال إنريك ميلو في مقابلة تلفزيونية "حين أرى هذه الصور وحين أعرف أن هناك أناسا تعرضوا للضرب والدفع بل وإن شخصا نقل إلى المستشفى فلا يمكنني إلا أن أعبر عن أسفي لذلك وأعتذر نيابة عن الضباط الذين تدخلوا". وهذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها مسؤول بحكومة مدريد عن الاشتباكات ويمكن اعتبارها لفتة للمصالحة مع زعماء كتالونيا الذين يعتزمون إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد. وأدانت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان رد فعل الشرطة بوصفه استخداما للقوة المفرطة ضد المدنيين. وتقول السلطات الصحية في كتالونيا إن نحو 900 شخص أصيبوا. على صعيد منفصل قالت متحدثة باسم برلمان قطالونيا إن زعيم الإقليم كارلس بودجمون سيتحدث أمامه يوم الثلاثاء. ويجتمع زعماء برلمان قطالونيا اليوم الجمعة لتحديد موعد كلمته. الاستقلال المحتمل ولم يتضح ما إذا كان الاجتماع المقرر أن يعقده البرلمان يوم الاثنين سيبحث نتيجة الاستفتاء أو إن كان الإقليم سيمضي في إعلان الاستقلال المحتمل عن إسبانيا. وقال راؤول روميفا المسؤول بحكومة الإقليم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق، إن برلمان كتالونيا سيتحدى حظرا قررته محكمة إسبانية وسيجري يوم الإثنين مناقشة يمكن أن تؤدي إلى إعلان الاستقلال. ونقلت صحيفة الموندو الإسبانية اليوم عن مشرع كتالوني مؤيد للاستقلال قوله إن الأحزاب الانفصالية في برلمان الإقليم تبحث إعلانا للاستقلال سيقدم للبرلمان في الأسبوع القادم. ونقلت الصحيفة عن كارلس ريرا النائب عن حزب ترشيح الوحدة الشعبية قوله "نجري محادثات بشأن نص للإعلان نريد البرلمان الإقليمي أن يقبله يوم الثلاثاء". وأضاف "لم يطرح أحد أي سيناريو لتأجيل أو غموض أو ارتباك. لا نضع ذلك السيناريو في الحسبان". وينوي الانفصاليون الكتالونيون إعلان الاستقلال الإثنين بعد نشر النتائج النهائية لاستفتاء حول تقرير المصير نظم الأحد ويقولون إنهم فازوا فيه بحوالي 90% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 42,3%. أعمال العنف وقد يسعون إلى الاستفادة من الأجواء المؤيدة لدى الرأي العام الذي روعته أعمال العنف التي قام بها رجال الشرطة وأسفرت عن إصابة 92 شخص بجروح على الأقل. واستمع القضاء الإسباني إلى زعيما الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في كتالونيا وقائد شرطة كتالونيا جوزب لويس ترابيرو في جلسة انتهت بدون توقيفهم أو فرض رقابة قضائية عليهم، وفق ناطقة باسم المحكمة الوطنية. وكان قائد الشرطة ملاحقا بتهمة العصيان مثل زعيمي المنظمتين الانفصاليتين الرئيسيتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في المنطقة جوردي كوشارت من حركة "اومنيوم كولتورال"، وجوردي سانشيز العضو في الجمعية الوطنية الكتالونية (البرلمان). وقال جوردي كوتشارت "يجب الإقرار بالواقع، هناك نزاع سياسي لا يمكن حله إلا بالطرق السياسية". كما استمعت المحكمة إلى مساعدة قائد الشرطة تيريزا لابلانا الملاحقة أيضا، لكن عبر الفيديو. وطالت ارتدادات الأزمة السياسية القطاع الاقتصادي فقد أعلنت الحكومة الإسبانية الجمعة أنها أصدرت مرسوما يبسط إجراءات تغيير مقر الشركات. بينما يفترض أن يعقد كايشابنك، أكبر مصرف في كتالونيا والثالث في اسبانيا، جلسة استثنائية لمجلس إدارته ليقرر ما إذا كان سينقل مقره إلى خارج المنطقة التي تشهد أزمة. وقال وزير الاقتصاد لويس دي غيندوس للصحفيين في ختام اجتماع الحكومة أن "السياسات اللامسؤولة" للسلطة التنفيذية الكتالونية "تثير قلقا ومخاوف وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في عالم الشركات". وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان أن المرسوم "يستجيب لطلب قطاعات مهمة في الاقتصاد في مواجهة الصعوبات التي يواجهها سير عملها الطبيعي في جزء من الأراضي الوطنية". من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن التوتر والمخاوف المتصلة بالأزمة يمكن أن "تؤثر على ثقة وقرارات المستثمرين". من جهة أخرى، شهدت برشلونة التي تعد المحرك الاقتصادي والقطب السياحي الرئيسي لكتالونيا، المنطقة التي استقبلت 17 مليون زائر في 2016، انخفاضا هائلا في حجوزات الفنادق، حسبما ذكرت النقابة المحلية لهذا القطاع. وبين الخيارات التي تملكها الحكومة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كتالونيا، وهو إجراء لا تستبعده الحكومة المركزية وتطالب به أصوات متزايدة في إسبانيا. لكن قرارا بتعليق الحكم الذاتي سيؤجج التوتر وقد يؤدي إلى دوامة عنف.

بدأ القضاء الإسباني تحقيقاته اليوم، مع قائد شرطة إقليم "كتالونيا" بتهمة "التحريض على الفتنة" على خلفية أعمال العنف التي نجمت عن الاستفتاء الذي نظمه الإقليم الأسبوع الماضي. ومثل جوزيب لويس ترابيرو قائد شرطة "كتالونيا" وثلاثة من معاونيه أمام قاضي التحقيق اليوم، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الحكومة المركزية في مدريد والسلطات الانفصالية في الإقليم. وقالت المحكمة أن المشتبه بهم الأربعة متهمون "بجريمة التحريض على الفتنة فيما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات التي نظمت لمنع السلطات والضباط بالقوة من أداء واجباتهم". ويعاقب القانون الجزائي الإسباني على تلك الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حال ارتكبها احد مسؤولي السلطات. واتهمت شرطة ترابيرو بعدم السيطرة على متظاهرين مؤيدين للاستقلال خلال الاضطرابات الأخيرة في الإقليم الواقع بشمال شرق اسبانيا. ويلوح القادة في كتالونيا بإعلان الاستقلال من طرف واحد في تحد لمدريد والقضاء، بعد تنظيم استفتاء حظرته الحكومة المركزية يوم الأحد الماضي شهد مواجهات عنيفة بين الشرطة المركزية وسكان الإقليم من مؤيدي الانفصال.

اتهم العاهل الإسباني الملك فيليب السادس قادة إقليم كتالونيا بتعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للإقليم ولإسبانيا بأسرها للخطر، بسبب تصرفهم غير المسؤول، وذلك عقب يومين على استفتاء تقرير المصير الذي أجراه الإقليم. وقال ملك إسبانيا في كلمة نادرة نقلها التلفزيون الاسباني، "إن المسؤولين الانفصاليين في إقليم كتالونيا وضعوا أنفسهم على هامش القانون والديمقراطية، وأن على الدولة أن تكفل النظام الدستوري".. معتبرا أن الهدف من وراء الاستفتاء هو "إعلان الاستقلال بطريقة غير شرعية". وشدد على أنه من مسؤولية السلطات الشرعية في الدولة أن تكفل النظام الدستوري وسير المؤسسات بصورة طبيعية واحترام دولة القانون والحكم الذاتي لكتالونيا.. مؤكدا التزامه بوحدة البلاد وبقوة الدستور وبالديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب المادة 155 من الدستور الاسباني التي لم يتم تفعيلها بعد، "يحق للحكومة المركزية أن تجبر إقليما من أقاليم البلاد على احترام واجباته الدستورية إذا ما انتهكها أو إذا شكلت خطرا كبيرا على المصلحة العامة للدولة". يذكر أن إقليم كتالونيا ذاتي الحكم بإسبانيا، شهد مساء أمس الثلاثاء، تظاهر مئات الآلاف من الكتالونيين في إطار الإضراب العام، اليوم، الذي دعت إليه جماعات مؤيدة للاستقلال واتحادات عمالية للتعبير عن غضبهم تجاه إجراءات الحكومة المركزية واعتداءات الشرطة الاسبانية ضد المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا، الأحد الماضي، والتي أدت إلى إصابة نحو 844 من مؤيدي الانفصال، و33 من عناصر الأمن. إعلان الاستقلال وقال كارليس بيغديمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، إن الإقليم سيُعلن الاستقلال عن إسبانيا "في غضون أيام". وأضاف بيغديمونت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حكومته ستتخذ إجراءات في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، في إشارة إلى إعلان الاستقلال. وردا على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا أن ذلك سيكون "خطأ سيُغير كل شيء".. مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم. والاستفتاء الذي حاولت مدريد منعه بالقوة مما تسبب بإسعاف أكثر من 800 شخصا بينهم 90 أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، أغرق البلاد في إحدى أسوأ أزماتها منذ عودة الديمقراطية إليها في 1977. ويمكن أن يعلن برلمان كاتالونيا في الأيام المقبلة استقلال الإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا، إثر الاستفتاء الذي انتهى بتأييد 90% للاستقلال مع نسبة مشاركة بلغت 42,3%. استفتاء غير شرعي وتعتبر الحكومة الإسبانية والمحاكم في اسبانيا الاستفتاء على الاستقلال غير شرعي، فيما تحمّل مدريد السلطات الكتالونية مسؤولية إثارة التوتر. واتهمت وزارة الداخلية الاسبانية الثلاثاء حكومة كتالونيا بـ"التحريض على التمرد" بعدما تعرضت قوات الشرطة التي تم إرسالها لمنع الاستفتاء إلى مضايقات من قبل المتظاهرين. وقال وزير الداخلية خوان ايغناسيو زويدو "نرى أكثر فأكثر كيف تدفع حكومة كتالونيا السكان نحو الهاوية وتحرض على التمرد في الشوارع،" مضيفا أن حكومته ستتخذ إجراءات لمنع "المضايقات" بحق الشرطة الوطنية. وترجع المطالبات باستقلال كتالونيا عن إسبانيا إلى قرون من الزمن، إلا أنها عادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية. وكتالونيا منطقة صناعية غنية في شمال شرق إسبانيا يبلغ عدد سكانها نحو 7,5 ملايين نسمة، وتسهم في قرابة 20% من الاقتصاد الإسباني، ولها لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية.

قال السيد كارليس بيغديمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا ذاتي الحكم في إسبانيا، إن الإقليم سيُعلن الاستقلال عن إسبانيا "في غضون أيام". وأضاف بيغديمونت، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حكومته ستتخذ إجراءات في نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، في إشارة إلى إعلان الاستقلال. ورداً على سؤال بشأن الخيارات التي سيلجأ إليها إذا تدخلت الحكومة الإسبانية وسيطرت على حكومة كاتالونيا، اعتبر رئيس إقليم كاتالونيا أن ذلك سيكون "خطأ سيُغير كل شيء".. مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً اتصال بين الحكومة في مدريد وحكومة الإقليم. وكان العاهل الإسباني الملك فيليب السادس اتهم في وقت سابق، قادة إقليم كتالونيا بتعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للإقليم ولإسبانيا بأسرها للخطر، بسبب ما وصفه بتصرفهم غير المسؤول، وذلك في أعقاب استفتاء تقرير المصير الذي أجراه الإقليم. كما شهد إقليم كتالونيا مساء أمس الثلاثاء، تظاهر مئات الآلاف من الكتالونيين في إطار الإضراب العام، الذي دعت إليه جماعات مؤيدة للاستقلال واتحادات عمالية للتعبير عن غضبهم تجاه إجراءات الحكومة المركزية وتعامل الشرطة الاسبانية العنيف ضد المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن إسبانيا، ما أدى إلى إصابة نحو 844 من مؤيدي الانفصال، و33 من عناصر الأمن.