شهدت معظم المدن والبلدات الكتالونية تجمعات لمؤيدين لإجراء استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في إطار إسبانيا، وتجمع المئات في مهرجان انتخابي لتوزيع الملصقات الدعائية الخاصة بهذا الاستفتاء، في حين حذرت مدريد من الخطوة واعتبرتها غير قانونية. وتجمع آلاف المتظاهرين في وسط برشلونة اليوم الأحد وهم يهتفون "سنصوت" وقاموا بتوزيع بطاقات اقتراع، وبدأ المتظاهرون في الصفير وإطلاق صيحات استهجان لدى تحليق طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة أثناء إلقاء منظمي الاحتجاج كلماتهم مما يظهر الغضب المتنامي بين مؤيدي الاستفتاء إزاء وجود الشرطة المكثف. وطالبت رئيسة البرلمان الكتالوني الحاضرين بضرورة الخروج إلى الشارع للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وأضافت أنه أمام أي اعتداء سيرد المواطنون بعقلانية دون السقوط في فخ الاستفزازات. استفتاء تقرير المصير ويصر الكتالونيون على تنظيم الاستفتاء بشأن الانفصال عن إسبانيا، في حين وضعت النيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية قبل يومين اللمسات الأخيرة على دعوى سترفعها لوقف استعدادات إجراء استفتاء انفصال الإقليم الواقع شمال شرق البلاد. وقال كارليس بيجديمونت رئيس حكومة إقليم كتالونيا قال إن الاستفتاء سيجرى. وأبلغ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناثيو ثويدو مستشار الشؤون الأمنية في الحكومة الكتالونية خواكيم فوم بقرار مدريد إرسال وحدات من قوات الأمن إلى الإقليم لحفظ الأمن، وأنها ستتحرك في حال إجراء الاستفتاء الذي وصفه بغير القانوني. وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الوقفات الاحتجاجية أمام مقار تابعة للحكومة الكتالونية مطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا على هامش مظاهرات مؤيدة لانفصال الإقليم لعلاقتهم بالإعداد لإجراء استفتاء تقرير المصير في الإقليم الكتالوني. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت أمس السبت السيطرة على جهاز الشرطة في الإقليم المذكور لمنع إجراء الاستفتاء المقرر في الأول من الشهر المقبل، وقالت الحكومة الإسبانية إن مهام هذه القوات ستكون مراقبة المناطق العامة وحفظ الأمن والتحرك في حال إجراء الاستفتاء غير القانوني. من جهتها، أعلنت حكومة كتالونيا رفضها سيطرة الداخلية الإسبانية على قوات الأمن في الإقليم، وأكدت عدم قبول ما عدته تدخلا من الدولة، وأبلغ مدير شرطة الإقليم أفراد الشرطة بعدم الالتزام بقرار الحكومة المركزية. وسيطعن القوميين في كتالونيا على قرار الحكومة المركزية أمام الادعاء العام في كتالونيا، وأمام المحكمة الدستورية الإسبانية لأنهم يرون أن القرار لا يحترم القوانين المنظمة لعلاقة الحكومات الإقليمية مع الحكومة المركزية. واعتقلت الشرطة الإسبانية مسؤولين من كتالونيا شاركوا في تنظيم الاستفتاء المقرر يوم الأول من أكتوبر وصادروا مواد انتخابية منها أوراق وصناديق الاقتراع. "استفزازات" الحكومة وقالت نوريا جيمينيز (56 عاما) "نشعر أننا محتلون بقوات الشرطة الإسبانية.. نتظاهر منذ عشر سنوات ولن نتوقف الآن عندما لم يصبح متبقيا سوى أسبوع واحد. علينا المضي قدما حتى النهاية". وأبلغ المدعي العام في كتالونيا كل أفراد الشرطة من المحليين والوطنيين أنهم سيخضعون مؤقتا لتسلسل قيادي موحد ينتهي بتبعيتهم المباشرة لوزارة الداخلية في مدريد. وقالت حكومة كتالونيا في بادئ الأمر إنها سترفض الأمر غير أن رئيس شرطة الإقليم قال في وقت لاحق إنه سينفذه. وقال رئيس برلمان كتالونيا، كارمي فوركاديل، وسط حشد في برشلونة إن الانفصاليين يجب أن يقاوموا "استفزازات" الحكومة المركزية. وأضاف "إنهم يرون عنفا في كتالونيا. ولم يكن هناك عنف ولن يكون. نحن شعب مسالم وكل ما نريده هو ممارسة حقنا". تظهر استطلاعات الرأي أن أقل من نصف الناخبين في كتالونيا وعددهم 5.5 مليون ناخب يريدون الحكم الذاتي لكن أغلبهم يريدون فرصة التصويت على الأمر.

أقحم نادي برشلونة نفسه بشكل مباشر في الأزمة السياسية القائمة بين إقليم كتالونيا والحكومة المركزية بشأن استفتاء 1 أكتوبر. وقال برشلونة في بيان نشره الأربعاء على موقع الرسمي، إنه يدين أي عمل يعيق "حق تقرير المصير" وذلك على خلفية حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطة المركزية والتي طالت العشرات من أعضاء حكومة إقليم كتالونيا التي تنوي إجراء الاستفتاء الاستقلال، بحسب "عربي21". وأضاف النادي الكتالوني الذي يجسد الهوية الكتالونية في المنطقة: "في أعقاب الأحداث التي برزت في الأيام الأخيرة، يبقى برشلونة وفيا لالتزامه التاريخي بالدفاع عن الأمة، الديموقراطية، حرية التعبير وحق تقرير المصير". وتابع النادي: "نحن ندين أي عمل قد يعيق ممارسة هذه الحقوق بحرية. ولذلك، فإن نادي برشلونة يعرب علنا عن دعمه لجميع الناس والكيانات والمؤسسات التي تعمل على ضمان هذه الحقوق. وسيواصل نادي برشلونة، في إطار احترامه الكامل لأعضائه المتنوعين، دعم إرادة أغلبية الشعب الكاتالوني، وسيطبق ذلك بطرق مدنية وسلمية ومثالية". ويأتي موقف نادي برشلونة غداة الاتهام بتضييق الخناق الذي وجهه رئيس إقليم كتالونيا إلى الحكومة الإسبانية التي فرضت جملة من الإجراءات في الإقليم من بينها حالة الطوارئ في المنطقة وتجميد أموال رئيس الإقليم وتوقيف 13 من كبار المسؤولين في المنطقة. هذه الإجراءات تهدف إلى منع إجراء استفتاء حول استقلال كتالونيا عن اسبانيا المرتقب إجراؤه في الأول من أكتوبر. وفي حال انفصال الإقليم عن الحكومة المركزية في مدريد فإن النادي الكتالوني برشلونة سيخرج من منافسات الليجا الإسبانية رفقة حوالي 20 ناديا آخر من بينهم إسبانيول وجيرونا غردانيولا وهوسبيتاليت ومانلو وجورنيلا، وفقا لما أكده سابقا رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.

أقرت حكومة كاتالونيا الانفصالية، بأن حملة التوقيفات والمداهمات التي قامت بها الشرطة، اليوم الأربعاء، في المنطقة سددت ضربة كبيرة للاستفتاء حول تقرير المصير الذي تحظره مدريد، فيما تجمع محتجون في برشلونة في يوم ثان من التظاهرات. وقال نائب رئيس الحكومة المحلية أوريول خونكويراس "لقد تبدلت قوانين اللعبة"، غداة توقيف الشرطة 14 من كبار مسؤولي حكومة كتالونيا مشاركين في تنظيم الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر، وبينهم ذراعه الأيمن. ونزل الآلاف الأربعاء إلى شوارع المدينة المتوسطية التي تشهد انقساما شديدا حول موضوع الاستقلال عن إسبانيا. ووصفت الصحافة الخميس عملية الشرطة على أنها ضربة حاسمة سددت إلى عملية الاقتراع المقررة في الأول من أكتوبر، رغم حظرها من المحكمة الدستورية. وأكد خونكويراس، اليساري الانفصالي، أن الهدف ما زال تنظيم الاستفتاء ولو أنه "من الواضح أنه لا يمكننا التصويت كالعادة". وصادرت قوات الأمن الثلاثاء والأربعاء حوالي 10 ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى حوالى 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. الكتالونيون منقسمون كما فرضت وزارة الميزانية الرقابة على حسابات الحكومة الكتالونية لمنع إي نفقات لا تحظى بموافقتها، غير أن السلطات الإسبانية لم تضع يدها بعد على صناديق الاقتراع نفسها. والكتالونيون منقسمون ما بين الاستقلاليين والمؤيدين لبقاء كتالونيا ضمن إسبانيا. في المقابل، يود أكثر من 70% من الكتالونيين البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة، التعبير عن آرائهم في استفتاء. ويتابع البعض بغير اكتراث المواجهة الجارية بين حكومة ماريانو راخوي المحافظة والانفصاليين الذين يحكمون منطقتهم، والطرفان يدعيان الدفاع عن الديموقراطية. ويرفض راخوي أن يجري الاستفتاء، رافعا شعار احترام الدستور الضامن للديموقراطية ووحدة البلاد. في المقابل، يشدد رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت على ضرورة تمكين الشعب الكتالوني من تقرير مستقبله باسم "قانون مدني" لا بد منه في نظام ديموقراطي. باشر آلاف المتظاهرين الخميس مرحلة جديدة من "التعبئة الدائمة" من أجل الحق في تقرير المصير الذي يطالبون به منذ 2012. واحتشدوا اعتبارا من الظهر (10,00 ت غ) أمام محكمة الاستئناف الكتالونية في برشلونة، مطالبين أيضا بإطلاق سراح الموقوفين الـ11 الذي اعتقلوا الأربعاء، وما زالوا في الحبس الاحترازي، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. وقالت أنا روبريدو (57 عاما) المتحدرة من منطقة لا ريوخا (شمال) والمقيمة في كتالونيا منذ أربعين عاما "سنواصل إلى أن يتوقفوا عن تهديدنا" فيما أعلن زوجها أنطونيو ريكاتشا "لا رجوع عن هذه التعبئة". الحكومة "ما زالت تمد يدها" للانفصاليين وأكد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو غويندوس صباح الخميس أن الحكومة "ما زالت تمد يدها" للانفصاليين "بشرط أن يحترموا القانون". وكان راخوي طلب من الانفصاليين الأربعاء "العدول بصورة نهائية عن هذا التصعيد في التطرف والعصيان". وأعرب الحزب الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة، عن دعمه للمحافظين، طالبا الخميس من بيغديمونت العدول عن تنظيم الاستفتاء. وقالت رئيسة الحزب كريستينا ناربونا "نقف بجانب دولة القانون". وحذرت صحيفة "إلموندو" بأن الغموض ما زال يلف "العواقب السياسية والاجتماعية" لدوامة القمع والاحتجاجات. وأثار الرد القضائي على مطالب الكتالونيين الكثير من الانتقادات الأربعاء في المنطقة. ودان نادي برشلونة لكرة القدم وعدد من الجامعات الرسمية ومهرجان "بريمافيرا ساوند" الموسيقي عمليات الشرطة. وفي مسرح ليسيو الذي يرمز إلى البورجوازية الكتالونية، أنشد الجمهور مساء الأربعاء النشيد الكتالوني، وفق مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وتصاعدت النزعة الانفصالية مع الأزمة الاقتصادية والإلغاء الجزئي في 2010 لنظام الحكم الذاتي الذي كان يمنح الكتالونيين صلاحيات واسعة. ويملك الانفصاليون الغالبية في البرلمان المحلي منذ سبتمبر 2015. وهم انتخبوا بناء على "خارطة طريق" تنص على إعلان الاستقلال عام 2017، ومن المحتمل أن يلتزموا بها حتى في حال عدم تنظيم الاستفتاء. وإقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وهو يمثل 20% من إجمالي الناتج القومي الإسباني.

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم، مصادرة قرابة 10 ملايين بطاقة اقتراع خاصة بالاستفتاء المزمع إجراؤه الشهر المقبل على استقلال الإقليم. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها: "إن قوات الشرطة صادرت لافتات مراكز اقتراع ومستندات خاصة بمسؤولين عن عملية التصويت، وذلك خلال مداهمة أمنية على مخزن بقرية صغيرة خارج مدينة برشلونة". وتأتي هذه المداهمات الأمنية في إطار تحركات تقودها السلطات الإسبانية لوقف الاستفتاء الذي دعت له الحكومة الداعمة للانفصال في إقليم كتالونيا، كما ألقت خلال هذه المداهمات القبض على 13 مسؤولاً بالإقليم من بينهم جوزيب ماريا جوف وزير الدولة للاقتصاد في كتالونيا. وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية قد ألغت اليوم قانونين انفصاليين بالكامل، وافق عليهما برلمان إقليم كاتالونيا الشهر الجاري. وصدر القرار بإجماع أعضاء المحكمة الدستورية، على أن قانوني "الاستفتاء"، و"تأسيس جمهورية، والانتقال القانوني"، اللذين أقرهما البرلمان المحلي في كتالونيا، "يتعارضان مع الدستور الإسباني وباطلان تماماً". يشار إلى أن إقليم كاتالونيا قد أعلن في يوليو الماضي أن الأول من شهر أكتوبر المقبل، سيكون موعد إجراء الاستفتاء الشعبي بشأن الاستقلال عن إسبانيا.

طلب حاكم إقليم كتالونيا الإسباني ورئيسة بلدية برشلونة، أكبر مدن الإقليم، في خطاب الجمعة من رئيس الوزراء والملك إجراء حوار بشأن نزاع متصاعد حول تصويت مزمع بشأن استقلال الإقليم. وتعهدت السلطات في الإقليم الغني الواقع بشمال شرق إسبانيا بدعوة القطالونيين للتصويت على الاستقلال في الأول من أكتوبر في تحد لرئيس الوزراء ماريانو راخوي الذي أعلن أن الاستفتاء غير قانوني. وتأتي المناشدة في نهاية أسبوع استدعى خلاله المدعي العام رؤساء بلديات لاستجوابهم وشهد رفض كتالونيا لقواعد الموازنة التي وضعتها مدريد. وقال حاكم كتالونيا كارليس بوتشدمون ورئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو في الخطاب الموجه إلى راخوي وأرسلت نسخة منه أيضا إلى الملك فيليبي إنهما يريدان مساندة الدولة للاستفتاء. وجاء في الخطاب "ندعو إلى.. حوار مفتوح وغير مشروط. حوار سياسي يستند إلى الشرعية التي نتمتع بها جميعا كي نحقق شيئا لا يمثل أي مشكلة إطلاقا أو حتى جريمة في أي نظام ديمقراطي: الإنصات إلى صوت الشعب". واتهم الخطاب الدولة الإسبانية بشن "هجوم قمعي غير مسبوق". ويريد غالبية سكان كتالونيا وعددهم 5.5 مليون أن يكون لهم رأي في حكم الإقليم إلى جانب الحكومة الإسبانية لكن قضية الاستقلال فقدت شعبيتها في السنوات الأخيرة وتشير استطلاعات الرأي حاليا إلى أن أقل من نصف السكان سيختارون الاستقلال الكامل.

أمرت النيابة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الأول من أكتوبر، وهددت بتوقيف من لا يتعاون. وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين ابدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، إلى المحكمة للتحقيق معهم، وذلك في نص وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فان النيابة العامة ستطلب "إصدار أمر بتوقيفه". وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات ال948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من اجل الاستعداد للاستفتاء.

تطالب بعض مناطق الاتحاد الأوروبي، وان بدرجات متفاوتة، بالاستقلال مثل إقليم كاتالونيا الذي قرر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير بعد 3 أسابيع وهو ما ترفضه مدريد. كورسيكا تعتبر هذه الجزيرة المتوسطية الوحيدة في فرنسا من خارج أقاليم ما وراء البحار التي تتمتع بوضع خاص يمنحها المزيد من السلطات. وبعد عقود شهدت أكثر من 4500 هجوم شنتها "جبهة التحرير الوطني في كورسيكا"، أعلنت المنظمة المسلحة السرية في يونيو 2014 التخلي عن السلاح من أجل تعزيز العملية السياسية. ولما تحالف الاستقلاليون والمطالبون بمزيد من الحكم الذاتي، أصبحوا أول قوة سياسية تتصدر الجمعية الوطنية في كورسيكا عام 2015. وفي يونيو الماضي، انتخبت كورسيكا ثلاثة نواب من هذا التحالف لتمثيلها في البرلمان الفرنسي. وقد أقرت الجمعية الوطنية في كورسيكا العديد من الإصلاحات مثل الاعتراف باللهجة المحلية كلغة رسمية إلى جانب الفرنسية، ونظام ضريبي محدد، وذكر كورسيكا في الدستور الفرنسي. لكن باريس لم توافق على هذه المطالب. أسكتلندا تتمتع أسكتلندا بحكم ذاتي داخل المملكة المتحدة منذ عام 1998، لديها برلمان مع مجموعة واسعة من الصلاحيات خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والعدالة. لكن قضايا الدبلوماسية والدفاع تبقى مسؤولية لندن. وقد رفض هذا الإقليم الشمالي بنسبة 55% الاستقلال في استفتاء تاريخي عام 2014. لكن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عامين أعاد إحياء مشروع الوطنيين، مع تصويت غالبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الوطني الأسكتلندي في يونيو الماضي، دفعت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن إلى تأجيل قرار إجراء استفتاء ثان كان مقررا في خريف عام 2018، أي بعد المفاوضات حول بريكست. الفلاندرز حصلت هذه المنطقة الناطقة بالهولندية في شمال بلجيكا على العديد من الصلاحيات خلال العقود القليلة الماضية كما أنها تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي في بلجيكا. نشأت القومية الفلمنكية إبان القرن التاسع عشر، لكنها لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه اليوم. وقد ساهم ممثلها السياسي، التحالف الفلمنكي الجديد، في تعزيز موقعها كأول حزب في البلاد خلال الانتخابات التشريعية عام 2014، لتصبح حجر الزاوية في الحكومة الفدرالية اليمينية الناطقة بالفرنسية برئاسة شارل ميشال. وهذا الحزب مؤيد لقيام الجمهورية الفلمنكية على المدى الطويل، ويعتزم إحياء المسيرة نحو الاستقلال الذاتي عام 2019. جزر فارو من المتوقع ان ينظم هذا الأرخبيل الذي يتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك في شمال المحيط الأطلسي استفتاء على دستور جديد في 25 أبريل 2018، يمنحه حق تقرير المصير. وتحظى هذه المنطقة التي نالت الحكم الذاتي عام 1948 ببرلمان ومياه إقليمية ذات سيادة، وشركة طيران خاصة بها. لكن الشؤون الخارجية والدفاع تبقى مسؤولية الدنمارك. إقليم الباسك لقد خفتت حمى الاستقلال في إقليم الباسك الذي تتقاسمه إسبانيا وفرنسا، منذ أن أعلنت حركة "هيري باتاسونا"، الذراع السياسي لمنظمة "إيتا"، حل نفسها في يناير 2013. وتعتبر هذه الجماعة الانفصالية التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل 829 شخصا خلال 40 عاما من العنف. وقد أعلنت في أكتوبر 2011 وقف عملياتها المسلحة. ولم يبق هناك حاليا سوى حفنة من الناشطين. لكن النزعة الانفصالية في إقليم الباسك لم تخفت. فالائتلاف اليساري المطالب بالاستقلال "اه بيلدو" هو القوة السياسية الثانية في الباسك. ويؤيد 17% من الباسكيين الاستقلال و42% الحكم الذاتي، وفقا لنتائج استطلاع اجري نهاية عام 2016. كاليدونيا الجديدة من المتوقع أن ينظم هذا الأرخبيل الفرنسي في قلب جنوب المحيط الهادئ استفتاء لتقرير المصير في خريف 2018 بحلول الذكرى العشرين لاتفاق نوميا الذي يتضمن عملية إنهاء الاستعمار بشكل تدريجي. وبالنظر إلى خريطة الانتخابات، من المتوقع فوز المناهضين للاستقلال، ما يؤدي إلى العديد من الخلافات في إلا عداد لمرحلة "ما بعد الاستفتاء".

ذكر مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت العمل بقانون أقره برلمان إقليم كتالونيا أمس الأربعاء لتسد بذلك الطريق أمام استفتاء مقرر في أول أكتوبر على استقلال الإقليم عن إسبانيا. وسيتم تعليق القانون بينما ينظر القضاة حجج تفيد بأن الاستفتاء ينتهك دستور البلاد. وكان رئيس الوزراء ماريانو راخوي قال في وقت سابق اليوم إنه ناشد المحكمة أن تعلن الاستفتاء غير قانوني. وينص الدستور على أن إسبانيا غير قابلة للتقسيم.

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها سترفع، فورا، دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية، لإلغاء قرار إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي البلاد، إجراء استفتاء استقلال الإقليم في أكتوبر المقبل. وقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، إن حكومته كلفت مؤسسة المحاماة التابعة للدولة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية. وأضاف راخوي، إثر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، أنّ "هذا التصويت الشعبي الذي ليس سوى قرار متسرع وغير قانوني لن يجري أبداً، ولن يتم إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير". وتابع "لم نشهد هجوماً كبيراً كهذا (قرار إجراء استفتاء الاستقلال) على مفهومنا في التعايش المشترك خلال تاريخنا الحديث". وأكد راخوي أنه هو وجميع رؤساء الوزراء الذين تعاقبوا على السلطة حتى اليوم، لم يسمحوا بإجراء استفتاء استقلال كتالونيا عن إسبانيا. وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسات الدولة في إسبانيا عن تعاضدها ضد قرار استفتاء استقلال إقليم كتالونيا. كما أعلن رؤساء أحزاب المعارضة دعمهم لقرارات الحكومة المركزية ضد محاولات استقلال الإقليم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالمخاطرة بالسيادة الوطنية لإسبانيا. فيما أفاد بيان صادر عن النائب العام الإسباني، خوسيه مانويل مازا، اعتزامه رفع دعوتين قضائيتين مختلفتين لدى محكمة العدل العليا في كتالونيا، بحق نواب برلمان إقليم كتالونيا الذين شاركوا في التصويت على القرار، وبحق أعضاء الحكومة المحلية بالإقليم. وأكد البيان أن النائب العام أصدر التوجيهات اللازمة للشرطة الإسبانية وقوات الدرك وشرطة إقليم كتالونيا، لمنع كل أشكال المحاولات لإجراء استفتاء غير قانوني. ومساء أمس الأربعاء، وقع كارلس بيغديمونت، رئيس إقليم كتالونيا ذاتي الحكم شرقي إسبانيا، قانونًا بخصوص إجراء استفتاء استقلال الإقليم، مطلع أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة الإسبانية التي تعتبر القانون "غير شرعي". ومشروع قانون الاستفتاء تم تمريره خلال جلسة عامة انعقدت، أمس، في برلمان كتالونيا لمدة 12 ساعة، وشهدت حالة من النقاش والجدل حول مشروعيته، بموافقة 72 نائبا من أصل 135، وامتناع 11، ورفض نائب واحد فقط.

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن هجومين عنيفين في إقليم كتالونيا أمس الخميس، وفي الساعات الأولى من اليوم الجمعة جرى التخطيط لهما منذ فترة من قبل أشخاص في بلدة ألكانار. وكانت ألكانار مسرحا لانفجار وقع في منزل بعد فترة قصيرة من منتصف ليل الأربعاء في واقعة تربطها الشرطة الآن بالهجومين. وقال قائد شرطة الإقليم خلال مؤتمر صحفي إن ثلاثة من الأشخاص الذين اعتقلوا حتى الآن فيما يتصل بالهجوم مغاربة بينما الرابع إسباني، وليس لأي منهم سجل في ممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب. وتتراوح أعمارهم بين 21 و 34. وذكرت الشرطة أنها لم تتعرف بعد على سائق السيارة الفان الذي دهس الحشود في وسط برشلونة ثم لاذ بالفرار على قدميه. وقال قائد الشرطة، إن من المحتمل أن يكون هذا الرجل بين خمسة مشتبه بهم قتلوا بالرصاص في بلدة كامبريلس السياحية في وقت سابق اليوم لكن لم يتأكد شيء حتى الآن.

احتشد آلاف المتظاهرين خارج محكمة في برشلونة، اليوم الإثنين، مع بدء محاكمة الحاكم السابق لإقليم كتالونيا الإسباني لإجرائه استفتاء عام 2014 على الاستقلال في مخالفة للنظام القانوني. وكتالونيا إقليم يطل على البحر المتوسط له لغته وثقافته الخاصة ويضم حركة انفصالية قوية وأجرى نشطاء مؤيدون للاستقلال استفتاء قبل عامين بشأن ما إذا كان يتعين على الإقليم الانفصال عن إسبانيا عندما كان ارتور ماس حاكما للإقليم. وأجري الاستفتاء دون سند قانوني لأن الحكومة المركزية في اسبانيا منعته في المحاكم قائلة إنه مخالف للدستور. لكن الاستفتاء الرمزي أجراه متطوعون للتحايل على القيود المفروضة. ويتهم ماس الذي ترك منصبه العام الماضي بالعصيان ضد الدولة ومخالفة القانون باعتباره مسؤولا حكوميا. وقد يواجه حكما بالمنع من العمل العام لمدة عشر سنوات إذا ثبتت إدانته. وقال كارليس بيجديمونت حاكم الإقليم الحالي خارج قاعة المحكمة وسط جمع من ساسة كتالونيا ونشطاء يرفعون رايات الإقليم ولافتات تدعو للاستقلال "اليوم يشعر الكثيرون منا أنهم يحاكمون". وتأتي المحاكمة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين حكومة الأقلية برئاسة ماريانو راخوي وكتالونيا حيث تولت السلطة إدارة محلية مؤيدة للاستقلال في عام 2015. وتعهدت الإدارة المحلية بإجراء استفتاء رسمي على الانفصال عن إسبانيا في وقت لاحق هذا العام. ومازال راخوي يضرب عرض الحائط بأي حديث عن إجراء استفتاء قائلا إنه مستعد للحوار لكنه أكد مرارا أن الاستفتاء على الانفصال مخالف للقانون. وقال يوم الجمعة في مالطا "يمكننا أن نتحدث لكن على الجميع احترام القانون".

رفض رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، بشكل قاطع اليوم الجمعة، إمكانية إجراء أي استفتاء في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد على استقلاله عن إسبانيا ودعا الزعماء المحليين إلى الكف عن محاولات إجراء استفتاء العام المقبل. وتعهد زعماء في كتالونيا بإجراء استفتاء على الانفصال قبل سبتمبر 2017 بموافقة الحكومة المركزية أو بدونها على الرغم من أنهم يفضلون إجراء تصويت بالتراضي مثل التصويت الذي أجرته اسكتلندا في 2014، وصوت الاسكتلنديون وقتها لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة. وقال راخوي في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام "من غير الممكن إجراء استفتاء يقضي على السيادة الوطنية والمساواة بين الأسبان" مضيفا أنه منفتح دائما على إجراء محادثات بشأن قضايا أخرى لكن القانون واضح بشأن عدم مشروعية إجراء استفتاء. وأضاف "لن يسفر هذا عن شيء.. أنا أعرض أمرا أكثر منطقية بكثير ألا وهو الحوار... أطلب عدم اتخاذ أي خطوات في الاتجاه المعاكس". وعزز ارتفاع معدل البطالة وإجراءات تقشفية عقب أزمة اقتصادية في البلاد الحركة الانفصالية المستمرة منذ وقت طويل في المنطقة الغنية الواقعة بشمال شرق البلاد. وأجرى سكان كتالونيا تصويتا رمزيا على الاستقلال عن إسبانيا في عام 2014 في أعقاب وقف الحكومة المركزية لتصويت رسمي بالقانون. وصوت ما يقرب من مليونين من سكان الإقليم لصالح الانفصال، لكن الإقبال على التصويت كان ضعيفا.

هاجمت عدد من صحف إقليم كتالونيا بإسبانيا قرعة الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الجمعة، وقالوا إن القرعة تم توظيفها لخدمة ريال مدريد وتعقيد الأمور على برشلونة حامل اللقب. وتصدر العنوان "يا لها من قرعة!" غلاف صحيفة "سبورت" الكتالونية، التي قالت إن وقوع برشلونة في طريق أتليتكو مدريد الذي يعد من أقوى الفرق الأوروبية على الساحة في حين يواجه ريال مدريد فولفسبورج أحد أضعف الفرق المتواجدة في البطولة حاليًا ليس من قبيل الصدفة وهو أمر مدبر. ولمحت الصحيفة إلى قضية "الكرات الساخنة"، التي تعني استخدام القائمين على القرعة كرات ذات درجة حرارة أعلى من غيرها لتمييز فريق بعينه والتلاعب بالقرعة، وأن الريال قد يكون استفاد من هذه الحيلة من أجل تسهيل طريقه في البطولة الأوروبية.

صوتت حكومة إقليم كتالونيا اليوم الإثنين، لصالح قرار بالانفصال عن إسبانيا لتبدأ ما يطلق عليها خارطة طريق صوب الاستقلال كانت الحكومة المركزية في مدريد تعهدت بوقفها. وحصل قرار الانفصال على دعم الأغلبية في البرلمان المحلي، وهو الخطوة الأولى التي تأمل الأحزاب المؤيدة للاستقلال أن تؤدي إلى انفصال المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد عن إسبانيا خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وحصلت الأحزاب المؤيدة للاستقلال عن إسبانيا على أغلبية المقاعد في انتخابات كتالونيا المحلية في سبتمبر. ولا يسمح الدستور الإسباني لأي منطقة بالانفصال، وقالت حكومة يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي التي ستواجه انتخابات عامة في ديسمبر إنها ستسعى على الفور لوقف القرار في المحاكم.

فاز التحالف المؤيد للانفصال عن إسبانيا في إقليم كتالونيا بأغلبية المقاعد في البرلمان الإقليمي بحسب النتائج غير النهائية للانتخابات. وأشارت النتائج إلى أنه بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات فأن التحالف الرئيسي من مجموعة من الأحزاب المؤيدة للانفصال عن إسبانيا حصل على 72 مقعدا من اصل 135 مقعداً في البرلمان. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أن حصولهم على الأغلبية سيمنحهم حق إعلان استقلالهم الآحادي الجانب عن إسبانيا خلال 18 شهراً. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم أنه بعد فرز 94% من الأصوات، فإن لائحة "معاً من أجل نعم" حصلت على 62 مقعداً، في حين أنه من المتوقع حصول لائحة "الوحدة الشعبية"، وهي لائحة انفصالية من اليسار المتطرف على 10%. ونقلت عن رئيس كتالونيا ارتور ماس قوله لأنصاره مساء أمس الأحد "لقد انتصرنا". وصرح ماس للـ"بي بي سي" بأنهم "بصدد البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لبناء ولاية كتالونيا المستقلة". ويطالب إقليم كاتالونيا، بالانفصال عن الحكومة المركزية، مع أنه يحظى بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليمًا تتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم.

ذكرت وسائل إعلام إسبانية اليوم الإثنين، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، يؤيد انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا ويخوض انتخابات برلمان الإقليم ضمن قائمة موحدة لتحالف انفصالي. ووضع اسم جوارديولا "44 عاما" في آخر القائمة الموحدة للتحالف الانفصالي، أملا في إبراز تأييده لاستقلال كتالونيا بدلا من أن ينتخب هو نفسه في البرلمان الإقليمي في برشلونة عاصمة كتالونيا، حسبما أفادت الإذاعة الاسبانية الرسمية وصحيفة "ال بايس". وأكد رامون تريموزا،عضو البرلمان الأوروبي، عبر موقع تويتر ترشيح حزب "التقارب الديمقراطي لكتالونيا" لجوارديولا . وأصدر حزبا "التقارب الديمقراطي لكتالونيا" و"اليسار الجمهوري لكتالونيا" قائمة موحدة لمرشحيهما في انتخابات 27 سبتمبر المقبل سعيا إلى إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم. وأشارت الحكومة المركزية الإسبانية مرارا إلى أن مدريد لن تسمح لكتالونيا بالانفصال، لأن ذلك سوف يمثل انتهاكا للدستور.

أعلنت حكومة كتالونيا الإقليمية شمال شرقي إسبانيا، اليوم الأربعاء، أنها ألقت القبض على 10 أشخاص، خلال عمليات استهدفت عناصر يشتبه بانتمائهم لـ "منظمات جهادية". جاء ذلك في بيان صادر عنها، أضافت فيه أن قوات الأمن في الإقليم - الذي يتمتع بحكم ذاتي - شنت عمليات مداهمات على بعض المنازل، التي يختبئ فيها بعض العناصر "المنتمين لمنظمات جهادية"، في مدينتي "برشلونة" و"طراغونة"، ملقية القبض على 10 أشخاص. وأوضح وزير داخلية الحكومة الإقليمية في كتالونيا "رامون أسبادالر" أن حملة المداهمات التي نفذتها قوات الأمن استهدفت عناصر تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتقيم بين المدنيين، وأن عدد العناصر الجهادية التي تم إلقاء القبض عليها في إسبانيا هذا العام قد وصل لـ 30 شخصا.

وافق الانفصاليون في كتالونيا على خارطة طريق من أجل استقلال الإقليم عن إسبانيا، في اتفاق وقع اليوم الإثنين، بين عضو حزب التقارب الديمقراطي ورئيس إقليم كتالونيا الحالي أرتور ماس وأحزاب أخرى. ووفقا للاتفاق المبدئي الذي وقعه حزب التقارب الديمقراطي وحلفاءوه حزب يسار كتالونيا الجمهوري و3 أحزاب أخرى غير ممثلة في البرلمان أنه في حال فوز الانفصاليين في الانتخابات الإقليمية المقرر إجراءوها في الـ27 سبتمبر المقبل فإنهم يعتزمون الإعلان عن استقلال الإقليم في غضون 18 شهرا، وتجعل الخطة من الانتخابات الإقليمية بمثابة استفتاء. وفي حال فاز الانفصاليون في الانتخابات، فإنها يعتزمون البدء في صياغة دستور لكتالونيا على الفور. يذكر أن عددا من الأحزاب الصغيرة التي لطالما دعمت الجهود الانفصالية لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.