محليات

836

افتتاح أعمال ورشة عمل إقليمية لمكافحة تمويل الإرهاب بالدوحة

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية اليوم بالدوحة، أعمال ورشة عمل حول "قطع تمويل الإرهاب" تستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام.

يشارك في الورشة التي ينظمها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا /المينافاتف/، 30 خبيرا من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، وخبراء في إنفاذ القانون من 11 بلدا إقليميا.

وتهدف الورشة إلى مناقشة كيفية تعطيل تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، عن طريق تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب على نحو أفضل وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين.

وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،في تعليق على الورشة، إنها تشكل جزءا من الجهود التي تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن حكومة دولة قطر ترى أن تمويل الإرهاب هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وتعتبر محاربته أولوية قصوى، حيث تبذل الجهات التشريعية فيها جهودا حثيثة لتعزيز القوانين واللوائح التي تحول دون تمويل الأنشطة الإرهابية.

ولفت في هذا السياق إلى حرص جهات مكافحة تمويل الإرهاب بالدولة على التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها، بما يضمن تحسين أدائها في مواجهة وتعطيل هذه الأنشطة.

ومن جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات ودعم قدرات المشاركين فيها من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصا جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ووحدات المعلومات المالية، التي تعتبر عناصر هامة في منع تمويل الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعاون بين الدول من خلال الجهات النظيرة للمساعدة في إجراء التحقيقات والتحريات وعرقلة نشاطات الشبكات الإرهابية الدولية.

وأشار الحردان إلى أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي واحدة من عدة ورش ومبادرات تنوي دولة قطر استضافتها مستقبلا في مركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشأته حديثا.

وأوضح أن دولة قطر تستضيف هذه الورشة إيمانا منها بدعم فرص تبادل التجارب والخبرات في المنطقة وبصفة خاصة لدى الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنها، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة.

وأشار السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن دولة قطر ترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016، حيث وضعت الرئاسة خطة طموحة لتعزيز التزام المجموعة بمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادره، وفق رؤية شاملة تستوعب متطلبات العمل في هذه المرحلة الهامة، التي تتزامن مع مستجدات متواترة تشير بوضوح إلى تنامي العنف والتطرف وازدياد الأعمال الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكد أن قطر وضمن الرؤية والأهداف التي وضعتها في رئاستها للمجموعة، أنشأت منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الذي عقد أول لقاءاته على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين في الدوحة في نوفمبر الماضي، حيث يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها.

كما أكد أن هذه الرؤية تشتمل على خطة لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن جانبه، قال الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تمثل ربطا هاما بين الجوانب النظرية والعملية لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر تمويله.

وأضاف أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد وتيرة العنف والتطرف والأنشطة والأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أنها تهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحليل الوظيفي والتدقيق في نماذج أعمال الإرهابيين، وتحليل نقاط الضعف والمعلومات وإنشاء الأدوات اللازمة لقطع عمليات التمويل الإرهابية.

ومن جانبها، أكدت السيدة جينا داوسون فابير ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة،" أن دولة قطر تلعب دورا رياديا في مواجهة تمويل الإرهاب في منطقة الخليج العربي".

وقالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عقب الجلسة الافتتاحية، إن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة يعمل حاليا مع قطر لاتخاذ خطوات بهذا الشأن.. معتبرة أن ذلك أمر إيجابي سواء على صعيد تمويل الإرهاب أو غسل الأموال.

وأوضحت أن جميع الأطراف تعمل معا من أجل القضاء على تمويل الإرهاب، كما يتعاون المكتب بشكل وثيق مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة وتعطيل تمويله.

يذكر أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي جزء من جهود ملموسة ومنسقة تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب، وقطع تدفق الأموال غير المشروعة، وتضاف إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها في فترات سابقة.